الصحة: تدريب 891 ألفا و603 من الكوادر الطبية خلال 5 سنوات لرفع كفاءتهم
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى البرامج التدريبية التى تم تنفيذها خلال هذه الفترة بلغ 24 ألفًا و131 دورة تدريبية، استفاد منها 891 ألفًا و603 متدربين، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية شملت قطاعات متعددة، من بينها: قطاع تنمية المهن الطبية، وقطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، وقطاع الطب العلاجى، وقطاع الطب الوقائي.وأضاف عبدالغفار، أن برامج التعليم الطبى المستمر شهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف مرشح فى 164 مؤتمرًا علميًّا داخل مصر وخارجها. كما تم تنفيذ برامج نوعية، من أبرزها برنامج "المدرب المحترف" الذى نُفِّذ فى 7 دورات تدريبية شارك فيها 174 مرشحًا، وبرنامج "Clinical Competence BOOTCAMP" بالتعاون مع شركة أسترازينيكا.كما عقدت الوزارة شراكات مع عدد من المؤسسات الرائدة، منها: شركة "ميرك ليميتد – مصر"، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجامعة القاهرة، وأكاديمية ناصر العسكرية.وفى مجال التمريض، أوضح عبدالغفار، أن الوزارة قامت بتدريب 82 ألفًا و848 من أعضاء هيئة التمريض على رأس العمل فى المستشفيات، و13 ألفًا و562 ممرضة فى وحدات الرعاية الأولية. كما شملت جهود تطوير التمريض تنفيذ 529 دورة تدريبية تخصصية استفاد منها 13 ألفًا و421 متدربًا فى مجالات مثل العناية المركزة والطوارئ، و298 دورة تدريبية استفاد منها 7 آلاف و468 متدربًا فى الخدمات التمريضية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن تنفيذ 500 تدريب خاص بالإنعاش القلبى الرئوي.من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن القطاع أطلق خطة طموحة لتأهيل معلمات التمريض ومديرات المدارس، حيث تم تدريب أكثر من 120 معلمة حتى الآن، ضمن خطة تستهدف 800 معلمة خلال ثلاث سنوات. كما تم تنفيذ دورات تخصصية لتنمية مهارات العاملين فى 13 معهدًا فنيًّا صحيًّا، شملت مجالات التعليم القائم على الجدارات، وتطوير المناهج، والإدارة التعليمية.وأشار عبد الفتاح، إلى أن الوزارة قامت بإيفاد خمسة كوادر طبية لدراسة دبلوم التعليم الطبى، بالتعاون مع جامعة قناة السويس وجامعة ماستريخت الهولندية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "داتا فلو" للتحقق من شهادات الخريجين.وأكد عبد الفتاح، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القدرات البشرية وفقًا لمعايير الجودة والتطور العلمى، من خلال شراكات دولية، وتحول رقمى مستمر، وبرامج تدريبية تواكب احتياجات النظام الصحى المصرى، وتعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 9 ساعات
- خبر صح
إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان غير المرخصة في القاهرة والجيزة
إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان غير المرخصة في القاهرة والجيزة أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك في محافظتي القاهرة والجيزة. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان غير المرخصة في القاهرة والجيزة ممكن يعجبك: إطلاق مشروع التعاون الفني 'الرعاية الصحية المرتكزة على المريض' من قبل الرعاية الصحية الصحة النفسية أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان. محافظة الجيزة تابع 'عبدالغفار'، أنه تم غلق 16 مركزًا في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث شملت هذه المراكز مركزان لكل من 'الطريق'، و'حياة مختلفة'، و'بداية حياة'، و'بداية أفضل'، و'دار التغيير'، و'بيور لايف'، و'فري لايف'، و'الاختيار الصحيح'، بالإضافة إلى غلق مركز 'حياة الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان' في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. اقرأ كمان: مصر وقطر تعززان التعاون للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولفت عبدالغفار إلى غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة، وهي مراكز 'أمل جديد'، و'بداية'، و'بيور لايف'، و'ايناف'، و'وايت هاوس'، ومركزان لـ'حياة جديدة'، بالإضافة إلى مركز 'الأصدقاء' في منطقة الشروق بمحافظة القاهرة. وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه خلال المرور على المراكز، تبين أنها غير مرخصة، مما يعد مخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، وهو ما يتعارض مع القانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009. بمراكز علاج الإدمان كما تبين خلال الزيارة عدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان. وأضاف 'زكي'، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى. وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
الطريق
منذ 15 ساعات
- الطريق
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية
الثلاثاء، 1 يوليو 2025 04:41 مـ بتوقيت القاهرة ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة مشروع «رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بما يساهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها. أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار عبدالغفار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة ، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية. وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة. وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانيات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية. شارك في الاجتماع الدكتور حسام صلاح، رئيس اللجنة وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، واللواء طبيب هشام مسعد الششتاوي مستشار القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الطبية، والعقيد طبيب نبيل نصيف الجندي استشاري الأمراض النفسية والعصبية بوزارة الداخلية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والدكتور خالد محمد صبح أستاذ المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد محمود طمارة المستشار الطبي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعيد السنافيري مساعد المدير التنفيذي لشؤون وتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور السيد السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة رشا صلاح الدين جلال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص المنتجات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة عبير فتوح البحيري مدير عام الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمل سمير سدراك القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة سهير فايز فرج مدير عام بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والسيد جمال عبدالمولى مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مصرس
منذ 17 ساعات
- مصرس
وزير الصحة يتابع مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة مشروع «رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بما يساهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض.وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها.أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.وأشار عبدالغفار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%.كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة ، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية.وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانيات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية.اقرأ أيضا| جامعة القاهرة: «EZVent» أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على الترخيص التجاريشارك في الاجتماع الدكتور حسام صلاح، رئيس اللجنة وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، واللواء طبيب هشام مسعد الششتاوي مستشار القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الطبية، والعقيد طبيب نبيل نصيف الجندي استشاري الأمراض النفسية والعصبية بوزارة الداخلية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والدكتور خالد محمد صبح أستاذ المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد محمود طمارة المستشار الطبي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعيد السنافيري مساعد المدير التنفيذي لشؤون وتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور السيد السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة رشا صلاح الدين جلال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص المنتجات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة عبير فتوح البحيري مدير عام الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمل سمير سدراك القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة سهير فايز فرج مدير عام بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والسيد جمال عبدالمولى مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
