نقص الكوادر وارتفاع التكلفة يعيقان صيانة السفن الحربية الأميركية
وقالت الصحيفة، إن الغواصة USS Helena كانت تستعد للمغادرة بعد أكثر من 6 سنوات من الإصلاحات المتقطعة، عندما تعرّض بحّار شاب لصعقة كهربائية أودت بحياته، ما أدى إلى تأخير إضافي في عودة الغواصة، التي تجسد معاناة البحرية الأميركية في صيانة أسطولها إلى الخدمة.
وأوضحت الصحيفة، أن تيموثي ساندرز، وهو فني بحري، كان قد أعرب مراراً لوالدته عن قلقه من أن أعمال الصيانة غير المطابقة للمواصفات قد تُفضي إلى وقوع إصابات.
وقالت والدته، إن تقرير البحرية خلص إلى أن وفاته في مايو 2024 جاءت بعد ملامسته بالخطأ مصدراً كهربائياً تُرك مكشوفاً من قبل عمال الصيانة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد لفت سابقاً إلى أوجه القصور في بناء سفن بحرية جديدة، لكن تاريخ الغواصة Helena مع الإصلاحات المكلفة والفوضوية في بعض الأحيان، يسلّط الضوء على مشكلة أخرى وهي أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة حتى في إصلاح السفن والغواصات الموجودة لديها بالفعل.
وأضاف تقرير الصحيفة، أن وفاة ساندرز تمثل مثالًا صارخاً لما قد يحدث من خلل في أحواض بناء السفن الأميركية، إلا أن قطاعي بناء السفن وصيانتها لطالما اشتكيا من نقص في الأيدي العاملة الماهرة، ما تسبب في وقوع أخطاء وتأخيرات متكررة. كما تُعد الطاقة المحدودة للأحواض الجافة والمعدات المتهالكة من التحديات الأخرى التي تواجه البحرية.
ووفق الصحيفة، فإن هذه المشكلات تعكس تراجع الاستثمارات في الأحواض العامة للسفن بعد انتهاء الحرب الباردة، إلى جانب التدهور الأوسع في قطاع الصناعة البحرية الأميركية، وهي قضايا باتت أكثر وضوحاً اليوم مع زيادة التركيز على الجاهزية العسكرية البحرية.
حرب محتملة
وأعرب خبراء بحريون، عن قلقهم من أن تؤدي أعمال الصيانة المتأخرة أو الرديئة في أحواض الصيانة إلى بقاء السفن والغواصات خارج الخدمة في حال اندلاع حرب محتملة في آسيا، في إشارة إلى المخاوف بشان تايوان واحتمالات غزو الصين للجزيرة، وهي حرب يُتوقَّع أن تُخاض بدرجة كبيرة في البحر.
وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن التأخيرات في أعمال الصيانة، بدأت بالفعل تؤثر على العمليات العسكرية، فعلى سبيل المثال، تعذّر على مشاة البحرية (المارينز) إجراء عمليات نشر وتدريب وفق الجدول الزمني المحدد بسبب ضعف صيانة سفن الحربية البرمائية.
والجمعة، برزت أهمية الجاهزية البحرية من جديد، حين أمر ترمب بنقل غواصتين إلى 'مناطق مناسبة'، رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إصلاح السفن البحرية غالباً ما يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، إذ أوضح مسؤولون في البحرية الأميركية، أن نحو ثلث أعمال صيانة السفن السطحية لم تُنجز في موعدها العام الماضي، وفي بعض السنوات السابقة وصلت نسبة التأخير إلى الثلثين.
وأكد المسؤولون، ضرورة تحسين الأداء لتحقيق هدف الجاهزية القتالية. ووفقاً للتقرير، فإن الغواصة USS Boise ستبقى خارج الخدمة لمدة 14 عاماً قبل أن تعود إلى البحر في عام 2029، بعد أعمال صيانة تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار.
تحديات مستمرة
وفي شهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، خلال جلسة تأكيد تعيينه في يوليو الماضي، قال الأدميرال داريل كودل، مرشح ترمب لمنصب رئيس العمليات البحرية، إن إصلاح السفن في الوقت المحدد أصبح تحدياً مستمراً.
