تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟
وأرجعت النقابة قرار الإرجاء إلى ما وصفته ب"إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض"، إضافة إلى ما لمسته من "رغبة جادة لدى بعض الجهات المعنية في استئناف الحوار لتجاوز الأزمة بما يحقق صالح الوطن والمواطنين". ضغوط أم اختراق؟غير أن مصادر داخل أروقة النقابة وأوساط حقوقية ألمحت إلى أن تراجع النقابة قد لا يكون نتيجة لرغبة حقيقية في الحوار بقدر ما هو انعكاس لضغوط مورست على مجلس النقابة، خاصة في ظل اتهامات متكررة بأن النقيب الحالي على علاقة وثيقة بمؤسسات الدولة، ويُنظر إليه باعتباره "رجل الحكومة" داخل النقابة. وتعزز هذه الشكوك في ضوء سوابق مشابهة تم فيها احتواء تحركات نقابية عبر التلويح بإجراءات قانونية أو إدارية ضد قياداتها، فضلًا عن التلويح باستخدام سلطات الضبطية القضائية لإسكات الأصوات الأكثر تصعيدًا. احتجاجات متصاعدة منذ مارسبدأت أزمة الرسوم القضائية في مارس/آذار الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد قرارًا مثيرًا للجدل بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مراجعة الحوافظ"، بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة. كما شهدت الرسوم على الخدمات القضائية زيادات غير مسبوقة، حيث بلغت رسوم إصدار الشهادات 60.5 جنيه، بينما قفزت رسوم الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام إلى 242 جنيهًا، وفقًا لتصريحات عضو مجلس النقابة ربيع الملواني. ورفض مجلس النقابة هذه القرارات في 8 مارس، معتبرًا إياها مخالفة للمشروعية الدستورية، ولوح بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم كخطوة أولى للتصعيد. تبع ذلك سلسلة من البيانات الغاضبة والوقفات الاحتجاجية الجزئية في بعض المحافظات، وسط تصاعد الغضب في صفوف المحامين. وفي استفتاء أجرته النقابة لاحقًا، صوّت أكثر من 21 ألف محامٍ من أصل نحو 36 ألفًا لصالح الدخول في إضراب عام، في حين رفضه أقل من 1500 محامٍ فقط. دعم حقوقي وتحذير من "تسليع العدالة"أعلنت عشر منظمات حقوقية بارزة، بينها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، تضامنها مع المحامين، معتبرة أن زيادة الرسوم تمثل انتهاكًا للحق الدستوري في التقاضي، و"عائقًا إضافيًا أمام المواطنين الفقراء للوصول إلى العدالة". وأكدت المنظمات أن الأزمة تعكس توجهًا رسميًا نحو "تسليع الخدمات القضائية"، مطالبة بوقف العمل بالقرارات غير الدستورية التي صدرت تحت غطاء "خدمات الميكنة". مخاوف من قمع التحركات النقابيةفي المقابل، حذرت المنظمات من لجوء السلطات القضائية إلى استخدام صلاحياتها لتقييد حق المحامين في الاحتجاج السلمي، مشددة على أن نقابة المحامين لا تؤدي دورًا مهنيًا فقط، بل هي ركيزة أساسية لضمان الحق في الدفاع وتقديم المساعدة القضائية للفئات غير القادرة. إلى أين تتجه الأزمة؟بينما يرى مراقبون أن قرار النقابة بإرجاء الإضراب قد يكون مناورة تكتيكية لإتاحة فرصة لحل الأزمة عبر التفاوض، يشكك آخرون في جدوى ذلك، ويخشون أن يكون مقدمة لتراجع أكبر في مواجهة إجراءات وصفها المحامون والحقوقيون ب"غير الدستورية". تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت النقابة ستصمد أمام الضغوط الرسمية وتعود إلى التصعيد، أم أنها ستكتفي بتقديم تنازلات جزئية تنهي الأزمة على حساب المحامين والمواطنين على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون التعليم.. النائبة أمل عصفور تكشف التفاصيل
قالت الدكتورة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتعليم يتيح للطالب حق الاختيار بين الاستمرار في النظام التقليدي للثانوية العامة أو الانتقال إلى نظام "البكالوريا المصرية". نظام "البكالوريا المصرية" نظام جديد يمتد لثلاث سنوات وأضافت عصفور، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نظام "البكالوريا المصرية" نظام جديد يمتد لثلاث سنوات، ويضم أربعة مسارات تخصصية: العلوم والحياة، الهندسة، التجارة وإدارة الأعمال، والفلسفة والعلوم الإنسانية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي. وأوضحت أن المناقشات شهدت حضور عدد كبير جدًا من النواب المعارضة والمستقلين والأغلبية، وأصرينا على وجود فرص متساوية ومتكافئة للنظام الحالي، بحيث تكون فرص التقدم للتنسيق متكافئة ينص عليها صراحة في القانون، مشيرة إلى أن الحكومة تعهدت بكافة الضمانات للطلاب المتقدمين بتوفير جميع الفرص، ومجانية نظام البكالوريا، ولكن في الإعادة تم تخفيض المبلغ من 200 لـ 400 جنيه.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
