تصل إلى 550 جنيهًا لليلة.. الصحة ترفع أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
الصحة ترفع أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
وتضمّن القرار، الذي حصلت عليه القاهرة 24، رفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية لليلة الواحدة، لتصبح 550 جنيهًا للجناح الخاص (ويشمل غرفتين، وتلفزيون LCD، وتكييف، وثلاجة)، و380 جنيهًا للدرجة الأولى الممتازة، و300 جنيه للدرجة الأولى، و180 جنيهًا للدرجة الثانية، و150 جنيهًا للدرجة الثالثة.
كما شمل القرار تحريك أسعار خدمات التحاليل الطبية المقدمة بمعامل الأمانة العامة، حيث تنوعت قائمة التحاليل بين الكيمياء الإكلينيكية، والميكروبيولوجي، وتوافق الأنسجة، وتحاليل السموم والمخدرات، بالإضافة إلى تحاليل الفيروسات.
وتضمنت قائمة التحاليل الإكلينيكية تحاليل أساسية مثل Glucose، HbA1c، Urea، Creatinine، Cholesterol، AST، ALT، CRP، Amylase، Lipase، وغيرها، بأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 80 جنيهًا، حسب نوع التحليل.
أما في قسم الميكروبيولوجي، فتشمل القائمة تحاليل مثل Amoeba Ag، Helicobacter AG، Plasmodium Falciparum، تحليل بول كامل، وتحليل مني، وتحاليل البراز والطفيليات، وتتراوح أسعارها من 70 إلى 150 جنيهًا.
أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
وفيما يتعلق بتحاليل الأورام والمناعية، تشمل تحاليل CEA، PSA، CA 125، CA 153، ANA، ASM، ADA، وتبدأ أسعارها من 150 وحتى 170 جنيهًا، كما شمل القرار أسعار تحاليل توافق الأنسجة مثل HLA - A، HLA - B، HLA - DR، والتي تتراوح أسعارها بين 150 إلى 200 جنيه.
وتضمن القرار أيضًا قائمة بأسعار تحليل المواد المخدرة داخل معامل الأمانة، وتشمل الكشف عن مواد مثل Tramadol، THC، Opiates، Cocaine، Heroin، Benzodiazepines، Barbiturates، بأسعار تتراوح من 120 إلى 250 جنيهًا، وفقًا لطبيعة التحليل (سريع أو مجهري).
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل مستشفيات الأمانة العامة، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية والنفسية وفقًا للمعايير المهنية والتكلفة الفعلية، مع مراعاة الحفاظ على أسعار مقبولة في مقابل جودة التحاليل والإقامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
ما عقوبة تسبب منتج في الإضرار بصحة المواطنين؟.. القانون يُجيب
وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عقوبات رادعة لمواجهة أي تلاعب يضر بالمواطنين أو بصحتهم، في حال تسببت أي سلعة أو منتج في الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. عقوبة الأضرار بصحة المواطنينونص القانون على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو في تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.كما ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
مصرس
منذ 5 ساعات
- مصرس
قائمة بالأسعار.. وزير الصحة يعتمد لائحة جديدة للمستشفيات النفسية وعلاج الإدمان
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللائحة المالية والإدارية الموحدة الجديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة. وتضمنت اللائحة قوائم أسعار الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، والتي شهدت زيادة في أسعار عدد من هذه الخدمات.وفي مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.ووفق ما ذكرته الحكومة، فإن اللائحة تسعى لتحقيق أهداف إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذلك الخدمات العلاجية المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان.وحددت اللائحة المالية أسعار تحليل المخدرات، والتي تبدأ من 50 جنيهًا للكشف السريع وحتى 350 جنيهًا، حسب نوع المُخدر.فعلى سبيل المثال فإن تحليل الترامادول عبر كشف السريع ب 45 جنيهًا، أما حال إجراءه على "كشف جهاز مخصص" فإنه سيكون ب 120 جنيهًا، وهو ما ينطبق على تحاليل الأفيونات، والقنب الحشيش.كما حددت اللائحة أسعار خدمات التخاطب والاختبارات والجلسات النفسية، لتبدأ من 50 جنيها كشف تخاطب غير شامل قيمة المستلزمات أو الأدوية المستخدمة، و50 جنيها اختبار عسر القراءة، و500 جنيه خدمة إحضار المريض من المنزل إلى المستشفى للحجز.وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد، بدءًا من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة، و180 جنيهًا للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهًا للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميًا، وذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية، منها التحاليل الروتينية، حيث تخطّت تكاليف وظائف الكلى والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه.
مصرس
منذ 5 ساعات
- مصرس
سؤال برلماني لوزير الصحة بشأن زيادة رسوم خدمات الصحة النفسية
تقدم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، بشأن آثار اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية. وأشار النائب إلى أن اللائحة الجديدة، التي بدأ العمل بها هذا الأسبوع، ترفع تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية، في خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة.وأضاف البياضي أن "اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن تُخفض إلى 25%، واليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة بالكامل في مستشفيات الصحة النفسية، دون إعلان أو شفافية"، معتبرًا أن ما يحدث هو تآكل تدريجي لحق العلاج المجاني الذي نص عليه الدستور في المادة 18.وتساءل البياضي: "هل من المنطقي أن نُحمّل أسرة المريض النفسي تكلفة الحجز الإجباري المفروض لحمايته وحماية المجتمع؟ وهل تدرك الوزارة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات الأشد هشاشة؟".وأكد النائب أن القرار يُعد حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن كلفة انهيار الخدمات العامة، حتى في أكثر لحظات ضعفه واحتياجه للرعاية، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية بل مسؤولية مجتمعية ودستورية.واختتم النائب سؤاله بمطالبته لوزير الصحة بتوضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في إصدار هذه اللائحة، وإعلان موقف الوزارة من العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية، والتراجع الفوري عن تطبيق القرار على حالات الحجز الإجباري على الأقل.
