مقترح قانون البنك البريدي: اسناد للقروض وخدمات مالية بمقابل تفاضلي
ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص.
ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل... ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع 'البنك البريدي' .
ويحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار يتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
فتح المنصة الخاصة بالتسجيل في خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة الاشخاض ذوي/ات الإعاقة
ولفت رياض شوّد الى ان هذا التمويل سيوجّه للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون القدرة على ممارسة مهنة أو حرفة أو نشاط مدر للدخل، بهدف تعزيز إدماجهم المالي والاجتماعي وسيتم تخصيص قروض في حدود 10 آلاف دينار على امتداد 8 سنوات دون فائض مع سنتي إهمال. وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الندوة الوطنية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس تحت شعار "التشغيل حق ومسؤولية وضمان الإندماج"، والتي نظّمتها كل من وزارتي التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، أن أشغال الندوة ستُختتم بتوقيع مذكرة تنظيمية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تُحدَّد من خلالها إجراءات وشروط تفعيل هذا الخط التمويلي. وتنصّ المذكرة على توسيع مجالات تدخّل كل من الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني، لتشمل تمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو دعم التشغيل عن بُعد، إلى جانب إطلاق برنامج مرافقة مخصص يهدف إلى تعزيز فرصهم في الحصول على عمل لائق، سواء في شكل وظيفة مؤجّرة أو نشاط مستقل. كما سيتم تنفيذ برنامج تكوين تكميلي خاص لتحسين قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إدماجهم المهني، إلى جانب إعداد دليل شامل للمرافقة وتكوين إطار مرجعي خاص بهذه الفئة. وستتكفّل بعض المؤسسات التكوينية الخاصة بتوفير برامج تدريب مجانية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم الإعلان عن حاجيات المؤسسات الاقتصادية لانتدابهم. من جهته أكد المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن هناك تسهيلات أخرى تهم هذه الفئة على غرار إعادة جدولة كافة القروض السابقة وفتح تمويلات لجمعيات تٌعنى بذوي الإعاقة بقيمة 1 مليون دينار. وبين وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بالمناسبة أن هذا الخط التمويلي سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية توفير نسبة من برامج التنمية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ضمان حقوقهم وإدماجهم الكلي في كل المجالات.
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
بداية من الغد: فتح منصّة التسجيل في خط تمويل خاص بذوي الإعاقة
ولفت رياض شوّد الى ان هذا التمويل سيوجّه للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون القدرة على ممارسة مهنة أو حرفة أو نشاط مدر للدخل، بهدف تعزيز إدماجهم المالي والاجتماعي وسيتم تخصيص قروض في حدود 10 آلاف دينار على امتداد 8 سنوات دون فائض مع سنتي إهمال. وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الندوة الوطنية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس تحت شعار "التشغيل حق ومسؤولية وضمان الإندماج"، والتي نظّمتها كل من وزارتي التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، أن أشغال الندوة ستُختتم بتوقيع مذكرة تنظيمية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تُحدَّد من خلالها إجراءات وشروط تفعيل هذا الخط التمويلي. وتنصّ المذكرة على توسيع مجالات تدخّل كل من الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني، لتشمل تمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو دعم التشغيل عن بُعد، إلى جانب إطلاق برنامج مرافقة مخصص يهدف إلى تعزيز فرصهم في الحصول على عمل لائق، سواء في شكل وظيفة مؤجّرة أو نشاط مستقل. كما سيتم تنفيذ برنامج تكوين تكميلي خاص لتحسين قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إدماجهم المهني، إلى جانب إعداد دليل شامل للمرافقة وتكوين إطار مرجعي خاص بهذه الفئة. وستتكفّل بعض المؤسسات التكوينية الخاصة بتوفير برامج تدريب مجانية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم الإعلان عن حاجيات المؤسسات الاقتصادية لانتدابهم. من جهته أكد المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن هناك تسهيلات أخرى تهم هذه الفئة على غرار إعادة جدولة كافة القروض السابقة وفتح تمويلات لجمعيات تٌعنى بذوي الإعاقة بقيمة 1 مليون دينار. وبين وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بالمناسبة أن هذا الخط التمويلي سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية توفير نسبة من برامج التنمية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ضمان حقوقهم وإدماجهم الكلي في كل المجالات.
Tunisien
منذ 4 ساعات
- Tunisien
بداية من الغد: فتح منصّة التسجيل في خط تمويل خاص بذوي الإعاقة
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الاربعاء، أنه سيتم ابتداءً من يوم الخميس 17 جويلية الجاري فتح المنصة الخاصة بالتسجيل في خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار، موجّه لفائدة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، وذلك وفقًا لما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025 المتعلّق بإطلاق البنك التونسي للتضامن لخط تمويل خاص بمشاريع هذه الفئة ولفت رياض شوّد الى ان هذا التمويل سيوجّه للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون القدرة على ممارسة مهنة أو حرفة أو نشاط مدر للدخل، بهدف تعزيز إدماجهم المالي والاجتماعي وسيتم تخصيص قروض في حدود 10 آلاف دينار على امتداد 8 سنوات دون فائض مع سنتي إهمال. وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الندوة الوطنية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس تحت شعار « التشغيل حق ومسؤولية وضمان الإندماج »، والتي نظّمتها كل من وزارتي التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، أن أشغال الندوة ستُختتم بتوقيع مذكرة تنظيمية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تُحدَّد من خلالها إجراءات وشروط تفعيل هذا الخط التمويلي. وتنصّ المذكرة على توسيع مجالات تدخّل كل من الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني، لتشمل تمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو دعم التشغيل عن بُعد، إلى جانب إطلاق برنامج مرافقة مخصص يهدف إلى تعزيز فرصهم في الحصول على عمل لائق، سواء في شكل وظيفة مؤجّرة أو نشاط مستقل. كما سيتم تنفيذ برنامج تكوين تكميلي خاص لتحسين قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إدماجهم المهني، إلى جانب إعداد دليل شامل للمرافقة وتكوين إطار مرجعي خاص بهذه الفئة. وستتكفّل بعض المؤسسات التكوينية الخاصة بتوفير برامج تدريب مجانية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم الإعلان عن حاجيات المؤسسات الاقتصادية لانتدابهم. من جهته أكد المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن هناك تسهيلات أخرى تهم هذه الفئة على غرار إعادة جدولة كافة القروض السابقة وفتح تمويلات لجمعيات تٌعنى بذوي الإعاقة بقيمة 1 مليون دينار. وبين وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بالمناسبة أن هذا الخط التمويلي سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية توفير نسبة من برامج التنمية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ضمان حقوقهم وإدماجهم الكلي في كل المجالات.
