
الناصري يتهم برلمانياً من 'البام' بتلفيق شهادة زور للاستيلاء على شركته وأمواله
بقلم: عبد الكبير الحراب
فجّر سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة والمعتقل على خلفية قضية 'إسكوبار الصحراء'، مفاجآت مدوية داخل قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حين اتهم البرلماني عبد الواحد شوقي، زميله السابق في الحزب، بتوريطه عمداً في هذه القضية عبر الإدلاء بشهادة زور هدفها إدخاله السجن والسيطرة على أرباح شركة كانت تجمع بينهما مناصفة.
وقال الناصري خلال استجوابه من طرف القاضي، بنبرة انفعال واضحة: 'هو الآن في راحة وأنا في السجن وأولادي في الغربة'، مشيراً إلى عبد الواحد شوقي، ومعبراً عن ألم عميق لما اعتبره خيانة من طرف صديق وشريك سابق. وأوضح: 'تنازلت له حتى يتمكن من دخول البرلمان بعد اتفاق داخلي مع الحزب، لكن المقابل كان طعنة في الظهر'.
وأضاف الناصري أن شوقي أدلى بإفادات كاذبة للشرطة، من بينها إنكاره لوجود أي شركة تربطه بسعيد، في الوقت الذي يؤكد فيه الناصري أن الشركة كانت مملوكة مناصفة بينهما بنسبة 50 بالمئة لكل طرف. وأشار إلى أن ما وقع كان مدبراً، مذكراً بسفرهما المشترك إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم، ليجد نفسه بعدها معتقلاً فور عودته إلى المغرب، في حين واصل شوقي الاستفادة من أرباح الشركة على حد قوله.
وقال الناصري إنه يتوفر على وثائق وأدلة دامغة ستكشف زيف أقوال شوقي، خاصة ما ورد في محاضر الشرطة من ادعاءات، منها نفي إقامة الناصري في 'فيلا كاليفورنيا' سنة 2020، وهي الفيلا التي يدّعي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ'إسكوبار الصحراء'، أنها تعود إليه وتم الاستيلاء عليها.
وأشار الناصري إلى أن عدداً من الشهود أكدوا فعلاً إقامته في تلك الفيلا خلال فترة الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، إلا أن أقوالهم – حسب تصريحه – تم تجاهلها خلال التحقيق التمهيدي.
ولم يكتفِ الناصري باتهام شوقي فقط، بل ذكر أيضاً أسماء برلمانيين معروفين في الدار البيضاء، من بينهم محمد جودار وأحمد بريجة، مؤكداً أنهم كانوا يجتمعون به وبشوقي مراراً، سواء في جلسات غذاء أو داخل قبة البرلمان، وأنهم على علم بالعلاقة المهنية التي كانت تجمعه بشوقي.
واختتم الناصري مداخلته بالتأكيد على أن لديه الكثير من المعطيات والوثائق التي لم يُتح له تقديمها خلال التحقيقات الأولية، ملوحاً بإمكانية كشفها خلال الجلسات القادمة، ما قد يقلب موازين القضية ويكشف خيوطاً جديدة في ملف 'إسكوبار الصحراء'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأيام
منذ 13 ساعات
- الأيام
مطالب بفتح تحقيق بشأن التصرفات اللاتربوية الصادرة عن طرف مفتش تربوي بفاس
أدان المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بفاس، 'التطاول والتصرفات اللاتربوية الصادرة عن طرف المفتش التربوي في حق رئيس مركز الامتحان بمدرسة شوقي'. وقال المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بفاس، في بيان له، إنه 'في الوقت الذي كانت الأطر العاملة بمدرسة شوقي تسهر بكل تفان على إنجاح محطة الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، وما يرافق ذلك من عمليات إدارية وتربوية، هدفها تحقيق الظروف المواتية للناشئة من أجل اجتياز الامتحان يأبى المفتش التربوي (ع ه) أن يساهم في هذا الاستحقاق التربوي كما عهدنا في أطر التأطير والمراقبة التربوية، باقتحامه مركز الامتحان من الباب الخلفي للمؤسسة بدون شارة الامتحان'. وأضاف البيان، أنه 'بعد أن طالبه رئيس مركز الامتحان بالإدلاء بالتكليف الرسمي للمهمة التي قدم من أجلها تهجم عليه بعبارات سافرة ومهينة و بأسلوب لا يليق بأسرة التربية والتعليم من قبيل حتى تكون مدرسة باك' 