"آدي 100 جنيه لابني".. وزير يرد عمليًا على توقف خدمة إنستاباي
خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ لمناقشة تداعيات حادث سنترال رمسيس ومناقشة عدد من البيانات العاجلة حول الحادث، شهدت اللجنة هجوم أحد النواب على الحكومة قائلًا: 'الناس كلها واقف حالها بسبب حريق سنترال رمسيس، ومحدش قادر يحول فلوس عبر إنستاباي أو حتى يسحب، والخدمة مقطوعة تمامًا!'. سريعا، بادر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بتحويل مبلغ مالي إلى نجله عبر الهاتف (100 جنيه)، ليتم التحويل بنجاح في اللحظة ذاتها، مؤكدًا أن الخدمة عادت تدريجيًا وتتم متابعتها لحظة بلحظة. وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الحكومة بتقديم خطة عاجلة لضمان عدم تكرار الحوادث، مثل ما حدث في حريق رمسيس. وتضمنت توصيات اللجنة أهمية التأكد من استعادة جميع خدمات الاتصالات، مع توفير بدائل فورية لتقليل الأثر على المواطنين. كما دعت اللجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مراجعة شاملة لجميع خطط الطوارئ والاستجابة السريعة لمثل هذه الأزمات. وشملت التوصيات ضرورة تعويض المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات والخدمات المرتبطة، نتيجة الحريق الذي تسبب في تعطل واسع النطاق. من جهته، أعلن المستشار محمود فوزي التزام الحكومة الكامل بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الاتصالات، مؤكدًا أن هناك تعويضات مادية ومعنوية ستُصرف للمتضررين. وقال الوزير:'هذا تعبير من الدولة عن مسؤوليتها تجاه الحادث، ولن نتهاون في حقوق المواطنين.' وأشار إلى أن التحقيقات الجارية بشأن حريق سنترال رمسيس مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها بشفافية تامة. وأكد كذلك أنه سيتم صرف تعويضات مناسبة لأسر الشهداء والمصابين، في إطار حرص الدولة على دعمهم ومساندتهم في هذا الظرف
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
رئيس محكمة جنوب القاهرة: 37 مرشحًا للشيوخ على النظام الفردي حتى الآن بينهم 4 سيدات
أكد المستشار أحمد طلبة، وفي تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أوضح طلبة أن لجنة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باعتبارها واحدة من 22 لجنة على مستوى الجمهورية، واصلت عملها لليوم الرابع على التوالي، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا يوم الخميس 10 يوليو، حيث ينتهي التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا. وأشار المستشار طلبة إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن بلغ 37 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 4 سيدات (3 مستقلات وواحدة تنتمي لحزب سياسي)، بينما لم تستقبل اللجنة حتى الآن أي قوائم انتخابية. كما أوضح أن من بين المتقدمين 11 مرشحًا مستقلًا و20 مرشحًا ينتمون لأحزاب مختلفة. وعن أبرز المستندات المطلوبة للترشح، قال رئيس المحكمة إن المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2025 تحدد نحو 13 مستندًا، من أبرزها: شهادة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للفردي، و111 ألف جنيه للقائمة). وأشار إلى أن الهيئة الوطنية وفّرت وسائل تواصل حديثة ودائمة مع جميع اللجان على مستوى الجمهورية، تشمل البريد الإلكتروني والواتساب والبث المباشر، إلى جانب أجهزة تابلت مخصصة للتواصل اللحظي مع الهيئة، ما ساهم في إنهاء الإجراءات بسهولة وبدون أي معوقات. واختتم المستشار أحمد طلبة حديثه، مؤكدًا أن العملية تسير في مناخ من الانضباط والشفافية، مع التزام كامل بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة.
