مرة أخرى.. تنفيذ عقوبة الإعدام يعود إلى الواجهة
ورغم تسجيل العديد من الجرائم الخطيرة في حق الطفولة، إلا أن الجزائر لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ 1993. الأمر الذي عُدَّ "مكسبا حقوقيا" في نظر الحقوقيين، بحجة أن "الأجهزة القضائية ومعها الأمنية لا يمكنها إثبات الجرم على المجرم بشكل مطلق، ولا يمكن معه تفادي ظهور عناصر جديدة في الملف مستقبلا، تبرّئ الشخص المنفذ في حقه الإعدام".
ويختفي هذا المطلب ويظهر بقوة، كلما عاش الجزائريون جرائم أو وقائع بشعة ووحشية تطال البراءة، فيطالبون بالإجماع بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام. وظل تنفيذ عقوبة الإعدام معمولا به إلى حين تم إصدار مرسوم رئاسي يقضي بتجميدها سنة 1993، وفق القانونيين، ولهذا يستوجب العودة إلى تفعيلها إصدار مرسوم رئاسي آخر يلغي الأول، فيصبح تنفيذ الإعدام تلقائيا في كل القضايا التي تصدر فيها أحكام وقرارات بالإعدام دون استثناء.
وبالنسبة للالتزامات أو الاتفاقيات الدولية، يؤكد الحقوقي بوجمعة غشير، أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، ومن بينها العهدان الدوليان، الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللذان صادقت عليهما عام 1989، لا تلزم السلطات بإلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها ولا تمنعها إطلاقا من الحكم بها أو تنفيذها.
وأوضح غشير، في اتصال مع ''الخبر''، أن النص الوحيد الذي يلزم أي دولة تصادق عليه بعدم الحكم بالإعدام وبالتالي عدم تنفيذه، هو البروتوكول الإضافي الثاني للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي لم تصادق عليه الجزائر.
في حين أن الشيء الوحيد الذي صادقت عليه الجزائر في هذه المسألة، يضيف القانوني، هو توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149/62 بتاريخ 2007، والتي تدعو الدول لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والعمل تدريجيا على إلغائها، وتم دعمها بتوصية أخرى رقم 430/63، وهذه الوثائق، حسب المتحدث، ليست معاهدات أو اتفاقيات ملزمة، وإنما مجرد التزام معنوي وأخلاقي، كانت الجزائر البلد العربي الوحيد الذي صوّت عليه، وقتها.
وفيما يتعلق بالوضعية التي ترتبت عن تجميد عقوبة الإعدام منذ عام 1993، قال المحامي إن المحكوم عليهم بالإعدام يعيشون أوضاعا خاصة في ما يسمى برواق الموت، حيث يبقون طوال الوقت تحت الضوء في عزلة تامة وفي ظروف قاسية، وبالتالي هم يموتون تدريجيا، حسبه، لأنه لم ينفذ فيهم حكم الإعدام، ولم يتم تخفيف عقوبتهم إلى السجن المؤبد مثلا للانخراط مع باقي المساجين، وهو ما يعتبر مساسا بحقوق الإنسان، مستدركا أن حل هذا الوضع، يحتاج للفصل في مصير السجين المحكوم عليه بالإعدام، فإما أن تنفذ فيه العقوبة، أو يتم إدماجه مع بقية السجناء.
وتتباين الآراء حول تفعيل عقوبة الإعدام، فهناك من يراها كجزاء مستحق لمرتكبي جرائم اختطاف وقتل القصّر، ومن يرى ذلك إجراء يخفف عن الفاعل ويقيه من المدة الطويلة المحتملة التي سيقضيها في غياهب السجن، لكن الفصل في "مشروعيتها" لا يزال محل نقاش قانوني وحقوقي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 33 دقائق
- الخبر
جثمان الممرضة رحمة عياض يوارى الثرى بوهران
ووري، اليوم الإثنين، جثمان الشابة الجزائرية رحمة عياض، الممرضة التي لقيت مصرعها طعنا داخل شقتها ببلدية أرنوم التابعة لمدينة هيمينغن الواقعة جنوب هانوفر بألمانيا الجمعة ما قبل الماضي على مستوى مقبرة عين البيضاء، على مرمى حجر من مربع الشهداء بالجهة القديمة، في أجواء جنائزية مهيبة، حضرها أقرباء وجيران الضحية، وفي غياب كلي لكل السلطات، باستثناء مصالح الحماية المدنية. وقبل دقائق من رفع آذان المغرب، دخل الموكب الجنائزي الذي كان يقل المرحومة رحمة التي راحت ضحية جريمة عنصرية صبيحة يوم 4 جويلية الجاري بمدينة هانوفر الألمانية إلى مقبرة عين البيضاء، يتقدمه سيارة الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية التي عمد أعوانها بالزي الرسمي إلى حمل التابوت الذي كان موشحا بالعلم الوطني باتجاه مثواها الأخير، وذلك بحضور عشرات المواطنين من أهلها وجيرانها وبعض المتعاطفين مع قصة المرحومة، التي راحت ضحية جريمة شنعاء لا تزال ملابساتها لم تتضح، رغم توقيف المشتبه في ارتكابها من قبل مصالح الشرطة الألمانية، ويتعلق الأمر برجل ألماني يبلغ 31 عاما داخل شقته. واحتراما للطقوس الدينية المتعارف عليها، عمد المقربين من الضحية على غرار عمها وخالها وبعض أفراد عائلتها المقربة إلى إيداع المرحومة لمثواها الأخير بعد توجيهها للقبلة، ومن ثمة غلق التابوت الخشبي الذي نقلت فيه عبر رحلة جوية وصلت إلى الجزائر العاصمة يوم أمس، ليتم مواراتها الثرى، وذلك بعد أن تم آداء صلاة الجنازة عليها على مستوى الموقع الذي أقيمت فيه الجنازة بالبيت العائلي على مستوى حي " ليزاشالام "، بالرغم من أن أفراد الجالية الجزائرية كانوا قد أدوا صلاة الجنازة عليها هناك في ألمانيا قبل أيام. وقد كانت بلدة أرنوم قد استيقظت في التاريخ المذكور على وقع جريمة عنصرية ضد الشابة الجزائرية رحمة عياض ذات الـ 26 عاما، من مدينة وهران، والتي لقيت مصرعها، طعنا داخل شقتها، في حادثة أثارت صدمة واسعة وسط الجالية الجزائرية بألمانيا، التي سارعت للتحرك بغية المطالبة بكشف ملابسات الجريمة ومعاقبة الجاني، بينما تترقب العائلة في الجزائر أخبار مصير التحقيقات. وبالرجوع إلى ملابسات الجريمة فقد هزت صرخات استغاثة أرجاء مبنى سكني في أرنوم ذلك اليوم المشؤوم، حيث أبلغ الجيران الشرطة حوالي الساعة 10:30 صباحًا عن امرأة مصابة بجروح بليغة تتوسل للنجدة من درج العقار، وعندما وصلت فرق الإسعاف والشرطة، كان المشهد مرعبًا بالنظر إلى الدماء التي كانت تنساب من جسد الضحية إثر الطعنات المتكررة التي طالتها في الصدر والكتف. ورغم الجهود اليائسة لإنعاشها، أُعلن عن وفاتها بعد دقائق من الواقعة.
المساء
منذ 36 دقائق
- المساء
المعطيات الشخصية "سري للغاية".. ولا تسليم لها إلا بشروط
❊ تسريع الإنابات القضائية والانخراط في التعاون القضائي الدولي ❊ خطوات جادّة للجزائر ضمن مجموعة العمل المالي "غافي" أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يأتي في إطار سعي الجزائر للانخراط في مسعى التعاون القضائي الدولي، والتسريع في تنفيذ الإنابات القضائية والانضمام إلى عدد من الآليات الدولية كمجموعة العمل المالي "غافي" واستكمال المفاوضات والتوقيع على اتفاقية الوكالة الأوروبية لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية. وقال بوجمعة، في ردّه على انشغالات النواب عقب مناقشة مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، إن التعديل أملته العقبات التي حالت دون تفعيل التعاون القضائي الدولي، خاصة في المجال الجزائي وطلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال، مشيرا إلى أن بعض الهيئات الدولية تشترط عند المطالبة بتنفيذ الإنابات القضائية منحها معطيات ذات طابع شخصي، ونفس الأمر في حال طلبت دول أخرى معلومات عن رعاياها بشأن جرائم ارتكبت في التراب الوطني، مردفا أن المعطيات المتعلقة بالجانب القضائي والجنائي كانت مستثناة في القانون السابق. وأكد الوزير، عدم إمكانية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي خارج التراب الوطني دون إذن وقرار من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي نقطة متكفّل بها في القانون السابق، موضحا أن الدولة يمكنها في حالة التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية، التعاون عن طريق نقل هذا النّوع من المعطيات للبحث القضائي والإنابات القضائية فقط، مذكّرا باستشارة السلطة الوطنية المكلّفة وبشروط على غرار ضرورة تقتضيها مصلحة الدولة للحصول على معلومات في دولة أخرى، مع ضمان الحماية لهذه المعطيات وللمدة القانونية الكافية على مستوى الدولة أو المنظمة التي يتم التحويل إليها. وتابع قائلا "لما نتكلم عن المعطيات ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالقضاء، لا يمكن أن تخضع للموافقة المسبقة حيث لا ننتظر موافقة شخص محل أمر بالبحث لمعالجة ونقل معطياته".وأبرز الوزير، أن تعديل هذا القانون ضروري من أجل تعزيز انضمام الجزائر إلى مجموعة العمل المالي "غافي" وتسريع وتيرة بعض الاتفاقيات الدولية، كما هو الشأن لمساعي الاتفاق والتفاوض مع الوكالة الأوروبية لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية، والذي انطلق منذ مدة طويلة وهو على مشارف الانتهاء، حيث سيتم التوقيع على هذا الاتفاق بعد صدور هذا القانون. وخلال عرض مشروع القانون أمام النواب أكد المتحدث، أن التعديلات المقترحة على هذا النص ترمي إلى سد الفراغ القانوني الموجود في المجال، مع تكييفه مع المعايير الدولية قصد تفعيل التعاون الدولي في شكليه الأمني والقضائي، مما سيسمح بتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية في هذا المجال، مضيفا أنه تم إدراج ضمانات عديدة تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، وذلك من خلال تحديد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها عند المعطيات، والتي لا تتم إلا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحرّي عن الجرائم. ويشدد النّص التشريعي، اعتبارا لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثرها على حقوق الأشخاص، على أنه "لا يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية، ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات". كما ينصّ المشروع على تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تمكينها من أداء مهامها، على تزويدها بأقطاب جهوية تتكفّل بالمراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية.