'والله تانربيك' 'وايلا انت راجل خرج على برا' وذلك على مرأى ومسمع أعضاء كتابة الامتحان في مشهد يندى له الجبين'، مشيرا إلى أنه 'مباشرة تواصل رئيس مركز الامتحان مدرسة شوقي مع المدير الإقليمي بفاس لإبلاغه بالواقعة ووضعه في صورة الحدث المؤسف'. وسجل المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بفاس، 'تضامنه المطلق واللامشروط مع السيد رئيس مركز الامتحان مدرسة شوقي وباقي الأطر المنتسبة بالمؤسسة'. وندد بـ'التصرف اللاتربوي واللاقانونيللمفتش التربوي (ع ه )في جهل تام للضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بالامتحانات الإشهادية.والذي يتنافى مع ما عهدناه في أطر التأطير والمراقبة من تعاون واحترام متبادل'. وأكد البيان، أن 'مدير المؤسسة بصفته رئيسا لمركز الامتحان المخول له قانونا منع أي شخص من ولوج مركز الامتحان إلا بطبيعة المهام المسندة إليه تطبيقا لدفترالمساطر والإجراءات للامتحاناتالاشهادية'. وطالب المديرية الإقليمية بفتح تحقيق في الحادث المؤسف وترتيب الجزاءات مع ضمان كرامة الأطر العاملة بمركز الامتحان مدرسة شوقي خصوصا رئيس المركز الذي أشرف على إنجاح محطات إشهاديه من قبيل امتحانات الباكالوريا والامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي بكل تفان ونكران للذات. وحذر البيان، 'من المنحى التصاعدي لحالة الاحتقان في حالة التعاطي مع الموضوع بانتقائية وتحيز، خصوصا أن المفتش التربوي قام بممارسات غير مسؤولة من قبيل نشر خبرزائف بالمؤسسة، تسريب وثيقة رسمية وافشاء السر المهني ومحاولة إثارة البلبلة والقلاقل بين أطر المؤسسة'.


LE12
منذ يوم واحد
- LE12
قضية 'إسكوبار الصحراء'.. لطيفة رأفت ووجوه بارزة أمام القضاء
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، استدعاء مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والنائب البرلماني عبد الواحد شوقي، للمثول أمامها في القرار جاء استجابة لملتمس تقدم به المحامي محمد الحسين كروط، ويتابع في هذا الملف عدد من الأسماء البارزة، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير، والاتجار الدولي في المخدرات، والنصب، واستغلال النفوذ، وتقديم تصريحات كاذبة تحت التهديد، إلى جانب إخفاء أشياء متحصلة من جنح، وتزوير شيكات واستعمالها. وفي نفس الصدد، وُضِعت حقيقة جنسية 'إسكوبار الصحراء' وطليق لطيفة رأفت تحت مجهر التدقيق، مما قد يقلب ملف الناصري ومن معه. ذلك ما ألمح إليه امبارك المسكيني، محام سعيد الناصري. لقد قال المحامي المسكيني، وهو يسرد للصحافة ما صرح به الناصري للمحكمة، أن المدعو الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب 'المالي'، سبق أن تحرك بهويات مزورة. وأضاف، أن إمعانه في الإساءة إلى مؤسسات مغربية عن طريق اتهام موكله الناصري، قد يضع جنسيته المالية محط تشكيك، مما إذا كان حاملاً لجنسية دولة 'جارة' على حد تعبيره المحامي. و وجّه سعيد الناصري، أحد المتابعين في ما يُعرف بملف 'إسكوبار الصحراء'، اتهامات مباشرة للحاج إبراهيم، الملقب بـ'المالي'، معتبراً أن تصريحاته تسيء إلى مؤسسات الدولة، وتتجاوز الطابع الشخصي للنيل من رموز البلاد. وخلال مثوله، اليوم الجمعة، أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قال الناصري إن 'المالي' وهو طليق الفنانة لطيفة رأفت، زعم أنني مكلف باللوجستيك والعلاقات العامة داخل الشبكة. و اعتبر الناصري، ذلك بمثابة اتهام مباشر بـ'شراء الطريق'، مضيفًا: 'ما يقوم به هذا الشخص( المالي) ليس انتقامًا مني، بل هو انتقام من المغرب برمّته'. وأعرب الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي عن استغرابه مما وصفه بـ'الادعاءات الخطيرة'، قائلاً إن 'المالي' يتهمه بإرشاء عناصر تابعة لمؤسسة عسكرية، مضيفًا: 