وأضاف كودل: "نحتاج إلى نهج أفضل في كيفية إجراء الصيانة"، مشيراً إلى أن البحرية يمكن أن تتعلم من شركات السفن السياحية التي عادةً ما تكون سفنها متاحة بشكل أفضل".
وباتت إعادة السفن إلى البحر بسرعة، أمراً بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما أن حجم الأسطول الأميركي قد تقلص، ففي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بلغ عدد السفن في البحرية الأميركية نحو 600 سفينة، بينما لا يتجاوز العدد اليوم 295 فقط.
وقد يؤدي قلة عدد السفن، إلى جانب طول فترات الصيانة، إلى خلق حلقة مفرغة، إذ تقضي السفن المتاحة وقتاً أطول في البحر، ما يسبب تآكلاً أكبر، ثم تتطلب عناية أكبر عند عودتها إلى الرصيف.
وأكد مسؤول في البحرية الأميركية، أن أوقات الصيانة بدأت تشهد تحسناً، مشيراً إلى وجود 49 مشروع إنشاء بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لأعمال الصيانة.
ولفتت "وول ستريت جورنال"، إلى أن صعوبات البحرية في إصلاح السفن تفاقمت في تسعينيات القرن الماضي، حين خفضت الولايات المتحدة عدد أحواض بناء السفن العامة المُكَلفة بصيانة حاملات الطائرات والغواصات النووية إلى النصف.
USS Helena مثال صارخ
وأُنشئت أحواض بناء السفن الأربعة المتبقية المملوكة للحكومة الأميركية، منذ أكثر من قرن، وهي مصممة لبناء السفن التي تعمل بطاقة الرياح والبخار، وتعاني هذه الأحواض من تهالك بنيتها التحتية، وبحسب مكتب المحاسبة الحكومي، فإن أكثر من نصف معدات هذه الأحواض تجاوزت عمرها الافتراضي.
ويُعد نقص العمالة الماهرة من أبرز المشكلات، فبحسب تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن أجور بعض عمّال اللحام في أحواض بناء السفن تقارب رواتب عمال مطاعم الوجبات السريعة، ما دفع كثيرين إلى ترك المهنة. ويؤدي نقص الخبرة إلى ضعف الإنتاجية وارتفاع معدلات الحوادث، وهو ما يفاقم التأخيرات، بحسب التقرير.
وللتعامل مع التراكم في الأعمال، يرى خبراء بحريون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستثمار في المزيد من الأحواض الجافة. ونقلت الصحيفة عن براين كلارك، وهو خبير بحري في معهد Hudson للأبحاث، قوله إن التأخيرات في أعمال صيانة وإصلاح السفن يعني أن البحرية تمتلك عدداً أقل من السفن الجاهزة للنشر في فترات النشاط المتزايد.
وأشار التقرير، إلى أنه في عام 2019، كانت خمس من أصل ست حاملات طائرات تابعة للبحرية الأميركية متمركزة على الساحل الشرقي، عالقة في أحواض السفن، واضطرت حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln إلى تنفيذ أطول مهمة لحاملة طائرات منذ الحرب الباردة، استغرقت 295 يوماً في الشرق الأوسط، وهو ما يعود جزئياً إلى تعطل الغواصة البديلة واحتياجها وقتاً أطول من المتوقع للإصلاح.
وأصبحت الغواصة USS Helena، وهي غواصة هجومية من فئة "لوس أنجلوس" أُطلقت للمرة الأولى في عام 1986، مثالاً واضحاً على مشكلات الصيانة التي تواجهها البحرية الأميركية، إذ أمضت في السنوات الأخيرة وقتاً أطول في الحوض مقارنةً بالوقت الذي قضته في البحر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الغواصات عادةً ما تخضع لدورات تفتيش وصيانة صارمة، حيث تُنقل إلى حوض جاف كل عامين لمدة تصل إلى ستة أشهر، لكن البحرية تأخرت في صيانة الغواصات منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعدما قررت إعطاء الأولوية لمهام أخرى، مثل إصلاح حاملات الطائرات، وفقاً لكلارك.
وللتعامل مع هذا التأخر، قررت البحرية في عام 2016، إرسال الغواصة Helena إلى حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries في مدينة Newport News بولاية فيرجينيا، وكان الهدف من هذه الخطوة، بحسب التقرير، إعادة إشراك الأحواض الخاصة في أعمال صيانة السفن التي تعمل بالطاقة النووية، غير أن الشركة لم تنفذ أعمال إصلاح منذ تسع سنوات، ما أدى لتراجع خبراتها بشكل كبير.
