صحيفة: أوبن إيه آي تخطط لاستقطاع جزء من مبيعات المنتجات عبر شات جي بي تي
وتعرض الشركة الناشئة حالياً منتجات عبر "شات جي بي تي"، مع خيار للنقر على روابط الشراء من تجار التجزئة على الإنترنت، وأعلنت في أبريل الماضي عن توقيع شراكة مع مجموعة "شوبيفاي" المتخصصة في مجال المدفوعات.
وأوضحت عدة مصادر مطلعة على مخططات الشركة، أن "أوبن إيه آي" تسعى إلى دمج نظام للدفع في "شات جي بي تي" لتمكين مستخدميه من إتمام معاملات الشراء بداخله مباشرة، مقابل حصولها على عمولة من التجار.
ويعد التوجه نحو التجارة الإلكترونية تحولاً استراتيجياً في أعمال الشركة التي لا تزال تتحمل خسائر، إذ تعتمد إيراداتها بشكل أساسي على اشتراكات الباقات المتميزة في "شات جي بي تي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 33 دقائق
- أرقام
جمهوري بارز في الكونجرس يعارض استئناف تصدير رقائق إنفيديا إلى الصين
أبدى رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأمريكي اعتراضه على استئناف تصدير رقائق "إنفيديا" إلى بكين، قائلاً إنه لا يمكن لواشنطن السماح للحزب الشيوعي الحاكم باستخدامها. وأرسل "جون مولينار" خطاباً لوزير التجارة "هوارد لوتنيك" يوم الجمعة، إن قرار حظر تصدير رقائق "إتش 20" إلى الصين كان صائباً، ولا يمكن لواشنطن أن تسمح للحزب الصيني الحاكم باستخدام الرقائق الأمريكية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستُشغّل جيشه، وتُراقب شعبه، وتُقوّض الابتكار في الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعدما أعلنت "إنفيديا" هذا الأسبوع أنها تلقت تأكيدات من الحكومة الأمريكية بالسماح لها باستئناف مبيعات رقائق معالجة الرسوميات "إتش 20" إلى الصين، والتي تعد مصدر دخل مهم بالنسبة للشركة الأعلى قيمةً سوقية في العالم.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تشغّل أسطولاً يضم نحو 40 طائرة
تدرس شركة طيران الخليج البحريني شراء نحو 20 طائرة جديدة من "بوينغ" لتوسيع الأسطول واستبدال الطائرات القديمة. وقالت وكالة "بلومبرغ" إن " طيران الخليج" ستقوم بشراء حوالي 12 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" كطلبية مؤكدة، مع خيار لشراء عدد إضافي من الطائرات. كما تدرس الشركة أيضا التحول إلى استخدام محركات "جنرال إلكتريك" لطائراتها الجديدة من طراز "787"، بدلاً من محركات "رولز رويس" المستخدمة حالياً في طائراتها ذات الممرين. وتشغّل "طيران الخليج" أسطولاً يضم نحو 40 طائرة.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أسعار الأسمنت في مصر تهبط 25% خلال شهر بعد ارتفاعات قياسية
تراجعت أسعار الأسمنت في مصر خلال 30 يوماً الماضية بنحو 25% لتسجل 4000 جنيه للطن الواحد، بعد ارتفاعات قياسية شهدتها السوق على مدار الأشهر الماضية، وذلك في أعقاب اتفاق بين الشركات المصنعة والحكومة على زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المتزايدة سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، بحسب مسؤولين في القطاع تحدثا لـ"الشرق". قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لـ"الشرق" إن أسعار الأسمنت تراجعت بنسبة وصلت لنحو 25%، وذلك بعد أن "ضخت الشركات كميات كبيرة فى السوق عقب اجتماع بين وزير الصناعة كامل الوزير وممثلي الشركات، حيث تم التوافق خلاله على ضخ كميات كبيرة في السوق وخفض الأسعار المحلية". في وقت سابق من هذا العام، قررت الحكومة تجميد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت لأجل غير مسمى، وذلك بعد تعليق مؤقت استمر شهرين خلال مايو ويونيو، بهدف زيادة المعروض في السوق المحلية واحتواء الارتفاعات السعرية. استمرار تراجع أسعار الأسمنت توقع الزيني أن تشهد الأسعار انخفاضات جديدة بعد إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة ببعض مصانع الأسمنت، وهو ما توقعه أيضاً أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات خلال حديثه لـ"الشرق"، مؤكداً أن هناك عملًا جارياً لإعادة تشغيل تلك الخطوط لتعزيز المعروض وخفض الأسعار، في إطار تفاهم مشترك بين الحكومة والمصنعين. مصر تجمد خفض إنتاج مصانع الأسمنت مع زيادة الأسعار تعمل في السوق المصرية 23 شركة أسمنت، تمتلك 46 خط إنتاج بطاقة مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، بينما تبلغ الطاقة الفعلية نحو 85 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 47 مليون طن، وتم تسجيل حجم تصدير قياسي خلال عام 2024، بلغ نحو 20 مليون طن، مقابل 13.4 مليون في 2023، بحسب كريم. من جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة "الأهلي فاروس" لـ"الشرق"، استمرار تراجع أسعار الأسمنت في السوق المحلية لتتراوح بين 65 و70 دولاراً للطن (ما يعادل 3250 إلى 3500 جنيه تقريباً بسعر صرف 50 جنيهاً للدولار)، مقارنة بما يعادل نحو 80 دولاراً حالياً، موضحاً أن هذا المستوى يُعد "مرضياً جداً للشركات" من حيث هامش الربح. جنينة لفت إلى انخفاض الأسعار جاء بدعم ضخ الشركات أخيراً استثمارات لرفع الطاقة الإنتاجية في الخطوط القائمة مع بدء تشغيل الخطوط المتوقفة عن العمل، وأضاف: "حجم ربحية الشركات خلال الفترة الأخيرة يشجع على ضخ استثمارات جديدة لمواكبة حجم الطلب المرتفع على عكس الأعوام الأربع الماضية والتي كانت تعاني فيها الشركات". إلغاء نظام الحصص أشار جنينة إلى أن الشركات اقتربت من تشغيل طاقاتها القصوى لأول مرة منذ العام الماضي، بعد قرار الحكومة إلغاء نظام الحصص الإنتاجية. في يوليو 2021، بدأت مصر في تطبيق نظام الحصص على شركات الأسمنت بقرار من جهاز حماية المنافسة، حيث أُلزمت الشركات بإنتاج كميات محددة لا تتجاوز نسباً معينة من طاقتها القصوى، بهدف تنظيم السوق في أعقاب وجود فوائض كبيرة لدى الشركات تسببت في خسائر. مصر تعلق خفض إنتاج الأسمنت شهرين بعد قفزة في أسعاره وجرى توزيع الحصص وفقاً لعدد خطوط الإنتاج والطاقة التصميمية لكل مصنع. ومع تعافي الطلب وزيادة التصدير مؤخراً، قررت الحكومة إلغاء النظام والسماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها، مع فرض سقف غير معلن رسمياً على معدلات التصدير. بناء الأفراد ارتفع حجم الطلب المحلي على شراء الأسمنت في أعقاب تطبيق الحكومة المصرية منظومة جديدة لاستصدار تراخيص البناء والتصالح على المخالف منها، وذلك بعد أن شهدت البلاد وقفاً جزئياً لأعمال البناء منذ 2020، في إطار جهود تنظيم العمران والحد من البناء العشوائي الذي تفشى لعقود. ومع بدء العمل بالمنظومة الجديدة، استأنف المواطنون أعمال البناء تدريجياً، خاصة في القرى والمراكز، فيما عُرف بعودة "بناء الأهالي". دعم حكومي أعلنت وزارة الصناعة في وقت سابق من العام الجاري التوافق مع الشركات لتقديم دعم فني وتشغيلي للمصانع المتوقفة عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط متوقفة جزئياً، من خلال التواصل المباشر لتحديد التحديات ووضع حلول لإعادة التشغيل. يقدر آدم خليل، المحلل المالي المتخصص في قطاع الأسمنت القدرة القصوى الفعلية لمصانع الأسمنت في مصر حالياً عند 75 مليون طن سنوياً، من أصل 85 مليون طن مسجلة دفترياً، مرجعا هذا الفارق إلى " تقادم وتوقف بعض خطوط الإنتاج". المحلي أغلى رغم انخفاض الأسعار، لا تزال الأسعار المحلية مرتفعة بمتوسط بنحو 60% مقارنة بأسعار التصدير. حيث يقول خليل لـ"الشرق" إن شركات الأسمنت تصدر حالياً الطن المعبأ بأسعار تتراوح بين 45 و60 دولاراً، بينما يُباع محليا بما يعادل نحو 80 دولاراً للطن. توقع خليل أن تشهد السوق المحلية تراجعاً جديداً في أسعار البيع يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه للطن خلال ما تبقى من 2025، مدعوماً بزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق توازن بين التصدير والبيع المحلي وفقاً لضوابط حكومية.
