
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء
فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
قال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ، ضمن اولويات خطة العمل الحالية ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى ، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا الى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أهل مصر
«تطوير التعليم بالوزراء» يوقع بروتوكول تعاون مع «نيسان-مصر» لتأهيل طلاب «الكوزن»
وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة قام بتوقيع البروتوكول د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب معاهد «الكوزن» داخل مصنع وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير التعليم التكنولوجي وربطه بالواقع الصناعي، مشيرة إلى أن معاهد «الكوزن» تُعد من أهم مشروعات الصندوق التي تجسد رؤية الدولة في إعداد جيل جديد من المهنيين والتكنولوجيين المؤهلين وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وقالت: نحن نعمل وفق رؤية شاملة تتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، التي تضع التعليم التكنولوجي المتقدم في قلب عملية التحول الإنتاجي والتكنولوجي للدولة. وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الشراكة مع وأوضحت «شرف» أن الدراسة سوف تبدأ في معاهد الكوزن المصرية اليابانية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ومدة الدراسة خمس سنوات متصلة بعد المرحلة الإعدادية، وتُعد «الكوزن» نموذجًا متطورًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل بيئة صناعية تحاكي واقع المصانع، مشيرة إلى أن الصندوق يطمح من خلال «الكوزن» إلى إرساء نموذج وطني حديث للتعليم التكنولوجي، قائم على الجودة والانضباط والتطبيق العملي، بما يتماشى مع فلسفة التعليم الياباني ويخدم أولويات الدولة في التنمية الصناعية، مؤكدة أن المعاهد لا تقتصر على تقديم المعرفة النظرية، بل تُخرج مهنيين محترفين يمتلكون المهارة والسلوك والإتقان، وهي الركائز الأساسية لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي ومستدام. من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة وأضاف أن الشركة تسعى دائمًا للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع من خلال دعم التعليم التكنولوجي والتدريب الصناعي والبحوث التطبيقية، وقال: نحن نؤمن بأن إعداد جيل جديد من الكفاءات الفنية يتطلب شراكات حقيقية مع مؤسسات التعليم، ونفخر اليوم بتقديم خبرات ويُجسّد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعكس حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الصناعة في تطوير التعليم، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة مخرجات التعليم التكنولوجي، ويعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والابتكار والمعرفة. حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من د. هاني هلال، الأمين العام للمبادرة المصرية اليابانية وعضو مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، والسيدة اكوبو كيوكو، ممثلة عن وكالة الجايكا اليابانية، وفريق عمل معاهد الكوزن المصرية اليابانية ممثلة في د. محمود مطاوع مدير الادارة الهندسية، عبد المجيد محمد المدير المالي والإداري، د. مها صلاح مدير التعاون الدولي ومنسق المشروع، ود. محمود سلامة مدير المركز المصري للاختبارات.


البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
وزيرا الكهرباء والإسكان يبحثان تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع شريف الشربيني وزير الإسكان، ودعم التنسيق والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في استخدامها والاعتماد عليها، وكذلك خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات الكهرباء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. وناقش الاجتماع أهمية التنسيق في موضوعات إسناد مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء، ومراجعة الأعمال والإشراف على التنفيذ من قبل شركة الكهرباء المعنية في النطاق الجغرافي للمشروع. كما تطرّق الاجتماع إلى مجريات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال التشغيل والصيانة لشبكات العاصمة الإدارية الجديدة. كما تناول التعاون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وخطة العمل التي يُجرى تنفيذها لاستغلال المباني الحكومية، والمقترحات الخاصة بضم مساحات في نطاق المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحطات المرافق، وإجراءات نقل أصول عدد من محطات المحولات التي قامت هيئة المجتمعات بتنفيذها، والتوافق حول القدرات الكهربائية في بعض المناطق، والتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكذلك متابعة تقدم الأعمال ومستجدات التنفيذ في المشروعات التي تنفذها شركات الكهرباء. وقال وزير الكهرباء إن 'تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء أحد الملفات التي يُجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان'، موضحًا أن توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، وإتاحتها بجودة واستمرارية، ضمن أولويات خطة العمل. وأشار إلى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الدولة. وأضاف الوزير، أن الكهرباء ركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، والتوسع العمراني والصناعي، والاستصلاح الزراعي، لاسيما الطاقة النظيفة التي تمتلك الدولة منها قدرات توليدية كبيرة وبنية عملاقة، مؤكداً أن 'الكهرباء' مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل انبعاثات الكربون. وأوضح خطة العمل لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي، والمشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة، في إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار. من جانبه، أشار وزير الإسكان إلى أن ملف توفير الطاقة الكهربائية من أهم الملفات التي يتم التعاون بشأنها، ولاسيما في إطار خطة الدولة نحو التوسعات العمرانية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتبنى حالياً استراتيجية البناء الأخضر، التي تعتمد على توفير الطاقة والمياه، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وأيضاً من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. : وزارة الإسكانوزارة الكهرباء


