لقاء تنسيقي في «الشؤون» لبحث جاهزية العمل الخيري في حالات الطوارئ
وخلال اللقاء، استعرض الاتحاد مبادرته لتعزيز الجاهزية المؤسسية للقطاع الخيري والإنساني في مواجهة الأزمات والطوارئ، وذلك في إطار الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، وبما يعكس تراكم الخبرات الكويتية في ميادين العمل الخيري والتطوعي.
هذا، وأكد العتيبي أن اللقاء يأتي تأكيدا على عمق الشراكة بين الوزارة والقطاع الخيري في تعزيز الجاهزية المؤسسية في حالات الطوارئ، وترسيخ الدور الوطني والإنساني الذي عرفت به الكويت. وقال العتيبي: «في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، يأتي هذا اللقاء كخطوة مباركة نحو تعزيز تكامل الجهود الوطنية، حيث استعرض الاتحاد خلال اللقاء مبادرته التي ترتكز على أربعة مسارات رئيسية تمثل مرتكزات المبادرة دعم الفئات الاجتماعية المحتاجة وتعزيز الحماية المجتمعية للفئات الهشة، توفير مخزون غذائي استراتيجي إنساني مساند للمخزون الوطني، يفعل وقت الحاجة، بالإضافة إلى تنسيق وتوجيه العمل التطوعي التخصصي في مجالات الدفاع المدني، والصحة، والتنظيم المجتمعي وتعزيز الرسائل التوعوية والقيمية لنشر الطمأنينة في المجتمع ومكافحة الشائعات، عبر مصادر موثوقة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 30 دقائق
- الأنباء
جولة لرئيس الجمهورية في «العدلية» وتشديد على «الحكم بالعدل وعدم الخضوع للضغوط والترهيب»
انتقادات للتعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان واعتصام المودعين المغتربين.. والعمليات الإسرائيلية مستمرة جنوباً بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من قصر العدل «أقول للقضاة، احكموا بالعدل واستنادا إلى القوانين، فلا تبرئوا مجرما، ولا تجرموا بريئا، ولا تخضعوا للضغوط ولا للترهيب». رئيس الجمهورية استهل نشاطه يوم الجمعة من قصر العدل في بيروت، حيث التقى وزير العدل عادل نصار، ثم انتقل إلى مجلس القضاء الأعلى يرافقه الوزير نصار، حيث التقى رئيس المجلس القاضي سهيل عبود. ثم توجه رئيس الجمهورية إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والتقاه بحضور الوزير نصار والقاضي سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات. وبعدها توجه عون إلى مكتب النيابة العامة المالية، حيث التقى النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن، بحضور الوزير عادل نصار والقضاة عبود والحجار وعويدات. وفي قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في زيارة أولى للأخير إلى القصر الجمهوري بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من انتخابه في 9 يناير 2025. وبعد اللقاء قال باسيل: «من الطبيعي أن يقابل تسليم السلاح بانسحاب إسرائيلي وتوقف الاعتداءات». وشدد على ضرورة «تسليم السلاح إلى الدولة»، وقال:«من المنطقي أن يطالب لبنان في المقابل بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين»، مؤكدا أن «العودة الفورية باتت أمرا ضروريا، بعدما انتفى ارتباطها بأي مبرر، في ظل سقوط النظام (السابق) ورفع العقوبات». وأضاف: «نأمل أن يلتقط حزب الله هذه الفرصة، كي نشعر جميعا أننا قد ربحنا، إذ إن هزيمة أحدنا تعني في النهاية هزيمة الجميع». كما شدد باسيل على موقفه المساند للعهد. وفي مسألة الرد اللبناني على «الورقة الأميركية» التي عرضها الموفد توماس باراك العائد إلى بيروت يوم الاثنين، بدا أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحاول إمساك العصا من المنتصف بهدف منع الوصول إلى مرحلة تتعثر معها المساعي الهادفة إلى إخراج لبنان من عنق الزجاجة التي يعيشها وسط حالة المراوحة منذ أشهر عدة. ويلاقي بري في خطواته المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية عبر الفريق الذي يتواصل مع «الحزب» من قبله، والذي (الفريق) يعرض لدقة الوضع ويتفهم في المقابل طلب الضمانات التي يتحدث عنها «الفريق الآخر». وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «يخوض لبنان مباحثات تحت ضغوط على خطين: الأول سياسي - دولي من خلال التلويح بالتخلي عن دعم لبنان وتركه لمصيره من دون أي حلول اقتصادية أو مساعدات لإعادة الإعمار، حتى احتمال سقوط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الحرب