72 أسرة بمشروع للإسكان الاجتماعي يستغيثون: "شققنا مهددة بالسقوط"
"علاء"، واحد من 72 أسرة بعقارات "151 -152 -153' في مشروع "269 عمارة"، والذين تفاجأوا بشروخ ثم شقوق كبيرة بعقاراتهم نتيجة ميل العقارات على بعضها، خلال الأسبوع الماضي.
بدأت المشكلة تتصاعد قبل نحو أربعة أشهر، حين جاء عمال جمعية الواحات البحرية التابع لها الثلاث عقارات من أصل 7 بالمشروع ووضعوا ألواح خشب لتخفي شروخ بطول العقارات. ومن الملاحظ وجود ذلك في عدد من العقارات الأخرى المجاورة بهذا المشروع.
وخلال تلك الأشهر، كان هناك مشكلة في الصرف الصحي والتسريب أسفل العمارات وهبوط في الأرض، وهو ما كان يأتي عمال الشركة المسؤولة عن العقارات لتصليحه بشكل متكرر، لكن "إصلاح مؤقت وليس جذري"، حسب شهادات السكان.
وكما يحكي "علاء"، أحد ساكني عقار 151، "فمسؤولي الشركة طالما ألقوا اللوم على أن الحديقة الأمامية للعقارات وقالوا إنها تؤثر على العمارات بسبب الري". وتلك الحديقة لم تعد موجودة الآن على الرغم من ذكرها في عقود الساكنين، لكن ذلك لم يحل مشكلتهم، وهو ما يتنافى مع تبريرات الشركة، وفقا لكلامهم.
وبشكل تدريجي، ظهرت الشروخ والشقوق في جدران وأسقف شقق العقارات الثلاثة، ومنها شقة "علاء"، التي تعاقد عليها عام 2018 مقابل 460 ألف جنيه، يسددهم على 20 عاما. لكنه أنفق عليها نحو 80 ألف جنيه، لذا يقول "علاء" الذي يعمل محاسبًا: "أعتبرتها شقة العمر.. ونعلم أن التشطيب ليس أفضل شيء، لكن لم نتخيل أن المشاكل تطول الأساسات".
ثم يتساءل: "كيف نستلم عقارات جديدة، يحدث فيها كل ذلك في هذه المدة القصيرة؟!".
ويعتبر عقار "علاء"، المكون من 6 طوابق، ويضم 24 شقة، "هو الأكثر ضررًا لأنه لا يسند على شئ، بعكس العقارين الآخرين".
وقد حرر السكان محضرًا بتلك الواقعة، وحضر أحد المهندسين الاستشاريين العاملين بجهاز حدائق أكتوبر للمعاينة الأولية، وكما رووا بأحاديثهم لـ"مصراوي"، فإن المهندس أخبرهم بأن "الأعمدة التي صارت مكشوفة ليس بها أسمنت، بها فوارغ كبيرة، والأسياخ صدئة".
وعندما بلغ ذلك غادة السيد، الساكنة بإحدى العقارات، "شعرت بصدمة كبيرة"، على حد قولها، وهي واحدة من السكان الذين استلموا شققهم لكنهم لا يسكنوها حتى الآن. فتقول: "لم نصدق الأمر حين وصلت إلينا الصور.. لقد جهزنا الشقة لنسكنها حتى تفاجأنا بما جرى، ولا نعلم متى وكيف ستنتهي هذه المشكلة؟.. أموالنا أهدرت!".
ولم تكن تلك المشكلة الأولى، التي واجهت محمد بدران (الساكن في عقار 153) والعامل في إحدى شركات الاتصالات، إنما بدأ الأمر مبكرًا معه. حين ظهرت شقوق بشقته بعد أربعة أشهر فقط من استلامها، وقد ترك محافظته "الشرقية" للسكن بها مع أسرته المكونة من أربع أفراد.
وقتها، طلبت الشركة المسؤولة منه إخلائها للترميم والإقامة في الشقة المقابلة له بعد الحصول على إذن صاحبها. ويحكي: "أقمنا هناك 10 أيام حتى انتهوا من ترميمها وإصلاح كل شيء، ثم عدت إليها".
وبلغ عدد العمارات المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر 4070 عقارا في الفترة من 2014 وحتى 2023، بإجمالي 97668 وحدة سكنية. وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على زيادة مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لتصل إلى 13.62 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.92 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، تمثل نموا نسبته 14.3%.
ولم يتسن لنا الحصول على رد من شركة الواحات البحرية أو جهاز حدائق أكتوبر للتعليق على الأمر.. لكن الجهاز عقد اجتماعا مع السكان، مساء أمس، بحضور مندوب عن شركة الواحات البحرية، لبحث شكواهم وسبل إصلاحها.
