محامي جنايات: العقوبة قد تصل إلى 20 عاما إذا ثبت القتل القصد في حادثة التسمم بالميثانول
الناطق الإعلامي باسم المديرية يؤكد أن جميع الإصابات المسجلة حتى الآن، وعددها تجاوز الخمسين، وقعت في لواء ديرعلا، نتيجة تناول مشروبات كحولية ملوثة خلال مناسبة أقيمت يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ ذلك الحين.
بدوره، يوضح رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات أن المحكمة تسلمت ملف القضية وبدأت التحقيق تحت إشراف النائب العام، عبر لجنة خاصة مكوّنة من ثلاثة مدعين عامين. وستتولى اللجنة دراسة الأدلة المقدمة من الأمن العام واستجواب المشتكى عليهم تمهيدًا لإسناد التهم بحسب القانون.
من جانبه يوضح المحامي المختص في قضايا الجنايات، صلاح جبر، في حديثه لـ "عمان نت" أن إحالة قضية التسمم بكحول الميثانول إلى محكمة الجنايات الكبرى يشير إلى خطورة الأفعال المرتكبة، إذ إن المحكمة لا تنظر إلا في قضايا محددة على سبيل الحصر، من بينها القتل العمد، والقتل القصد، وهتك العرض، والخطف الجنائي.
ويضيف جبر أن التكييف القانوني المحتمل في مثل هذه القضايا، وفي ضوء ما ورد من معطيات أولية، يدور بين تهمتين محتملتين، القتل القصد أو تقديم مواد ضارة أفضت إلى الوفاة، لكنه يرجح أن تسند للمتهمين تهمة القتل القصد، استنادا إلى ما يعرف بالقصد الاحتمالي.
الإجراءات القانونية
تنص المادة 64 من
قانون العقوبات
على أن الجريمة تعد مقصودة "وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة".
ويوضح جبر أن التعامل مع مادة سامة وقاتلة مثل الميثانول يتطلب معرفة مسبقة بخطورتها من قبل العاملين أو المصنعين، وبالتالي فإن الاستهانة بمخاطرها أو عدم اتخاذ احتياطات السلامة يشكلان قبولا بالمخاطرة، وهو ما ينطبق عليه وصف القصد الاحتمالي، ويسند غالبا في مثل هذه الحالات إلى تهمة القتل القصد.
وفيما يتعلق بالعقوبات، يشير جبر إلى أن المادة 326 من قانون العقوبات تنص على عقوبة السجن لمدة 20 عاما في حال ثبوت تهمة القتل القصد، ما لم يتم إسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي الضحايا، مع إمكانية المطالبة بالتعويض في قضايا مدنية مستقلة بعد انتهاء المحاكمة الجنائية.
كما لفت إلى إمكانية النظر أيضا في تطبيق المادة 330 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن مدة خمس سنوات على من يقدم مادة ضارة دون نية القتل، إذا أدى ذلك إلى وفاة المجني عليه، لكنه شدد على أن المرجح هو توجيه تهمة القتل القصد نظراً لتوافر عناصر القصد الاحتمالي.
تطورات الحالة الصحية للمصابين
وفي الجانب الصحي يوضح مدير إدارة الشؤون الفنية في مستشفيات وزارة الصحة، عماد أبو يقين، في حديثه لـ "عمان نت"، أن المصابين بالتسمم الناتج عن مادة الميثانول يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، حيث يرقد عدد منهم على أسرة العناية الحثيثة نظرا لخطورة حالتهم.
ويشير إلى أن الحالات تراوحت بين متوسطة إلى شديدة، وأن ما يقارب ثلث المصابين كانوا في حالة حرجة استدعت تدخلا طبيا عاجلا، شمل استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي وإجراء عمليات غسيل كلى بهدف تقليل تأثير المادة السامة على الجسم.
ويؤكد أبو يقين أن عدد الوفيات المسجلة حتى الآن بلغ تسع حالات، بحسب تقرير مديرية الأمن العام الصادر يوم أمس، في حين بلغ عدد الإصابات حوالي 40 حالة مساء أمس، وارتفع إلى نحو ما يزيد عن 50 حالة.