مستقبل وطن
منذ 3 ساعات
- مستقبل وطن
«تطوير التعليم بالوزراء» يوقع بروتوكول تعاون مع «نيسان-مصر» لتأهيل طلاب «الكوزن»
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تطوير التعليم التكنولوجي المتقدم، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة نيسان مصر، لدعم وتأهيل وتدريب طلاب معاهد «الكوزن» المصرية اليابانية، أحد المشروعات الرائدة التي ينفذها الصندوق بهدف إعداد كوادر تكنولوجية بمعايير دولية، تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. قام بتوقيع البروتوكول د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، وذلك في إطار التوسع بعقد شراكات مع مؤسسات الإنتاج والصناعة الكبرى، وتطبيق النموذج الياباني الناجح في التعليم الفني والتكنولوجي القائم على التعلم من خلال العمل. يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب معاهد «الكوزن» داخل مصنع نيسان مصر، تشمل جوانب عملية ونظرية تحت إشراف خبراء من الشركة، مع تصميم برامج مهنية مرنة تستجيب لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، ما يعزز قدرة الخريجين على الانخراط المباشر في بيئات العمل الصناعية، فضلاً عن دعم بحوث الطلاب والتوظيف بعد التخرج. وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير التعليم التكنولوجي وربطه بالواقع الصناعي، مشيرة إلى أن معاهد «الكوزن» تُعد من أهم مشروعات الصندوق التي تجسد رؤية الدولة في إعداد جيل جديد من المهنيين والتكنولوجيين المؤهلين وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وقالت: نحن نعمل وفق رؤية شاملة تتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، التي تضع التعليم التكنولوجي المتقدم في قلب عملية التحول الإنتاجي والتكنولوجي للدولة. وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الشراكة مع نيسان مصر، باعتبارها من كبرى شركات السيارات اليابانية العاملة في السوق المصري، تمثل خطوة بالغة الأهمية في نقل الخبرات الصناعية المتقدمة وفق التكنولوجيا اليابانية إلى طلابنا، وإتاحة بيئة تدريبية حقيقية تمكّنهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها. وأوضحت «شرف» أن الدراسة سوف تبدأ في معاهد الكوزن المصرية اليابانية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ومدة الدراسة خمس سنوات متصلة بعد المرحلة الإعدادية، وتُعد «الكوزن» نموذجًا متطورًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل بيئة صناعية تحاكي واقع المصانع، مشيرة إلى أن الصندوق يطمح من خلال «الكوزن» إلى إرساء نموذج وطني حديث للتعليم التكنولوجي، قائم على الجودة والانضباط والتطبيق العملي، بما يتماشى مع فلسفة التعليم الياباني ويخدم أولويات الدولة في التنمية الصناعية، مؤكدة أن المعاهد لا تقتصر على تقديم المعرفة النظرية، بل تُخرج مهنيين محترفين يمتلكون المهارة والسلوك والإتقان، وهي الركائز الأساسية لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي ومستدام. من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، على أهمية هذا البروتوكول لإعداد أجيال جديدة من الفنيين ذوي الكفاءة العالية في صناعة السيارات، نظرًا لما تمتلكه «نيسان مصر» من خبرات فنية وإدارية طبقًا لأفضل المعايير اليابانية مما ينعكس على تطوير مهارات طلاب معاهد «كوزن»، كما يسهم في دعم تنمية صناعة السيارات في مصر، وذلك استكمالًا لدور نيسان مصر الفعال في تنمية الصناعة، باعتبارها الشركة العالمية الوحيدة فى سوق السيارات المصرى التي تمتلك مصنعها في مصر بنسبة 100%، وهو ما جعلها تحظى بثقة المستهلك المصري، وتستحوذ على أكبر حصة سوقية خلال العامين الماضيين. وأضاف أن الشركة تسعى دائمًا للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع من خلال دعم التعليم التكنولوجي والتدريب الصناعي والبحوث التطبيقية، وقال: نحن نؤمن بأن إعداد جيل جديد من الكفاءات الفنية يتطلب شراكات حقيقية مع مؤسسات التعليم، ونفخر اليوم بتقديم خبرات نيسان الممتدة للطلاب المصريين داخل مصنعنا، في إطار من الالتزام بأعلى المعايير اليابانية في التعليم والتدريب، معربًا عن سعادته بأن تكون نيسان أول شركة داعمة لهذه المبادرة من خلال التعاون مع صندوق تطوير التعليم ومعاهد «الكوزن» المصرية اليابانية لإعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين المؤهلين وفقاً لمعايير التعليم الفني والتكنولوجي في اليابان. ويُجسّد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعكس حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الصناعة في تطوير التعليم، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة مخرجات التعليم التكنولوجي، ويعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والابتكار والمعرفة. حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من د. هاني هلال، الأمين العام للمبادرة المصرية اليابانية وعضو مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، والسيدة اكوبو كيوكو، ممثلة عن وكالة الجايكا اليابانية، وفريق عمل معاهد الكوزن المصرية اليابانية ممثلة في د. محمود مطاوع مدير الادارة الهندسية، عبد المجيد محمد المدير المالي والإداري، د. مها صلاح مدير التعاون الدولي ومنسق المشروع، ود. محمود سلامة مدير المركز المصري للاختبارات.