العالم في مقاعد المتفرجين... بانتظار نوفمبر 2026!
نظرياً، قد يكون هذا «الاقتناع» صحيحاً. فهو الحاكم المطلق لأقوى دولة في العالم. وهنا استعمال كلمة «المطلق» متعمَّد لأن ترمب نجح خلال الأشهر الماضية، بعد توليه منصبه يوم 20 يناير (كانون الثاني) الفائت، وعبر «الأوامر التنفيذية»، في مصادرة المؤسسات وتهميش المعارضة و«شخصنة» المصالح وتقزيم العلاقات الدولية، بطريقة تذكّر بمقولة «الدولة... أنا» الشهيرة المنسوبة إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر، الذي حكم بين 1661 و1715.
طوال هذه الفترة من هيمنة ترمب على مُجريات الأمور ارتضى الجميع، الخصوم قبل الحلفاء، أن يكونوا «جمهور متفرّجين».
بين هؤلاء، أبرز «القوى العظمى» المنافسة... أي الصين وروسيا، والدول الغربية «الأطلسية» الحليفة تقليدياً، والحكومات الأخرى التي أقنعت نفسها طويلاً بأنها «صديقة» لواشنطن.
وحتى اللحظة، تفاوت تعاطي الجميع مع قناعات «سيد البيت الأبيض» وممارساته وتصريحاته، وفق طيف من الأولويات، لكن النتيجة تظل واحدة. إذ ثمة شعور صحيح - حتى الآن - بـ«عبثية» التصدّي لرئيس أميركي يتمتع بتفويض شعبي واضح و«طازج»، وبفضله «احتكر» كل أدوات الحكم، في مقدّمها:
- بطانة كاملة الولاء عُيّنت في جميع الوكالات والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية.
- غالبية برلمانية منغمسة في حزبيتها تهيمن على السلطة التشريعية، وتستقوي بتيار شعبي «شعبوي» يكاد يكون «تأليهياً» في تسليمه بقدرات الزعيم المخلّص.
- سلطة قضائية معظم قضاتها «مؤدلجون» محافظون... تتكامل مفاهيمهم السياسية مع قناعات الحكم ومصالحه.
- إعلام «مُدجَّن» أو مُحاصَر، إما لتبعية مالكيه أو بفعل سيطرتهم، حتى على البدائل في الإعلام السيبراني و«الذكي» و«الأخطر ذكاءً»!
- طبقة كبار الأثرياء «البليونيين» الذين وجدوا أنفسهم مطلقي الأيدي، بل مدعومين من قلب «مركز القرار» لفعل كل ما يخدم مصالحهم، وضرب أي تحدٍ لتلك المصالح.
بناءً عليه، وما لم يحدث ما ليس في الحساب، ستستمر حتى الانتخابات النصفية المقبلة - على الأقل - حالة «تأقلم» العالم مع ترمب، وستستمر سياسة «التجربة والخطأ» التي يسير بها على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولكن هنا نصل إلى مسألة قدرة ترمب على تغيير أي واقع لا يعجبه.
أليست ثمة متغيّرات تفصيلية في حسابات الدول؟ أليست هناك دروس مستفادة... من رهان هنا، ومغامرة هناك، وخيبة أمل ما بين الاثنين؟ بل أليس ثمة ظروف طارئة لم يحسب حسابها كالكوارث الطبيعية مثلاً؟
ثم إن تعميم «التجربة الترمبية» عالمياً قد يكون سيفاً ذا حدّين. وبقدر ما يُمكن أن تعزّز تجارب بعض الحكومات، سواء في أوروبا أو في أميركا اللاتينية، خيارات واشنطن الحالية، فإن ظهور «مدارس» مُستنسَخة عن «ماغا» (إعادة العظمة لأميركا من جديد)، ومزايدة بعض مدّعي الانتماء إلى مدرسة «ماغا»، قد يفجّران تناقضات في دول ذات مجتمعات أقل قوّة ومرونة في استيعاب ما يستوعبه، أو استوعبه، المجتمع الأميركي.
من جهة أخرى، سواء نجح ترمب أم فشل بين الآن وموعد الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يمكن أن يخلِّف كل من الفشل والنجاح تداعيات ذات أبعاد دولية.
وما يزيد المخاطر على هذا الصعيد، وبالأخصّ في «المناطق الساخنة» مثل أوكرانيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وتايوان، أن الرئيس الأميركي «رجل صفقات» يعتمد على ثقته بحدسه و«علاقاته العامة» أكثر من إيمانه بالسياسات الاستراتيجية الطويلة المدى.
