جهة سوس ماسة.. ارتفاع مقلق في حالات إفلاس الشركات
ووفق ما كشفه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن الوضعية الاقتصادية للنسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة في تقريره لسنة 2025، وصل موقع 'لكم' نظير منه، وذلك في إطار مهمته الرامية إلى إنتاج الإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالنسيج الإنتاجي الوطني، حيث أصدر المرصد النسخة الرابعة من تقاريره الجهوية بهدف تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة، حيث تمّ إثراء الدراسة بمقارنة مع الفترة ما قبل كوفيد (من 2017 إلى 2019) وتشخيص لوضعية نسيج الشركات ذات الصفة المعنوية النشيطة (EPMA) برسم سنتي 2022 و2023.
وفي تفاصيل المعطيات والمؤشرات، بين التقرير أنّ هيكلة النسيج الإنتاجي ظلت مستقرة إجمالا خلال الفترة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، حيث استقرّت نسبة المقاولات الصغرى عند حدود 86% سنة 2023، بعد أن كانت قد سجلت وتيرة نمو أكبر نسبيا في عامي 2020 و2021.
وبحسب معطيات المديرية العامة للضرائب (DGI)، فإن عدد هذه الشركات استعاد في سنتي 2022 و2023 نسقا أقلّ نموا مقارنة بالفترة السابقة للجائحة، مع متوسط سنوي لخلق نحو 4000 شركة، تتركّز تقريبًا بالكامل في عمالة أكادير إداوتنان، غير أن عدد الشركات التي تم حلّها شهد زيادة لافتة، إذ ارتفع من معدل سنوي بلغ 400 حالة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى 660 حالة في سنتي 2022 و2023.
ووفق تحليل المعطيات ذاتها، فإن 'ارتفاع حالات الحلّ بعد كوفيد الذي تؤكده بيانات التقرير الخاصة بالفترة 2021-2023، يكشف أن المعدل السنوي حوالي 400 حالة قبل 2020، ليقفز إلى 660 حالة سنويا في 2022-2023، مع تسجيل ذروة بلغت 730 حالة سنة 2023. ورغم ذلك، كما أن منحى إحداث الشركات ارتفع في العموم خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 2.898 إلى 3.896، وهو ما يعزى إلى تأجيل مشاريع كانت مقررة في 2020'.
وبخصوص الانخفاض الذي لوحظ في عدد حالات الحلّ عام 2020، فسببه الرئيسي، وفق التحليل، 'إغلاق المحاكم نتيجة الجائحة، مما عرقل الإجراءات القانونية وأدى إلى تراكم الملفات. كما أن وتيرة الحلّ الفعلية كانت مقيّدة خلال تلك السنة بسبب استحالة أو صعوبة تنفيذ المساطر القانونية'.
كما يمكن اعتبار زيادة الحلول بين 2021 و2023 أثرا تراكميا ناتجا عن إغلاق المحاكم في 2020، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المستمرة أو المتأخرة للجائحة على صحة الشركات. كما أنّ هشاشة الشركات القديمة، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 20 سنة، جعلتها الأكثر تضرّرا من هذه الصدمات. أما جغرافيًا، فقد شملت الزيادة معظم الأقاليم والعمالات، إذ استحوذت عمالة أكادير إداوتنان على 59% من حالات الحل في عام 2023.
رقم معاملات يصل إلى 123,1 مليار درهم
تُولّد الشركات في جهة سوس ماسة رقم معاملات يبلغ 123.1 مليار درهم، وقيمة مضافة تُقدّر بـ 21,716 مليار درهم، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 8,8% و15,1% مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 54,4% و56,6% مقارنة بسنة 2017.
ويبرز قطاع التجارة كأهم مساهم في هذه المؤشرات، بحصص تقترب من 49,6% و43,5% على التوالي. وقد حققت الشركات الكبرى 52,3% من رقم المعاملات و49,2% من القيمة المضافة.
