معلومة صادمة: الراتب التقاعدي للرئيس 'سالمين' يكشف مفاجأة غير متوقعة!
وبحسب الصورة الملتقطة من شاشة النظام الآلي للبريد، فإن راتب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق لا يتجاوز 12,300 ريال يمني فقط! وهو مبلغ لا يكاد يوازي قيمة عبوة مناديل أو خمسة لترات من البترول، ناهيك عن كونه مخصصًا لرئيس دولة كان يتمتع بشعبية جارفة وكاريزما قيادية نادرة.
وقال أحد الشهود الحاضرين أثناء المراجعة التي جرت اليوم الثلاثاء في مكتب بريد أبين، إن هذا الرقم الهزيل ظهر صدفة أثناء البحث في مستحقات مفقودة، ليُصدم الجميع بالمبلغ، الذي يعكس حجم التنكر لتاريخ الرموز الوطنية.
وأثار هذا الاكتشاف موجة من الاستياء والاستغراب لدى كوادر البريد والمراجعين، الذين تساءلوا: كيف لحكومات متعاقبة أن تمر مرور الكرام على إهانة بهذا الشكل لتاريخ رجل بحجم سالمين؟ وكيف يمكن لرئيس دولة أن يُعامل كمجرد اسم في شاشة مهترئة لا تحترم تاريخه ولا إرثه الوطني؟
وفي الوقت الذي تُصرف فيه ملايين الريالات كمكافآت لمسؤولين حاليين لا يمتلكون ربع سيرة أو نزاهة أولئك القادة، يظل راتب سالمين شاهدًا على الجحود والنكران، وعلى فشل الدولة في تكريم من بذلوا أرواحهم لأجلها.
إنه رقم صغير، لكنه صرخة مدوية في وجه التاريخ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تقرير صحفي يستعرض المطالب الشعبية الموجهة الى الرئيس القائد " الزُبيدي"
أثار وصول الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي إلى العاصمة عدن موجة من التفاؤل الشعبي، وسط آمال واسعة في قدرته على إحداث تغيير ملموس في واقع المدينة التي تعاني من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات الاقتصادية. وعبّر المواطنون عن تطلعهم لأن تكون عودته نقطة تحول حقيقية تعيد لعدن دورها الحيوي ومكانتها . وفي ظل التحديات التي تواجهها المدينة، تصاعدت الأصوات الشعبية المطالبة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز حضور الدولة، وسط تحذيرات من انفجار الغضب الشعبي إذا استمرت الأوضاع على حالها. - تحسين الخدمات الأساسية: يركز المواطنون في مطالبهم الأولى على ضرورة معالجة الانهيار المستمر في قطاع الكهرباء الذي يعاني من انقطاعات طويلة أثقلت كاهل الأهالي، خصوصاً في فصل الصيف الحار. كما برزت دعوات صريحة لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الطرقات ، التي باتت تهدد الصحة العامة نتيجة الإهمال المزمن وتهالك البنية التحتية. في السياق ذاته، برزت مطالب بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، لا سيما في ظل شكاوى واسعة من ضعف شبكة "عدن نت" وتراجع مستوى الخدمة. - إصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي : تصدرت قضية تدهور العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين قائمة المطالب الموجهة للرئيس الزُبيدي، في ظل تجاوز سعر الدولار حاجز 2800 ريال. ويأمل المواطنون أن تسهم قيادة الزُبيدي في تحقيق استقرار نسبي للعملة عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما دعوا إلى مراقبة الأسعار ووضع حد لاحتكار التجار، خصوصاً في المواد الغذائية والوقود، حيث تجاوزت الأسعار مستويات لا يستطيع غالبية السكان تحملها. وتكررت المناشدات بضرورة دعم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرفها بانتظام دون تأخير أو تلاعب. - إصلاح المؤسسات وتعزيز الرقابة : برزت مطالبات جادة من الشارع العدني بضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الإداري والمالي، وتحقيق مبدأ المحاسبة. كما شدد المواطنون على أهمية تفعيل الرقابة على الموارد العامة والمنافذ، وضمان عدم نهبها أو استخدامها لأغراض شخصية أو فئوية. وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتقوم بدورها الخدمي والتنظيمي، بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة. كما دعت شرائح شعبية إلى تعزيز الشفافية في إدارة شؤون المدينة، ونشر تقارير دورية عن أداء القطاعات الحكومية. و يعوّل المواطنون في عدن كثيراً على دور الرئيس الزُبيدي في إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمات المتراكمة، مدفوعاً بثقة شعبية واسعة وإرادة سياسية واضحة. لكن حجم التحديات يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً، يعكس الجدية في التعاطي مع قضايا الشارع بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الوعود المؤجلة. ويبقى الأمل أن تتحول هذه المطالب إلى خارطة طريق فعلية، تستند إلى مبدأ الشراكة مع المجتمع وتضع المواطن في صلب القرار. فهل يفعلها الزُبيدي ويعيد لعدن نبضها الذي افتقدته طويلاً؟ هذا ما يترقبه الجميع في قادم الأيام.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
تاجر يكشف قضايا فساد قضائي وابتزاز