واقترح الأخير عليهم، حسب ما نقله السكان، "إصلاح 6 شقق متضررة وتوفير مساكن أخرى بديلة لأصحابها". لكن السكان تمسكوا بـ"هدم العقارات وبنائها بشكل سليم من جديد"، الأمر الذي كان موضع جدل حتى انتهى على أن "لجنة فنية مشكلة من الجهاز، وأخرى من طرف السكان، سيعاينون العقارات خلال هذا الأسبوع للبت في هذه المسألة".
لكن يصر "علاء" و"محمد" وغيرهم من الساكنين، على فكرة الهدم والانتقال إلى شقق أخرى مؤقتة في نفس المربع السكني، فيقول "علاء"، "هنا يمكننا إيجاد محل أو شراء شيء، بعكس باقي المشروع، لازال صحراء.. ولا يمكن الإصلاح والترميم وهناك مشكلة في الأساسات.. إن تم معالجتها بهذا الشكل، سيمر وقت وتسقط في أي لحظة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
اليوم.. أولى جلسات محاكمة السائق ومالك السيارة في واقعة مصرع 19 شخصًا على الطريق الإقليمي بالمنوفية
تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم ومالك السيارة النقل المتسببة في حادث مصرع 19 شخصًا على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون، وذلك عقب قرار الإحالة من النيابة العامة. محاكمة السائق المتهم ومالك السيارة النقل في واقعة حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية ويواجه السائق عدة اتهامات أبرزها تعاطي الحشيش والميثامفيتامين، والقتل والإصابة الخطأ، وقيادة سيارة عكس الاتجاه دون امتلاك رخصة تجيز له قيادة مركبة نقل، فضلًا عن التسبب في تلفيات بالطريق العام وممتلكات الغير. تنفيذًا لتوجيهات انتصار السيسي.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة لقرية كفر السنابسة بالمنوفية رجل أعمال يتبرع بـ 38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية بينهم حالة حرجة.. وزير الصحة يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابات الثلاث من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية بدء جلسات محاكمة السائق المتهم في مصرع 19 شخصا على الطريق الإقليمي بالمنوفية وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة السائق ومالك السيارة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وأسندت إلى الأخير تهمة السماح للمتهم بقيادة السيارة رغم علمه بعدم حيازته لرخصة قيادة صالحة، وهو ما أسفر عن الحادث المروع الذي أودى بحياة 19 شخصًا وأصاب 3 آخرين. وفي وقت سابق، قال والد إحدى الضحايا أمام جهات التحقيق في حادث الطريق الإقليمي:أنا كنت في بيتي في كفر السنابسة بمركز منوف، وفجأة جالي تليفون من حد معرفوش، قالي إن بنتي ملك وابنة أخويا شيماء عملوا حادث على الطريق الإقليمي وماتوا، وإن جثثهم موجودة في مستشفى أشمون العام وقويسنا العام. وأضاف والد الضحية ملك ضحية حادث الطريق الإقليمي: روحت بنفسي وتعرفت عليهم، وبنتي عندها 18 سنة، وشيماء بنت أخويا عندها 17، وكانوا رايحين شغلهم في مدينة السادات، لكن رجعوا جثث في أكياس سوداء. واستكمل خلال التحقيقات: مفيش أي خلافات بيننا وبين حد، وبطالب بتصريح الدفن ليهم، وبتهم اللي خبطهم وموتهم بالقتل الخطأ، حتى لو معرفش اسمه.
نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : للحصول على الترخيص.. اشتراطات بقانون البناء لحماية العقارات ضد المخاطر
الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة. ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء. ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة.. التفاصيل
الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - أقامت زوجة دعوي نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبته بسداد 50 ألف جنيه شهريا لها، وذلك بعد شهر واحد من الزواج، لتؤكد: "زوجي يعرف المستوي الاجتماعي الذي اعتدت على العيش فيه، وبالرغم من ذلك رفض منحي مصروف، وطالبني بالعيش في منزل عائلته وباع شقتنا دون علمي". وتابعت الزوجة: "بعد أسبوعين من الزواج طلب مني زوجي أن أخذ مصروفي من عائلتي، وتدخلت والدته وأشعلت الخلافات بيننا، وسرقوا مصوغاتي، وتعدوا علي بالضرب، ودفعني زوجي لتوقيع تنازل عن منقولاتي، لأذوق العذاب بسبب تعنته وتصرفاته وجنونه وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي". وأكدت:" لاحقت زوجي بدعوي نفقة، واتهمته برفض سداد نفقاتي، وتخليه عني، بخلاف تعديه على بالضرب بعد وقوع شجار بيننا، وتشهيره بي، وتركه لي معلقة، وطلب تعويض مقابل تطليقه لي يتجاوز نصف مليون جنيه، وأنهياله علي بالسب والإساءة". ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