ولهذا نجد أن الولاء المُطلق أو الصداقة الشخصية أو الشراكة المالية كانت المعايير التي اعتُمدت في تشكيل فريق معاونيه ومستشاريه ووزرائه، بعكس معظم أسلافه من الجمهوريين والديمقراطيين.
هذا يعني أن العديد من الملفات المُهمة سُلّمت لشخصيات يراها كثيرون مثيرة للجدل وقليلة الأهلية. بل أخذ بعضها يفقد ثقة بعض «القاعدة» الصلبة لآيديولوجيي يمين «ماغا» المتشدّد، ومنهم إعلاميون وحركيون، مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون ونك فوينتس... وغيرهم.
أما في ما يخصّ الشرق الأوسط، وبالذات قضية فلسطين، فإن تعامل ترمب مع «الحالة الإيرانية» و«الحالة الإسرائيلية» أخذ يفرض نفسه على الجدل السياسي، أقلّه على الصعيد الإعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
واللافت أن انتقادات «اليمين المسيحي الأبيض» الأميركي لسياسات بنيامين نتنياهو خرجت إلى العلن، وفي رأسها اتهام «اليمين المسيحي الأبيض» لنتنياهو - وأيضاً اليمين اليهودي الأميركي - بدفع واشنطن دفعاً إلى حرب مع إيران خدمة لأجندة الليكود وإسرائيل الخاصة!!
الأوضاع قد تختلف من حيث التفاصيل، لكنها لا تختلف كثيراً من حيث الجوهر في عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدّمها بريطانيا، التي ربما تكون قد دخلت مرحلة «إعادة النظر» في حياتها الحزبية.
في بريطانيا، التي تقف حكومتها العمالية الحالية بلا تردّد مع إسرائيل، بدأ بالأمس «خلط الأوراق» في «معسكر اليسار» السياسي. إذ أُعلِن عن تأسيس حزب يساري يقوده الزعيم العمالي السابق جيريمي كوربن والنائبة زارة سلطانة المتعاطفان مع القضية الفلسطينية. وتلت هذه الخطوة بدايات إعادة اصطفاف في «معسكر اليمين»، حيث أسّس حزب يميني متطرّف جديد باسم «استعادة بريطانيا» (Restore Britain) يقف على يمين «حزب الإصلاح» المتشدد والمعادي للأجانب... الذي كان قد انشق بدوره عن حزب المحافظين. لذا أزعم أن ما ستعيشه واشنطن حتى نوفمبر 2026، في غياب حلول حقيقية للأزمات الدولية، قد يؤسّس لتحوّلات وتغيّرات مهمّة خارج المشهد الأميركي. وأعتقد أن أخطر وقود هذه التحوّلات؛ التعصّب الديني والعداء العنصري والمآزق المعيشية!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
11 عائلة أميركية رسمت معالم السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة
نجح عدد محدود من العائلات الأميركية في تحويل أسمائها إلى علامات سياسية قوية وطويلة الأمد في المشهد الأميركي. ورغم أن الدستور الأميركي ينصّ على منع توريث السلطة أو منح ألقاب نبيلة، فإن هذه العائلات تستمرّ في فرض سيطرتها ونفوذها في السياسة الأميركية ، وشكّلت ملامح النظام السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة الحديثة. وفي ظل سعي عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانضمام إلى قائمة أبرز الأسر السياسية الأميركية، نستعرض فيما يلي نُبذة عن 11 عائلة رسمت سياسات الولايات المتحدة بشكلها الحالي. عائلة كينيدي ربما تكون أشهر سلالة سياسية في التاريخ الأميركي؛ فقد انتخب باتريك جوزيف كينيدي، أول مرشح من العائلة، لعضوية المجلس التشريعي لولاية ماساتشوستس عام 1884.ومنذ ذلك الحين، أصبحت عائلة كينيدي ركيزة أساسية في السياسة الأميركية؛ حيث أنجبت الرئيس الخامس والثلاثين، جون كينيدي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والسفراء والوزراء، آخرهم وزير الصحة الحالي روبرت كينيدي جونيور. وتُقدّر مجلة «فوربس» مجمل ثروة العائلة بـ1.2 مليار دولار. عائلة روزفلت شغل ثيودور روزفلت، عام 1905، منصب رئيس الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات، وبدأ تشييد قناة بنما، وجعل الحفاظ على البيئة أولوية، مرسياً بذلك أسس نظام المتنزهات الوطنية في البلاد.وعام 1933، شغل فرانكلين روزفلت منصب الرئاسة، بعد فترة قضاها حاكماً لنيويورك؛ حيث أُعيد انتخابه ثلاث فترات خلال الحرب العالمية الثانية، وكان سابقة تاريخية. عائلة روكفلر تُعرف العائلة في المقام الأول بأنها واحدة من أغنى العائلات في العالم. ومع ذلك شغل بعض أفرادها مناصب سياسية؛ حيث شغل نيلسون روكفلر منصب حاكم ولاية نيويورك، ثم نائب الرئيس جيرالد فورد بين عامي 1974 و1977.