الداؤودي يتفقد معدلات إنجاز مشروع مركز الشرطة النسائية بالمنصورة
واطلع برفقة منسق مشروع العدالة للنساء والفتيات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالغني الوجيه، على الأعمال الجارية في المشروع.
ويتكون المشروع من 3 أدوار، حيث تصل نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية إلى 96%، ويقام داخل حرم شرطة المنصورة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال الداؤودي، إن المشروع الخدمي يعد أول مركز للشرطة النسائية في العاصمة عدن، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، مثمنا دور الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في العاصمة عدن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
اتفاق نوعي بين ‘‘الشرعية والحوثيين'' والأمم المتحدة ترحب وتعترف بالسلطة المحلية للمليشيات
أعلن فريق الأمم المتحدة في اليمن، ترحيبه باتفاق توصلت إليه "السلطتان المحليتان" في محافظة تعز، في إشارة إلى السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية، والمليشيات الحوثية، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وقال بيان نشره موقع الأمم المتحدة، إن فريق الأمم المتحدة في اليمن رحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطتان المحليتان للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك عبر خطوط التماس. وأوضح فريق الأمم المتحدة في اليمن أن الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي. وأكد البيان أن هذا الاتفاق يعتمد على جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة قدمت دعما فنيا وماليا وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية. وأضاف أنه من أجل تعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية، سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي لربط 90,000 شخص بمن فيهم النازحون داخليا بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة. وأشاد فريق الأمم المتحدة في اليمن بجهود من وصفها بـ"السلطات المحلية" للمياه في تعز، داعيا المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة.
يمن مونيتور
منذ 4 ساعات
- يمن مونيتور
الأمم المتحدة تعتبر اتفاق عودة المياه لمدينة تعز "تاريخي"
يمن مونيتور/ قسم الأخبار رحّب فريق الأمم المتحدة في اليمن، الخميس، باتفاق فني هو الأول من نوعه منذ قرابة عقد من الزمن بين المؤسستين المحليتين للمياه والصرف الصحي في مدينتي تعز والحوبان، للتعاون المشترك في إدارة منظومات إمدادات المياه عبر خطوط التماس (بين قوات الجيش اليمني والحوثيين). واعتبر الفريق الأممي في بيان رسمي أن هذا الاتفاق يمثّل خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تعز، التي تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من شح المياه والانقسام المؤسسي الناجم عن سنوات الصراع، مشيرًا إلى أن الاتفاق من شأنه التخفيف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وأوضح البيان أن الاتفاق سيسهم في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي تعطلت منذ قرابة عشر سنوات بسبب النزاع، وهو ثمرة جهود متواصلة بذلتها منظمات محلية ودولية، إلى جانب دعم فني ومالي قدّمه عدد من المانحين لتسهيل الحوار والتنسيق بين الطرفين. وفي إطار دعم هذا التحول من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة، أعلن صندوق اليمن الإنساني عن استثمار مليوني دولار لتوسيع نطاق شبكات المياه، بما يضمن إيصالها إلى نحو 90 ألف شخص، بينهم نازحون داخليون، في المناطق ذات الأولوية. ودعا فريق الأمم المتحدة في اليمن المانحين والشركاء إلى مواصلة دعم مشاريع البنية التحتية للمياه، بهدف ضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه صالحة للشرب وخدمات صرف صحي موثوقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به في مجالات التعاون المدني عبر خطوط النزاع. مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
بعد التصويت عليه وإحالته لترمب.. كيف سيقوض قانون الضرائب والإنفاق أسس الاقتصاد الأمريكي؟
يمن إيكو|أخبار: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، وأحاله رسمياً إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع النهائي، وفقاً لما نشرته شبكة الـ سي إن إن الأمريكية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وحسب الشبكة الأمريكية، فإن القانون الذي تم تمريره بهامش ضئيل من الأغلبية الجمهورية، يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة لصالح الشركات والأثرياء، وزيادات تمويلية للجيش وأمن الحدود، مقابل تقليص تاريخي لشبكة الأمان الاجتماعي التي يعتمد عليها الملايين من ذوي الدخل المنخفض. وأوضحت الشبكة، أن المشروع قد يخفف العبء الضريبي عن الشركات الكبرى والصناعات الاستراتيجية، حسب التحليلات التي تُشير مؤسسة 'بن وارتون' إلى أن أكبر المستفيدين من هذه الحوافز سيكونون من أصحاب الدخل المرتفع، بمتوسط زيادة تصل إلى 290 ألف دولار سنوياً لأعلى 0.1%، غير أنه في المقابل سيلقي بظلال سلبية على شرائح الدخل المحدود، وسيكون له آثار تضخمية كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، كما أنه سيفضي إلى تسريع وتيرة تراكم الديون التي وصلت حدوداً قياسية. ويشار إلى أن المعارضة للمشروع، كانت شرسة داخل النخبة الأمريكية، خصوصاً من الديمقراطيين وصقور السياسة المالية، الذين حذروا من عواقب المشروع على الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، بالإضافة إلى آثاره التضخمية على الاقتصاد الأمريكي. فقد حذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن مشروع القانون سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة الفائدة على القروض والرهون العقارية ويُقيد النمو في الأمد المتوسط. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تتجاوز تكاليف الفائدة للحكومة الفيدرالية الأمريكية تريليون دولار سنوياً، فيما تشير البيانات إلى أن الإنفاق الأمريكي على الفائدة بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2017 متجاوزاً إجمالي ميزانية الدفاع للحكومة الفيدرالية. وتبعاً لذلك يتصاعد جدل سياسي وأكاديمي حول الكلفة الاجتماعية لرفع يد الحكومة عن الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الغذاء، في وقت يتجه ملايين الأمريكيين إلى فقدان التأمين الصحي، بحسب تقرير CNN، مما يطرح تساؤلات عميقة عن مستقبل العدالة الاقتصادية في أمريكا تحت إدارة ترامب الثانية، وفي ظل هذا المشروع الذي يثير مخاوف اقتصادية من نتائج كارثية قد تعيد تشكيل المجتمع الأمريكي، وقد تفضي إلى صراعات وحروب أهلية نظراً لما سيخلفه المشروع من فجوة كبيرة بين شرائح الشعب الأمريكي.