ويوضح أن تناول كميات كبيرة من مادة الكحول الميثانول يؤدي إلى تراكم حمض الفورميك السام في الجسم، وهو ما يسبب ضررا مباشرا للخلايا العصبية وشبكية العين، وتظهر تأثيرات خطيرة على البصر عندما تتجاوز كمية الميثانول في الدم 30 مل، وقد تصل نسبة الإصابة بفقدان البصر إلى 25 – 40% من الحالات.
ويبين أن غسيل الكلى يعد من أنجح التدخلات الطبية للتعامل مع تسمم الميثانول، إذ يساعد على التخلص من المادة السامة وتعديل حموضة الدم، إلا أنه لا يمكن التنبؤ دائما بما إذا كانت المادة قد وصلت إلى شبكية العين والعصب البصري، وهو ما يحدد إمكانية استعادة البصر أو لا.
ويؤكد أبو يقين أن البروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع حالات التسمم واضحة وثابتة، وتشمل إنقاذ حياة المريض، دعم الأعضاء الحيوية، محاولة تقليل تأثير المادة السامة سواء عبر الترياقات أو تعزيز قدرة الجسم على التخلص منها، ومن ثم تقديم العلاج الداعم لإعادة الجسم إلى حالته الطبيعية وتحسين وظائفه المتأثرة.
وفيما يتعلق بالتوقعات حول ارتفاع عدد الوفيات أو المضاعفات، يوضح أبو يقين أنه لا يمكن الجزم بذلك حاليا، لأن الأمر يعتمد على عدة عوامل، منها كمية الميثانول التي تم تناولها، والفترة الزمنية التي استغرقها المصاب قبل الوصول إلى المستشفى، إضافة إلى نسبة تحول الميثانول في الجسم إلى حمض الفورميك السام، مشيرا إلى أن الفئات العمرية الأكثر تأثرا بهذه الحادثة تتراوح بين سن العشرينات وحتى أواخر الخمسينات، وهي الفئة التي سجلت منها معظم الحالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 9 ساعات
- سرايا الإخبارية
رئيس النيابة العامة يقرر حظر النشر في قضية التسمم الكحولي
سرايا - أصدر رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارًا بحظر النشر في قضية التسمم الجماعي الناتج عن تناول مشروبات كحولية تحتوي على مادة "الميثانول" السامة، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين وأدت إلى إصابة العشرات. ويأتي القرار في إطار الحفاظ على سرية التحقيقات الجارية ومنع التأثير عليها أو تداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى مجريات القضية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادثة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تصنيع أو توزيع المشروبات غير الآمنة التي تسببت بهذه الكارثة الصحية.
أخبارنا
منذ 18 ساعات
- أخبارنا
د. ماجد الخواجا : غزو البلاهة
أخبارنا : نعيش في خضم بحرٍ متلاطم الفضائح التي تسمى بالتريندات والهاشتاجات، والتي لا يعنيها شيء غير حصد الإعجابات والتعليقات والمتابعات، والهدف يتمثل في زيادة احتمالية الحصول على مكاسب مالية من هذا الموقع أو ذاك، ودون أدنى اعتبار لما يسمى بحماية الحقوق الشخصية، واستقلالية القضاء، وإحالة الموضوع القضية إلى الجهات المختصّة لاتخاذ القرار المناسب فيه. لقد أصبح من يسمون بالمشهورين أو المؤثرين يمارسون أدواراً سامّة تختطف الصلاحيات وتستبيح الحرمات وتصدر الأحكام في أية ممارسات اجتماعية فردية أم جمعية. يقول « أمبرتو إيكو» إن أدوات التواصل الاجتماعي منحت حق الكلام لفيالق من الحمقى ممن كانوا يتكلمون في الحانات فقط دون أن يتسببوا بأي ضررٍ للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء». لا توجد مجتمعات خالية من الجرائم التي يقترفها الأفراد، ولا توجد دوائر رسمية وغير رسمية تتسم بالملائكية والمثالية التّامة. فحيث كان البشر وكان التفاعل