بضغط من انتعاش الدولار.. تراجع أسعار الذهب عالمياً من أعلى مستوىاتها منذ شهر
سعر أونصة الذهب العالمي
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3383 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3399 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3389 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 3402 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 3397 دولار للأونصة.
تراجع سعر الذهب
تراجع سعر الذهب مع بداية جلسة اليوم كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد ما سجل الذهب أعلى مستوى منذ شهر ووصوله إلى المستوى 3400 دولار للأونصة. بالإضافة إلى توقف الدولار الأمريكي عن الانخفاض مما ساعد على استمرار الذهب في التراجع اليوم.
السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي يوم أمس كان الانخفاض الحاد في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل انخفاض مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.6% بالإضافة إلى تراجع كبير في عوائد السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع كلا من الدولار وعوائد السندات.
إقالة رئيس البنك الفيدرالي
عادت المخاوف بشأن إقالة الرئيس الأمريكي ترامب لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وذلك بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انه يحاول اقناع الرئيس ترامب بعدم إقالة رئيس البنك الفيدرالي، وما قد ينتج عن هذا شكوك في السوق حول استقلالية الفيدرالي وبالتالي سيعمل على اضعاف الدولار بشكل كبير.
هذا بالإضافة إلى استمرار التخوفات المتعلقة بالتعريفات الجمركية الامريكية، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي مجموعةً أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن وفقًا لدبلوماسيين أوروبيين.
وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من أوروبا إذا لم يتم توقيع اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
قد يكون هناك احتمال ألا توافق الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون على الشروط والأحكام، مما قد يؤدي إلى عدم اليقين في الأسواق، وقد تكون هناك بعض أنشطة التحوط من قبل المشاركين في السوق مستقبلًا، الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب.
الإبقاء علي أسعار الفائدة
ومن المتوقع أيضًا أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% بعد سلسلة من التخفيضات في ختام اجتماعه للسياسة النقدية في 24 يوليو. ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وسط توقعات الأسواق التي تصل نسبتها إلى 59% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي بتسجيل تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو بمقدار 6.6 طن من الذهب، بأعلى من تدفقات الأسبوع السابق والتي كانت بمقدار 1.4 طن من الذهب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 16 دقائق
- العين الإخبارية
أكبر 10 اقتصادات في العالم.. التغيرات الهيكلية مستمرة
مع استمرار التقدم في القرن الحادي والعشرين، يواصل الاقتصاد العالمي تطوره، مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي والتحولات الديموغرافية، والتغيرات في المشهد الجيوسياسي. ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو المؤشر الأكثر استخدامًا لقياس حجم وقوة اقتصاد أي دولة. ويعتمد الأسلوب الشائع لقياسه على طريقة الإنفاق، التي تشمل الاستهلاك، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات. وتوصل تقرير نشره موقع "فوربس" ونقل فيه عن بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) حتى يوليو/تموز 2025، قائمة بأكبر 10 اقتصادات في العالم، مما يعكس مزيجًا من القوى الاقتصادية التقليدية والدول الصاعدة. 