قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة أمام البرلمان لتقنين أوضاع واضعي اليد

ضمن جدول أعمال جلساته العامة، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مهم مقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويستهدف هذا التشريع وضع إطار قانوني واضح لتقنين أوضاع واضعي اليد، وضمان تحصيل حقوق الدولة من مستخدمي الأراضي العامة والخاصة بشكل قانوني ومنظم.
القانون يمنح فرصة قانونية لتوفيق الأوضاع لمن تنطبق عليهم ضوابط التقنين، وفي حالات التعذر المؤقت أو انتظار تنفيذ الإزالة، يلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، بما يضمن استمرار تحصيل إيرادات الدولة وعدم الإضرار بمصالحها.
كما ينص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة مدى التزام الجهات التنفيذية بتطبيق القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة الدستوري بالحفاظ على المال العام ومنع التعدي على الممتلكات العامة، وهي امتداد لحملات تقنين واضعي اليد التي بدأت منذ عام 2016.
يُتوقع أن يحظى القانون بنقاش موسع داخل المجلس لما له من أثر اجتماعي واقتصادي واسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 32 دقائق

• الاتحاد

الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"

شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك، والذي استضافته العاصمة الصينية "بكين" خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري تحت شعار "الترابط من أجل التنمية والتعاون من أجل الازدهار". وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومناقشة المشاريع والمبادرات المستقبلية، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة المتعلقة بتغير المناخ، من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وحشد الموارد المالية الميسّرة لدعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة. وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال مشاركته بالإنجازات الريادية التي حققها "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، وبالدور الحيوي الذي يقوم به في تمويل مشاريع نوعية تسهم في تطوير البنى التحتية على مستوى الدول الأعضاء، مؤكدا أن دعم دولة الإمارات هذه الشراكة الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع التعاون متعدد الأطراف ومدّ جسور التعاون وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن أولوياتها الرئيسية. وأكد خلال اجتماعه مع تسو جيا يي، الرئيسة الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حرص دولة الإمارات على دعم جهود البنك لتوسيع نطاق تأثيره العالمي، مشيراً إلى أنه نجح منذ تأسيسه في تحسين وتطوير ظروف المعيشة في العديد من الدول المستفيدة من خلال دعم الجهود التنموية وإبراز أهمية دور وجهود المؤسسات متعددة الأطراف في المجالات التنموية والتمويلية. من جانبه، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ونائب محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على أهمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الصندوق والبنك، والتي تستند إلى أهداف تنموية مشتركة تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية. وأشار إلى أن المكتب التشغيلي للبنك في "سوق أبوظبي العالمي" شكّل نموذجاً ناجحاً في تعزيز قدرات البنك وتوسيع عملياته؛ إذ أسهم خلال عامه الأول في مواءمة الاستثمارات مع أولويات البنك وإستراتيجياته، ما عزّز من فعالية التواصل مع العملاء والشركاء والأطراف المعنية في المنطقة. يذكر أن دولة الإمارات انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، كما أنها تستضيف أول مكتب تشغيلي للبنك خارج الصين، وهو دليل على مستوى التعاون والتنسيق والعضوية الفعالة للدولة في هذا البنك ودورها الريادي في تفعيل ودعم وتعزيز المؤسسات الدولية متعددة الأطراف. ونجح البنك خلال العقد الماضي في اعتماد تمويلات تجاوزت 60 مليار دولار لتنفيذ 318 مشروعاً، كما أشار تقريره السنوي لعام 2024، إلى أنه شهد نمواً استثنائياً في عملياته التشغيلية؛ إذ وافق على تمويل 51 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 8.4 مليار دولار، استفادت منها 19 دولة من الدول الأعضاء. كما سجّل البنك تقدماً كبيراً في التمويل المناخي؛ إذ خصص 67% من إجمالي تمويلاته البالغة 5.6 مليار دولار، لمشاريع ذات أثر مستدام، متجاوزاً بذلك الهدف المحدد بنسبة 50% بحلول عام 2025، ومن بين هذه الإنجازات تمويل مشاريع للطاقة المتجددة تزيد قدرتها الإنتاجية عن 21 جيجاواط، ما أسهم في تجنّب انبعاث ما يقارب 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويُؤكد هذا النجاح، الذي تحقق خلال عقد من الزمن، على الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وحرصها على دعم المؤسسات متعددة الأطراف المعنية بالتنمية المستدامة، كما يجسد التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

صدى مصر

منذ 33 دقائق

• صدى مصر

تداول 65 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 65 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر تصدير 50 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا للصين السويس….. ابراهيم ابوزيد أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (68000) طن بضائع و(862) شاحنة و(400) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(534) شاحنة و(374) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (58000) طن بضائع و(328) شاحنة و(26) سيارة. يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي Belagos Expres، القاهرة وعمان، بينما تغادر السفينة Xin Hai Tong 39 وعلى متنها )50( ألف طن فوسفات متجهة الى الصين، كما تغادر السفينتان Belagos Express والحرية2، وقد استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express والحرية2، وغادرت العبارتان القاهرة وعمان، كما شهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(266) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، ايلة، وسينا. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3329 راكبا بموانيها. بتاريخ: 27 يونيو 2025

