صمت رسمي حول مصير عنصر «إخواني» رحّلته تركيا ومطلوب في مصر
ومساء الخميس، كتبت زوجة عبد الحفيظ منشوراً عبر صفحته على «فيسبوك»، مؤكدة أنه «تم ترحيله من تركيا دون الإشارة إلى الوجهة التي تم ترحيله لها»، مشيرة إلى «ما يقوم به محامو الأسرة من محاولات لإعادته إلى تركيا مرة أخرى، حيث توجد أسرته وأطفاله».
وعبر موقع «إكس»، غردت المحامية التركية، غولدان سونماز، التي تتولى ملف عبد الحفيظ، مؤكدة قرار ترحيله خارج تركيا دون توضيح الوجهة أيضاً، وشددت على أن هناك منظمات حقوقية ونشطاء داخل تركيا تقدموا للسطات بمطالبات لمنع ترحيله دون جدوى.
ZORUNLU ÜZÜCÜ AÇIKLAMA:MAALESEF MISIRLI MOHAMED ABDELHAFIZ TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLDİ.Günlerdir sınır dışı edilmesin diye çağrı yaptığımız Mısırlı MOHAMED ABDELHAFIZ ABDALLA ABDELHAFIZ'ın gönderildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.STK temsilcileri, medya... https://t.co/HlwxcfvOLi
— Gülden Sönmez (@Gulden_Sonmez) July 24, 2025
ولم يصدر في أنقرة أي بيان رسمي عن هذه القضية حتى الآن. وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من «الخارجية التركية» حول الوجهة التي تم ترحيل العنصر الإخواني إليها لكن لم يتسن ذلك، كما لم تستجب وزارتا «الخارجية» و«الداخلية» بمصر لطلب التعليق حول ما إذا كان تم ترحيله للقاهرة من عدمه.
فيما قال المحلل السياسي المختص في الشؤون التركية، فراس رضوان أوغلو لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المتعارف عليه بتركيا، في حالة الاحتجاز والمنع من الدخول في المطار، أن يتم ترحيل الشخص إلى حيث أتى، أي إعادته للدولة القادم منها إلى تركيا وقت توقيفه».
ونوه رضوان أوغلو إلى أنه «لا توجد اتفاقية تسليم مطلوبين بين تركيا ومصر، وأيضاً ستكون هناك مشكلة لدى تركيا حين تسليم مطلوبين لدول بها عقوبة الإعدام؛ لأنها موقعة على اتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي تمنع عقوبة الإعدام، وبالتالي فالمرجح إما ترحيله لوجهة اختارها، وإما إعادته للدولة التي جاء منها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تركيا لا تتهاون مطلقاً مع أي قضايا أو أعمال إرهابية يثبت التخطيط لها من أراضيها، وهناك تعاون أمني كبير حالياً بين أنقرة والقاهرة».
وكانت تقارير تحدثت عن أن عبد الحفيظ كان عائداً من دولة كينيا في أفريقيا لدى توقيفه في مطار إسطنبول، «مما يرجح إعادته إليها»، بينما أشارت تقارير أخرى إلى «احتمال أن يكون تم ترحيله إلى بريطانيا بناء على اختياره».
لقطة من فيديو بثته وزارة الداخلية المصرية أكدت فيه «تورط عبد الحفيظ في عمليات إرهابية»
وبحسب مصدر مصري مطلع، فإن «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة المصرية تضع لدى الإنتربول (الشرطة الدولية) ملف عبد الحفيظ ضمن المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، وكذلك ضمن الصادر لهم أوامر ضبط وإحضار قضائية للتحقيق في جرائم إرهابية، ومن ثم فهناك تتبع له أينما وجد، وهذا الطريق القانوني الدولي بعيد عن المسار الدبلوماسي بين الدول». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الآن لم يرد للسلطات القضائية رسمياً ما يفيد بإحضار العنصر المذكور لمصر لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه».