وبدأت أعمال الصيانة على الغواصة في أواخر 2017، وكان من المفترض أن تستغرق بضعة أشهر، لكنها بقيت في الحوض التابع للشركة لعدة سنوات. وكشفت بيانات العقود أن مئات الملايين من الدولارات قد أُنفقت على أعمال شملت الطلاء والتنظيف وتركيب بلاط جديد على الهيكل لتحسين التخفي، إضافة إلى تركيب ميكروفونات تحت الماء. وأدت التأخيرات في الغواصة Helena إلى تراكم العمل على سفن أخرى، منها الغواصة Boise، بحسب الصحيفة.
وأوضحت البحرية الأميركية، أن الغواصة Helena كانت الأقدم من نوعها في الأسطول، وأن أعمال الصيانة المطلوبة كانت أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً في البداية.
وقالت Huntington Ingalls Industries إنها سلّمت الغواصة إلى البحرية الأميركية في يناير 2022، لكنها سرعان ما احتاجت إلى أعمال إضافية في أحد أحواض بناء السفن التابعة للبحرية.
واختتمت الصحيفة تقريرها مشيرةً إلى أن التأخيرات لا تزال مستمرة، إذ أفاد مسؤول في البحرية بأن المدمرات الأميركية استغرقت 2633 يوماً إضافياً لإصلاحها مقارنةً بالجدول الزمني المخطط له في العام الماضي. وأضاف أن هذا الرقم يُعد تحسناً، رغم عدم تقديم بيانات توضح طبيعة هذا التحسن أو مقارنة مع السنوات السابقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: البنوك تمارس تمييزاً ضد المؤيدين لي
عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن البنوك تنحاز ضده وضد مؤيديه، مضيفاً أن Bank Of America وJPMorgan رفضاً في السابق قبول ودائعه. وذكر في مقابلة مع شبكة CNBC: "إنهم ينحازون تماماً ضدي على ما أعتقد وربما أكثر من ذلك، إنهم ينحازون ضد الكثير من المحافظين.. أعتقد أن كلمة مؤيدي ترمب قد تكون أنسب من كلمة محافظين". وأدلى ترمب بهذه التعليقات عندما سُئل عن تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه إنه يعتزم إصدار أمر بمعاقبة البنوك التي تمارس التمييز ضد المحافظين، لكنه لم يتطرق إلى الأمر على وجه التحديد. وتشير مسودة وفق "رويترز"، إلى أن الأمر سيوجه الجهات التنظيمية بمراجعة البنوك بسبب ممارسات "مسيسة أو غير قانونية في مجال تقليل المخاطر برفض فتح أو إغلاق حسابات". وقال ترمب عن الإجراءات التي اتخذها بنك JPMorgan Chase، بعد فترة ولايته الأولى في منصبه: "مارسوا التمييز...كان لديّ مئات الملايين، وكان لديّ العديد من الحسابات المملوءة بالنقود... وقالوا لي آسفون يا سيدي، لا يمكننا أن نأخذ (أموالك).. أمامك 20 يوماً للخروج". ترمب:رفضوا ودائعي بتحريض من إدارة بايدن وأضاف الرئيس الأميركي، دون تقديم دليل أنه يعتقد أن رفض البنوك قبول ودائعه يشير إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن شجعت الجهات التنظيمية المصرفية على "تدمير ترمب". وقال إنه حاول بعد ذلك إيداع أمواله في Bank Of America ورُفض أيضاً، وفي نهاية المطاف قسم الأموال بين عدد من البنوك الصغيرة. ومضى يقول: "لقد مارست البنوك التمييز ضدي بشكل سيء للغاية"، فيما لم يتطرق بنك JPMorgan Chase في بيان له إلى ادعاء الرئيس تحديداً بأنه مارس التمييز ضده. وقال البنك في بيان: "نحن لا نغلق الحسابات لأسباب سياسية، ونتفق مع الرئيس ترمب على أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير