الجواهري يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير المالية الإسلامية
وقال الجواهري، خلال المنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، إن 'التحديات التي تواجهها المالية الإسلامية تستدعي تعزيز التعاون الدولي، في ظل احترام المعايير العالمية، وكذا خصوصيات كل بلد'.
وأوضح أن الأمر يتعلق بأربع تحديات أساسية تشمل التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة.
واعتبر الجواهري أن المالية الإسلامية باتت تحتل مكانة أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، مبرزا أن المقاربة القائمة على المبادئ تتيح للهيئات التنظيمية تكييف المعايير مع خصوصيات كل بلد.
وتابع قائلا 'هذا ما قام به المغرب من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة ويعزز ثقة العموم'.
ولفت إلى أن المالية التشاركية بالمغرب تشكل اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره.
وأضاف أن 'هذه الجهود المشتركة مكنت من وضع هيكلة واضحة، تقودها خارطة طريق متسقة، بفضل الانخراط الفعال للمجلس العلمي الأعلى'.
كما اغتنم الفرصة للإشادة بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي اضطلع بدور حاسم في المعيرة والتعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية.
وبعدما أكد أن 'الإنجازات المحققة منذ إحداثه في سنة 2093 ملحوظة'، سجل الجواهري أن الإصلاح الحالي لإطاره في مجال الحكامة يتوخى تكييف مهامه مع الرهانات الجديدة وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء وتوفير دعم تقني مستمر لها'، مبرزا أن بنك المغرب استفاد من هذه المواكبة على مر السنين.
وخلص إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب الملموسة وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس.
وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي.
وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 13 ساعات
- أخبارنا
Attijari Payment تطلق رسميا عملية تجهيز التجار بأنظمة تحصيل الأداء
أعلنت Attijari Payment، اليوم الإثنين، عن الإطلاق الرسمي لعملية تجهيز التجار بأنظمة تحصيل الأداء. وأوضح بلاغ ل"Attijari Payment" أن هذه العملية تأتي في إطار تحديث منظومة المدفوعات في المغرب، استجابة للإصلاحات التنظيمية في القطاع واحتياجات التجار والمقاولات من مختلف الأحجام. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التوجه الجديد يأتي عقب حصول Attijari Payment على موافقة مؤسسة الدفع الصادرة عن بنك المغرب في 13 مارس 2025، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يكرس تحول الشركة التابعة ويؤكد مكانتها الاستراتيجية كفاعل رائد في مجال قبول ومعالجة المدفوعات الإلكترونية. ونقل البلاغ، عن فهد بطاش، المدير العام ل Attijari Payment قوله: "يمثل إطلاق عملية تجهيز التجار بأنظمة تحصيل الأداء والحصول على رخصة العمل بها نقطة تحول حاسمة لAttijari Payment". وأضاف "نحن الآن قادرون تماما على دعم التجار والمقاولات المغربية من خلال حلول الدفع التي تجمع بين الأمان والبساطة والكفاءة. كما تعد هذه العملية خطوة هيكلية تعزز قدرتنا على دعم الفعاليات الاقتصادية الوطنية الكبرى ودعم جهود التحول الرقمي التي تبذلها البلاد بطريقة مستدامة". مع أكثر من 20 سنة من الخبرة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات البنكية عبر الإنترنت، تقدم Attijari Payment خدمات الدفع والمعالجة لمجموعة التجاري وفا بنك والشركات التابعة لها لعدة سنوات، سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي. ولتلبية توقعات السوق، توفر Attijari Payment مجموعة كاملة من الحلول، بما في ذلك محطات الدفع الإلكترونية (TPE) - المدمجة في صناديق الدفع أو مجموعات تجار التجزئة متعددي المواقع - بالإضافة إلى حلول الدفع عبر الإنترنت (PEL). ومن خلال هذه الدينامية الجديدة، تؤكد Attijari Payment طموحها في أن تصبح شريكا محوريا في تحديث المدفوعات في المغرب. ومن خلال المساهمة الفعالة في بناء منظومة للدفع أكثر حداثة وشمولية وأمانا، تعتزم Attijari Payment دعم التحول الرقمي للاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
