رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو بريكس إلى أن تكون في طليعة جهود دفع إصلاح الحوكمة العالمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 2 ساعات

• شبكة أنباء شفا

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، الصين مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة من أجل نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا

شفا – قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم الثلاثاء إن الصين مستعدة لتعميق التضامن والتعاون مع الأمم المتحدة للدفاع المشترك عن نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا. صرح لي بذلك خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش القمة الـ17 للبريكس. وقال لي إنه على مدى 80 عاما منذ تأسيسها، قدمت الأمم المتحدة إسهامات حيوية لحماية السلام والهدوء العالميين، في حين تعزيز التنمية المشتركة. وحذر أيضا من أن العالم يواجه عوامل متزايدة من عدم الاستقرار وعدم اليقين، مؤكدا أن الأمم المتحدة تحتاج إلى لعب دور أفضل. وأكد لي أن رؤية بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية والمبادرات العالمية الرئيسية الثلاث التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ كلها تتوافق تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لأنها تجسد التزام الصين الراسخ ونهجها البراجماتي لدعم التعددية وعمل الأمم المتحدة. وأكد أنه كلما ازداد الوضع الدولي تعقيدا، زادت ضرورة التمسك بسلطة الأمم المتحدة، مضيفا أن الصين تدعم بقوة الدور المركزي للأمم المتحدة في الحوكمة العالمية وهي على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لممارسة التعددية الحقيقية ودفع عمل الأمم المتحدة إلى الأمام بشكل أفضل. وقال إنه في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها الأمن العالمي، بذلت الصين جهودا مكثفة لتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للقضايا الساخنة، وستواصل دعم الأمم المتحدة في أداء دورها الفريد في تهدئة التوترات. وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أنه ينبغي على جميع الأطراف إعطاء الأولوية للتنمية على الأجندة الدولية، والعمل معا لتعزيز التعاون الإنمائي العالمي، وتخصيص الموارد في المقام الأول للمجالات الرئيسية مثل التخفيف من حدة الفقر والتعليم والتوظيف وبناء القدرات، وإحياء الشراكة الإنمائية العالمية. وأكد لي أن الصين، بصفتها دولة نامية رئيسية مسؤولة، ستواصل السعي بحزم نحو الانفتاح ومشاركة فرصها مع العالم وتعزيز التنمية المشتركة. وأضاف أن الصين تدعم الأمم المتحدة باعتبارها القناة الرئيسية في معالجة فجوات الحوكمة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني والمناطق القطبية والفضاء الخارجي. من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره لالتزام الصين طويل الأمد بالتعددية، ودعمها الراسخ لعمل الأمم المتحدة. وأشار إلى أن المبادرات العالمية الرئيسية الثلاث التي اقترحها الرئيس شي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة. وقال إن الجانب الصيني قدم إسهامات مهمة في تعزيز التسوية السياسية للقضايا الساخنة، وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي، وحماية مصالح الدول النامية. وأضاف أنه في ظل الوضع الدولي الراهن، تتطلع الأمم المتحدة إلى اغتنام الذكرى الـ80 لتأسيسها كفرصة لتعزيز التعاون مع الصين، وحماية سلطة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعم التعددية، ومعارضة الأحادية، والتصدي المشترك لتغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى، وتعزيز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز السلام والتنمية العالميين.

فلسطين أون لاين

منذ 6 ساعات

• فلسطين أون لاين

حوار أبو حسنة لـ"فلسطين": "غزة الإنسانية" تفاقم معاناة المواطنين ولا تلتزم المعايير الدولية

غزة- القاهرة/ محمد أبو شحمة: أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن ما يجري في قطاع غزة تخطى جميع المعايير الإنسانية، وبات بحاجة لوصف جديد يتجاوز مفهوم الكارثة التقليدي. وقال أبو حسنة لصحيفة "فلسطين"، إن "الاونروا سبق أن حذرت من فشل ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، مؤكدًا أنها لا تمت للعمل الإنساني بصلة، وأن طريقة إدارتها أثبتت عجزها التام أمام حجم الكارثة غير المسبوقة في القطاع. وأوضح أن أعداد الشهداء والجرحى في غزة تشكل ما لا يقل عن 10% من أهالي القطاع، وربما أكثر، معتبرًا أن هذه النسبة الصادمة لم تسجل في أي نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. وأضاف أن حجم الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة لا يمكن حصره بكلمة "كارثة"، بل يتجاوز ذلك بمراحل، ما يستوجب إعادة النظر في المصطلحات المستخدمة لوصف ما يتعرض له المدنيون من جرائم ممنهجة. وبين أن ممارسات هذه المؤسسة زادت من معاناة الفلسطينيين بدلًا من التخفيف عنها، مشيرًا إلى أن المدنيين يقتلون اليوم ليس فقط بالقصف والتجويع وانتشار الأمراض، بل أيضًا بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمساعدات. وقال أبو حسنة إن مشهدًا جديدًا من القتل أضيف إلى واقع غزة، نتيجة انهيار الوضع الإنساني وغياب الحماية الدولية، مشددًا على أن إطلاق النار على الجائعين يعكس انحدارًا أخلاقيًا غير مسبوق ووحشية تمارس بحق المدنيين العزل. ولفت إلى أن القائمين على هذه المؤسسة يفتقرون للخبرة ولا يلتزمون بالمعايير الدولية المعترف بها في مجال الإغاثة، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان بدلًا من تخفيفها، مشيرًا إلى أن طالبي المساعدات يقتلون في طريقهم إلى مراكز التوزيع وأثناء وجودهم فيها وحتى خلال عودتهم. وأوضح أن هناك إصرارًا واضحًا على استمرار عمليات القتل من خلال إطلاق النار على عشرات الآلاف من المدنيين الذين يجبرون على التجمع أمام ما وصفها بـ"الأقفاص"، في إشارة إلى مناطق توزيع المساعدات المحدودة. وقال إن هذه الأقفاص يزج فيها عشرات الآلاف مقابل كميات ضئيلة من المساعدات لا تغطي حتى 1% من احتياجاتهم الحقيقية. وأشار أبو حسنة إلى أن الأمم المتحدة أنشأت منظمتين للاجئين، الأولى هي مفوضية شؤون اللاجئين لجميع أنحاء العالم، والثانية هي الأونروا المخصصة للاجئين الفلسطينيين، موضحًا أن قضية اللاجئين الفلسطينيين مستمرة منذ نكبة عام 1948، ولا تزال معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ قائمة حتى اليوم، في واحدة من أعقد حالات اللجوء والنزوح في العالم. وأضاف أن الولايات المتحدة تستثني مؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الأونروا، من خطة توزيع المساعدات، في خطوة تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة. وأكد أبو حسنة أن الأونروا ملتزمة تمامًا بقيم ومعايير الأمم المتحدة، ولم تسجل أي حالة استغلال للمساعدات، موضحًا أنه في حال حدث ذلك يتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف، وهو ما لم يحدث إطلاقًا. وأشار إلى وجود مخطط واضح لتصفية الأونروا بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين بالكامل، مبينًا أن الوكالة كانت تشغل 400 نقطة توزيع، في حين لا تتجاوز النقاط المتاحة حاليًا عبر هذه المؤسسة أربع نقاط فقط، وهو أمر غير منطقي لتلبية احتياجات السكان. وأوضح أبو حسنة أن ما يجري في غزة لم يسبق له مثيل في أي نزاع عالمي، حيث تمنع دخول اللقاحات والمواد الغذائية الأساسية، مضيفًا أن خطط هذه المؤسسة تعتمد على تصنيف من يتلقى المساعدات ومن يُحرم منها، في خروج صارخ عن حيادية العمل الإنساني التي تلتزم بها الأمم المتحدة، ولهذا السبب ترفض الأونروا المشاركة في تلك الإجراءات. وكشف أن قطاع غزة لم يشهد إدخال أي شحنة من القمح أو حتى زجاجة مياه منذ مارس الماضي، في ظل فراغ مخازن الأونروا بالكامل. وأردف أن النظام الصحي في القطاع منهار تمامًا، مشيرًا إلى غياب المستشفيات الحقيقية، واقتصار الأمر على تسع عيادات تابعة للأونروا، بينما يعاني أكثر من 90% من السكان من سوء التغذية وتدهور المناعة، في ظل وضع صحي وإنساني كارثي غير مسبوق. المصدر / فلسطين أون لاين

شبكة أنباء شفا

منذ 7 ساعات

• شبكة أنباء شفا

شؤون المرأة ومكتب المفوض السامي ينظمان ورشة متخصصة لتطوير آليات توثيق العنف الجنسي ضد المرأة وفق المعايير الأممية

شفا – نظمت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، ورشة وطنية متخصصة بعنوان: 'الأطر القانونية الدولية وتوثيق العنف الجنسي ضد المرأة في حالات النزاع'، بمشاركة 46 من ممثلي وممثلات المؤسسات الرسمية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والعاملين والعاملات في الخطوط الأمامية المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات. افتتحت الورشة بكلمات افتتاحية لكل من وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، والسيد نيل توبي، نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شددت الخليلي على أن ما يحدث، لا سيما في قطاع غزة، ليس مجرد نزاع، بل هو استخدام ممنهج للعنف الجنسي كسلاح إضافي في ترسانة الاحتلال القائمة على القمع، والتمييز، والترويع. وجددت الخليلي تأكيدها على ضرورة تطوير آليات وطنية شاملة للتوثيق، تلتزم بأعلى المعايير المهنية وتحمي كرامة الناجيات، كما توجهت بالشكر لمكتب المفوض السامي على دعمه المتواصل، داعية إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً وتفعيل آليات المساءلة الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، عبر السيد نيل توبيين، نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، عن مشاركته حالة الإحباط التي يشعر بها الفلسطينيون نتيجة الواقع الكارثي الذي تعيشه النساء والفتيات تحت الاحتلال. وأكد على ضرورة مواصلة طرق أبواب الأمم المتحدة وتحميلها مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في وقف هذه الانتهاكات، مشدداً على أهمية توثيق الجرائم بأعلى المعايير لضمان المساءلة الدولية. وتضمنت الورشة جلستين رئيسيتين، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان 'أسس القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لحماية النساء في النزاعات'، وقدمها الأستاذ فرانك ساكو، مسؤول القسم القانوني في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وركزت الجلسة على المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان، وخاصة في سياق الاحتلال، وواجبات الدول في الحماية وعدم التمييز. والجلسة الثانية جاءت بعنوان 'توثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV)'، وقدمتها السيدة شايفالين سينغ برمار، مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي. وهدفت إلى تعزيز الفهم المشترك لمفهوم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتطوير المهارات المتعلقة بأفضل الممارسات في توثيقه بشكل آمن وأخلاقي وفعال. وقد خرجت الورشة بعدد من المخرجات كان من أبرزها تشكيل فريق وطني متخصص لتوثيق الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاع، وتأهيله وفق المعايير المهنية والأخلاقية الدولية. كما تم الاتفاق على إطلاق سلسلة من اللقاءات التثقيفية والتدريبية، تستهدف تعزيز القدرات وبناء أدوات موحدة للتوثيق والرصد.