ارتفاع سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنسبة 1.3%
ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة بـ 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًّا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م؛ حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة لتبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.8 بالمائة ليصل إلى مليار و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024، الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليون ريال عُماني في شهر مايو 2024م.
وسجّل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 ملايين و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 8 ساعات
- جريدة الرؤية
حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بشمال الباطنة
صحار-الرؤية أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم 77/2017، قضى بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال الباطنة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب المطبخ لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب المطبخ بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه وفق العقد المبرم بي كما تأخرت في إنجاز العمل مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدورها أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني. أما القضية الثانية فتتخلص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تعمل في قطاع التجارة والمقاولات على توريد وتركيب أبواب داخليه وخارجية لمنزله على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه خلال 3 أشهر من تاريخ الاتفاق وتم دفع مقدم بمبلغ وقدره 2200 ريال عماني من إجمالي 3110 ريال عماني المبلغ المتفق عليه إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وفي الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما (200) ريال عماني ومدنيا الزامهما بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (600) ريال عماني عن قيمة أحد الأبواب والتعويض بمبلغ وقدره (300) ريال عماني تعويضا عن الضرر والزامهما بالمصاريف المدنية. الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم 23 من قانون حماية المستهلك تشير يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
الوطنيـة للتمويل توفر خيـارات تمويل مرنـة للأثاث والأجهزة الإلكترونية والمطابخ
مسقط- الرؤية تأكيدًا لمكانتها كشريك موثوق يسهم في تحسين أنماط حياة مختلف شرائح العملاء، تقدّم الوطنية للتمويل – الشركة الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان – باقة متكاملة من حلول تمويل الأثاث، والأجـهزة الإلكتـرونيـة، والمـطابخ بما يواكب تطلعات أنماط الحياة العصرية والمتجددة. وقد تم تصميم هذه الحلول بعناية لتلبي احتياجات العملاء المتنوعة، من خلال توفير خيارات تمويل مرنة لمجموعة واسعة من المنتجات، تشمل: الأثاث العصري، والإلكترونيات المتقدمة، والأجهزة المنزلية عالية الجودة، والمطابخ الحديثـة، وغير ذلك الكثير. ومن خلال شبكة واسعة من الشراكات مع نخبـة من التجار، تتيح الوطنية للتمويل للعملاء فرصة أسهل لتجديد منازلهم والارتقاء بأسلوب حياتهم بسهولة وراحة أكثر من أي وقت مضى. تماشيًا مع وعد الشركة بتقديم خدمات سريعة، وسهلة، ومرنة، تتيح عروض تمويـل الأثاث، والأجـهزة الإلكتـرونيـة، والمـطابخ للعملاء الاستفادة من موافقات سريعة خلال 60 دقيقة، وبتمويل ميسر وخالٍ من التعقيدات يصل إلى 20,000 ريال عُماني. هذا العرض المميز يمنح العملاء فرصة حقيقة للاستثمار في تحسين نمط حياتهم، دون الحاجة إلى دفعات أولية كبيرة، مع إمكانية اختيار أقساط شهرية ميسّرة وبأسعار مناسبة. وفي تعليقه على هذا العرض، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "نلتزم في جوهر أعمالنا بتمكين العملاء من مختلف الفئات من الارتقاء بأنماط حياتهم عبر حلول مالية ميسرة، ومسؤولة. وتعكس عروضنا لتمويـل الأثاث، والأجـهزة الإلكتـرونيـة، والمـطابخ هذا الالتزام، حيث صُممت لتسهيل وتحسين جودة الحياة، مع تشجيع الإدارة المالية الحكيمة ودعم النمو المستدام للأفراد والعائلات على حد سواء". من خلال شراكاتها المتنامية مع العديد من التجار والشركات المتخصصة في هذا المجال، تتيح الوطنيـة للتمويل لعملائها فرصة اقتنـاء مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات لدى أبراج مسقط للإلكترونيات، بالإضافة إلى الأثاث والديكورات المنزلية الأنيقة في هومز آر أس وأرينا هوم. كما يمكن للعملاء الراغبين في تجديد مطابخهم الاستفادة من هذا التمويل عبر مطابخ ألما. وبمجرد تقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل: البطاقة الشخصية، وشهادة راتب حديثـة/ إثبات الدخل، ومستند عرض الأسعار، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، يمكن للعملاء الحصول على الموافقة خلال 60 دقيقة، وإتمام عملية الشراء بسهولة وسرعة، مما يجعل تجربة التمويل أكثر سلاسـة وخالية من التعقـيدات. يتجلى التزام الشركة الراسخ بالتركيز على العملاء وتمكينهم من خلال محفظة منتجاتها المتنوعة والمختارة بعناية، المصممة لدعم نمو ملموس في حياة عملائها. ومن خلال حلول تمويل الأثاث، والأجـهزة الإلكتـرونيـة، والمـطابخ، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشريك مفضل للتقدم، مسهمة في تحقيق طموحات عملاءها بالارتقاء بمنازلهم وتعزيز الراحة والرفاهية في كل منزل تخدمه.
عمان اليومية
منذ 11 ساعات
- عمان اليومية
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م. وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م. من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة. وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا. وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.