الأيام
منذ 15 ساعات
- الأيام
'Attijari Payment' تطلق رسمياً تجهيز التجار بأنظمة تحصيل الأداء لدعم التحول الرقمي بالمغرب
أعلنت Attijari Payment عن الإطلاق الرسمي لعملية تجهيز التجار بأنظمة تحصيل الأداء، في خطوة تعكس التزامها بتحديث منظومة المدفوعات في المغرب ومواكبة الإصلاحات التنظيمية والاحتياجات المتزايدة للتجار والمقاولات بمختلف أحجامها. وتأتي هذه المبادرة بعد حصول الشركة على موافقة مؤسسة الدفع من بنك المغرب في 13 مارس 2025، ما يعزز مكانتها كفاعل استراتيجي في مجال قبول ومعالجة المدفوعات الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أكد فهد بطاش، المدير العام لـ Attijari Payment، أن إطلاق هذه العملية يمثل تحولاً حاسماً في مسار الشركة، موضحاً أن «Attijari Payment أصبحت اليوم قادرة تماماً على مواكبة التجار والمقاولات المغربية من خلال حلول دفع آمنة، بسيطة وفعالة». كما شدد على أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التحول الرقمي بطريقة مستدامة. وبفضل خبرة تزيد عن 20 سنة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات البنكية الرقمية، تواصل Attijari Payment تقديم حلول مبتكرة لمجموعة التجاري وفا بنك وشركاتها التابعة، سواء داخل المغرب أو خارجه. وتشمل خدماتها محطات الدفع الإلكترونية (TPE)، المدمجة في صناديق الدفع أو شبكات التجزئة متعددة المواقع، بالإضافة إلى حلول الدفع عبر الإنترنت، بما في ذلك بوابات الأداء الإلكترونية. وتؤكد Attijari Payment من خلال هذه الدينامية الجديدة طموحها في أن تصبح شريكاً رئيسياً في بناء منظومة مدفوعات حديثة، شاملة وآمنة، تسهم في تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني. كما تجدد التزامها بمواكبة الفاعلين الاقتصاديين ودعم الابتكار المالي، بما يضمن تحسين تجربة الأداء وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية.
بلبريس
منذ 16 ساعات
- بلبريس
أزمة بوابة "ضمانكم" تدفع الصندوق لتمديد آجال التصريح
بعد أسابيع من الارتباك والشكاوى، عقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعا حاسما مع هيئة الخبراء المحاسبين، لبحث الصعوبات التي واجهها المهنيون منذ إطلاق النسخة الجديدة من بوابة "ضمانكم". وبحسب يومية ليكونوميست، بررت إدارة الصندوق هذا التغيير المفاجئ بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية بعد تسرب كبير للبيانات، حيث فرضت نظاما جديدا للمصادقة يعتمد على الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، مع حظر الولوج للبوابة من خارج المغرب. ورغم تفهم المهنيين لأهمية تأمين البيانات، فقد أثارت الإجراءات الجديدة موجة من الغضب بسبب تعقيدها، مما أدى إلى شل حركة التصريحات وارتفاع الشكاوى من مختلف الهيئات المهنية التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وللخروج من الأزمة، أعلن الصندوق عن إجراء مؤقت ومبسط يعتمد على إرسال رمز سري لمرة واحدة (OTP) عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، وهو النظام الذي بدأ العمل به ابتداء من الاثنين لتسهيل عملية الولوج. لكن هذا الحل لن يكون ساريا إلا لشهر يوليوز الجاري، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الإجراءات التي سيتم اعتمادها ابتداء من شهر غشت. وفي ظل حالة الفوضى، نجحت هيئة الخبراء المحاسبين في انتزاع تمديد استثنائي لأجل التصريح باشتراكات شهر يونيو، حيث تم تأجيله من 10 إلى 17 يوليوز دون فرض أي غرامات تأخير. غير أن هذا التمديد لم يرض جميع المهنيين، حيث نقلت الصحيفة عن خبير محاسبي قوله إن "منح مهلة إضافية لا يحل المشكلة من جذورها، بل هو مجرد ترحيل للأزمة دون تقديم حل هيكلي"، منتقدا في الوقت نفسه إقصاء الهيئات المهنية عن المشاورات قبل إطلاق النظام الجديد. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت هذه الحلول المؤقتة كافية لتهدئة غضب المهنيين، أم أن بوابة "ضمانكم" ستشهد تعديلات أخرى في الأشهر القادمة.