'أطالب بإحضار أي فرد من هذه المؤسسة لتأكيد أو نفي هذه المزاعم'. وتابع الناصري: 'هذه الاتهامات لا تستهدفني كشخص، بل تستهدف صورة المغرب ومؤسساته، وهي تصريحات لا أساس لها من الصحة'. واستعرض الناصري بدايات علاقته بالمتهم 'المالي'، مشيرًا إلى أن هذا الأخير قدّم نفسه في البداية كمستشار لرئيس دولة مالي، وكان يحضر اللقاءات الرسمية برفقة السفير المالي بالمغرب. وأضاف المتهم أن 'المالي' طلب منه المساعدة في اقتناء شقة خلال تلك الفترة، نافياً أي علاقة له بشبكة التهريب الدولي للمخدرات، أو تكليفه بأي دور لوجستي ضمنها. وتدخلت النيابة العامة، ممثلةً في نائب الوكيل العام للملك، ملتمسةً من المحكمة في أكثر من مرة، توجيه النقاش نحو صلب الملف وتفادي الخروج عن الموضوع، وهو ما استجابت له هيئة الحكم، لتقرر رفع الجلسة وتأجيلها إلى الجمعة المقبل


أكادير 24
منذ 2 أيام
- أكادير 24
عبد النبي بعيوي في قفص الاتهام: من تزوير وثائق الزواج إلى الاشتباه في تهريب المخدرات
agadir24 – أكادير24 وجد عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي البارز بحزب الأصالة والمعاصرة، نفسه في قلب تحقيقات قضائية متشعبة، تُلاحقه فيها اتهامات تتراوح بين تزوير وثائق زواج واستغلال النفوذ، وصولًا إلى الاشتباه في ضلوعه ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، بحسب تصريحات مثيرة أدلى بها تاجر المخدرات المعروف بـ'إسكوبار الصحراء'. وخلال جلسة عقدت زوال الخميس 26 يونيو 2025، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انفجر بعيوي بالبكاء حين تلت الهيئة القضائية إفادات خطيرة وردت على لسان 'إسكوبار الصحراء' تفيد بمشاركته في عمليات تهريب الممنوعات، وهو ما نفاه بعيوي جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن والدته خاطبته ذات يوم بالقول: 'واش وكلتوني الحرام؟'، مضيفًا: 'ما تربيناش على المخدرات'. وأمام المحكمة، أنكر بعيوي معرفته الوثيقة بتاجر المخدرات المالي قبل سنة 2013، ما يناقض حسبه روايته التي تدعي وجود علاقة سابقة. كما كذب بشكل قاطع تصريحاته التي تحدثت عن تنسيق في عمليات مشبوهة جمعت بينه وبين القيادي الحزبي سعيد الناصري. وفي سياق منفصل، خضع بعيوي للاستنطاق بخصوص زواجه من امرأة حامل في شهرها السادس، بينما لا تزال علاقته الزوجية الأولى قائمة. وأكد المعني أن الزواج تم 'بالفاتحة'، قبل أن يُوثق رسميًا تحت ضغط الوضع، نافياً مسؤوليته عن تزوير شهادة الخطيب، التي أظهرت التحقيقات أنها غير مطابقة للمطبوع الرسمي، وأن العون الإداري الذي يُفترض توقيعه عليها لم يسبق له العمل بالمقاطعة المعنية. وقال بعيوي: 'أنا غير مشيت وقّعت، ما عرفت والو على الوثائق'. المحكمة واجهته أيضًا بتناقضات في التصريحات، خاصة في ما يخص وضعه العائلي، إذ ورد في الوثائق الرسمية أنه 'عازب'. كما أشارت التحقيقات إلى أن الزوجة الثانية هي من تولت تدبير جميع الإجراءات، ما اعتبره دفاع بعيوي دليلاً على عدم تورطه في التزوير عمدًا. وإلى جانب شبهة الزواج غير القانوني، تم ربط بعيوي بشبكة شاحنات يُشتبه في استعمالها ضمن عمليات تهريب. وكشفت محاضر الضابطة القضائية عن خمس شاحنات قيل إنها كانت في وضعية غير قانونية، دون ترقيم، مع تعطيل نظام التتبع وتذويب أرقام الهياكل. وقد تمت مواجهته بتصريحات شقيقه عبد الرحيم، الذي قال إنه تلقى تعليمات مباشرة منه لطمس هوية تلك الشاحنات، وهو ما نفاه بعيوي، مؤكدًا أن شقيقه يدير الشركة منذ مدة طويلة، وأنه لا علم له بتفاصيل التسيير. قضية بعيوي، بتشعباتها القضائية والسياسية، تثير تساؤلات واسعة داخل الرأي العام، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، خاصة وأنها تمس شخصًا لطالما اعتُبر أحد أبرز الوجوه السياسية بجهة الشرق.