مجددا. والثاني تزايد التصعيد الإسرائيلي خصوصا في البلدات الحدودية، حيث لجأ الجيش الإسرائيلي إلى تفجير المنازل». وفي موقف من التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، كتبت القاضية غادة عون على منصة «إكس»: «إلى كل مودع وإلى كل صديق، أرجو أن تعذروني على القراءة المتسرعة للتعميم رقم 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان. بعد أن انجذبت بالمشهد السريالي لهذا التعميم، فاستهوتني عباراته المنمقة الجذابة واعتقدت خطأ أن المقصود هو بالفعل العدالة، دون أن أدري بعد قراءته مليا أن المقصود هو عكس ذلك تماما، وعكس ما يدعيه صاحبه من أنه يريد إنصاف المودعين وعدم تفضيل أحد على الآخر، فإذ بي أصاب بالدهشة بعد التمعن في كل مقاطعه وعباراته لأتساءل: 1 - كيف يكون إنصاف المودعين يا حضرة الحاكم، هل عن طريق منعهم من متابعة دعاواهم وإعطاء ذريعة للمصارف للامتناع عن إعادة الودائع دون إيجاد البديل؟ ودون أن يكون قد بذل أي مجهود للتدقيق في حسابات هذه المصارف التي قامت بتحويل أموال المودعين إلى الخارج لتنشئ لها عشرات الفروع هناك وتؤمن ازدهار أعمالها؟ 2 - كيف يمكن إنصاف المودعين يا حضرة الحاكم في ظل غض النظر عن جرائم تبييض الأموال، من «أوبتيموم» إلى اختلاسات الحاكم السابق (رياض سلامة)، إلى القروض التي أخذتها المصارف في عز الأزمة وحولت الجزء الكبير منها إلى الخارج، وعدم بذل المجهود لاستعادة هذه الأموال، وهي أموال المودعين، في حين جرد هؤلاء من مدخراتهم وتركوا يعانون الفقر والعوز؟ 3 - كيف يمكن أن تلغي يا حضرة الحاكم دور القضاء بشحطة قلم، وتنصب نفسك قاضيا وحاكما مطلقا في قضية بهذه الخطورة، فتلغي جميع الدعاوى وتحكم حكما مبرما بعدم جواز الاستجابة لأية دعوى يتقدم بها المودع للمطالبة باستعادة وديعته، وهو الضحية الوحيدة بهذه الجريمة، والذي كان خطأه الوحيد أنه وثق بالمصارف اللبنانية؟ 4 - وكيف يمكن أن تعتبر حماية للنظام الاقتصادي العام إلزام المصارف بعدم تسديد التزاماتها تجاه المودع وحرمان هذا الأخير من الوصول إلى خواتيم دعاواه أمام القضاء؟ فعلى فرض أنك كنت تريد تحقيق العدالة بين المودع المقيم في لبنان والمودع في الخارج، فكان بإمكانك بكل بساطة لو صح هذا الزعم، أن تكتفي بمنع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج للمودعين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، لا أن تلغي عمليا حق المودع في التقاضي وفي توسل الطرق القانونية للمطالبة بحقوقه! هذا غير مقبول بتاتا وبدها انتفاضة يا جماعة الخير». وفي السياق عينه، نفذ «اتحاد المودعين المغتربين» اعتصاما أمام مصرف لبنان شارك فيه النائب د.فريد البستاني الذي اعتبر أنها «قضية وطنية بامتياز ومحقة لأن أموالنا لنا». وأكد أن «بعض النواب في المجلس يعرفون وجعكم، ونحن نطالب بإعادة هيكلة المصارف لأن المودع عماد المصرف. وتقدمت بمشروع قانون لاسترجاع أموال الناس بالعملة الأجنبية وهو في لجنة المال». وأشار إلى «إعادة أموال الناس مع الفوائد وإدخال من تسبب بذلك إلى السجن». وناشد «حاكم مصرف لبنان الذي نحترمه ولديه رؤية جديدة إلى إعادة الحق إلى أصحابه». وختم: «أملنا كبير والأمور تسير نحو التقدم في تحصيل حقوقكم». وفي سياق قانوني يتعلق بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، لم يحضر الوزير السابق النائب غازي زعيتر إلى قصر العدل للمثول أمام القاضي طارق البيطار كمدعى عليه، وأرجئت الجلسة إلى 18 يوليو. وسطر القاضي بيطار مذكرة إلى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني سندا للمادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. وفي يوميات الجنوب، استهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية فجرا منزلا مأهولا يقع بمحيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، فألحقت به أضرارا إضافية، بعد أن كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية. وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي عملت فجرا أيضا على تفخيخ وتفجير محرك إحدى الجرافات الكبيرة التي تعمل لصالح إحدى ورش مجلس الجنوب، في إطار أعمال إزالة الردم بحي كركزان، عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل داخل الأراضي اللبنانية على طريق ميس الجبل - حولا.
