السلطات الإسبانية تبحث تسليم المقاول الهارب محمد علي إلى مصر
وأصدرت محكمة إسبانية، حكماً نهائياً ضد محمد علي قبل أيام، ولكن أعضاء في البرلمان الكتالوني يعارضون عملية ترحيله إلى مصر.
وأوضح مصدر مطلع، أن علي يرتبط بعلاقات قوية مع عدد من أعضاء برلمان كتالونيا بعد أن قدم نفسه في السابق كمستثمر في قطاع المقاولات والبناء.
والمقاول محمد علي المقيم في إسبانيا منذ سنوات، مطلوب للسلطات المصرية ومدرج على قوائم الإرهاب منذ يناير 2023، بعد إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب وتهديد السلم العام، وصدور حكم ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر".
وتعود القضية إلى سبتمبر عام 2019 بعد تجمهر مواطنين في منطقة الأربعين بمحافظة السويس، ووجهت له ولآخرين اتهامات تدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.
كما أدين محمد علي في قضية تهرب ضريبي عام 2023، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه مليون و350 ألف جنيه وتقدير ما يعادل مثل الضريبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 40 دقائق
- المصري اليوم
تصل لـ 3.5 مليون جنيه شهريًا.. «اتصالات النواب» تكشف أرباح «البلوجرز» المقبوض عليهم
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك ملاحقة لـ 11 من صانعي المحتوى « البلوجرز » على تطبيق « تيك توك » بخلاف 8 تم القبض عليهم بالفعل. وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المضبوطون نشروا فيديوهات مخلة، وبعضهم ضبط بحوزته مخدرات، دولارات، وأجهزة بث ممنوعة وخطيرة، على حد قوله. وأوضح أن أحد المتهمين الذين تم القبض عليهم، يحقق أرباحًا شهرية تتجاوز 70 ألف دولار (أي نحو 3 ملايين ونصف المليون جنيه)، متابعًا: «بيحققوا ملايين الجنيهات، أحد الأشخاص من الممكن أن يصل لـ 20 مليون جنيه في السنة، وآخر بيحقق في الشهر من 60 إلى 70 ألف دولار». وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى الدولة أن تطبق قانون تقنية المعلومات دون المساس بحرية التعبير، لافتًا إلى أن عقوبة الابتزاز في القانون تصل إلى المؤبد. ولفت إلى أن منصة «تيك توك» في مصر وشمال إفريقيا، تعهدت بتحسين المحتوى خلال 3 أشهر، بما يتماشى مع القيم والأعراف المصرية.
24 القاهرة
منذ 44 دقائق
- 24 القاهرة
أستاذ قانون جنائي بعد أزمة التيك توكرز: جرائم تقنية المعلومات قد تصل لـ 15 سنة
قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن الدولة حريصة على إعادة بناء الإنسان، ولن تصمت أمام موجة المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشددًا على أن القانون واضح وصارم في مواجهة من يسيء إلى قيم المجتمع والأسرة المصرية. سعداوي: لن نسمح بتشويه صورة مصر وشدد سعداوي خلال تصريحات تلفزيونية، على أن مصر الودود الولود، مصر الحضارة، مصر نجيب محفوظ وزويل والعقاد وطه حسين، لن تسمح بتشويه صورتها أو بث أفكار مضللة تهدد ثقافة وقيم المجتمع. وأوضح أن المشرع المصري أقر في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه لكل من ينشر محتوى يحط من قيم ومبادئ الأسرة المصرية أو يستخدم الإنترنت في الإساءة إليها. وأضاف أن العقوبة قد تتضاعف وتصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا إذا ارتبطت الجرائم باستخدام المواقع في التهديد أو الابتزاز. صبري فواز: التيك توك الوحيد وراء بيان الحقيقة في فلسطين للعالم.. وسيلة مهمة أدانت الصهاينة النيابة تطلب تحريات تكميلية وتحليل الفيديوهات في واقعة سوزي الأردنية وأكد أن القضاء المصري يقف بحزم في المنطقة الوسط بين احترام الحريات وردع المخالفات، وأن الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات التزام قانوني على كل مواطن، داعيًا المصريين، وخاصة الشباب، إلى عدم الانسياق وراء من وصفهم بـ«تجار الكذب السريع» الذين يسلكون طرقًا غير سوية لتحقيق شهرة آنية، على حساب القيم والثقافة والحضارة. وأوضح أن الجمهورية الجديدة تبنى على وعي الشباب والتزامهم، لا على التفاهة والانحدار الأخلاقي، وأن مصر ماضية بقوة نحو مستقبل يليق بحضارتها وتاريخها.