1. الولايات المتحدة الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي: 30.51 تريليون دولار معدل النمو: 1.8% الناتج المحلي للفرد: 89,110 دولار وتواصل الولايات المتحدة تصدر المشهد الاقتصادي العالمي، بدعم من الابتكار وقوة قطاع الخدمات والتفوق التكنولوجي. وعلى الرغم من النمو المعتدل، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد يعكس مستوى تنمية مرتفع. 2. الصين الناتج المحلي الإجمالي: 19.23 تريليون دولار معدل النمو: 4.0% الناتج المحلي للفرد: 13,690 دولار وتحتفظ الصين بمركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدفوعةً بالقوة الصناعية المتواصلة وتزايد الاستهلاك المحلي. وعلى الرغم من تباطؤ النمو مقارنة بالعقود السابقة، فإنه لا يزال يفوق معظم الاقتصادات المتقدمة. 3. ألمانيا الناتج المحلي الإجمالي: 4.74 تريليون دولار معدل النمو: -0.1% الناتج المحلي للفرد: 55,910 دولار وتظل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، لكنها تواجه صعوبات اقتصادية. الانكماش الطفيف يعكس التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع والطاقة، ولكن ارتفاع دخل الفرد يدل على استمرار الثراء الاقتصادي. 4. الهند الناتج المحلي الإجمالي: 4.19 تريليون دولار معدل النمو: 6.2% الناتج المحلي للفرد: 2,880 دولار وتُعتبر الهند الأسرع نموًا بين الاقتصادات الكبرى، بفضل التركيبة السكانية الشابة، والبنية التحتية الرقمية المتنامية، والإصلاحات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تواصل تقدمها في التصنيفات العالمية في السنوات القادمة. 5. اليابان الناتج المحلي الإجمالي: 4.19 تريليون دولار معدل النمو: 0.6% الناتج المحلي للفرد: 33,960 دولار تحافظ اليابان على حجم اقتصادها، لكنها تواجه تحديات ديموغرافية مثل شيخوخة السكان وتناقص القوى العاملة. النمو محدود، لكنه مدعوم بقطاعات التكنولوجيا والتصدير القوية. 6. المملكة المتحدة الناتج المحلي الإجمالي: 3.84 تريليون دولار معدل النمو: 1.1% الناتج المحلي للفرد: 54,950 دولار ويُظهر الاقتصاد البريطاني قدرة على الصمود رغم آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ولا تزال المملكة المتحدة مركزًا ماليًا عالميًا يتمتع بقطاع خدمات قوي. 7. فرنسا الناتج المحلي الإجمالي: 3.21 تريليون دولار معدل النمو: 0.6% الناتج المحلي للفرد: 46,390 دولار تواصل فرنسا دورها المحوري في الاقتصاد الأوروبي. النمو محدود، لكن الاقتصاد المتنوع — من المنتجات الفاخرة إلى الصناعات الجوية — يضمن قدرًا من الاستقرار. 8. إيطاليا الناتج المحلي الإجمالي: 2.42 تريليون دولار معدل النمو: 0.4% الناتج المحلي للفرد: 41,090 دولار تحتفظ إيطاليا بموقعها ضمن أكبر 10 اقتصادات رغم التحديات الهيكلية. يدعمها قطاع صناعي قوي وسياحة مزدهرة، لكن هناك حاجة لإصلاحات للتغلب على الركود طويل الأمد. 9. كندا الناتج المحلي الإجمالي: 2.23 تريليون دولار معدل النمو: 1.4% الناتج المحلي للفرد: 53,560 دولار تستفيد كندا من موارد طبيعية وفيرة، وقطاع خدمات متنوع، ونمو سكاني ناتج عن الهجرة. اقتصادها مستقر ومتنوع. 10. البرازيل الناتج المحلي الإجمالي: 2.13 تريليون دولار معدل النمو: 2.0% الناتج المحلي للفرد: 9,960 دولار وتعد البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتُظهر نموًا معتدلًا. يدفعها قطاع الزراعة والطاقة، إلى جانب نمو الطبقة الوسطى، مما يساعدها على التعافي من التقلبات الاقتصادية الماضية. وتعكس هذه الأرقام التغيرات المستمرة في الهيكل الاقتصادي العالمي. وبينما تحافظ القوى الاقتصادية التقليدية مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان على ريادتها، تواصل اقتصادات ناشئة مثل الهند والبرازيل تحقيق تقدم ملموس. ومن المتوقع أن يشهد العالم المزيد من التحولات مع استمرار التكيف مع التحديات والفرص في عالم سريع التغير. aXA6IDQ1LjQzLjE3Ni44NiA= جزيرة ام اند امز ES
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ماذا قدّم ترامب في 6 أشهر؟