كريتر سكاي/ اتهم التاجر اليمني علي عدنان الشعساني، في تسجيل مصوّر نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، جهات قضائية تابعة لجماعة الحوثيين بممارسة الابتزاز وانتهاك حقوقه القانونية، وذلك عقب رفضه الإدلاء بشهادة وصفها بـ"الملفقة" في قضية مالية ضد تاجر آخر من محافظة تعز. وقال الشعساني إن خصمه، المدعو محمد أحمد عبد الله حميد، استغل نفوذه داخل أجهزة القضاء لتحريك دعوى كيدية ضده، بعدما رفض تقديم شهادة ضد التاجر هشام الصوفي في قضية شابتها تناقضات واضحة. وأوضح أن السلطات القضائية أصدرت حكماً بسجنه ست سنوات وتغريمه ما يقارب نصف مليار ريال يمني، بعد أربع جلسات فقط، واصفاً المحاكمة بأنها "صورية" وبُنيت على "افتراءات وخلافات شخصية". وأضاف أن التاجر حميد قدم روايات متضاربة بشأن المبالغ المالية، إذ ادعى في البداية وجود 94 مليون ريال مستحقة له منذ 2018، ثم رفع المبلغ إلى 151 مليون ريال، قبل أن يطالبه بمبلغ 85 ألف ريال سعودي، ومن ثم يدعي أن المديونية تبلغ 100 ألف ريال. وأشار الشعساني إلى أن القضية بدأت أمام نيابة الأموال العامة، لكن جرى تحويلها بشكل مفاجئ إلى القضاء العسكري، رغم أنه تاجر مدني ولا يحمل أي صفة عسكرية أو حكومية. وأكد أن المحكمة رفضت النظر في وثائق ومستندات رسمية تثبت طبيعة العلاقة التجارية، بما في ذلك فواتير وحوالات، وتجاهلت شهادات الشهود، بل تم إخفاء أدلة أساسية بحسب وصفه. وفي ختام تصريحه، اتهم الشعساني بعض القضاة وأعضاء النيابة بالتعامل معه بـ"طريقة انتقامية"، مشيراً إلى امتلاكه أدلة على تلقي أحد القضاة مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
في فضيحة من العيار الثقيل.. خلافات بين المشاط والحاكم على شحنة مخدرات .. تجار صعدة في صنعاء
في فضيحة من العيار الثقيل.. خلافات بين المشاط والحاكم على شحنة مخدرات .. تجار صعدة في صنعاء ما بين الماضي الذي عاشوا فيه كعصابة تهريب وترويج وبيع مخدرات في صعدة، وحاضر يمثلون فيه أعلى هرم سلطة عصابة الحوثي الايرانية، تجددت الخلافات بين تجار الماضي والحاضر حول شحنة مخدرات ايرانية. وافادت مصادر مطلعة في صنعاء، بوجود خلافات حادة وكبيرة، بين أول رجل في هرم سلطة العصابة الايرانية القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين وينتحل رتبة مشير، والرجل الاخطر في العصابة القيادي عبدالله الحاكم المكنى "أبو علي الحاكم"، المعين من قبل العصابة رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية، وينتحل رتبة لواء، حول بيع شحنة مخدرات ايرانية في صنعاء. وحسب المصادر، فان الرجلين مازالا يمارسان مهنة الاتجار وبيع وتهريب المخدرات الايرانية الى جانب القيادي البارز محمد علي الحوثي الذي يشغل مناصب عدة في صفوف العصابة الايرانية، مشيرة الى ان قائمة العصابة تطول لتشمل محمدعبدالسلام فتيلة، ناطق العصابة ورئيس وفدها المفاوض، وجميع القيادات الحوثية الذين على هرم السلطة التابعة لهم حاليا. واكدت المصادر الى ان الخلافات بين تجار المخدرات المشاط والحاكم استفحلت خلال الايام الماضية لتصل الى اعتقال الحراسة الخاصة بكل رجل وعدد من الاشخاص العاملين مع كل تاجر "المشاط والحاكم" لمعرفة مصير شحنة مخدرات وصلت صنعاء واختفت بشكل غامض. ووفقا للمصادر، فان الشحنة بيعت من قبل شخص من افراد عصابة صعدة السابقين العاملين في هذا المجال حتى اليوم مع المشاط والحاكم ومحمد علي الحوثي، يدعى محمد علي يحيى الرزامي والمكنى "أبو الحسن". واوضحت المصادر، ان قيمة شحنة البالغة 20 مليون ريال يمني فقط، تسببت بخلافات طاحنة بين قيادات تجار المخدرات لانها تمت بطريقة غامضة، ما ولدت مخاوف لدى التجار الكبار من وجود اختراق خارجي لشبكة عملهم في هذا المجال خاصة من قبل اسرائيل التي قد تشاركهم الارباح في حال تحقق لها ذلك. واشارت المصادر الى الواقعة كشفت حقيقة قيادات العصابة الحوثية المصنفة ارهابيا، وكيف ان قادتها مازالوا يمارسون تجارة وتهريب وبيع المخدرات منذ ايام بدايتهم الاولى في صعدة قبل ثلاثة عقود. وتفيد المعلومات وفقا للمصادر، بان الرزامي يعمل لحساب المشاط والحاكم حيث يقوم بتصريف شحنات المخدرات والحشيش التابعة لكل تاجر من تجار العصابة كالمشاط والحاكم، ويحصل على عمولة، من خلال شبكة ميدانية بصنعاء قوامها 30 شخصا، منهم 18 شخص يقومون بنقل وتوزيع المخدرات على متن دراجات نارية الى تجار البيع المنتشرين في جميع الاحياء والاماكن داخل صنعاء. واوضحت المصادر، ان قرار الحوثيين منع تعاطي القات بعد منتصف الليل في احياء وشوارع صنعاء، يصب في صالح تحارة وبيع المخدرات والحشيش التي تتاجر بها قيادة الحوثيي، حيث يتم بيع الحشيش والمخدرات في المساء بشوارع صنعاء لتكون بديلة للقاط حيث تم تخفيض اسعار تلك المواد المحرمة، من اجل تدمير الشباب وزيادة المتعاطين من ابناء المناطق الخاضعة لسيطرة العصابة حتى يسهل التحكم بهم ويضمنون عدم الخروج ضدهم.
