ويكرم الداعمين للبرامج الموسمية لجمعية البرأمير الشرقية يستقبل مدير عام التدريب التقني ويطّلع على برنامج "بيدي"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ مشاري بن عبدالله القحطاني، والذي قدّم لسموه تقريرًا عن برنامج "بيدي"؛ أول برنامج إعداد مهني للفتيات بالمنطقة، والذي نظمه المعهد الصناعي الثانوي بالدمام بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالدمام.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمرأة السعودية أسهم في تمكينها من المشاركة في مختلف المجالات والمنافسة فيها بجدارة، من خلال تأهيلها وتوفير بيئة محفزة تبرز قدراتها وتدعم إبداعها ، مشيراً سموه إلى أهمية تمكين الفتيات في المجالات المختلفة، بما يعزز مشاركتهن في التنمية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتبرز دور التدريب التقني والمهني في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في بناء الوطن ورفعته، لافتًا إلى أن المرأة السعودية أثبتت حضورها وتميزها في مختلف الميادين.
وأوضح القحطاني أن برنامج "بيدي" يعكس توجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو التوسع في البرامج الموجهة للمرأة بالشراكة مع الجهات التنموية، مشيدًا بالدعم الذي يحظى به قطاع التدريب من القيادة، والذي يشكل دافعًا كبيرًا لمزيد من العطاء والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن البرنامج يجسد التزام المؤسسة بتمكين الفتيات وتزويدهن بالمهارات التقنية، بما يسهم في إعداد جيل من الكوادر النسائية القادرة على المساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.
من جانبه، أوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدمام والمشرف على البرنامج المهندس إسماعيل بن عباس المطاوعة، أن "بيدي" يعد من المبادرات الرائدة في مجال التدريب المهني للفتيات، حيث يشمل تأهيلهن في تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وذلك بإشراف مدربين متخصصين وفي بيئة تدريبية متكاملة.
ورفع القحطاني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه المستمر للمبادرات والبرامج التي تسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.
من جهة اخرى رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، بديوان الإمارة، حفل تكريم شركاء نجاح البرامج الموسمية لعام 1446هـ.
وأكد أمير المنطقة الشرقية، على أهمية الشراكات المجتمعية المستدامة، خاصة في مجال تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز أثره في مسيرة التنمية ، مشيراً سموه إلى أن ما يتحقق من نتائج ملموسة في مجال العمل الخيري هو ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وحرصها على التنسيق الفعال لضمان إيصال الدعم والمساعدات لمستحقيها بكفاءة ، مشيراً سموه أن توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات يعكس وعياً متنامياً بأهمية العمل المؤسسي المشترك، ويعزز قيم العطاء والتكافل، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، كما ثمّن سموه الجهود التي تبذلها جمعية البر بالمنطقة الشرقية في تنفيذ البرامج الموسمية، مؤكداً أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً يُحتذى في التخطيط والتنفيذ القائم على احتياجات المستفيدين.
وخلال الحفل كرم سمو أمير المنطقة الشرقية 32 جهة غير ربحية، و 24 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الإعلامية، تقديرًا لإسهاماتهم الفاعلة في تنفيذ ودعم البرامج الموسمية، المتمثلة في برنامج زكاة الفطر الموحد، وبرنامج الأضاحي، التي تُنفذها الجمعية سنويًا للوصول إلى المستفيدين بآليات دقيقة وفاعلة، في مناسبة تعكس عمق الشراكات وتؤكد على أهمية مواصلة العمل المشترك لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
ورفع المهندس إبراهيم بن محمد أبوعباة، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما للجمعية وبرامجها وتطوير خدماتها لخدمة المستفيدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

الموافقة على طرح شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة للاكتتاب العام

شعار شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 25\06\2025م، والمتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة تسجيل أسهمها وطرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة. وأكدت أنه يجب ألّا يُنظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأشارت إلى أن موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتُعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

46 نشاطاً صناعيّاً يُسمَح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية

أعلنت وزارة الصناعة اشتراطات ممارسة الأنشطة خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة، التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف 1,143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد 46 نشاطاً صناعياً ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، وحددت النتائج الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر، أن تسهم الضوابط الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يشار الى أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. وكشفت مصادر «عكاظ»، أن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية شمل جوانب رئيسية عدة، منها أن تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة تتولى استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة. كما تمّت دراسة حالة كل منشأة - واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي - على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك. ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك. وتضمنت أعمال اللجنة المصانع التي ستقام مستقبلاً وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة. وإذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك. وتقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

التأمينات الاجتماعية: اليوم بدء زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات للموظفين الجدد

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ الموافق 2024/7/2م، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025م. وأشارت إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م. وأفادت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على المشترك وصاحب العمل. وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد.