تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

استعرض برنامج 'صباح البلد'، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.
ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة
سجل سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5308 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4645 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37160 جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 19 دقائق

• صدى البلد

أمين الفتوى: الديون تُقدَّم على الوصايا عند تقسيم الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الديون تُقدَّم شرعًا على الوصايا عند تقسيم الميراث ، موضحًا أن هذا الترتيب ليس عشوائيًا، بل نابع من كون الدين مالًا ليس ملكًا للمتوفى، وإنما هو مال الغير، كان في ذمته وقت حياته. وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإنسان إذا مات وترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، لأن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دام هناك حقوق مالية معلقة بذمته، منوها بأن سداد الدين بمثابة إعادة المال إلى أصحابه، وتصفية للتركة مما ليس منها، حتى تُعرف قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل. وضرب فخر مثالًا للتوضيح، فقال: "لو توفي شخص وترك تركة قدرها 150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تدخل في التركة أصلًا، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا. وعليه فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط". الإفتاء: تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه ظاهريًا. فإذا نفذت الوصية مثلًا بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الترتيب يعكس دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، إذ لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل أن تُرد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية، ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مشيرًا إلى أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.

صدى البلد

منذ 20 دقائق

• صدى البلد

اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار علب السجائر، مشيرا إلى أن نظرا لطلبات الشركات ووضع السوق الراكد، ستتم زيادة الضريبة الثابتة وفقا لشرائح السجائر بقيمة ٥٠ قرشا. قرار وزير المالية جريء وفي توقيته وأضاف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك ضريبة متغيرة وهي ٥٠٪ من سعر البيع للمستهلك، ليرتفع الحد الأدنى من السجائر مثل كليوباترا إلى ٤٨ جنيها بدلا من ٣٨ جنيها ، كما أن الشريحة الوسطى ستتحرك من ٥٦ جنيها إلى ٦٩ جنيها، وبالنسبة الشريحة العليا فلن تقل عن ٩٦ جنيها". وتابع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن قرار وزير المالية جريء وفي توقيته، ونرفع له القبعة، فهذا الوزير لديه إحساس عالي بالشركات، وهذا القرار سينعكس على خزينتي الشركات والدول".

صدى البلد

منذ 20 دقائق

• صدى البلد

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

يبحث الكثير عن زيادة أسعار السجائر اليوم في الأكشاك وخاصة سجائر كليوباتر بجميع أنواعها وإل إم LM اليوم وميريت، بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. زيادة اسعار السجائر اليوم في مصر 2025 وأقر المجلس مشروع القانون الذي يتضمن زيادات جديدة في أسعار السجائر والمستوردة، إلى جانب فرض ضريبة أعلى على الكحوليات وبعض السلع والخدمات الأخرى، في إطار خطة الدولة لتعزيز إيراداتها ومواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج. تفاصيل زيادة أسعار السجائر الجديدة 2025 تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب زيادة الفئة الضريبية القطعية وفتح حدود الشرائح السعرية للسجائر، لتصبح أسعار السجائر كما يلي: زيادة الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا. زيادة أسعار السجائر اليوم السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها على 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. كما نص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج. أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2025 في الأكشاك أسعار السجائر قبل الزيادة الجديدة - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 38.7 جنيه. - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 60 جنيها. الحد الأقصى لـ أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 48 جنيهًا. - بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 69 جنيها. أسعار منتجات "فيليب موريس" في الأسواق جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة: ميريت (Merit): 95 جنيهًا مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا إل آند إم (L&M): 69 جنيهًا HEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا TEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًا ولكعرفة الأسعار بعد الزيادة يتم إضافة 8 جنيهات على سعر كل علبة وفقا للقانون الجديد. تصريحات شعبة الدخان حول قرار الزيادة أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات والمصانع العاملة في القطاع. ووجه إمبابي الشكر إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على القرار الذي وصفه بالمهم لدعم الصناعة ومواكبة متغيرات السوق. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة وأوضح إمبابي أن تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، وهو ما جعل هذه الزيادة في الأسعار أمرًا ضروريًا. وأضاف أن الهدف من تعديل الشرائح السعرية هو منع التلاعب السعري في السوق وتوفير آلية واضحة للتسعير تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء. نصيب الدولة من الزيادة وتأثيرها على الخزانة العامة أكد رئيس شعبة الدخان أن قرار الزيادة جاء في توقيت مناسب لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نصيب الدولة من علبة سجائر كليوباترا التي سيصبح سعرها 48 جنيهًا سيصل إلى 29 جنيهًا. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تمويل قطاعات أخرى تحتاج إلى دعم مالي. كما أوضح أن قرار زيادة الأسعار يشمل رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا، إلى جانب الضريبة المتغيرة التي تمثل 50% من سعر البيع المحدد من الشركة المنتجة. أكد أن الأسعار ستواصل الزيادة سنويًا بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر من كل عام ولمدة ثلاث سنوات. تعديلات ضريبة القيمة المضافة على منتجات أخرى تضمنت التعديلات التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم عددًا من الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات دون المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية أو رفع السعر العام للضريبة، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي: إخضاع المقاولات للسعر العام بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات. فرض ضريبة 1% على الوحدات ذات السمة التجارية مثل المولات. إخضاع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% دون زيادة أسعار السوق. فتح شرائح أسعار السجائر وزيادة الضريبة القطعية 50 قرشًا. اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية وفق نسب الكحول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. انعكاسات القرارات على السوق أشار إمبابي إلى أن إعادة تسعير شرائح السجائر والمشروبات الكحولية تهدف إلى وضع آلية واضحة تمنع التلاعب السعري وتساعد على ضبط السوق بما يخدم مصلحة الدولة والمستهلكين على السواء. واعتبر أن القرارات الجديدة ستساعد على استقرار السوق، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الصناعة. واشتمل مشروع القانون على ست مواد، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) (ب/۳)، من البند أولا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائى ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التى لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً. كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥، وقد روعى استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التى نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التى تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة الإطار الموازنى الإطار الموازنى متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها فى ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان فى المركز القانوني. المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمى (۳) ج، (د)، و(٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التى قررتها منظمة الصحة العالمية فى هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول فى المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك. المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% وذلك فى المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذى ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدى إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند "أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (٢) من القانون من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالى تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التى تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة المجتمع الضريبي. كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر ١٠%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة المادة السابعة وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به