وعند تحليل النسيج الإنتاجي على مستوى عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، تتضح ديناميات ديموغرافية متباينة؛ إذ تتميز أقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها بزيادة ملحوظة في عدد شركات EPMA، بينما تبرز عمالة أكاديرإداوتنان بارتفاعات في رقم المعاملات والقيمة المضافة، في الوقت الذي تستحوذ فيه عمالتي أكاديرإداوتنان وإنزكان أيت ملول على 75,4% من شركات EPMA، مولّدة 92,2% من رقم المعاملات و92,9% من القيمة المضافة في جهة سوس ماسة.
كما أن 66,5% من الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) متمركزة في هذه الجهة، وتوظف 55,8% من مجموع الأجراء المصرّح بهم. إضافة إلى ذلك، فإن 12,2% من شركات EPMA في جهة سوس ماسة تُدار من قبل النساء، وهو معدل أقل من المتوسط الوطني البالغ 15,1%. وقد بلغت هذه النسبة 15,5% في عمالة أكاديرإداوتنان و10,8% في إقليم تيزنيت.
التمويل: نصف القروض متركز في أكادير إداوتنان
تكشف مؤشرات التمويل البنكي للشركات ذات الصفة المعنوية، في سنة 2023، أنّ 50,6% من إجمالي التمويلات متركزة في عمالة أكادير إداوتنان، التي تمثل 58,1% من مجموع الشركات المشمولة بالدراسة.
وقد بلغ عدد شركات EPMA غير المالية المستفيدة من القروض – سواء عن طريق السحب أو التوقيع – نحو 8.869 شركة في 2023، بزيادة قدرها 13,7% مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغ مجموع هذه القروض 22,5 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 21,9%. وتشكل الشركات التي تديرها النساء 11,6% من هذا العدد.
أما من حيث الفئة العمرية، فالشركات التي يزيد عمرها على 10 سنوات (40,7% من الإجمالي) استفادت من 71,4% من حجم القروض. بينما الشركات التي يقل عمرها عن 5 سنوات (32,5% من الإجمالي) حصلت على 10,9% فقط من هذا الحجم.
وفي ما يتعلق بالفئات، استحوذت المقاولات الصغيرة والمتوسطة (TPME) على 56,7% من القروض البنكية، مقابل 43,3% للشركات الكبرى، مقارنة بنسب 59,7% و40,3% في عام 2022.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 11 دقائق
- المغرب اليوم
المغرب يحقق نموًا تاريخيًا في صادرات السيارات خلال 2024
قال مكتب الصرف في المغرب إن قطاع السيارات سجل ارتفاعًا في صادراته بنسبة 6.3% لتبلغ 157.6 مليار درهم خلال عام 2024، محافظًا بذلك على مركزه كأول قطاع مصدر بالمغرب للعام الثاني على التوالي. وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب لعام 2024، أن صادرات السيارات ارتفعت بدعم من نمو صادرات منظومة التصنيع بنحو 3.3 مليار درهم، ومنظومة الأسلاك الكهربائية بـ 3.3 مليار درهم أيضًا. واحتل قطاع الفوسفات ومشتقاته المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات التي بلغت 87.1 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 13.5% خلال 2024، وذلك بعد تراجع بلغ 33.6% في عام 2023، وفق موقع "العمق" المغربي. وشملت هذه الزيادة جميع المنتجات، لا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنمو 14.4%، والحمض الفوسفوري بنسبة 11.5%، والفوسفات الخام بنمو 10.6%. أما قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الذي شهد استقرارًا في الصادرات خلال 2023، فقد عاد للنمو في 2024، حيث بلغت قيمة صادراته 87 مليار درهم، وسجلت صادرات قطاع الصناعات الجوية زيادة قدرها 14.9%. في المقابل، شهدت صادرات قطاع النسيج والجلود تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5% خلال عام 2024 لتبلغ 45.9 مليار درهم. وحافظ قطاع الإلكترونيات والكهرباء على استقراره خلال العام الماضي، بدعم من ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة بـ 369 مليون درهم، والأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية والمقاومات بنحو 367 مليون درهم، مقابل تراجع في صادرات المكونات الإلكترونية بـ 723 مليون درهم. قد يهمك أيضــــــــــــــا