وبين طموح إعادة تشكيل الدولة، وضغوط الأسواق، ومخاوف الحلفاء، يقف العالم مترقبًا مآلات المرحلة، وتداعياتها على النظام الاقتصادي العالمي. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أنه:خلال فترة الستة أشهر المنقضية من ولاية ترامب الثانية: هز الرئيس الأميركي العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة وقلب الأسواق رأساً على عقب من خلال التهديدات بالرسوم الجمركية ، وزيادة إنفاذ قوانين الهجرة، وفرض تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وشرع في مشروع لإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية. تم تنفيذ العديد من التغييرات من خلال أوامر تنفيذية، متجاوزة بذلك الرقابة التي يفرضها الكونغرس. فيما يخص " الأسهم والدولار"، يشير التقرير إلى أنه: في أوائل أبريل، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الدول في ما أسماه "يوم التحرير". منذ ذلك الحين، انتعشت الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تأجيل ترامب مرارا وتكرارا لتنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية. في غضون ذلك، يشهد الدولار الأميركي أسوأ عام له منذ العام 1973، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، إلى جانب هجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنها أن تؤدي إلى تقليص دور الملاذ الآمن للأصول المقومة بالدولار الأميركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بملفات الهجرة ، ارتفعت عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في عهد ترامب، الذي دعا إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين. وتهدف الإدارة إلى ترحيل مليون شخص سنويا. أما الملف الأبرز في الستة أشهر كان ملف التعرفات الجمركية ، إذ أدت تهديدات ترامب المتقطعة بشأن التعرفات الجمركية إلى رفع معدل التعرفات الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة - والذي يقيس الإيرادات التي تم جمعها من الرسوم الجمركية على السلع كنسبة من قيمة الواردات - من 2 بالمئة في بداية العام إلى 8.8 بالمئة، وفقًا لتتبع بيانات التجارة الفعلية التي أصدرتها صحيفة فاينانشال تايمز حتى بداية هذا الشهر . حتى الآن، حققت هذه الرسوم إيراداتٍ إضافيةً قدرها 47 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من ضريبة واشنطن البالغة 30 بالمئة على الواردات الصينية. إذا تم تنفيذ جميع سياسات ترامب التي أعلن عنها مؤخراً، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك ، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على المستهلكين الأميركيين قد يرتفع إلى 20.6 بالمئة ــ وهو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. كذلك كان من الأهداف الرئيسية لترامب في ولايته الثانية إقرار الكونغرس لقانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، المعروف باسم " قانون مشروع القانون الكبير الجميل". وقد أُقرّ مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ضئيلة، وأغلبها حزبية، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع من يوليو. ومن العلامات البارزة أيضاً في فترة الستة أشهر الأول " خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية"، حيث كانت حملة الإدارة لتقليص حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيادة ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، أو دوج، التي ترأسها إيلون ماسك ، بهدف استئصال "الهدر والاحتيال والإساءة".. وقد أدت هذه الحملة إلى إغلاق إدارات بأكملها، أحيانًا دون مراعاة تُذكر للعواقب. يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "في أول ستة أشهر من ولاية الرئيس ترامب، بدأت الحرب التجارية التي شكلت ضغطًا كبيرًا ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل أيضًا على الاقتصاد العالمي بأسره". هذا التوتر أدى إلى حالة من الضبابية وعدم اليقين، والتي انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الأميركي، حيث لاحظنا تراجعًا في ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشرات على