محامية: ترحيل عنصر "حسم" المعتقل في تركيا إلى وجهة مجهولة
وقالت المحامية في تغريدة لها عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن المصري عبد الحفيظ، تم ترحيله من تركيا.
من جانبها، أكدت زوجة عبد الحفيظ الخبر، وقالت، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه سيتم ترحليه، موضحة أن فريق دفاعه سيتقدم بطلبات لضمان سلامته.
جرى توقيفه بمطار إسطنبول
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على عبد الحفيظ عصر الاثنين الماضي في مطار إسطنبول، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الداخلية المصرية استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم" حاولت تنفيذ عمليات تخريبية في البلاد.
وجرى توقيف قيادي "حسم"، بعد عودته من رحلة عمل من إحدى الدول الإفريقية، فيما ذكرت زوجته عبر تغريدة لها على صفحته على مواقع التواصل، أن الاتصال انقطع بزوجها؟
وكانت الداخلية المصرية قد كشفت عن تورط قيادات حركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية.
رصد عنصر تسلل عبر الصحراء
وذكرت الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة "حسم" القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز المؤسسين لحركة "حسم"، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا، ومحمد رفيق إبراهيم مناع، محكوم عليه بالسجن المؤبد، ومعهما علاء علي علي السماحي، ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، وعلي محمود محمد عبد الونيس.
وأعلنت الوزارة، أنه تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات، رصد تسلل أحد عناصر الحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه، تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر.
مداهمة.. وتبادل لإطلاق النار
وذكرت الوزارة أنه جرى استهداف المتورطين عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم مداهمة وكر الإرهابيين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما دفعها للتعامل معهما، وقالت إن تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرع الإرهابيين الثانيين، ومقتل أحد المواطنين الذي تصادف مروره بمحل الواقعة متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وإصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.
يشار إلى أن حركة "حسم" الإخوانية، قد هددت بشن عمليات عنف ضد مصر خلال الفترة القادمة. وأكدت الحركة في مقطع فيديو بثته قبل أيام على منصة "تليغرام" أطلقت عليه اسم "هذا هو الطريق"، عزمها على شن عمليات عنف في مصر وإعادة عملياتها المسلحة التي تستهدف المنشآت والسجون، بهدف تحرير عناصر الجماعة المدانين والمتواجدين في السجون، وكذلك قادة الجماعة المدانين بأحكام قضائية لتورطهم في عمليات عنف وتخريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
أوجلان راضٍ عن خطوات «عملية السلام» في تركيا
أيد زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين في تركيا عبد الله أوجلان، الخطوات المتخذة من جانب الحزب والدولة التركية في إطار «عملية السلام والديمقراطية». بدوره أكد رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، ضرورة اندماج المسلحين الأكراد في سوريا ضمن مؤسسات الدولة حتى تنجح جهود إنهاء الإرهاب في تركيا والمنطقة. وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، في بيان حول لقاء وفده المعروف بـ«وفد إيمرالي» أوجلان في محبسه، إن الوفد تبادل المعلومات مع أوجلان حول انطباعات حفل تدمير الأسلحة الذي أقيم في السيلمانية في 11 يوليو (تموز) الحالي، وألقي فيه 30 من عناصر الحزب أسلحتهم في عملية رمزية لإثبات الالتزام بعملية السلام. وأضاف أن الوفد المؤلف من النائبين، بروين بولدان ومدحت سنجار والمحامي أزغور فائق إيرول، الذي التقى أوجلان في سجن إيمرالي الجمعة لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، تبادل معه الآراء حول الاجتماعات التي عقدها الوفد مع الرئيس رجب طيب إردوغان ووزير العدل يلماظ تونتش، وقادة الأحزاب السياسية عقب عملية تدمير الأسلحة وجهود تشكيل اللجنة البرلمانية التي ستضع الأساس القانوني لعملية السلام. جانب من لقاء إردوغان ووفد إيمرالي في 3 يوليو (الرئاسة التركية) وأضاف البيان الذي نشره الحزب عبر حسابه في «إكس»، أن «السيد أوجلان صرح بأنه وجد طريقة تنظيم الحفل، وما أظهره من إرادة وإيمان وعزيمة من أجل السلام، بالغة الأهمية». وتابع أن أوجلان أكد تطلعه إلى أن «يسهم عمل اللجنة البرلمانية إسهاماً كبيراً في السلام والديمقراطية من خلال نهج شامل وجامع». DEM Parti İmralı Heyetinin açıklaması: — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) July 26, 2025 وطلب رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، من الأحزاب، الجمعة، تسمية أعضائها الذين سينضمون إلى اللجنة التي ستتشكل من 51 من نواب جميع أحزاب البرلمان، حتى موعد أقصاه الخميس المقبل. وعد رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أن «مشاركة جميع الأحزاب في (لجنة الوحدة والتضامن الوطنية)، المزمع إنشاؤها داخل البرلمان وطرح آرائهم ووجهات نظرهم وإجراء نقاشات في إطار ديمقراطي وبعقلانية، تُمثل فرصة ذهبية لمستقبل بلدنا». وأضاف بهشلي، الذي طرح في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من إردوغان، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي على أساسها وجه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي نداء «للعمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته استجاب له الحزب، أن مماطلة «وحدات حماية الشعب»، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وسعيها لعرقلة التطورات بعد توقيع اتفاق مع دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي للاندماج في الدولة السورية، «أمرٌ مرفوض». يهشلي (موقع حزب الحركة القومية) وتابع بهشلي، في بيان السبت، أن «الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي أصدرتها القيادة التأسيسية لحزب «العمال الكردستاني» (أوجلان) في 27 فبراير (شباط)، ملزمة وسارية المفعول لجميع مكونات وهياكل المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني). ويتم العمل على تشكيل اللجنة وسط أجواء من التباين، ويعطي «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي لا يريد اقتصاد عملها على «نزع السلاح»، الأولوية لتحسين