المساء
منذ 36 دقائق
- المساء
67 طائرة ومروحية لمكافحة حرائق الغابات
❊ تخصيص 20 ألف عنصر للتدخل السريع وحماية الثروة الغابية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ضرورة تعزيز الجهود ومواصلة العمل التنموي مع الإصغاء المتواصل للمواطن والاستجابة لانشغالاته، مشيرا إلى تخصيص 55 طائرة ومروحية مع استئجار 12 طائرة لضمان التدخل الفعّال والسريع لإخماد الحرائق. وشدّد الوزير، خلال لقاء عقد بمقر الولاية مع السلطات المحلية وأعضاء من البرلمان بغرفتيه والإطارات المحلية، في اليوم الثاني من زيارته التفقدية إلى ولاية تلمسان، على أهمية تعزيز الجهود ومواصلة العمل التنموي مع الإصغاء المتواصل للمواطن والاستجابة لانشغالاته، بما يسمح بالارتقاء بالولاية إلى المكانة التي تستحقها والمؤهلات الواعدة التي تزخر بها. كما أثنى مراد، على الحركية التنموية التي تعرفها الولاية والمقاربة التشاركية المحلية التي تميّزها في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، موضحا أن الزيارة ستسمح له باتخاذ قرارات وتدابير داعمة للوتيرة التنموية، تمكن من استدراك النقائص المسجلة وتحسين مستوى الخدمات العمومية المقدمة لفائدة المواطن. وشدّد الوزير، على هامش إشرافه على تدشين غابة استجمام على ضرورة رفع مستوى اليقظة لحماية الثروة الغابية من الحرائق، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 20 ألف عنصر على المستوى الوطني، إلى جانب تعزيز جميع المعدات والوسائل وتهيئة جميع الظروف من الناحية القانونية والتنظيمية لتفادي حرائق الغابات، مع تنظيم حملات تحسيسية واسعة أشركت فيها وسائل الإعلام والمدارس والمساجد للحفاظ على الثروة الغابية. وأبرز الوزير، أنه تم تسخير في إطار مكافحة الغابات على المستوى الوطني، 55 طائرة ومروحية مع استئجار 12 طائرة هذه السنة من أجل التدخل لإطفاء الحرائق، فضلا عن وسائل تكنولوجية أخرى كالطائرات المسيّرة وغيرها من المعدات. وزيادة على المعدات أكد المسؤول الأول، على أهمية العمل الاستباقي الوقائي على غرار فتح مصدات النّيران وانجاز مهابط للوسائل الجوية للتدخل السريع، وتوفير نقاط الماء وإزالة الأعشاب الضارة عبر المساحات المحاذية للغابات خاصة قبل انطلاق موسم الحصاد والدرس، مشيدا بالعمل الجبّار لمختلف العاملين في الميدان وتدخلاتهم السريعة لمكافحة حرائق الغابات. وبالمناسبة تم تسليم مجموعة من شاحنات النظافة لفائدة البلديات بتمويل من ميزانية الولاية، حيث شدّد الوزير، على أهمية إيلاء عناية قصوى للنظافة العمومية لتوفير إطار معيشي ملائم للمواطن، مع تكثيف الجهود تزامنا مع موسم الاصطياف. من جهته ذكر والي ولاية تلمسان، يوسف بشلاوي، بالمؤهلات التنموية للولاية، مشيرا إلى أن الزيارة تشكل دافعا إضافيا لوتيرة التنمية المحلية، وتندرج في إطار العناية التي توليها الدولة للنّهوض بالمناطق الحدودية.
