الآن.. انخفاض سعر الذهب اليوم الاثنين 30-6-2025 في مصر وعيار 21 بالصاغة(تحديث)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24: 5257 جنيهًا - عيار 21: 4650 جنيهًا - عيار 18: 3942 جنيهًا - عيار 14: 3103 جنيها - الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميا.

بوابة الأهرام

منذ 26 دقائق

• بوابة الأهرام

400 مليون جنيه تمويلا للمشروعات متناهية الصغر

أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال التعامل مع عدد أكبر من شركات التمويل متناهى الصغر التى تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتى وإقامة المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة. جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع التمويل متناهى الصغر 2 مع شركة تساهيل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 400 مليون جنيه.

بوابة الأهرام

منذ 27 دقائق

• بوابة الأهرام

المهن الحرة والتهرب الضريبى

أثار تسريب عقود أحد اللاعبين الدوليين وقيمته شديدة الانخفاض بالمقارنة بالقيمة الحقيقة أو السوقية للاعب، العديد من التساؤلات حول مدى صحة العقود المعمول بها في معظم المجالات، خاصة أن هذه الحالة ليست منفردة بل هناك الآلاف من الحالات المثيلة. وللأسف فكلها تهدف إلى التهرب الضريبي وعدم حصول الخزانة العامة على حقوقها. وينبغى ألا يفهم من ذلك ان هذه الظاهرة تقتصر على نشاط معين أو قطاعات محددة، بل هي للأسف ظاهرة منتشرة لدى كافة المهن الحرة، فالأطباء يحصلون على حقوقهم نقدا قبل الدخول الى غرفة العمليات بغض النظر عن الاتفاق مع المستشفيات، والمحامي يحصل على الأتعاب نقدا من الموكل وغيرهما الكثير. ولذلك ورغم اتساع هذه المجموعة إلا أنها مازالت لاتشكل قيمة يمكن الاعتداد بها في الحصيلة الضريبية، اذ بلغت 12.9 مليار جنيه في ختامي 2023/2024 مقابل 154.6 مليار ضريبة على رواتب ودمغة العاملين وبالمثل حققت هذه الضريبة نحو 10.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل130.5 مليار من الأجور. ومن المعروف ان هذه الضريبة تفرض على جميع المهن غير التجارية مثل المحاماة والطب والهندسة (بما في ذلك الهندسة الزراعية) والصحافة وتأليف المصنفات العلمية والأدبية والمحاسبة والمراجعة والخبرة، بما في ذلك مهنة الخبير المثمن والترجمة والقراءة والتلاوات الدينية والرسم والنحت والغناء والعزف والتمثيل والإخراج وعروض الأزياء والتخليص الجمركي، وغيرها. (وذلك وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 531 لسنة 2005). ويتميز النظام الضريبي المصري بارتفاع نسبة التخلص من الضريبة إما عن طريق التهرب الضريبي tax evasion أوعن طريق تجنب الضريبة tax avoidance، والثاني هو الذي يتم وفقا للقانون بينما يتمثل التهرب في مخالفة القانون والذي يتمثل في عدم التقدم بالإقرار الضريبي من الأساس رغبة في إخفاء النشاط، وهو يعتبر جريمة في حق المجتمع يجب محاربتها بقوة. ويمكننا إعزاء التهرب الضريبي إلى عدة عوامل يرجع بعضها إلى مصلحة الضرائب ذاتها، والبعض الآخر إلى الممول. ففيما يتعلق بالمصلحة فإن غموض القوانين الضريبية وتعقدها أدى إلى تأخر المأموريات في فحص الملفات الخاصة بالممولين لمدة طويلة يترتب، عليه تأخير مستحقات المصلحة، ومن ثم تعرضها للسقوط بالتقادم من جهة، أو تراكم هذه المستحقات على الملتزمين بالسداد من جهة أخرى.