بينهم، ستوجد كافة السلوكات الأخلاقية وغير الأخلاقية. أذكر ذات لقاء مع أحد مدراء الأمن العام وما زال على قيد الحياة، حيث أشار بأن الاعتقاد لدى المجتمع عن حجم وعنفية الجرائم المجتمعية تكون أكبر وأفظع في المدن والتجمعات الرئيسة، وهذا الافتراض ليس صحيحاً وبموجب الإحصائيات، فإن كثيراً من المشاحنات والمشاجرات العنيفة والمؤدية إلى القتل أو التخريب تحدث في كافة التجمعات البشرية مهما بلغ حجمها. وأضاف أيضاً، بأنه ليس غريباً حتى داخل مجتمع الأمن العام أن نجد سلوكات غير اجتماعية وغير مقبولة ويعاقب عليها القانون الرسمي والإنساني، لأن الحديث عن تواجد عشرات الآلاف في مجتمع واحد محدد بزمان ومكان وأعمال، يتوقع أن لا يخلو من ممارسات تخالف السائد والقانون. لكن هذا لا يعني أن ينعكس الرأي والتقييم سلباً على الجهاز بأكمله. جاءت الحادثة الأليمة فعلاً في انتشار خبر موت عديد من الأشخاص ممن تناولوا مشروبات مسكرة تحتوي على مادة الميثانول القاتلة. خبر أليم ومفجع وموجع، لو كان هذا الحدث جرى في زمن عدم وجود التريندات، لمرّ سريعاً ولم يتوقف المجتمع على رؤوس أعصابه المتوترة أصلاً. وحيث بدأت سلسلة لا تنتهي من التعليقات المسفّة والمعيبة وغير الأخلاقية التي يزعم أصحابها أنهم الحريصون على صيانة الأخلاق المجتمعية الملائكية. لكن الحقيقة أن الهمّ الوحيد لديهم يتمثل في كسب التعليقات والمتابعات. وأصبحت القضية فرصة لمحاكمة كل من يتعاطى المشروب والتندّر عليهم كمادة مثيرة للسخرية والاستهزاء، ناهيك عن إصدار أحكام أخروية وتكفير لهم، لا بل وصل الحال إلى مطالبات ودعوات أن يتم التخلّص منهم بتناولهم جميعاً للمشروب السّام القاتل. ثم جاءت قضية الجامعة الأردنية تلك التي مرّ عليها خمس سنوات، وليست وليدة اللحظة، ولا نعلم من الذي أخرجها من أدراجها، والتي تم إبرازها بعناوين مثيرة ومستثيرة، حيث يبدأ المانشيت بجملة «فضيحة الجامعة الأردنية»، وهنا نحن لا نقيّم أو نصدر أحكاماً مسبقة في قضية داخلية لإحدى المؤسسات قد تحدث يومياً هنا وهناك، لكن ببساطة شديدة لم يتم الكشف عنها. لقد شُنّت حرب ضروس بحق الجامعة الأردنية والتي لا أزعم الدفاع عنها، فهي بتاريخها ومكانتها وما حققته من منجز وطني ممتد عبر عقود من الزمن، لم تزعم يوماً أنها مجتمع ملائكي نقّي خالي من أية شائبة. فنحن نتحدث عن مجتمعٍ مصغّر يعبّر عن كافة فئات وشرائح المجتمع الأكبر، إنها تضم عشرات الآلاف من الطلبة الذين يتواجدون لمددٍ طويلة ضمن حيّزٍ مكاني محدد، وآلاف من الهيئتين الإدارية والأكاديمية، إضافة للزائرين المتعاملين مع المجتمع الجامعي يومياً ويفوق عديدهم الآلاف. هؤلاء يجتمعون كل يومٍ ولكلٍ منهم شأنه العام والخاص، فلا يعقل ضبط مثل هذه الأعداد بسهولة، علماً أن هناك حساسية في موضوع السيطرة والمراقبة التي إن زادت عن الحد، فقد تتصادم مع حقوق الإنسان واستباحة كرامته وحرمته. ما جرى في الجامعة الأردنية جريمة لا اختلاف على توصيفها، لكن ينبغي أن لا تنساق تبعاتها للحكم على الجامعة برمّتها وإدانتها وتجاهل منجزاتها وتاريخها ودورها الوطني الرائد. بالتأكيد أن ثمة أبالسة تسرح في العقول والعواطف وتتلاعب بها، فيخرج عنها ممارسات منافية لكل العادات والتقاليد المتعارف عليها، وأيضا بالتأكيد لا ملائكية لأية تجمعات بشرية متفاعلة وتحتك ببعضها طالما كان الإنسان هو محورها. لكن ذلك ينبغي أن يبقى ضمن حجمه الواقعي دون تضخيمٍ أو مبالغةٍ في تصوير الحدث بشكل يهدد الوجود الاجتماعي للمؤسسات والأفراد دون وجه حق.