انكماش اقتصادي. هذه المرحلة كانت مليئة بعدم الاستقرار، وكانت السياسات المتخذة سببًا رئيسيًا في ذلك. لكنه يضيف: ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك خطوات إيجابية أُقرت خلال تلك الفترة، خصوصًا على صعيد العملات المشفرة ، حيث شهدنا تشريعات داعمة للعملات المستقرة وتسهيلات في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية.. أيضًا، لا ننسى حزمة التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها، والتي تسهم في تحفيز الاقتصاد وتقديم دعم مباشر للمواطنين الأميركيين.. كل هذه الإجراءات رسمت ملامح سياسة اقتصادية تميّز بها عهد ترامب. ويتابع: رأينا كذلك تطورات جيوسياسية مهمة، وطريقة تعامل الرئيس ترامب معها، ما شكّل مرحلة مفصلية، خاصة بالمقارنة مع السياسات المتبعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ووفق يرق، فإنه: حتى الآن، لا تزال حالة الضبابية مستمرة في الأسواق ، وننتظر لنرى نتائج المرحلة الحالية. الفيدرالي الأميركي مستمر في سياساته المتشددة، ونحن نتابع تأثير هذه السياسات على مستويات التضخم التي عادت إلى الارتفاع مؤخرًا. كانت الأسواق تأمل في أداء اقتصادي أفضل خلال الأشهر الأولى، ولكن السياسات التي بدأ بها الرئيس ترامب زرعت حالة من عدم اليقين، والتي ما زلنا نشهد تداعياتها حتى اليوم. ويشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس ترامب هذا العام، ارتفعت سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع التقلبات في أبريل.. لكن استطلاعاً جديدًا للرأي يظهر أن الشارع الرئيسي لا يشعر بنفس التفاؤل. في حين يضع المستثمرون في الحسبان انتعاش ما بعد التعرفات الجمركية، لا يزال عامة الناس يشعرون بالقلق إزاء القضايا الاقتصادية مثل التضخم ، وهو تذكير بأن سوق الأسهم ليس الاقتصاد. على الرغم من التقلبات التي شهدها شهر أبريل على خلفية أخبار التعرفات الجمركية، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7 بالمئة حتى الآن هذا العام، متجاوزًا المتوسط التاريخي. في الوقت نفسه، قال 70 بالمئة من المشاركين إن الإدارة لا تركز بشكل كافٍ على خفض الأسعار، وذلك في استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف ونشر يوم الأحد. تركز الإدارة بشكل كبير على التعرفات الجمركية، بحسب 61 بالمئة من المشاركين، وقال 60 بالمئة إنهم يعارضون استخدام التعرفات الجمركية بشكل كامل. ونقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس، إريك فريدمان، قوله"إإن الاقتصاد الأوسع يتباطأ" و"أسواق رأس المال مرتاحة لفكرة التباطؤ". وأضاف أن الأسواق تتوقع "انتعاشًا" بمجرد انتهاء مناقشات التعرفات الجمركية، وهو ما يعني أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن الضعف في الأمد القريب. أداء إيجابي ويشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: "تقييم الأداء الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد إيجابيًا بشكل عام. رغم التحديات التي فرضتها سياسات الرسوم الجمركية، فإن الأسواق الأميركية، وعلى رأسها الأسهم، أظهرت أداءً قويًا وبلغت مستويات تاريخية. كما أن تراجع مؤشر الدولار خلال بعض الفترات أسهم في تعزيز جاذبية السوق الأميركية أمام المستثمرين الأجانب، مما دعم تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. من جهة أخرى، شهدنا تشجيعًا ملحوظًا للصناعة المحلية وزيادة في النشاط التصنيعي، إلى جانب تحسن في مؤشرات التوظيف، لا سيما في القطاعات غير الزراعية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأميركية. ويتابع: في الوقت الراهن، يواصل الرئيس ترامب دعواته لخفض معدلات الفائدة، في إطار مساعٍ لمواصلة تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعكس توجهًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
من التشكيك إلى التمكين... رحلة جي بي مورغان في عالم العملات الرقمية