الدولة الاخبارية
منذ 2 ساعات
- الدولة الاخبارية
'خدعوها بخدمة إنترنت.. ففوجئت بخطوط هاتفية باسمها'
الأحد، 3 أغسطس 2025 08:06 مـ بتوقيت القاهرة تقدمت المواطنة شيماء سيد سليمان إبراهيم بإنذار رسمي على يد محاميها إبراهيم المسكين، المحامي بالنقض، تطالب فيه بإلغاء توكيل رسمي صادر منها، بعد أن تم استغلاله في استخراج عدد من خطوط الهاتف المحمول دون علمها أو موافقتها. وأوضحت شيماء في إنذارها أنها قامت بتحرير التوكيل، الذي يحمل رقم 416 ك لسنة 2025 والصادر عن مكتب توثيق بندر بنها النموذجي بتاريخ 15 فبراير 2025، لصالح أربعة أشخاص، بعد أن عُرض عليها تركيب راوتر هوائي وخدمة إنترنت. لكنها فوجئت لاحقًا بتسجيل عدة خطوط محمول باسمها دون استخدامها أو علمها المسبق بها. وأكدت أنها لا تربطها أي علاقة بالأشخاص الذين استخرجوا الخطوط، وأن استغلال بياناتها الشخصية بهذا الشكل ألحق بها ضررًا بالغًا نفسيًا وماديًا، لافتة إلى أنها تعرضت لاحقًا لتهديد مباشر من أحد المتورطين عقب محاولتها إيقاف تلك الخطوط. وأضافت أنها لجأت إلى تقديم شكوى رسمية لشركة الاتصالات المعنية، تطالب فيها بوقف التعامل على التوكيل وسحب الخطوط التي صدرت باسمها، إلا أن الشركة لم تستجب بشكل فعّال، ما اعتبرته تجاهلًا وتقصيرًا في حماية بيانات العملاء. وتضمّن الإنذار مطالبة كل من: – الممثل القانوني لشركة الاتصالات، – مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، – والأشخاص الصادر لهم التوكيل، بعدم التعامل بموجب التوكيل المذكور تحت أي ظرف، والتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص لإلغائه خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ استلام الإنذار، مع التنويه إلى توقيع غرامة تهديدية قدرها 5 آلاف جنيه يوميًا حال التأخير أو الامتناع عن التنفيذ. وقال المحامي إبراهيم المسكين: > "نحن أمام استغلال صريح لتوكيل قانوني في غير محله، وشركة الاتصالات كانت على علم بالواقعة ولم تتخذ إجراءات تحفظ حق الموكل، مما يحملها مسؤولية قانونية. تقدّمنا بالإنذار للحفاظ على الحقوق، وسنتخذ الإجراءات القضائية الكاملة إذا استمر التراخي." اما شيماء سيد فقالت > "وقعت ضحية خداع باسم الإنترنت، وبدلًا من راوتر فوجئت بخطوط لا أعلم عنها شيئًا. أشعر بالتهديد والظلم، وأطالب بإلغاء التوكيل فورًا وتعويضي عن كل ما حدث لي من أذى." وأكد محاميها أنه يتم حاليًا تجهيز دعوى قضائية شاملة تطالب بإلغاء التوكيل رسميًا، وتعويض موكلته عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، مع حفظ حقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين.
