الشيكل يحلق عاليا: الدولار قد ينهار إلى أدنى مستوى له منذ عقود
وأعرب اثنان من كبار مسؤولي صناديق التحوط عن تقييمات متشابهة بشأن استمرار هذا الارتفاع، وإن كان لأسباب مختلفة.
ووفقًا لأوري توفال ، الرئيس التنفيذي لشركة توفال للاستثمار ورئيس مجلس إدارة صندوق التحوط "ألاماندا كابيتال"، أصبح الدولار مؤشرًا فعليًا على الخوف وعدم اليقين في السوق المحلية.
وقال لصحيفة معاريف الإسرائيلية: "مع استقرار الوضع الأمني والسياسي وتحسنه، يضعف الدولار بالتبعية".
يذكر توفال أن سعر صرف الدولار كان في بداية العام حوالي 3.65 شيكل، لكنه انخفض تدريجيًا بعد سلسلة من الحوادث الأمنية.
ويضيف أنه بعد صفقة الرهائن الدرامية، انخفض إلى 3.5 شيكل، ثم لاحقًا - مع انتهاء الحملة ضد إيران بنجاح وشعور باستقرار السوق - انخفض سعر الصرف إلى أقل من 3.4 شيكل.
في سيناريو وقف إطلاق نار وشيك في غزة وانتهاء القتال، يتوقع توفال انخفاضًا إضافيًا في سعر صرف الدولار: "من المرجح أن نشهد اقتراب سعر صرف الدولار من 3.2، وربما اقل.
وأضاف: "وفي سيناريو توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم ليشمل دولًا أخرى مثل سوريا والسعودية وغيرها، فإن سعر صرف 3 شيكل للدولار أو أقل من ذلك هو احتمال واقعي، وهو أمر معقول تمامًا".
يعتقد إيفياتار بن ديفيد ، كبير الاقتصاديين في صندوق التحوط "فيرتيكال"، أن هناك مجالًا لاستمرار قوة الشيكل.
وحسب قوله، نسي الكثيرون أن الشيكل كان عند مستويات أقوى مقابل الدولار واليورو في أواخر عام ٢٠٢١ وخلال عام ٢٠٢٢، والآن هناك ظروف قد تعيد العملة المحلية إلى وضعها الطبيعي.
ويشير بن ديفيد إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تدعم هذا الاتجاه: الزيادات في الأسواق المالية، والضعف العام للدولار في جميع أنحاء العالم، وخفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ وذلك أساسا نتيجة لتباطؤ التضخم وليس بالضرورة الركود.
ويزعم أن موسم السنة يلعب دورًا أيضًا: "يُعتبر شهر يوليو من أكثر شهور السنة إيجابية"، كما أوضح.
وأضاف أن ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية قد يدفع المستثمرين المؤسسيين الإسرائيليين إلى زيادة التحوط لاستثماراتهم في الخارج، مما يُسهم في زيادة الطلب على الشيكل.
يشير بن ديفيد إلى أن أحجام التداول منخفضة نسبيًا خلال فصل الصيف، مما يزيد من التقلبات. وأي حركة في سعر صرف الدولار - وخاصةً إذا استمر في التراجع - قد تكون أكثر حدة من المعتاد.
إضافةً إلى ذلك، ومع سعي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نهج أكثر جرأة في أسعار الفائدة، قد يُضيّق ذلك فجوة أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويُقدّم دعمًا إضافيًا للشيكل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 16 ساعات
- فلسطين أون لاين
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 12 يوليو 2025
تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم السبت 12 يوليو 2025، ارتفاعاً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.41-3.44 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.47-4.55، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.78، بيع المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ يوم واحد
- فلسطين أون لاين
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 11 يوليو 2025
تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.40-3.45 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.42-4.50، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.78، بيع. المصدر / فلسطين أون لاين
قدس نت
منذ 2 أيام
- قدس نت
أزمة مالية غير مسبوقة تهدد السلطة الفلسطينية وسط احتجاز أموال المقاصة وتفاقم الأعباء المعيشية
دخلت السلطة الفلسطينية مرحلة حرجة من أزمة مالية مستمرة منذ 44 شهراً، مع تصاعد تداعيات احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، ما أدى إلى تأخر وتقليص الرواتب، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وسط تحذيرات من شلل في المؤسسات العامة وانهيار اقتصادي شامل. وتشير تصريحات رسمية واقتصادية إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتقويض السلطة من خلال سياسات ممنهجة تستهدف تجفيف مصادر تمويلها، في وقت تعتمد فيه الأخيرة على المقاصة بنسبة تفوق 60% من إيراداتها. وأكد مسؤولون وخبراء أن الأزمة مرشحة للتفاقم، مع تراجع الدعم الخارجي وانكماش الاقتصاد المحلي، بينما تواجه الحكومة عجزاً شهرياً يتجاوز 650 مليون شيكل. وفي المقابل، دعت النقابات لبرنامج وطني يوازن بين استمرار تقديم الخدمات وضمان حقوق الموظفين، مع تصاعد الاحتجاجات وتقليص الدوام في قطاعات حيوية. وحذر خبراء من أن استمرار الأزمة دون تدخل دولي عاجل للإفراج عن الأموال المحتجزة سيقود إلى انهيار اقتصادي واسع، مؤكدين أن الحلول لا يمكن أن تكون مالية فقط، بل سياسية بامتياز، داعين لتشكيل مجلس اقتصادي وطني وخلق شبكة أمان عربية عاجلة لتفادي الانفجار الاجتماعي. وتتزامن الأزمة مع تزايد الاستهداف الإسرائيلي للمقدرات الفلسطينية، ومحاولات "تصدير أزمات متلاحقة"، وسط غياب أفق واضح للحل، وتحديات يومية تعصف بالمواطن والموظف والمؤسسات على حد سواء. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
