النائب إدكار طرابلسي لـ «الأنباء»: على الحكومة كيل قرارها في موضوع السلاح بميزان الجواهرجي
وأضاف: «تتمثل في حكومة الرئيس نواف سلام الأطراف اللبنانية جميعها عدا التيار الوطني الحر كفريق معارض من خارج صفوف الحكم، انما معني مباشرة بالشؤون الوطنية كافة لاسيما المصيرية منها. وبالتالي على هذه الحكومة التي تتشارك فيها كل القوى السياسية في صناعة القرار التنفيذي، ان تتحمل مسؤولياتها في مقاربة ملف سحب السلاح غير الشرعي عبر استنباط الحلول التي من شأنها إطفاء الحرائق الداخلية، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها، لا تأجيج نارها لتلتهم ما تبقى من مقومات الدولة».
وتابع: «لا شك في ان الأجواء في المنطقة الإقليمية ملبدة بغيوم سوداء لا تبعث على الاطمئنان. ومن واجب الحكومة اللبنانية تحصين الداخل اللبناني عبر مقررات تنفيذية تقطع الطريق أمام كل إمكانية من شأنها الدفع بلبنان إلى عمق العاصفة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت مفاعيلها تنشط فوق لبنان وسورية. وهذا يعني انه على الحكومة ان تكيل قرارها في موضوع سحب السلاح بميزان الجواهرجي لضمان تجنيب لبنان الانزلاق إلى نفق قاتم نعلم بدايته لكننا نجهل أين وكيف سينتهي. من هنا وجوب التنويه بخطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في عيد الجيش لكونه تميز بالعقلانية والواقعية. وأهم ما جاء في مضمونه وأبعاده وبين سطوره، الحرص على وحدة لبنان وعلى عدم جر البلاد إلى صراعات ومواجهات داخلية تنهي أحلام اللبنانيين بقيام دولة قوية قادرة عبر قواها الذاتية على حماية شعبها وأراضيها وحدودها وسيادتها».
وردا على سؤال قال طرابلسي: «الوعود الدولية بمساعدة لبنان ماليا واقتصاديا وإنمائيا واجتماعيا مقابل سحب السلاح غير الشرعي، هي حتى إشعار آخر مجرد شعارات غير قابلة للصرف على أرض الواقع. والدليل هو ان سورية أغدقت بوعود جسام، لكنها بدلا من ان تقطف ثمار هذه الوعود، واجهت أمنيات مفتعلة عن سابق تصور وتصميم لتفتيتها عبر ضربها من الداخل والخارج في وقت واحد. وهذا يعني ان دول القرار غير معنية إلا بما يحقق مصالحها الاقتصادية، وأبرزها الإمساك بثروات دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها لبنان وسورية».
وختم طرابلسي مؤكدا ان الكلام عن احتمال نشوب صدام عسكري بين الجيش و«حزب الله» تحت عنوان سحب السلاح، «مبالغ به ان لم نقل انه هذيان سياسي، لاسيما ان الجيش اللبناني برهن منذ نشأته في العام 1943 انه فوق الصراعات السياسية الداخلية ولا يستقوي على اي من المكونات اللبنانية التي بدورها تحترم البذة العسكرية، وتقدر مهامها في حماية لبنان من التنظيمات الإرهابية والإرادات الخبيثة المتربصة بأمن لبنان ووحدة اللبنانيين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
كامل الوزير أمام مؤتمر المصريين في الخارج: مصر بقيادة الرئيس السيسي حققت نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج
القاهرة - خديجة حمودة أكد م.كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث المواني البحرية، وإنشاء موان جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، فضلا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات محفزة، وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «المصريين في الخارج»، والذي عقد تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ود.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وم.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، إلى جانب لفيف من أبناء مصر العاملين بالخارج. وفي مستهل كلمته، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد، مؤكدا أن لقاء المصريين بالخارج في هذا الإطار الحيوي هو شرف كبير وفرصة حقيقية لعرض ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن، والاستماع إلى أبناء مصر بالخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج مسارا واضحا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى من جامعات، ومستشفيات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية وزراعية، مشيرا إلى أن كل ذلك لا يكتمل دون منظومة نقل متطورة تسهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الرؤية ترجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة» التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، حيث شملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع. وتابع الوزير أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مستعرضا المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
السيسى يؤكد لعون «هاتفياً» دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه
القاهرة - خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي، من جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية. وجدد الرئيس السيسي الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، مشددا على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس اللبناني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلا عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع. وأكدا كذلك على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
الأنباء
منذ 21 ساعات
- الأنباء