وضع أوجلان ولـ«الضمانات القانونية لعملية السلام» وقانون عودة أعضاء حزب «العمال الكردستاني» إلى ديارهم، والسماح باندماجهم في المجتمع بعد إلقاء أسلحتهم، فضلاً عن معالجة قانون تنفيذ العقوبات، والسماح بالإفراج عن المرضى من عناصر الحزب، فضلاً عن السجناء السياسيين، وإلغاء ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم، وتوسيع حقوق الأكراد السياسية والثقافية والاجتماعية. في المقابل، يعتزم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إدراج اللوائح القانونية اللازمة على جدول أعمال اللجنة بصيغة «التقدم التدريجي»، أي تقديم خطوة في مقابل كل خطوة يتخذها حزب «العمال الكردستاني». في غضون المناقشات حول دور اللجنة المنتظرة واختصاصاتها، أطلقت السلطات التركية سراح ويسي أكطاش، المدان بالانتماء إلى (منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية)، الذي كان يجلس على يسار أوجلان في رسالة الفيديو التي بثت له في 9 يوليو (تموز) الحالي، والتي أعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، ودعا حزب «العمال الكردستاني» إلى التوجه للعمل في الإطار القانوني السياسي الديمقراطي. ويسي أكطاش إلى يسار أوجلان خلال بث مسجل في 9 يوليو (أ.ف.ب) وأطلق سراح أكطاش من سجن إيمرالي بعد 31 عاماً و3 أشهر، حيث تأجل الإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة 30 عاماً، فيما اعتبر مؤشراً على بدء السلطات التركية في تخفيف القيود على الإفراج عن عناصر «العمال الكردستاني» فور انتهاء عقوبتهم. ونقل أكطاش إلى سجن إيمرالي مع كل من محمد سعيد يلدريم، وعمر خيري كونار، وتشيتين أركاش، ونصر الله كوران، خلال مفاوضات عملية السلام الداخلي بين عامي 2013 و2015، والشبيهة بالعملية الجارية حالياً، والتي انتهت بالفشل. وفي إشارة لافتة أخرى، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إن «الاعتقالات هي إجراءات مؤقتة، لكنها في بلدنا تُنفذ كأحكام مسبقة». Ceza yargılamasında 'itham sistemi' kabul edilmiş yada sanıklara isnat edilen fiillerin,yerini,zamanını,delillerini ve hukuki nitelendirilmesini,sevk maddelerini ve uygulanan tedbirleri iddianameyle öğ muhakemesinde devletin cezalandırma hakkı ile... — Feti Yıldız (@YildizFeti) July 26, 2025 وأضاف يلديز: «بينما نقيم حوادث لم تُوجه فيها اتهامات بعد، نرى أحكاماً متتالية تُصدر على الشاشات، حتى الخبراء القانونيين يتجاهلون مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته». وأعلن بهشلي أن يلديز سيكون أحد 4 أعضاء سينضمون إلى اللجنة البرلمانية التي تنظر في الأسس القانونية لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الكويت: القبض على طبيب وكابتن طيار بحوزتهما ذخائر وخمور
ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على شخصين يعملان في إحدى شركات الطيران، أحدهما طبيب والآخر كابتن طيار، بتهم تتعلق بحيازة ذخائر غير مرخصة وكميات من المشروبات الكحولية. وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن رجال الأمن ضبطوا المتهم الأول، الطبيب هاشم خان سرداد (من الجنسية الباكستانية)، في مطار الكويت الدولي، بعد العثور في أمتعته على 64 طلقة نارية، حيث أقر أن الذخائر تخصه وأنه حصل عليها من المتهم الثاني. وبناءً على ذلك، تم ضبط المتهم الثاني، وهو المواطن وليد خالد الفيلكاوي (كابتن طيار)، وبمواجهة أقوال المتهم الأول أقر بصحتها، فاستصدر إذن من النيابة لتفتيش مسكنه ووسائل نقله، ليتم العثور على 500 طلقة نارية غير مرخصة، إضافةً إلى 87 زجاجة مشروبات كحولية وأدوات تُستخدم لتصنيع الخمور داخل منزله.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تشديد مصري - فرنسي على حل عادل للقضية الفلسطينية
شددت مصر وفرنسا على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، «أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي قطاع غزة». ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً. وأعربت مصر، الجمعة، عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية التي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت القاهرة أنها تحض الدول كافة التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بـ«التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، السبت، فإن الاتصال الهاتفي أكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأوضح أن «الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين». أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، فيما أعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون أخيراً بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسمياً عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك، مؤكداً أن «هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنباً إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة». وكان الرئيس المصري ونظيره الفرنسي قد أكدا خلال زيارة مدينة العريش المصرية في أبريل (نيسان) الماضي «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة». وشددا على «رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وزار السيسي وماكرون حينها مستشفى العريش، والتقيا عدداً من الجرحى الفلسطينيين. وتؤكد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وشددت، الجمعة، على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لـ«وقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يساهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين». السيسي يصافح نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي في أبريل الماضي (أ.ف.ب) وذكر متحدث الرئاسة المصرية، السبت، أن الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية - السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال يوليو (تموز) الحالي. ووقّع السيسي وماكرون بالقاهرة في أبريل الماضي إعلاناً يقضي بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي. وأطلع السيسي نظيره الفرنسي حينها على «الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة»، وقال إنه بحث مع ماكرون «سبل تدشين أفق سياسي لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». في حين أكد الرئيس الفرنسي رفضه بشدة «التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية».
