سعر الذهب مساء اليوم 28-6-2025

فقد الذهب في مصر ما يقارب من 15 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 28-6-2025.
سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم
وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5240 جنيها للبيع و 5268 جنيها للشراء
بلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4610 جنيها للشراء
وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 3630 جنيها للبيع و 3951 جنيها للشراء
وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3056 جنيها للبيع و 3073 جنيها للشراء
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.86 ألف جنيه للشراء
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3273 دولار للبيع و 3274 دولار للشراء.
تراجع سعر الأونصة عالميًا
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا حادًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، حيث افتتح تداولاته عند 3383 دولارًا للأونصة، ليهبط إلى أدنى مستوياته عند 3255 دولارًا، ويغلق تداولات الأسبوع عند 3274 دولارًا للأونصة.
وقد جاء هذا التراجع الكبير بعد أن وسع الذهب من خسائره يوم الجمعة، بنسبة 1.6%، ليغلق الأسبوع دون مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة، وهو ما اعتبره المحللون إغلاقًا سلبيًا قد يمهد الطريق لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها وهو ما يمثل هبوطا بنحو 400 جنيه من أعلى سعر سجله وهو 5000 جنيه بدون مصنعية.
أسباب الهبوط الكبير في أسعار الذهب
تعكس تداولات الذهب الحالية اتجاه المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، على حساب الذهب كملاذ آمن، وهو ما أدى إلى تفاقم الخسائر في سوق الذهب.
يأتي ذلك على الرغم من استمرار تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمسة جلسات متتالية، وهو العامل الذي كان من المفترض أن يمنح الذهب بعض الدعم نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.
إلا أن ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن طغى على هذا العامل ودفع الأسعار إلى الهبوط بشكل كبير.
توقعات أسعار الذهب
يرى محللون أن الإغلاق السلبي للذهب عالميًا تحت مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة قد يفتح المجال لمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار عزوف المستثمرين عن الذهب وتفضيلهم الأصول ذات العائد المرتفع.
وتبقى التوقعات مرهونة بتطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات

في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

أمين الفتوى: الديون تُقدَّم على الوصايا عند تقسيم الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الديون تُقدَّم شرعًا على الوصايا عند تقسيم الميراث ، موضحًا أن هذا الترتيب ليس عشوائيًا، بل نابع من كون الدين مالًا ليس ملكًا للمتوفى، وإنما هو مال الغير، كان في ذمته وقت حياته. وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإنسان إذا مات وترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، لأن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دام هناك حقوق مالية معلقة بذمته، منوها بأن سداد الدين بمثابة إعادة المال إلى أصحابه، وتصفية للتركة مما ليس منها، حتى تُعرف قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل. وضرب فخر مثالًا للتوضيح، فقال: "لو توفي شخص وترك تركة قدرها 150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تدخل في التركة أصلًا، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا. وعليه فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط". الإفتاء: تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه ظاهريًا. فإذا نفذت الوصية مثلًا بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الترتيب يعكس دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، إذ لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل أن تُرد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية، ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مشيرًا إلى أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار علب السجائر، مشيرا إلى أن نظرا لطلبات الشركات ووضع السوق الراكد، ستتم زيادة الضريبة الثابتة وفقا لشرائح السجائر بقيمة ٥٠ قرشا. قرار وزير المالية جريء وفي توقيته وأضاف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك ضريبة متغيرة وهي ٥٠٪ من سعر البيع للمستهلك، ليرتفع الحد الأدنى من السجائر مثل كليوباترا إلى ٤٨ جنيها بدلا من ٣٨ جنيها ، كما أن الشريحة الوسطى ستتحرك من ٥٦ جنيها إلى ٦٩ جنيها، وبالنسبة الشريحة العليا فلن تقل عن ٩٦ جنيها". وتابع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن قرار وزير المالية جريء وفي توقيته، ونرفع له القبعة، فهذا الوزير لديه إحساس عالي بالشركات، وهذا القرار سينعكس على خزينتي الشركات والدول".