خلاف إسرائيلي يضع غزة أمام 3 سيناريوهات «أقربها» اجتياح شامل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خلافات حادة نشبت بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل حول مسار الحرب في غزة. وكشفت القناة «14» الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدرس عدة سيناريوهات حول مستقبل الحرب بغزة.. وهذا ما سيتم بحثه في جلسة الكابينت المقررة اليوم الثلاثاء. وبحسب القناة فإن أول هذه السيناريوهات هو شن عملية عسكرية جديدة، بهدف زيادة الضغط على حماس لانتزاع تنازلات في ملف المحتجزين. أما السيناريو الثاني فيتمحور حول تطويق المعسكرات الرئيسة لحماس في القطاع، ضمن تحرك تكتيكي محدود وهو ما قد يواجه تحديات تتعلق باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية. والثالث وهو الاقرب، يتمثل بشن عملية اجتياح بري شامل للقطاع، بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقا. إلى ذلك كشفت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أكد أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في تحديد ما إذا كانت صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ستتم. ووفق القناة فإن تصريحات زامير جاءت وسط حالة من التباين داخل الكابينت. وأضافت أن عددا من الوزراء يؤيدون تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع. بينما يعارض زامير هذا التوجه ويفضل تنفيذ عملية محدودة تستهدف الضغط على حماس من دون الانجرار إلى معركة مفتوحة. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تؤكد ضرورة اتخاذ قرار سريع وواضح ينهي حالة التردد داخل القيادة السياسية، بشأن كيفية إنهاء الحرب أو حسمها عسكريا. إلى ذلك، حذر زامير المستوى السياسي من خطورة تآكل قدرات الجيش إذا بقي طويلا في غزة، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وطالب رئيس الأركان المستوى السياسي بإيضاح موقف الجيش بغزة، معبرا عن رفضه لاحتلال غزة بالكامل والبقاء على عمليات تطويق واستنزاف. كما اعتبر زامير أن البقاء في غزة يعني استنزاف الجيش وتقديم خدمة لحماس، مؤكدا أن الجيش مستعد لصفقة الرهائن بأي ثمن. من جهة اخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استعدادها للتجاوب مع طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال الناطق باسم كتائب القسام «أبو عبيدة» في بيان صحافي إن «كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى»، الإسرائيليين المحتجزين لديها. واشترط أبو عبيدة لقبول ذلك «فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لكل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى». وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب «لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار». وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمس إن إسرائيل تريد وضع قضية الرهائن المحتجزين في غزة «في صدارة الأجندة الدولية»، وذلك عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الموضوع. وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس «يجب أن تكون هذه القضية في طليعة الاهتمام على الساحة العالمية. سأشارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي جلسة بادرت إلى عقدها من أجل بحث وضع الرهائن». وتابع «لهذا السبب تواصلت مع زملائي وطلبت منهم إدراج قضية الرهائن بشكل عاجل في صلب الأجندة الدولية». من جهة اخرى، أعلنت الحكومة الأسترالية أمس التزامها بتقديم تمويل إضافي لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة. وأعلنت وزيرة الخارجية بيني وونغ ووزيرة التنمية الدولية آن ألي تخصيص أستراليا مبلغا إضافيا قدره 20 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 12.9 مليون دولار أميركي) لدعم المنظمات التي تقدم المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من أشكال الدعم المنقذ للحياة في قطاع غزة. ويتضمن التمويل الجديد 6 ملايين دولار أسترالي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة و5 ملايين دولار أسترالي لمنظمة اليونيسف و5 ملايين دولار أسترالي للجنة الدولية للصليب الأحمر. وترفع هذه الحزمة إجمالي المساعدات الأسترالية لغزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 130 مليون دولار أسترالي (84 مليون دولار أميركي)، وفقا لوونغ وألي. وقالت وونغ «ظلت أستراليا دوما جزءا من النداء الدولي الموجه لإسرائيل للسماح بالاستئناف الكامل والفوري لإدخال المساعدات إلى غزة، تماشيا مع القرارات الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية». وأضافت «يجب أن تتوقف معاناة المدنيين والمجاعة في غزة». ميدانيا، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني أمس بمقتل 19 فلسطينيا على الاقل في ضربات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم من قتلوا قرب مراكز لتوزيع المساعدات. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس «تم نقل 8 شهداء وأكثر من 55 إصابة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالنار تجمعات للمواطنين بالقرب من مركز توزيع المساعدات على طريق صلاح الدين في منطقة جسر وادي غزة» وسط القطاع. ووصل القتلى والمصابون إلى مستشفى «العودة» في مخيم النصيرات القريب من جسر وادي غزة، حيث وصفت جروح عدد منهم بأنها «خطيرة». وبحسب بصل، هناك «سيدة استشهدت برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي في رفح» في جنوب القطاع. وفي دير البلح، سقط «3 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة حكر الجامع»، وفق بصل. وفي مدينة غزة قتل أربعة أشخاص في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي الشجاعية (شرق)، وقتل شخصان آخران في غارة مماثلة استهدفت مجموعة مواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بحسب المصدر نفسه. ونقل القتلى الثلاثة وعدد من المصابين إلى مستشفى «المعمداني» في البلدة القديمة في غزة. وفي منطقة الطينة جنوب غرب خان يونس، قال بصل إنه تم «نقل شهيدة بنيران طائرة مسيرة اسرائيلية من منتظري المساعدات». على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة إنها سجلت خلال 24 ساعة «5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم بالغون». وبحسب الوزارة «يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدا، من بينهم 93 طفلا».
