وزارة التعليم تحظر فرص رسوم على امتحانات الدور الثانى للطلاب
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قرارا بشأن المصروفات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وشدد على عدم تحصيل قيمة رسوم التأمين الصحي على الطلاب، وقدرها 12 جنيها من الطلاب للمراحل التعليمية المختلفة بالنسبة للمحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عليها، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.
وتضمن القرار أن يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:
- يسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم العام والثانوي الفني نظام السنوات الثلاث، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس) والمدارس الصناعية ويسدده كذلك الطلاب المتقدمون من الخارج لصالح صندوق دعم وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.
- يُسدد مبلغ (٥٠٠) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي العام، ويورد بنسبة ۱۰۰ % لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يسدد مبلغ (۳۰۰) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي الفني)، ويورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
حبس وغرامة، عقوبة تعرض الطفل للخطر بسبب الإهمال وفق القانون
في ظل تزايد حوادث الإهمال الأسري والمجتمعي بحق الأطفال، شدد القانون المصري قبضته لحماية هذه الفئة الأضعف في المجتمع، حيث نص قانون الطفل على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة ضد كل من يثبت تعريضه الطفل للخطر بسبب الإهمال أو التقصير في الرعاية. وحسب المادة 114 من قانون الطفل يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون. فإذا كان ذلك ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحسب المادة 112 من قانون الطفل لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد. أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ووفق المادة 29، يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة. وعلى المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل. أولوية الحفاظ على حياة الطفل وحسب المادة 7 مكرر (ب)، تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
النبأ
منذ 4 ساعات
- النبأ
وزير التعليم العالي: 28 مليار جنيه زيادة بميزانية المستشفيات الجامعية خلال 11 عاما
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال الـ(11) عامًا الماضية؛ وذلك بفضل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وزير التعليم العالي: 28 مليار جنيه زيادة بميزانية المستشفيات الجامعية خلال 11 عاما ولفت وزير التعليم العالي، إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة؛ للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية؛ لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات المتاحة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى، وتحسين كفاءة العمل. وأشار «عاشور» إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 145 مستشفى، منها 52 مستشفى متخصصًا في مجالات علاج الأورام، وعلاج الإدمان والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر، والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويسهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ. وأكد وزير التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية قد استقبلت خلال العام 2024 – 2025 ما يقرب من 25 مليون مريض، وتم إجراء ما يزيد عن 620440 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، منها 350 ألف عملية تحتاج لمهارة عالية وتقنيات خاصة، و220 جراحة روبوتية، منها (40) جراحة للأطفال، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لما يقرب من 588 ألف جلسة غسيل دموي، وتقدم المستشفيات الجامعية هذه الخدمات بفضل امتلاكها 34618 سريرًا، 5254 سريرًا للرعاية المركزة والمتوسطة، 896 حضانة متخصصة للأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعد شهادة على كفاءة المستشفيات الجامعية، والتزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين. وفي إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، تم استثمار 19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، شمل ذلك تطوير 33 مستشفى، وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع الكفاءة، ومن أبرز المشروعات افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء المستشفى الجامعي بالسويس بتكلفة 2.4 مليار جنيه، الذي يتضمن 17 عيادة، و15 غرفة عمليات، و260 سريرًا، بالإضافة إلى وحدات متخصصة، مثل: الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، كما تم تطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه، مع إضافة وحدات جديدة، مثل: حضانات الأطفال المبسترين، وزيادة أسرة العناية المركزة، وفي مستشفى سموحة الجامعي، تم افتتاح وحدة قسطرة الأوعية الدموية، ووحدة عناية القلب المجهزة بأحدث التقنيات، وفي مستشفى المواساة، تم افتتاح مبنى مانشستر لدراسة الطب والجراحة، بالتعاون مع جامعة مانشستر، كما تم تطوير عدة وحدات أخرى في 5 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس، مثل: وحدة جراحات طب عيون الأطفال، ومركز السمع والاتزان؛ مما أسهم في تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الطبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث تم علاج414395 حالة بنسبة إنجاز بلغت 80%، في العديد من التخصصات الطبية، ومن أبرز هذه التخصصات: (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، زراعة الكلى، زراعة الكبد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القلب المفتوح، زراعة القوقعة، قسطرة القلب، القسطرة