أرباح "المواساة" ترتفع إلى 187 مليون ريال بالربع الثاني للعام 2025
★ ★ ★ ★ ★
الرياض- مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة " تحقيقها ارتفاعا بصافي أرباحها خلال الربع الثاني للعام 2025، بنحو 22.44%، على أساس سنوي، فيما تراجع صافي الربح على أساس ربع سنوي بنحو 5.11%.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 187 مليون ريال، مقابل 153 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي، بينما بلغ صافي الربح خلال الربع الأ,ل من العام الجاري نحو 197.05 مليون ريال.
وأرجعت الشركة الارتفاع بصافي الربح إلى عدة عوامل منها النمو في ايرادات الخدمات الطبية،و الانخفاض في تكوينات مخصصات خسارة الانخفاض في القيمة من الذمم المدينة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى، و الانخفاض في التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة.
كما أعلنت الشركة عن الانخفاض في بند مصروف الزكاة خلال الربع الحالي ليتناسب رصيد مخصص الزكاة مع الوعاء الزكوي المٌقدَر لعام 2025.
وفي النصف الأول للعام الجاري بلغ صافي أرباح الشركة نحو 384.01 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال عن الفترة المقارنة للعام الماضي بزيادة 18.42%.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات :
الراجحي المالية تتوقع تراجع أرباح "أرامكو" إلى 88.5 مليار ريال بالربع الثاني
العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى عالمياً للعام الثاني
بنمو 17.7%.. البنوك السعودية المدرجة تحقق أعلى أرباح فصلية في تاريخها
السعودية تبدأ تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والهندسية
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 28 دقائق
- حضرموت نت
صحفي يمني بارز يكشف فضيحة 'الجور السعري': مواطنون دفعوا 53% زيادة وهمية على أسعار السلع لأكثر من عامين
كشف الصحفي والناشط السياسي البارز فتحي بن لزرق، عن واحدة من أخطر الفضائح الاقتصادية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة، متمثلة في ما وصفه بـ'الجور السعري' الذي استمر لأكثر من عامين، حيث كان المواطنون يُجبرون على دفع زيادة وهمية بنسبة 53% على أسعار السلع، دون أي مسوغ قانوني أو تجاري أو أخلاقي. وفي تدوينة موسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف بن لزرق أن هذه الزيادة الكبيرة لم تكن تعكس أي تكلفة حقيقية، ولا تمثل عمولة، أو هامش ربح مشروع، أو ضريبة رسمية، بل كانت 'قرصنة اقتصادية منظمة' تم تنفيذها على مدى طويل، استفاد منها عدد من المضاربين بالعملات، والتجار، والمافيات الاقتصادية، الذين استغلوا حالة الفوضى وغياب الدولة وانهيار مؤسسات الرقابة. وقال بن لزرق: 'كنت تدفع قيمة المنتج مع أرباحه وتكاليفه وعمولاته، ثم يُطلب منك دفع 53% إضافية من قيمة المنتج نفسه، كأنك تُجبر على دفع نصف ثمن السلعة مجددًا، بل و3 آلاف ريال زيادة على ذلك!'. وأوضح أن هذه الظاهرة لم تكن عفوية، بل كانت جزءًا من نظام سعري موازٍ، فُرض على السوق بشكل ممنهج، حيث تم تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي، بينما لم تكن هناك أي تبريرات حقيقية لهذه الزيادة، سواء من حيث تكلفة الاستيراد، أو التضخم، أو سعر الصرف، بل كانت مجرد وسيلة للاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار 'الظروف الاقتصادية'. مثال صادم: 53 ألف ريال زيادة على سلعة بقيمة 100 ألف ولإبراز حجم الكارثة، قدم بن لزرق مثالاً توضيحياً: 'إذا اشترى أحد المواطنين سلعة بقيمة 100 ألف ريال يمني، فإن 53 ألف ريال من هذا المبلغ كانت تذهب كزيادة وهمية، لا تعود بفائدة على المنتج، ولا تُسجل كضرائب، ولا تُستثمر في أي خدمة حقيقية، بل كانت تُهدر أو تُهرب إلى جيوب المضاربين والمستفيدين من الفوضى'. وأضاف: 'يعني أنك تدفع نصف قيمة السلعة تقريبًا، ليس مقابل شيء، بل كضريبة غير مشروعة فرضها المتنفذون على كاهل المواطن المنهك أصلاً من الحرب والفقر والانهيار المعيشي'. نداء للضمير والعمل الجماعي: 'لنستعيد العدالة الاقتصادية' وأعرب بن لزرق عن ألمه البالغ لما كشفه، داعيًا كل مواطن يمني إلى التفكير بجدية في حجم الخسائر التي تكبدها خلال تلك الفترة: 'لو جلس كل واحد منا اليوم وحسب ما دفعه خلال السنتين الماضيتين، فسيُصاب بالرعب من هول ما سُرق منه باسم الأسعار'. وأكد أن 'ضبط الأسعار، وإعادة السوق إلى سيرتها الأولى، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية، يجب أن تكون أولوية قصوى، وليست خيارًا'. ودعا إلى توحيد الجهود بين جميع الأطراف، من مواطنين وتجار ومؤسسات رقابية وسلطات