تنظيمي"، وأضاف: "نحن نثني على البيت الأبيض لمعالجة هذه المسألة ونتطلع إلى العمل معهم لتصحيح هذا الأمر". "غرامات محتملة" ويستعد ترمب هذا الأسبوع، لتوقيع أمر تنفيذي يهدد بفرض غرامات على البنوك التي تنهي تعاملاتها مع العملاء لأسباب سياسية، بسبب ما يُنظر إليه على أنه "تمييز ضد المحافظين" وشركات العملات المشفرة، حسبما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال". وتوجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية المصرفية إلى التحقيق في ما إذا كانت أي مؤسسات مالية قد انتهكت قانون تكافؤ الفرص الائتمانية أو قوانين مكافحة الاحتكار أو قوانين الحماية المالية للمستهلك، إذ قد يتعرض المخالفون لعقوبات مالية أو أوامر تعهد بالامتثال أو غيرها من الإجراءات التأديبية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يوقع ترمب الأمر التنفيذي هذا الأسبوع، إلا أنه من الممكن أيضاً أن يؤجل إصدار الأمر أو تتغير خطط الإدارة. وتضمنت مسودة الأمر التنفيذي انتقاداً للدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. ولا تذكر مسودة الأمر التنفيذي أي بنك بعينه، لكنه يبدو أنه يشير إلى واقعة وُجهت فيها اتهامات إلى Bank Of America بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بسبب معتقداتها الدينية. وتحمل مسودة الأمر التنفيذي توجيهات للجهات التنظيمية إلى إلغاء أي سياسات قد تكون ساهمت في قرارات البنوك بإنهاء التعامل مع بعض العملاء. كما يطلب من إدارة الأعمال الصغيرة مراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض هذه الوكالة. كما تدعو المسودة الجهات التنظيمية إلى إحالة بعض الانتهاكات المحتملة إلى النائب العام في بعض الحالات، إذ أعلنت وزارة العدل في أبريل الماضي عن تشكيل قوة مهام في ولاية فرجينيا للتحقيق في مزاعم تفيد بأن البنوك ترفض منح العملاء إمكانية الحصول على قروض أو خدمات أخرى استناداً إلى "عوامل غير مسموح بها". قلق البنوك لكن Bank Of America أوضح أنه أغلق تلك الحسابات لأنه لا يقدم خدمات للشركات الصغيرة التي تمارس أنشطتها خارج الولايات المتحدة. وتشعر البنوك بالقلق إزاء إجراءات محتملة من إدارة ترمب، إذ على مدى سنوات، يتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية. وتقول شركات العملات المشفرة إنها حُرمت من الخدمات المصرفية في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن. من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها تستند إلى مخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة. وألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قراراتها السابقة بالامتناع إلى حد كبير عن الانخراط في قطاع العملات المشفرة. وخلال الأشهر الماضية، سعت البنوك إلى تفادي أي إجراءات من الحكومة الفيدرالية من خلال عقد اجتماعات مع مدعين عامين جمهوريين وتحديث سياساتها لتوضيح أنها لا تمارس أي تمييز على أساس الانتماء السياسي. وفي عهد ترمب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك بناءً على ما يُعرف بـ"مخاطر السمعة" المرتبطة بعملائها، وهي ممارسة لطالما استندت إليها البنوك في تبرير قراراتها بتجنب بعض العملاء أو القطاعات.