رؤيا
منذ 19 ساعات
- رؤيا
القضاة حول قضية "الكحول الميثيلي": ضعف رقابة.. ومهيرات: أي منتجات غذائية مسؤولة من "الغذاء والدواء"
"تربح سام".. القضاة: المتورط في قضية "الكحول الميثيلي" يرتقي فعله من القتل الخطأ إلى القتل القصد مهيرات حول قضية "الكحول الميثيلي": مسؤولية أي منتج غذائي تقع تحت مظلة مؤسسة الغذاء والدواء مهيرات: حاجة ماسة لتتبع المنتجات الغذائية من مرحلة التصنيع وحتى وصولها للمستهلك فتح ملف وفاة 9 أشخاص وإصابة العشرات بعد تناول مشروبات كحولية مُضاف إليها مادة الميثانول الصناعية السامة يثير التساؤلات حول فعالية الإجراءات الرقابية والتشريعية لحماية صحة المواطنين. أكد عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة أن الفعل المتعلق بقضية "الكحول الميثيلي" يرتقي من القتل الخطأ إلى القتل القصد. وأوضح، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" عبر فضائية "رؤيا"، أن المادة 343 من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب في موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وبيّن أن قبول المخاطرة بصحة الأردنيين من خلال خلط الميثانول السام بالمشروبات الكحولية، وإن لم يكن الجاني يقصد النتيجة، يجعل الفعل يرتقي إلى القتل القصد. وأشار إلى أن معظم قضايا الغش في المواد الغذائية يتم ضبطها من قبل الأمن العام، مشددًا على أن الغذاء يعد مغشوشًا أو ضارًا إذا احتوى على أي مادة سامة، ما يؤكد مسؤولية الجهات الرقابية. ونبّه القضاة إلى وجود ضعف في الرقابة وغياب الإمكانيات اللازمة، لافتًا إلى أن مادة الميثانول مادة كيميائية قاتلة تؤدي إلى انهيار الجهاز العصبي والوفاة والعمى، وهو أمر لا يخفى على مصنّعي المشروبات الكحولية. من جانبها، ثمّنت مستشارة الحوكمة والمخاطر المؤسسية ميرفت مهيرات قانون تفتيش المنشآت الذي حدد أدوار الجهات الرقابية ومنحها إطارًا تشريعيًا مرجعيًا. وأضافت أن لجنة التوعية والرقابة على القطاع الصناعي معنية بذلك، مرجحة أن الخلل حدث في مرحلة متابعة التصنيع وعدم أخذ العينات اللازمة. وأشارت مهيرات إلى نقص قواعد البيانات الرقمية وآليات التتبع لأي منتج من المصنع حتى وصوله للمستهلك، مؤكدة أن مسؤولية أي منتج غذائي تقع تحت مظلة المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس النيابات العامة الدكتور نايف السمارات عن توقيف 23 متهماً في القضية، بينهم شخص غير مقبوض عليه وآخر نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وذلك على خلفية قضية التسمم بكحول الميثانول التي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص، بينهم سيدة ستينية، وإصابة 50 آخرين. وقرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف المتهمين 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل. وكان السمارات قد صرح لـ"رؤيا الإخباري" في وقت سابق بأن التهم المسندة إلى 12 متهماً شملت جناية القتل خلافًا للمادة 326 من قانون العقوبات، وجناية الشروع في القتل استنادًا للمواد 326 و70 و80 بدلالة المادة 64 من القانون ذاته.