وكان مصدر مصري قد تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «(الخارجية المصرية) طالبت نظيرتها التركية بتسليم عبد الحفيظ في ضوء ما جمعه الأمن من أدلة تفيد بتورطه في التخطيط من داخل تركيا لمخطط تخريبي كانت ستنفذه حركة (حسم) الإخوانية بمصر».
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استهداف وكر لعناصر «إرهابية» بالجيزة، تابعين لحركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة «الإخوان» المحظورة، واتهمتهم بمحاولة تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد. ووفق «الداخلية المصرية»، فإن «قيادات المخطط التخريبي هاربون في دولة تركيا».
منشور على «فيسبوك» لأسرة العنصر «الإخواني» الهارب من مصر محمد عبد الحفيظ
وبعد 24 ساعة، احتجزت السلطات التركية، الاثنين، الناشط الإخواني المطلوب للسلطات المصرية محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل. ووفقاً لما كتبته زوجته على «فيسبوك»، «تم توقيف زوجها وإبلاغه بعدم السماح له بالدخول وهُدِّد بترحيله»، بينما أعربت عن خشيتها من تسليمه إلى مصر.
وعبد الحفيظ مطلوب لدى القاهرة في قضايا تتعلق باستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واغتيال ضباط وشخصيات عامة.
وبحسب وزارة الداخلية المصرية، الأحد الماضي، فإن قيادات حركة «حسم» الهاربة إلى تركيا، أعدَّت وخطَّطت لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، ودفعت بأحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والسابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، إلى التسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المُشار إليه.
وذكرت الوزارة أن من بين القيادات المتهمة في هذه العمليات، محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، المحكوم عليه بكثير من القضايا، منها السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة؛ لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة، والسجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة لمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال ضابط الشرطة المقدم ماجد عبد الرازق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
"تنظيم الاتصالات" المصري ينفي إلغاء إعفاء الهاتف المحمول مع الراكب
القاهرة- مباشر: نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إلغاء الإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب، مؤكدًا استمرار العمل بهذا الإجراء ضمن المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول. وأوضح الجهاز أن ما تم تداوله بشأن إيقاف أجهزة محمول بأثر رجعي غير دقيق، مبينًا أن حالات الإيقاف الأخيرة جاءت بعد رصد محاولات تلاعب واحتيال، حيث تم تعليق تشغيل 60 ألف جهاز لحين مراجعتها. وبحسب نتائج الفحص، تبيّن أن 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير قانونية، وتم الإبقاء على إيقافها، فيما ثبتت سلامة موقف 47 ألف جهاز، وأُعيد تشغيلها مرة أخرى. وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد الأجهزة التي استفادت من الإعفاء منذ بداية العام تجاوز 650 ألف جهاز، مؤكدًا أن المنظومة تهدف لضمان الشفافية ومنع التلاعب دون المساس بحقوق المستخدمين المشروعة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
الداعية و«الترند»