وشغل شقيقه وينثروب منصب حاكم ولاية أركنساس، بينما شغل ابن أخيهم، جاي روكفلر، منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويست فرجينيا. ومع أن أياً من أفراد العائلة يشغل اليوم منصباً حكومياً رئيسياً، غير أنها لا تزال واحدة من أقوى العائلات في أميركا لسيطرتها على بنك «تشيس مانهاتن»، واحد من أكبر البنوك في العالم. عائلة تافت انتخب ويليام هاورد تافت من ولاية سينسيناتي، الرئيس السابع والعشرون للولايات المتّحدة عام 1909، بعد أن شغل منصب وزير الحرب الثاني والأربعين للولايات المتحدة.وعام 1921، عُيّن قاضياً في المحكمة الأميركية العليا، في حين شغل ابنه، روبرت تافت، منصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي، وحاول دون جدوى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة ثلاث مرات. كما شغل أفراد من العائلة مناصب حكام في ولايتي أوهايو ورود آيلاند. عائلة بوش هي عائلة أنجبت رئيسين أميركيين، هما جورج بوش الأب والابن. الأول هو نجل السيناتور بريسكوت بوش، الذي كان عضواً في الكونغرس ودبلوماسياً، ومديراً لوكالة المخابرات المركزية، ونائباً للرئيس رونالد ريغان، قبل فوزه بالرئاسة عام 1988.وبعد 12 عاماً، فاز ابنه الأكبر، جورج، بالرئاسة. وعام 2016، ترشّح جيب بوش، نجل بوش الأب وحاكم فلوريدا السابق، للرئاسة أيضاً، وخسر في الانتخابات التمهيدية الجمهورية أمام دونالد ترمب. وتُقدر ثروة العائلة بنحو 400 مليون دولار، وفق تقارير. ومع أنها لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي يُمنح لعائلة كينيدي، فإن عائلة بوش تحظى بسلطة ونفوذ مماثلين في القرن العشرين، إن لم يكن أكثر. عائلة آدامز هي أول عائلة في التاريخ الأميركي تُوصّل فردين منها لمنصب الرئاسة، هما جون آدامز، أحد الآباء المؤسسين للبلاد وثاني رئيس لها؛ حيث شغل في البداية منصب نائب الرئيس جورج واشنطن، وابنه جون كوينسي آدامز الرئيس الثامن للولايات المتحدة. عائلة هاريسون على الرغم من أن الرئيس الأميركي التاسع، ويليام هنري هاريسون، شغل أقصر رئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، إذ توفي بعد 31 يوماً من بدء ولايته، إلا أن إرثه، وإرث عائلته، يجعل عائلة هاريسون من أكثر السلالات السياسية تأثيراً في تاريخ أميركا.فقد كان والده بنيامين هاريسون، أحد الآباء المؤسسين للبلاد، كما أن ابنه جون سكوت هاريسون هو الشخص الوحيد الذي كان ابنا وأباً لرئيس أميركي، هو بنيامين هاريسون، الرئيس الثالث والعشرون. عائلة كلينتون بصفتها إحدى أحدث العائلات السياسية نشأة في الولايات المتحدة، فقد شهدت عائلة كلينتون نصيبها من الانتخابات والفضائح. وبعد أن شغل بيل كلينتون منصب حاكم ولاية أركنساس لمدة 11 عاماً، ترشح للرئاسة عام 1992 وفاز بولايتين متتاليتين.وبعد 8 سنوات قضتها «سيدة أولى»، بدأت زوجته هيلاري كلينتون مسيرتها السياسية عندما انتخبت (وأُعيد انتخابها) لمجلس الشيوخ عن نيويورك. وعام 2008، ترشحت للرئاسة، لكنها خسرت أمام باراك أوباما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ثم شغلت منصب وزيرة الخارجية في عهده. وفي عام 2016، ترشحت للرئاسة مرة أخرى، لتصبح أول امرأة تُرشح عن حزب رئيسي، لكنها خسرت الانتخابات العامة أمام دونالد ترمب. عائلة رومني تُعدّ وافدة حديثة إلى قائمة السلالات السياسية الأميركية. وشغل جورج رومني منصب حاكم ولاية ميشيغان بين عامي 1969 و1973.وانتخب ابنه ميت رومني لاحقاً حاكماً لولاية ماساتشوستس، ثم ترشح للرئاسة عام 2012، لكنه خسر السباق أمام باراك أوباما، ليفوز عام 2018 بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية يوتاه. وبثروة صافية تُقدر بـ250 مليون دولار، يُعدّ رومني أحد أغنى السياسيين في البلاد. كما شغلت رونا رومني ماكدانيال، ابنة أخي ميت، منصب رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. عائلة أودال وهي سلالة عائلية في الغرب الأميركي، قدمت من إنجلترا وانخرطت في السياسة الأميركية على مدار القرن الماضي. وقد أنجبت العائلة، وأفرادها من المورمون، سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 4 ولايات؛ هي أريزونا ونيو مكسيكو وكولورادو وأوريغون.