بينما تنصب المجموعة الثانية من العوامل المؤدية إلى التجنب والتهرب الضريبي فى ضعف الوعي بالمجتمع بشكل عام، سواء كان ذلك بسبب سيادة أنماط من القيم لدى الممولين ترى فى الضريبة عبئا لا مبرر له أساسا، فهي لا تخرج عن كونها مجرد جباية مالية من الدولة، هذا فضلا عن ضآلة العقوبة. فإذا ما أضفنا لذلك الإعفاءات الضريبية الكثيرة والمتعددة التي كانت واردة فى التشريع المصري للمستثمرين، مثل الإعفاءات الواردة في بعض القوانين والتي مازالت سارية رغم إلغاء بعضها، الأمر الذي كان يؤدى إلى فقدان جزء لا بأس به من الحصيلة كان يمكن توجيهه إلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. القانون رقم 91 لسنة 2005 قد توسع في الاعفاءات المقررة لهذا النوع، حيث أعفي ايرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية وكذلك إيرادات هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع اصلا لتوزيعها على الطلاب. وإيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر وإيرادات المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة. ومن ناحية أخرى تعاني الإدارة الضريبية الكثير من أوجه الخلل والتعقيدات والافتقار إلى المرونة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التهرب، وضعف معدلات التحصيل، وزيادة حجم المتأخرات الضريبية، وهو ما ادى الى الانخفاض الكبير في مساهمة الضرائب في الاقتصاد القومي والضعف الشديد في الطاقة الضريبية، حيث لم تتجاوز الضرائب 11.7% للناتج الختامي 2023/2024 ونحو 13% في موازنة العام الحالى 2025/2026. وهو ما يرجع الى العديد من الاسباب يأتي على رأسها محدودية المجتمع الضريبي. ولاشك فى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي بدأ تطبيقها وفقا للقوانين ارقام (5 و6و7 لسنة 2025) والتي تهدف الى تشجيع الالتزام الطوعي بسداد الضرائب والاندماج في الاقتصاد الرسمي، وبدء صفحة جديدة مع الممولين وتسوية المنازعات القائمة، وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي عشرين مليون جنيه سنويا بحيث أصبحت الضريبة نسبية وفقا لحجم الاعمال السنوي دون الحاجة الى إمساك دفاتر او تقديم إقرارات معقدة، تعد بمثابة محاولة جادة لمعالجة العقبات وتحقيق منظومة ضريبية شفافة واكثر كفاءة، اذ يطبق على كافة الأنشطة دون استثناء. وهي خطوة مهمة في سبيل تصحيح العلاقة الا ان الطريق يظل طويلا ويحتاج الى بذل المزيد من الجهود لتوسيع المجتمع الضريبي بحيث يشمل جميع أصحاب الدخول والأرباح، إلا ما يراه المشرع في غير صالح الاقتصاد القومي. إن البحث عن الطاقة الضريبية الممكنة يجب ان يتم وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، بحيث يتمكن المجتمع من تحقيق ايرادات ضريبية أكثر دون التأثير على معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الاستثمار، أو بعبارة اخرى يجب ألا ترتفع معدلات الضرائب إلى آفاق عليا أكثر من اللازم تؤثر على حوافز الإنتاج والادخار والاستثمار والطاقات الانتاجية، وتساعد على التهرب الضريبي أو تفرض أعباء ادارية باهظة، حتى لا يكون الاثر النهائى لهذه العملية بالسلب من منظور الاقتصاد القومى. وهكذا يتضح لنا ان هذا النوع من الضرائب يحتاج الى بذل المزيد من الجهود لحصر المجتمع الضريبي، ووضع القواعد التي تساعد على الحصول على الضرائب المستحقة عليه، وذلك لأنه به شرائح ذات دخول مرتفعة للغاية بل والاغرب من ذلك انها تستطيع نقل عبء الضريبة دون عناء يذكر، الأمر الذي يدفعنا للمطالبة بتقنين هذه الاوضاع عن طريق التعاون بين مصلحة الضرائب والنقابات المهنية.