الشرق السعودية
منذ 2 دقائق
- الشرق السعودية
ماكسويل ترفض كشف محاضر هيئة المحلفين في قضية إبستين وسط ضغوط قضائية
قالت هيئة الدفاع عن جيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لجيفري إبستين، الثلاثاء، إنها تعارض الإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في القضية التي أدت إلى سجنها بتهم الاتجار الجنسي، رغم استمرار المدعين في الضغط على المحكمة لكشف بعض تلك الوثائق في قضية جنائية أثارت جدلاً سياسياً واسعاً. وأوضح محامو ماكسويل أن موكلتهم لم تطلع شخصياً على تلك الوثائق، نظراً لأن إجراءات هيئة المحلفين تُعقد خلف أبواب مغلقة، لكنها تعارض نشر المحاضر التي وصفها الدفاع بأنها "مشحونة بشهادات نقلية" (أي أقوال لم يتم التحقق منها قانونياً)، تم الإدلاء بها في غياب فريقها القانوني، ما قد يهدد حقوقها في محاكمة عادلة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس". وكتب المحاميان ديفيد ماركوس وميليسا مادريجال: "مهما كان اهتمام الرأي العام بإبستين، فلا يمكن لهذا الاهتمام أن يبرر انتهاكاً واسعاً لسرية هيئة المحلفين في قضية لا تزال فيها المدعى عليها على قيد الحياة وتتمتع بحقوق قانونية قائمة". من جانبهم، رفض ممثلو الادعاء العام التعليق، لكنهم أشاروا في وثائق قضائية أن معظم المعلومات الواردة في محاضر الهيئة باتت معروفة، إما من خلال المحاكمة العلنية التي جرت لماكسويل عام 2021 أو عبر تصريحات الضحايا والشهود في الإعلام والدعاوى المدنية. كما أوضحوا أن هناك فقط شاهدين اثنين أمام هيئة المحلفين، وكلاهما من مسؤولي إنفاذ القانون، وأن الإفراج المطلوب يقتصر على المحاضر دون المستندات المرفقة بها. وتأتي هذه المواجهة القانونية بعد 6 سنوات من إعلان السلطات انتحار إبستين داخل السجن أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا الاتجار الجنسي، وبعد 4 سنوات من إدانة ماكسويل بتهم استدراج قاصرات للمشاركة في أعمال جنسية مع إبستين. وأنكرت ماكسويل جميع التهم ولا تزال تطعن في الحكم دون نجاح حتى الآن. من الناحية السياسية، لا تزال القضية تثير جدلاً في أوساط الجمهوريين، حيث ضغط بعض أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب لسنوات من أجل كشف المزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين. وفي تطور لافت، أمر ترمب وزيرة العدل بام بوندي بطلب رسمي للمحكمة للإفراج عن محاضر هيئة المحلفين، رغم أنه قلل لاحقاً من أهمية الأمر وأشار إلى أنه لم يكن يعلم مسبقاً بعملية نقل ماكسويل من سجن اتحادي في فلوريدا إلى معسكر احتجاز في تكساس الأسبوع الماضي. وقال ترمب في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: "أعتقد أنه يريد فقط التأكد من أن الناس الذين لا علاقة لهم بالأمر لن يُصابوا بأذى من شيء قد يكون مؤسفاً للغاية وغير عادل للكثير من الأشخاص". ووصلت تداعيات القضية إلى الكونجرس، حيث أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، الثلاثاء، مذكرات استدعاء لوزارة العدل للحصول على ملفات متعلقة بالقضية، بالإضافة إلى مذكرات لاستجواب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، و8 مسؤولين سابقين في أجهزة إنفاذ القانون تحت القسم. يُذكر أن كلينتون (ديمقراطي) وترمب (جمهوري)، كانا من بين عدد من الشخصيات البارزة التي ارتبط اسمها بإبستين، لكن كليهما نفى علمه بأي من جرائم إبستين قبل توجيه التهم إليه، كما لم تُوجه إليهما أي اتهامات من قبل الضحايا.
الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
مايكروسوفت تعتمد على صينيين لتأمين وإصلاح نقاط خدمة SharePoint
كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت اعتمدت منذ سنوات على مهندسين مقيمين في الصين لدعم منصتها SharePoint، وهو نفسه الفريق الذي تولى عملية إجراء الإصلاحات الأخيرة بعد تعرض المنصة للاختراق في يوليو. وتظهر وثائق داخلية لدى مايكروسوفت أن موظفين مقيمين في الصين قاموا مؤخراً بإصلاح أخطاء في نسخة "OnPrem" من شيربوينت، وهي النسخة التي يتم تشغيلها على الخوادم المحلية للعملاء، وكانت المستهدفة في الهجوم، بحسب موقع ProPublica. وتوضح مايكروسوفت أن هذا الفريق يخضع لإشراف مهندس مقيم في الولايات المتحدة ويخضع لجميع متطلبات الأمان ومراجعات الشيفرة من قبل المديرين، مؤكدة أن العمل جارٍ لنقل المهام إلى موقع آخر. كانت الشركة الأميركية أعلنت، في يوليو، أن قراصنة، قالت إنهم مرتبطون بالدولة الصينية، استغلوا ثغرات أمنية في نظام شيربوينت لاختراق أنظمة مئات المؤسسات، من بينها وزارة الأمن الداخلي والإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تتطرق الشركة في إعلانها إلى حقيقة أن فريقاً هندسياً صينياً كان يشرف على صيانة النظام طوال السنوات الماضية. ورغم أن الشركة لم تؤكد أو تنفِ تورط الفريق الصيني في الاختراق الأخير، إلا أن خبراء بالأمن السيبراني حذروا من خطورة السماح لفريق هندسي مقيم في الصين بالوصول إلى أنظمة تتعلق بالحكومة الأميركية، نظراً للقوانين المحلية التي تمنح السلطات الصينية صلاحيات واسعة لجمع البيانات، ولصعوبة رفض المواطنين أو الشركات الامتثال لأوامر الأجهزة الأمنية في الصين. وقد صنف مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة الصين على أنها "أخطر وأشد التهديدات السيبرانية نشاطاً واستمرارية" تواجه الحكومة الأميركية والبنية التحتية الحيوية. خطر على الأمن القومي وأثبت تقرير سابق، نشرته "بروبابليكا"، أن مايكروسوفت تعتمد منذ نحو عقد من الزمن على موظفين أجانب، بينهم مقيمون في الصين، لصيانة الأنظمة السحابية الخاصة بوزارة الدفاع الأميركية، تحت إشراف مباشر من موظفين أميركيين يعرفون بـ"المرافِقين الرقميين"، لكن هؤلاء المشرفين يفتقرون غالباً إلى المهارات التقنية الكافية لمراقبة نظرائهم الأجانب الأكثر خبرة، ما يجعل البيانات الحساسة عرضة للخطر. وجاء هذا الترتيب نتيجة لضغوط من وزارة الدفاع التي طلبت أن يكون التعامل مع البيانات الحساسة محصوراً بمواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين. ونتيجة لذلك، فازت مايكروسوفت بعقود ضخمة مع الحكومة الأميركية في مجال الحوسبة السحابية، حيث ذكرت في تقاريرها المالية أنها تحصل على "عائدات كبيرة من العقود الحكومية". كما وجدت التحقيقات أن مايكروسوفت استخدمت المهندسين الصينيين لدعم أنظمة سحابية تابعة لوزارات أميركية أخرى، مثل العدل والمالية والتجارة. وفي رد على التقرير السابق، قالت الشركة الأميركية إنها أوقفت استخدام المهندسين الصينيين لدعم أنظمة وزارة الدفاع، وتدرس اتخاذ إجراء مماثل مع عملاء حكوميين آخرين. من جانبه، أطلق وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث مراجعة شاملة لاعتماد الشركات التقنية على مهندسين أجانب. وفي السياق نفسه، وجه عضوان في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسائل تطالب الوزارة بمزيد من التوضيحات بشأن دور مايكروسوفت، مستندين إلى ما كشفته "ProPublica". وأوضحت مايكروسوفت أن تحليلها أظهر أن القراصنة بدأوا في استغلال ثغرات شيربوينت منذ 7 يوليو، وأصدرت الشركة تصحيحاً أمنياً في اليوم التالي، إلا أن القراصنة تمكنوا من تجاوزه. وأطلقت الشركة لاحقاً تحديثاً جديداً قالت إنه يتضمن "حمايات أقوى". وذكرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية أن هذه الثغرات تمكّن المهاجمين من الوصول الكامل إلى محتوى شيربوينت، بما في ذلك أنظمة الملفات والإعدادات الداخلية، وتنفيذ أوامر عن بُعد. كما استغل القراصنة هذه الثغرات لنشر برمجيات فدية تقوم بتشفير ملفات الضحايا ومطالبتهم بفدية لفك التشفير. وبعد الاختراق الأخير، أعلنت مايكروسوفت أنها ستوقف دعمها لنسخة "شيربوينت المحلية" اعتباراً من يوليو المقبل، وستشجع العملاء على التحوّل إلى النسخة السحابية من المنتج، التي تعتمد على الاشتراك الدوري وخدمة Azure، ما يجعلها أكثر ربحية للشركة. وتُعد خدمات Azure السحابية من أبرز مصادر النمو لمايكروسوفت، التي أصبحت ثاني شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.