وعلى الرغم من أن عائلة أودال ليست معروفة على المستوى الوطني كعائلتي كينيدي أو بوش، فإنها معروفة بالتزامها بالخدمة العامة في غرب الولايات المتحدة، خصوصاً في أريزونا. عائلة كومو تُعد من أقوى السلالات السياسية في ولاية نيويورك؛ فقد شغل ماريو كومو، ابن مهاجرين إيطاليين، منصب حاكم الولاية بين عامي 1983 و1994، ووصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه «منارة ليبرالية»، ورفض مرتين الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، رغم أنه كان يُعتبر من أبرز المرشحين في عامي 1988 و1992.ثم شغل ابنه أندرو كومو منصب حاكم نيويورك عام 2011، لكنه خسر منصبه بعد عدة فضائح، ثم خسر قبل نحو أسبوعين الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمنصب رئيس بلدية نيويورك.
المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
«بريكس» تسعى لملء الفجوة المالية التي تركها الغرب
برازيليا - المغرب اليوم في الوقت الذي أبدت فيه أكثر من 30 دولة اهتمامها بالمشاركة في مجموعة «بريكس» بالعضوية الكاملة أو الشراكة، انطلقت القمة الـ17، الأحد وتستمر الاثنين، على مستوى القادة لدول «بريكس»، والتي تضم حالياً 11 دولة بعد توسعها الأخير، في ريو دي جانيرو بالبرازيل.تأتي أهمية القمة في عالمٍ يزداد فيه الانقسام، وسط اضطرابات اقتصادية ضربت سلاسل التوريد العالمية، جراء رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حذَّر «بريكس» بشكلٍ علني من تبنّي عُملة موحدة والتخلي عن الدولار.ومما قلل من أهمية قمة هذا العام بعض الشيء، قرار الرئيس الصيني إرسال رئيس الوزراء بدلاً منه، وحضور الرئيس الروسي عبر الإنترنت فقط بسبب مذكرة اعتقال صادرة بحقّه من المحكمة الجنائية الدولية. لكن عدداً من الزعماء حرصوا على الحضور، مثل رئيس الوزراء الهندي، ورئيس جنوب أفريقيا، وولي العهد الإماراتي.بدأت القمة بتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أعلن فيها سعي «بريكس» للتحدث باسم الدول النامية، في مواجهة النُّظم المالية العالمية التي يترأسها الغرب.وقال: «في مواجهة عودة سياسات الحماية التجارية، يعود الأمر للدول الناشئة للدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، وإصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية».وسبَقت كلمته دعوة وزراء المالية لدول «بريكس» لإصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت، وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق. ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول «بريكس» على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك، في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيُعقَد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.وكتب الوزراء، في بيانهم، بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: «يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً». وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية. وقال مسؤول برازيلي تابعَ المفاوضات إن وزراء دول «بريكس» دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة وفق الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الحسبان القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكلٍ أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.واقترح وزير المالية الروسي إنشاء شركة تأمين تابعة لمجموعة «بريكس»، مؤكداً أن دول «بريكس» ستناقش استخدام العملات الرقمية في التسويات الثنائية. النموذج الليبرالي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته عبر الفيديو، إن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن.ودعا دول «بريكس» إلى تكثيف التعاون في مجالات؛ من بينها الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل.وتمثل مجموعة «بريكس» حالياً ما يزيد عن نصف سكان العالم، و40 في المائة من الناتج الاقتصادي.تشمل المجموعة حالياً البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا. حماية البيانات أظهرت مسوَّدة بيان للمجموعة أن قادة «بريكس» سيدعون إلى حماية البيانات من الاستخدام غير المصرَّح به للذكاء الاصطناعي؛ لتجنب الإفراط في جمع البيانات، مع السماح بآليات لسداد مدفوعات عادلة.