العين الإخبارية

منذ 42 دقائق

• العين الإخبارية

عقوبات واشنطن تدخل حيز التنفيذ.. «كيميائي» الجيش يسمم حياة السودانيين

عقوبات أمريكية جديدة على السودان تدخل حيز التنفيذ لتعيده لنفق العزلة وتفاقم إحباط شعب يعاني في ظل حرب لم تضع أوزارها منذ أكثر من عامين. والعقوبات التي تسري اليوم الجمعة جاءت على خلفية اتهام وزارة الخارجية الأميركية للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في حربها مع قوات «الدعم السريع» خلال عام 2024. ويأتي سريان العقوبات وسط حالة من الإحباط في أوساط السودانيين، بسبب انزلاق الدولة إلى نفق العقوبات مجدداً، بعدما أوشكت على مغادرته عقب الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الإخوان في أبريل/نيسان 2019. ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة. وفي مايو/أيار الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن «واشنطن خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، وتعتزم فرض عقوبات عليه بعد إخطار الكونغرس بمدة 15 يوماً». طبيعة العقوبات بحسب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991، فرضت واشنطن حزمة من العقوبات على السودان تضمنت إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها. كما تضمنت أيضاً حرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، وكذلك حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي. وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية. ومع ذلك، قررت وزارة الخارجية الأمريكية التنازل جزئياً عن بعض هذه العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية، وتراخيص تصدير المواد المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية، وترخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي. وأكدت الوزارة أن هذا التنازل ضروري للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة. موقف السلطة في بورتسودان بمجرد الإعلان عن اعتزام أمريكا فرض عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية، سارعت الخارجية السودانية إلى نفي ما وصفته بـ"المزاعم" التي تضمنها بيان نظيرتها الأمريكية. وحينها، قالت الوزارة إن الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتخذها ضد السودان تمت بناءً على حزمة من "الادعاءات الباطلة". وبعد مرور نحو أسبوع من هذا البيان الاستنكاري الذي أصدرته الخارجية السودانية، عادت الوزارة نفسها لإصدار بيان ثانٍ في 29 مايو/أيار الماضي، وفيه، أعلنت أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في هذه المزاعم. ورغم مرور أكثر من شهر على تشكيل هذه اللجنة، لم يصدر عنها أي بيان حتى الآن. إحباط دخول العقوبات الأمريكية ضد السودان حيّز التنفيذ اليوم أثار موجة من الإحباط في أوساط السودانيين، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي في البلاد حالة من الاستياء عبر صفحات كثير من النشطاء. ويعتبر هؤلاء أن الخطوة تعيد السودان إلى عهد العقوبات والعزلة الدولية، وهي السمة الأبرز خلال حكم الإخوان (عهد الرئيس السابق عمر البشير). وانتقد الأمين العام للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية "صمود"، صديق المهدي، فكرة "اللجنة الوطنية" التي شكلها الجيش للتحقيق حول استخدام السلاح الكيميائي في الحرب. وقال المهدي في مقابلة سابقة مع "العين الإخبارية" إن "تشكيل لجنة من قبل الجيش للنظر في الاتهام الأمريكي باستخدام الأسلحة الكيميائية، هو إجراء من ناحية سياسية بلا قيمة ولا يحمل أي تأثير". وأضاف أن "الثورة السودانية هي التي أخرجت السودان من قبل من نفق العقوبات الأمريكية الخاصة بقائمة الدول الراعية للإرهاب". واستدرك: "إلا أن الحرب الجارية الآن هي التي أعادت السودان إلى عهد العقوبات، الذي وضعته فيه المنظومة البائدة في حقبة الإخوان برئاسة عمر البشير". وأشار إلى أن "الطريق الأوحد أمام قيادة الجيش السوداني هو ضرورة القفز إلى الأمام بوقف الحرب عبر عملية سياسية تفاوضية مؤسسة على رؤية سودانية خالصة". وأوضح المهدي أن استمرار الحرب يهدد أمن دول الجوار السوداني واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر، من خلال توفير البيئة المناسبة لاحتضان الإرهابيين ونشاط الهجرة غير النظامية. وتابع أنه "لتجنّب الانزلاق في نفق العقوبات من جديد، فلا سبيل إلى ذلك إلا بوقف الحرب عبر عملية سياسية تفاوضية تُنهي مأساة أهل السودان، وتُعيد السودان إلى الواجهة الصحيحة". تعميق العزلة الدولية في تعقيبه على التطورات، يرى عثمان فضل الله، المحلل السياسي والكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة "أفق جديد" السودانية، أن دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ يعمّق عزلة السلطة القائمة في بورتسودان، ويضعف قدرتها على التفاوض أو المناورة في الساحة الدبلوماسية. ويقول فضل الله، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الخطوة "تُعرقل أي محاولات محتملة للحصول على تمويلات أو دعم تنموي مستقبلي". ويضيف: "قد تتجاوز تداعيات هذه العقوبات الإطار الأمريكي لتتحول إلى موجة جديدة من الضغوط الغربية، وربما تُحرّك آليات دولية مثل مجلس الأمن أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح تحقيقات مستقلة". أما على المستوى المحلي والوضع الاقتصادي السوداني، فأشار فضل الله إلى أن "هذه العقوبات ستنعكس على الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً، مما يزيد من حالة السخط الشعبي ويُضعف قدرة الجيش على الحفاظ على التماسك الداخلي، في ظل ضغوط متعددة". ولفت إلى أن "القيادة العسكرية قد تلجأ، كما جرت العادة، إلى توظيف هذا التطور في خطابها السياسي، عبر تصوير العقوبات كاستهداف خارجي أو كمؤامرة ضد السيادة الوطنية، مما يفتح الباب أمام تعبئة داخلية مضادة، ولكنها محدودة الأثر". aXA6IDIwNC45My4xNDcuMTA4IA== جزيرة ام اند امز PL