المُخية)، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في 12 محافظة في المبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر، وعلاج الأورام السرطانية، مثل: "صحة المرأة، والكشف المبكر لسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة، وسرطان القولون. وأكد الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية شاركت مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات الرئيس في مجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، كما شاركت في مبادرة التشخيص عن بعد لتوفير الخدمات الطبية للمناطق النائية، وقدمت المستشفيات الجامعية 81044 استشارة طبية، وأطلقت 535 قافلة طبية، استفاد منها 303469 حالة، كما نظمت 22 مستشفى جامعيًّا حملة توعوية بمناسبة "أكتوبر الوردي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز التعاون العلمي المصري الألماني في مجال علاج الأورام، قام د.أيمن عاشور بزيارة إلى مراكز جامعية ألمانية رائدة، مثل: شركة سيمنز هيلثنيرز، ومركز فرايبورج الجامعي للأورام، حيث تم التباحث حول تفعيل التعاون في مجالات الكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة وفقًا للمعايير العالمية، كما تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين برامج التدريب للكوادر الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي؛ بهدف تطوير قطاع الأورام في مصر وإفريقيا، على أن يبدأ تفعيل التعاون مع افتتاح المعهد القومي للأورام الجديد في 2025. كما أشار الدكتور أحمد عناني مستشارالوزير للسياسات الصحية إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويشمل التعاون فى مجال التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ويشمل التعاون فى تدريب فرق الجودة والتقييم المبدئي توطئة لاستيفاء المستشفيات الجامعية لاشتراطات الحصول على الاعتماد (GAHAR). وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المستمرة التي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية.
تحيا مصر
منذ 5 ساعات
- تحيا مصر
معهد القمة للتمريض يعلن المصروفات الدراسية وشروط القبول للعام الدراسى 2025/2026
أعلن معهد القمة للتمريض، الذي يتبع شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الرسوم الرسمية للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي 2025 - 2026. حدد المعهد قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية للبرنامج الذي يمتد لخمس سنوات كما يلي: - إجمالي المصروفات الدراسية للعام 2025 هو 18 ألف جنيه. - رسوم سحب الملف ومصاريف أخرى تبلغ 1500 جنيه. الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق بالمعهد تشمل: استمارة نجاح إتمام التعليم الأساسي. بيان نجاح الصفين الأول والثاني الإعدادي. بيان تدرج للمرحلة الابتدائية. شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة تحمل علامة مائية. شهادة حسن سير وسلوك مختومة من المدرسة الإعدادية. شهادة تثبت أن الطالبة من أبوين مصريين. شهادة إدارية تفيد بأن الطالبة غير متزوجة. صورة شخصية حديثة تحمل اسم الطالبة. صورة من بطاقة ولي الأمر مع المطابقة للأصل. ملف التقديم (يباع في مقر المعهد). دوسيه كبسولة للأوراق. دمغات (مهن تعليمية + نقابة التمريض). شروط القبول بمعهد القمة للتمريض لعام 2025/2026: الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي في نفس عام التقديم، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية. أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة، وحاصلة على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة. أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك. ألا تكون المتقدمة متزوجة، ولا يُسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد. القبول يعتمد على أعلى المجاميع المتقدمة. سيتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق. عدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة. عدم النقل من محافظة لأخرى. إقرار من ولي الأمر بأن الطالبة لا تُعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة. تعهد من الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب الحاجة. وفي سياق آخر، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعتبر مثالاً ناجحاً ومتميزاً في مجال التعليم الفني، حيث تستهدف الوزارة زيادة عدد هذه المدارس بإطلاق 90 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل. وأضاف أن الوزارة تسعى لإقامة شراكات مع شركات دولية من عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، لوضع برامج تدريبية للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مما يساهم في تحسين مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وفي سياق استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، أشار الوزير خلال جلسته مع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب إلى أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية للتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، يعتمد على طبيعة الدراسة والمواد التخصصية في كل برنامج دراسي تكنولوجي ومتطلبات الجدارات اللازمة. وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتعمل على وضع خطط مدروسة لبناء نظام تعليمي متكامل ومعالجة التحديات التي تعيق التقدم. كما استعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التركيز خلال العام الدراسي الحالي كان على معالجة المشكلات المزمنة التي أثرت سلباً على جودة التعليم لعقود، مثل مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، وسد العجز في المعلمين، وتعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب في المدارس هذا العام إلى حوالي 85%. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.