محلية، لمواجهة هذه الظاهرة، ووضع حد لاستغلال المواطنين. وقال: 'هذه ليست معركة فردية، بل معركة وطنية، ويجب أن نخوضها جميعًا موحدين، لا متفرقين. فالمواطن اليمني لم يعد يحتمل مزيدًا من النهب المنظم باسم السوق الحرة أو التضخم أو سعر الصرف'. مطالبات بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين الكشف الذي قدمه بن لزرق أثار موجة واسعة من الغضب والانفعال بين المتابعين، وسط دعوات متصاعدة بفتح تحقيق عاجل في هذه الظاهرة، وتحديد الجهات التي فرضت هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. ويرى مراقبون اقتصاديون أن كشف بن لزرق قد يمثل نقطة تحول في وعي الرأي العام اليمني تجاه التلاعب بالأسعار، ويضع الضوء على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية، وتعزيز الشفافية في السوق، وفرض عقوبات رادعة على من يُثبت تورطه في استغلال الأزمات لصالحه الشخصي. ويُنظر إلى هذه التسريبات كجزء من سلسلة من الكشوفات التي تسعى إلى كشف مظاهر الفساد والانهيار الاقتصادي في اليمن، في ظل غياب شبه كامل للدولة عن ممارسة دورها الرقابي، ما فتح الباب واسعًا أمام استغلال السوق من قبل قوى اقتصادية غير رقابية. خاتمة: نحو اقتصاد عادل يحمي المواطن في ختام رسالته، دعا بن لزرق إلى 'استعادة الكرامة الاقتصادية للمواطن اليمني'، وطالب ببناء اقتصاد قائم على العدالة، والشفافية، والمساءلة، مؤكدًا أن 'لا استقرار دون عدالة، ولا عدالة دون محاسبة'. وأضاف: 'لن نصمت بعد اليوم على من يسرق لقمة العيش، ويجعل الفقر أثمن سلعة في السوق. المعركة بدأت، وسندافع عن كل ريال دُفع ظلمًا'.
المرصد
منذ 2 ساعات
- المرصد
تفاصيل إلزام ملاك الوحدات العقارية "شقق" بدفع رسوم سنوية لصيانة الخدمات والمرافق العامة
تفاصيل إلزام ملاك الوحدات العقارية "شقق" بدفع رسوم سنوية لصيانة الخدمات والمرافق العامة صحيفة المرصد: أوضحت الهيئة العامة للعقار أن تنظيمات ملكية الوحدات العقارية المشتركة تُلزم كل مالك بسداد اشتراك سنوي مقابل إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة للعقار، وذلك بهدف ضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق. قيمة الاشتراك وأكدت الهيئة أن قيمة الاشتراك السنوي تُحدد من قبل الجمعية العامة للملاك، بشرط ألا تتجاوز 3% من قيمة الوحدة السوقية أو قيمة شرائها – أيهما أعلى، مع السماح برفع النسبة إلى 7% كحد أقصى في حال تجاوزت تكلفة الوحدة 300 ألف ريال. مصاريف ويُستخدم مبلغ الاشتراك لتغطية المصاريف التالية: • رواتب مدير العقار. • أعمال الصيانة الدورية. • فواتير المياه والكهرباء للمرافق العامة. • النظافة والأمن والخدمات المشتركة. التأخر عن السداد وشددت الهيئة على أن دفع الاشتراك إلزامي حتى في حال عدم شغل الوحدة أو تأجيرها، موضحةً أن التأخر عن السداد يُفقد المالك حق التصويت واستخدام الخدمات المشتركة حتى التسوية. جمعية الملاك كما بيّنت الهيئة أن الاشتراكات تُودع في حساب جمعية الملاك، ويُشرف على صرفها وفق ميزانية معتمدة لضمان الشفافية وحسن الإدارة. بيئة سكنية منظمة وتدعو الهيئة العامة للعقار جميع الملاك إلى الالتزام بما ورد في الأنظمة لضمان بيئة سكنية منظمة ومستدامة.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
انفراجة سارة بشأن كبار التجار والمستوردين الذين رفضوا خفض الأسعار بعد انفخاض الصرف باليمن
في ظل الغضب الشعبي من تمسك التجار بأسعار مرتفعة رغم الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف، كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول عن خطوات مرتقبة لمواجهة هذا التعنت، متوعدًا بإجراءات صارمة ضد المستوردين الذين يرفضون خفض أسعار المواد الغذائية. الوزير الأشول أوضح، في تصريح صحفي، أنه سيعقد اجتماعًا هامًا مع كبار المستوردين خلال الساعات المقبلة، لبحث مدى التزامهم بالتوجيهات الحكومية، وتنفيذ حزمة إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو يرفض مواءمتها مع سعر العملة الجديد. يأتي ذلك مع تراجع الدولار من قرابة 3000 ريال إلى 1788 ريالًا للشراء، والريال السعودي من 790 إلى 470 ريالًا، مطالبًا باتخاذ إجراءات عملية يشعر بها المواطن في الأسواق. في السياق ذاته، تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملات تفتيش ورقابة موسعة تنفذها وزارة الصناعة والتجارة في عدد من المحافظات، أبرزها عدن وتعز ومأرب وحضرموت والمهرة والحديدة، بالتعاون مع السلطات المحلية، لإجبار التجار على خفض الأسعار وفقًا للتغيرات في سعر الصرف. وقد لوّحت السلطات بإجراءات قانونية ضد من يثبت تلاعبه أو امتناعه عن الالتزام بالتسعيرات الجديدة.