وترفض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يقع معظمها في الدول الغنية، الدعوات المطالِبة بدفع رسوم على حقوق الملكية الفكرية للمواد المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وأكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، خلال منتدى الأعمال لدول مجموعة «بريكس»، أن دول «بريكس» تُعد قادة عالميين في مجال التكنولوجيا، وتُشكل بديلاً فعالاً للمراكز الصناعية الغربية التقليدية.وأشار أوريشكين إلى أن شركات دول «بريكس» تُعد من أبرز اللاعبين العالميين في قطاعات عدة، كشركة «إمبراير» البرازيلية، التي تلعب دوراً رئيسياً في صناعة الطيران والفضاء، وشركة «هواوي» الصينية العملاق التقني العالمي، و«تك ماهيندرا» الهندية الرائدة في الحلول الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي، و«دي بي وورلد» الإماراتية التي تعيد تصور اللوجستيات العالمية، كما تعد «روساتوم» الروسية من اللاعبين الأساسيين في مجال الطاقة النووية. وأضاف أوريشكين أن دول «بريكس» تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والتقنيات الحديثة، كما أن لديها القدرة على تطوير أدوات جديدة في مجالات التمويل وأنظمة الدفع والاستثمار.وتابع أوريشكين: «بجمع هذه الموارد، يمكننا تأسيس منصة قوية ومستدامة للنمو والتنمية على المستوى العالمي». الرسوم الأميركية من المتوقع أن تُواصل مجموعة «بريكس» انتقاداتها غير المباشرة لسياسة ترمب الجمركية، وفقاً لمسوَّدة بيان المجموعة.كانت دول المجموعة قد أعربت، في اجتماع وزاري عُقد في أبريل (نيسان) الماضي، عن قلقها إزاء «الإجراءات الحمائية الأحادية غير المبرَّرة، بما في ذلك الزيادة العشوائية للرسوم الجمركية المتبادلة».
هبة بريس
منذ 12 ساعات
- هبة بريس
نتنياهو يتوجه إلى واشنطن لبحث محادثات التهدئة في غزة
أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن محادثاته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غداً الاثنين في واشنطن، تهدف إلى دعم مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع جهود تحرير الرهائن، وذلك بالتزامن مع استئناف الوفد الإسرائيلي لمباحثاته في قطر. وأوضح نتنياهو، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، أن الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات يحمل تعليمات واضحة للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع الشروط التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى ثقته بأن النقاش مع ترمب سيساهم في تحقيق تقدم ملموس. وشدد نتنياهو على التزامه بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، إلى جانب القضاء على تهديد حركة 'حماس'، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية. وتأتي زيارة نتنياهو المرتقبة إلى البيت الأبيض، وهي الثالثة منذ عودة ترامب إلى الحكم قبل ستة أشهر، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة، وهي مطالب يرفضها بعض أطراف الائتلاف اليميني الحاكم، بينما يرحب بها آخرون من بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر. في المقابل، أعلنت حركة 'حماس'، يوم الجمعة، أن ردها على مقترح وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة كان 'إيجابياً'، مؤكدة استعدادها للدخول في مفاوضات فورية حول آلية التنفيذ. وقالت الحركة في بيان عبر موقعها الرسمي إنها استكملت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية وسلّمت ردها للوسطاء. رغم ذلك، لا تزال هناك عقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث أشار مسؤول فلسطيني ينتمي إلى أحد الفصائل المتحالفة مع 'حماس'، إلى استمرار المخاوف بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، وتأمين مرور المدنيين عبر معبر رفح، بالإضافة إلى ضرورة توضيح جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية. بدوره، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن التعديلات التي تطالب بها 'حماس' غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الوفد الإسرائيلي في جهوده التفاوضية بالدوحة على أساس المقترح الذي وافقت عليه تل أبيب.
