
نادي النصر يدخل كريستيانو رونالدو في قائمة المليارديرات
وتصدر خبر رونالدو جميع الصحف والمجلات العالمية والمواقع الإخبارية في الوطن العربي عقب تجديد تعاقده مع النصر السعودي بـ 936 مليون دولار، وهذا ما يجعل مكانته كواحد من أعظم الرياضيين في التاريخ من حيث الإنجازات المالية والرياضية.
وكانت تقارير عام 2020 مغلوطة عندما أشيع أنه قد حقق "مليار دولار" بالفعل لأنه حقق 105 ملايين دولار خلال عام واحد فقط من الرواتب والإعلانات مما رفع دخله المهني التراكمي إلى أكثر من مليار دولار فقط، لكن في الوقت الحالي تغيرت المعادلة تماما بفعل عقده الجديد مع نادي النصر.
وبجانب قيمة العقد الاستثنائي الذي تم توقيعه مع النجم رونالدو تم الاتفاق على أن يتضمن امتيازات أخرى غير مسبوقة حيث نال رونالدو ملكية 15% من أسهم نادي النصر تقدر بنحو 42 مليون دولار إضافة إلى تغطية نفقات طائرة خاصة بمبلغ 5 ملايين دولار مع تحمل النادي لرواتب الموظفين بالمنزل الخاص بكريستيانو رونالدو وعددهم 16 موظف، وحوافز إضافية بقيمة 20 مليون دولار وعقود دعائية ورعاية بقيمة 76 مليون دولار سنويا.
وفي إنجاز يضاف إلى سجل رونالدو الذهبي الحافل بالبطولات الفردية يصل اليوم إلى مرحلة تاريخية بثروة صافية تؤهله للقب "الملياردير" رسميا ويضعه في قمة هرم نجوم كرة القدم عالميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
النادي الصفاقسي يوقع على وثيقة انتقال الحميدي الى عزام التنزاني
أمضى النادي الرياضي الصفاقسي اليوم على وثيقة انتقال اللاعب بركات الحميدي لنادي عزام التنزاني وسينتقل الجناح الهجومي للصفاقسي للفريق التنزاني لمدة 3 سنوات بصفقة وصلت إلى 260 ألف دولار

منذ ساعة واحدة
الحميدي أول تونسي في الدوري التنزاني
بنادي عزام التنزاني وسينتقل الجناح الهجومي للصفاقسي للفريق التنزاني لمدة 3 سنوات بصفقة وصلت إلى 260 ألف دولار. ويبدو أن الصفقات الجديد لفريق عاصمة الجنوب شجعت القائمين على الفريق في التفريط في المهاجم ليكون الحميدي أول لاعب تونس ينظم إلى الدوري التنزاني.


Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
تونس - الهند: فرص تصديرية غير مستغلة تفوق 214 مليون دولار رغم تطور المبادلات التجارية
كشف مركز النهوض بالصادرات أنّ الفرص التصديرية غير المستغلة في السوق الهندية تناهز 214 مليون دولار أمريكي ، رغم بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 800 مليون دولار (نحو 2.4 مليار دينار تونسي) خلال سنة 2024. قطاعات واعدة وشراكات استراتيجية جاء هذا المعطى خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للمركز مراد بن حسين بسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي ، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ، لا سيما: * الصناعات الكيميائية والأسمدة ، خاصة في ظل وجود مصنع "تيفرت" المشترك لإنتاج الحامض الفسفوري بالصخيرة * الصناعات الدوائية * الطاقات المتجددة * الصناعات الكهربائية والإلكترونية * المنتجات الفلاحية حمض الفوسفوريك في الصدارة... وزيت الزيتون في صعود مثّلت صادرات تونس إلى الهند مزيجًا من المنتجات الصناعية والفلاحية ، تصدّرها حمض الفوسفوريك بنسبة 77٪ من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك "تيفرت". كما سجّلت منتجات واعدة أخرى نموًا ملحوظًا، من بينها: * زيت الزيتون: نمو بنسبة 250٪ * التمور: نمو بنسبة 56٪ * الكوابل الكهربائية والمكونات الإلكترونية وهو ما يعكس ديناميكية متصاعدة للمنتوج التونسي في السوق الهندية، بحسب المركز. واردات متنوعة... والأدوية في طليعة النمو في المقابل، تنوّعت واردات تونس من الهند لتشمل: * السيارات وقطع الغيار: بقيمة 356 مليون دينار (18٪ من إجمالي الواردات) * الأدوية: ارتفاع بنسبة 637٪ * الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية * المنتجات النسيجية والبتروكيميائية ما يعكس انفتاحًا متزايدًا للسوق التونسية على العرض الهندي وتنوعًا في أنماط التوريد. الهند في مرتبة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين تُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس من حيث الواردات ، والـ 16 على مستوى الصادرات خلال عام 2024، ما يفتح المجال أمام مزيد تطوير المبادلات وتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية. دعوة لتفعيل الاتفاقيات وتنظيم ملتقيات اقتصادية من جانبها، أكدت سفيرة الهند في تونس التزام بلادها بمواصلة دعم التعاون الاقتصادي ، معربة عن استعداد الهند لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ، خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع البلاد الاستراتيجي. ودعت إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة سنة 2017 بين مركزي النهوض بالصادرات التونسي والهندي، وتعزيز التنسيق لعقد منتديات أعمال ثنائية ، وتنظيم ملتقى اقتصادي عن بعد خلال الفترة القادمة، ضمن استعدادات اللجان المشتركة لتذليل العقبات الجمركية والضريبية ودفع الاستثمار المتبادل.