في الفيلم المصري «العار» 1983، مشهد شهير يجمع بين نور الشريف ومحمود عبد العزيز، سأل محمود نور: «الحشيش حلال ولا حرام؟»، رد عليه بفهلوة أولاد البلد وسرعة بديهتهم: «إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه». هذا هو التلخيص العميق لثقافة شعبية تلمح فيها تبريراً لتعاطي الحشيش. تذكرت هذا الحوار بعد التحقيق مع الداعية الشهيرة وأستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف، وقد قررت الجامعة إيقافها عدة أشهر عن التدريس. ارتبطت الداعية في السنوات الأخيرة بالكثير من الفتاوى التي أثارت الجدل، وتحولت إلى مادة ساخرة في المتابعات الصحافية وعلى «السوشيال ميديا»؛ فهي تقتحم مساحات فقهية تميل فيها إلى استخدام وسيلة النقل وليس إعمال العقل، مما يجعلها هدفاً لكل من يريد التقاط رد فعل مثير للجدل. الكثير من تلك الفتاوى، سواء أعلنتها تلك الداعية أو آخرون، صارت تحتل مقدمة «الكادر»، ويتم تناقلها من موقع إلى آخر، مثل نكاح الوداع، وإرضاع الكبير، ومشاهدة الخطيب جسد خطيبته خلسة... وجواز ذلك شرعاً! مثل هذه الأحاديث تثير شهية العاملين في البرامج للمزيد، وكل منهم ينتظر أن يحصل على «فرقعة»، مهما أعلنوا في برامجهم أنهم فقط يبحثون عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، فإنك من السهل أن تكتشف أن الأمر في عمقه لا يتجاوز تحقيق كثافة من المشاهدات. هناك مثلاً من يشير إلى أغاني المطربين، وكان الشيخ الكفيف كشك في الستينيات والسبعينيات من أكثر المنتقدين لأغنيات أم كلثوم وعبد الحليم، فكان يسخر قائلاً: «عبد الحليم حقق في حياته معجزتين: الأولى أنه (يمسك الهوا بإيديه)، والثانية (يتنفس تحت الماء)!»، وتلك الكلمات تشير إلى مقاطع شهيرة في أغنياته. الآن مثلاً عندما يسألون أحد الدعاة عن أغنية شادية: «غاب القمر يابن عمي... ياللا روّحني»، يطبقون عليها المعايير الدينية المباشرة قائلين: «إن ابن عمها لا يجوز شرعاً أن يخرج معها حتى منتصف الليل»، متجاهلين أن تلك الكلمات تشكل مقطعاً من «الفولكلور» الشعبي، ولا يجوز أن نقرأها بمعايير دينية مباشرة. مأزق عدد كبير من الدعاة أنهم يلتزمون فقط بالقراءة المباشرة، مثل أن القرآن لم يحرم نصاً تعاطي الحشيش، في حين التحريم مباشر للخمر. وتلك المقولة متوفرة بكثرة في الثقافة الشعبية المتداولة، ولا يمكن إنكارها. ومن هنا يأتي دور الإعلام في التوجيه، وتأكيد أن الحشيش، وغيره من المغيّبات، ينطبق عليه نفس قاعدة التحريم. ما تبذله الدولة بأجهزتها الرسمية من الممكن أن تسقطه فتوى أو قراءة خاطئة من أحد الدعاة، له مؤكد من يصدقونه وهم مغمضو العينين. هل ما تعرضت له الداعية أخيراً يصبح درساً لمن يريد أن يتعلم؟ ما تابعته يشير إلى أن هذا الأمر لن يتوقف. ما ذكرته الداعية رداً على إيقافها عن التدريس، أن هناك إجحافاً، وهناك أيضاً الغيرة والحسد بسبب المكانة التي حققتها في السنوات الأخيرة، وأن الساحة صارت شبه خالية تقريباً من الداعيات، وهو ما تعتبره سبباً كافياً لمحاولة التصيّد، وتوجيه ضربات عشوائية لها من هنا وهناك. لا أتصور أن الأمر سيتوقف، ما لم تعترف الداعية بأنها دائماً تقدم الفتوى التي تجعل الباب موارباً لأي تفسير شعبوي، فسوف تستمر المأساة كما هي، ويعلو في النهاية «الترند»، ويعلو أيضاً مجدداً صوت هذا الحوار: «إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه»!
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
وزير المالية: الاقتصاد التركي يعود إلى "دورة إيجابية"
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس. وأضاف شيمشك خلال مقابلة على الهواء مع القناة السابعة التركية أن جميع المؤشرات المالية، ومنها إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس مع الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد. وأدى احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في 19 مارس إلى اضطراب الأسواق، مما تسبب في رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية. خفض الفائدة وخفض البنك المركزي التركي قبل أيام سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس، إلى 43%، وهو ما فاق التوقعات، مستأنفا بذلك دورة التيسير النقدي التي توقفت في مارس. ورفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف تركيا إلى "Ba3" من "B1"، وعزت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية.