يدرس بنك جي بي مورغان تشيس إمكانية إقراض العملاء مقابل مقتنياتهم من العملات الرقمية. وتعكس الخطوة قبولًا متزايدًا لهذه الأصول في النظام المالي التقليدي، حيث تمثل تحولًا ملحوظًا في موقف البنك، وخاصة للرئيس التنفيذي جيمي دايمون، الذي كان قد وصف بيتكوين في الماضي بأنها "احتيال" و"ستنتهي بانفجار". ووفقًا لتقارير صحيفة "فاينانشال تايمز"، قد تبدأ جي بي مورغان تقديم قروض مباشرة مقابل العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم في العام المقبل، رغم أن هذه الخطط لا تزال قيد الدراسة وقد تتغير قبل التنفيذ. وهذا التوجه يعكس توجهًا أوسع بين المؤسسات المالية الكبرى التي تسعى لربط النظام البنكي التقليدي بقطاع العملات الرقمية المتنامي بسرعة. كان موقف دايمون من بيتكوين سلبيًا جدًا في بداياتها، حيث حذر من تداولها داخل البنك وهدد بفصل أي موظف يتاجر بها. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح موقفه أكثر اعتدالًا، معتبراً أن لكل شخص الحق في شراء بيتكوين. انفتاح تدريجي و اتخذت جي بي مورغان بالفعل خطوات نحو تبني العملات الرقمية، مثل الإقراض مقابل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات الرقمية، مما يمهد الطريق للإقراض المباشر مقابل العملات الرقمية نفسها، وهي خطوة تتطلب إدارة مخاطر وتشغيل معقدة. في المقابل، بعض البنوك المنافسة مثل غولدمان ساكس لم تقبل العملات الرقمية كضمان للقروض بعد. وتواجه جي بي مورغان أيضًا تحديات تشغيلية لإدارة الأصول الرقمية في حالة تعثر العملاء عن سداد القروض، حيث من المرجح أن تتعاون مع منصات خارجية مثل كوينبيس لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، بدلاً من الاحتفاظ بها داخليًا. وعلى الرغم من تحفظات البنك على الاحتفاظ بالعملات الرقمية بشكل مباشر، فقد طور في 2019 عملة رقمية خاصة به "جي بي إم كوين" (JPM Coin) لتسريع وتأمين المعاملات بين العملاء المؤسساتيين، مما يعكس اهتمامه بتقنيات البلوكشين والابتكارات المالية الرقمية. مناخ سياسي إيجابي ويأتي هذا التغيير في ظل تغيرات تنظيمية وسياسية، حيث تبنت الإدارة الأمريكية سياسة تنظيم أقل تشددًا للعملات الرقمية. مع ذلك، بدأ المزيد من المؤسسات المالية في الانفتاح على تقديم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية، مثل خطط مورغان ستانلي لتقديم تداول العملات الرقمية عبر منصتها. وفي تطور تشريعي مهم، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا ينظم العملات المستقرة (Stablecoins)، وهو أول قانون فيدرالي رئيسي للعملات الرقمية، حيث ترتبط هذه العملات بأصول حقيقية مثل الدولار الأمريكي، مما يوفر استقرارًا أكبر مقارنة ببيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. ورحبت البنوك الكبرى بهذا التشريع، معتبرة أنه يسهل عملها مع الأصول الرقمية ويقلل المخاطر. ورغم التقدم، تواجه البنوك تحديات كبيرة عند دخول مجال العملات الرقمية، من بينها مخاطر الاستخدام في أنشطة إجرامية مثل غسل الأموال، مما يستوجب الالتزام الصارم بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العملاء (KYC) لتفادي المخاطر القانونية والسمعة السيئة. وتوجه جي بي مورغان نحو إقراض القروض مقابل العملات الرقمية يعكس تطور موقفه من العملات الرقمية من كونها استثمارات هامشية متقلبة إلى أدوات مالية متكاملة، خاصة مع نضوج الأصول الرقمية وتحسن الأطر التنظيمية. هذه الخطوة تتيح للمستثمرين والشركات الحصول على سيولة دون الحاجة لبيع أصولهم الرقمية، مما يحافظ على إمكانياتهم في تحقيق أرباح مستقبلية من ارتفاع قيمتها. والخطوة تمثل قبولًا متزايدًا للأصول الرقمية ضمن النظام البنكي التقليدي. أما رحلة البنك من التشكيك إلى التجارب الحذرة والابتكارات الرقمية تعكس التحول الكبير للعملات الرقمية من ابتكار هامشي إلى أداة مالية رئيسية. وإذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المتوقع أن تحذو بنوك كبرى أخرى حذو جي بي مورغان، مما يسرّع اندماج العملات الرقمية في النظام المالي العالمي. aXA6IDE1NC4yMS4zNy40NyA= جزيرة ام اند امز CA