الألباب
منذ 39 دقائق
- الألباب
مجموعة اتصالات المغرب تحقق رقم معاملات موحد بلغ 18,04 مليار درهم
الألباب المغربية حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات موحد بلغ 18,04 مليار درهم مع متم شهر يونيو 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة. وذكرت المجموعة، في بلاغ لها حول نتائجها المالية، أن تراجع أنشطة الهاتف المحمول بالمغرب قابله تسارع نمو عائدات الفروع (Moov Africa) ونمو (Data Fixe) بالمغرب. وأضاف المصدر ذاته، أن رقم المعاملات الموحد خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ارتفع بنسبة 1,7 في المائة، بفضل الأداء الجيد للفروع خلال نفس الفترة (زائد 6,5 في المائة). وأوضح أن مجموعة اتصالات المغرب، سجلت خلال النصف الأول من سنة 2025، نتائج صامدة، في بيئة لا زالت تشهد تحديات تنظيمية ومنافسة شديدة، إلى جانب توقعات نمو واعدة. وأشار إلى أن المجموعة أطلقت ديناميكية جديدة للتحول، سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي، ترتكز على حكامة موحدة، تتسم بالمرونة، وعلى شراكات بنيوية تشجع تطوير خدمات مبتكرة، فضلا عن إعادة الهيكلة المالية التي تحسن الرؤية وتمكن من ترشيد النفقات. وأكدت المجموعة عزمها، استنادا على أسسها المتينة، مواصلة الاستثمار على المدى الطويل لتزويد زبنائها بأجود الشبكات وخدمات ملاءمة لاحتياجاتهم. وهكذا، حققت أنشطة المجموعة على الصعيد الدولي رقم معاملات بـ 9,44 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة، بفضل نمو خدمات (Data Mobile)، وخدمات (Mobile Money)، والأنترنت الثابت. وبدون احتساب انخفاض أسعار إنهاء المكالمات، تكون مداخيل الفروع قد ارتفعت بنسبة 5,6 في المائة. أما بالنسبة للأنشطة بالمغرب، فقد سجلت خلال النصف الأول من سنة 2025، تراجعا بنسبة 3,4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، لتستقر عند 9,2 مليار درهم. وخلص البلاغ إلى أن أنشطة الهاتف المحمول، لا تزال تتأثر بحدة المنافسة والإطار التنظيمي الصارم، الذي يكرس الاختلاف في الأسعار بين عروض اتصالات المغرب وتلك التي تقدمها الشركات المنافسة.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
وزير النقل يعلن موعد إحداث مطار بإقليم تارودانت
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مدينة تارودانت تتوفر حاليا على مدرج للطيران يستغل في أنشطة الطيران الخفيف والرياضي الأمر الذي يُشكل قاعدة جوية قابلة للتطوير وفقا للمعطيات الاقتصادية والتقنية، مبرزا أن إحداث مطار دولي أو إقليمي جديد يخضع لدراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية وحجم الطلب المتوقع وإمكانية ضمان استدامة العمليات الجوية. وأوضح قيوح أنه تم إدراج إحداث مطار بتارودانت ضمن لائحة المطارات التي ستشملها الدراسة الخاصة بإعداد المخطط المديري للمطارات الوطنية في أفق سنة 2045، والتي ستمكن من تقييم الاحتياجات المستقبلية وفقا لمعايير موضوعية تراعي الحركة الجوية المتوقعة ومتطلبات التنمية المحلية، وكذا الجدوى الاقتصادية واللوجيستية للمشروع. وأضاف المسؤول الحكومي، أن وزارة النقل واللوجيستيك تعمل حاليا على تعزيز البنية التحتية للنقل الجوي بجهة سوس – ماسة من خلال تحسين الخدمات المقدمة بمطار المسيرة بأكادير الذي قال أنه يُشكل أحد المحاور الرئيسية لحركة النقل الجوي بالجهة، بهدف تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من النقل الجوي وتعزيز الجاذبية السياحية والاستثمارية للمنطقة.