الأنباء
منذ 30 دقائق
- الأنباء
الشيباني يبحث مع روبيو إجراءات ترامب المتعلقة برفع العقوبات عن سورية
بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأميركي ماركو روبيو إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة برفع العقوبات الأميركية عن سورية. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن روبيو والشيباني بحثا في اتصال هاتفي «الإجراءات التاريخية التي اتخذها الرئيس ترامب لإنهاء برنامج العقوبات الأميركية وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسورية». وأضاف البيان أن روبيو أكد أنه سينظر في اتخاذ خطوات أخرى لمراجعة تصنيفات الإرهاب المحلية وتصنيفات الأمم المتحدة المتعلقة بسورية بالإضافة إلى عزمه «إبقاء العقوبات على الجهات بما في ذلك بشار الأسد وشركاؤه وغيرهم ممن يهددون الأمن السوري والدولي». وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في أن تشكل هذه الخطوات بداية فصل جديد للشعب السوري والعلاقات الأميركية - السورية. ولفت البيان إلى أن الوزيرين بحثا كذلك قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإيران والعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وسورية، بالإضافة إلى تدمير أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد. من جهته، أكد الشيباني أن سورية تتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة على رفع العقوبات وعلى رأسها قانون قيصر، حيث شدد الجانبان على أن استمرار هذا القانون يقيد قدرة الشركات والمستثمرين على الانخراط اقتصاديا في سورية على المدى الطويل. كما جرى الحديث حول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تشارك فيها الدولتان. وحول التهديد الإيراني في سورية، أعربت دمشق عن قلقها المتزايد إزاء محاولات إيران التدخل بالشأن السوري، خصوصا في أعقاب الضربات التي تعرضت لها طهران مؤخرا، وهو ما شاركته الولايات المتحدة، محذرة من أن إيران رغم انشغالاتها الحالية لن تتوقف عن السعي لتغيير موازين القوى داخل سورية.
الأنباء
منذ 30 دقائق
- الأنباء
الشرع خلال إطلاق شعار الدولة الجديد: سورية واحدة موحدة «لا تقبل التجزئة»
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن سورية «لا تقبل التجزئة»، وذلك خلال حفل كشفت فيه السلطات عن الرمز الجديد للجمهورية، وهو طائر عقاب ذهبي تعلوه ثلاث نجوم، بعد نحو سبعة أشهر من وصولها إلى الحكم عقب إطاحة بشار الأسد. وفي مراسم أقيمت في قصر الشعب شارك فيها الرئيس الشرع وبمشاركة شعبية في ساحات المدن الكبرى، أعلنت السلطات عن الرمز الجديد الذي عمل عليه فريق خاص بالتعاون مع مؤسسات الدولة. وقال الشرع في كلمة خلال الاحتفالية إن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية تعبر عن سورية التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، الواحدة الموحدة، وتعكس التنوع الثقافي والعرقي، مشددا على أنها تعبر أيضا عن بناء الإنسان السوري، والقطيعة مع منظومة القهر والاستبداد، وتشكل بداية هوية جديدة لدولة عزيزة وحياة كريمة تنتظر السوريين. وأضاف الشرع: من يستعرض التاريخ يجد أن الشام هي بداية حكاية الدنيا ومنتهاها، ويتبين له أن ما عشناه في زمن النظام البائد، لهو أهون وأذل حقبة في تاريخ الشام، وأن لأحداث الشام الأثر البالغ في مفاصل التاريخ الكبرى. وقال الرئيس السوري: إن احتفال اليوم لهو عنوان لهوية سورية وأبنائها بمرحلتها التاريخية الجديدة، هوية تستمد سماتها من هذا الطائر الجارح، تستمد منه القوة والعزم والسرعة والإتقان والبصر الحاد والقنص الذكي والابتكار في الأداء، فهو المناور البارع، والسابح في الفضاء، المحلق في العلياء، وهو الصائد الماهر، والمنقض المحترف، والباسط جناحيه لحماية أهله وأبنائه، ولونه لون المعدن النقي الصافي الذي لا يبلى، وهكذا حال أهل سورية عبر التاريخ، وهكذا يجب أن يكونوا في عصرهم الجديد. وأضاف الرئيس الشرع: إن الهوية التي نطلقها تعبر عن سورية التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، وهي من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها واحدة موحدة، وإن التنوع الثقافي والعرقي عامل إغناء وإثراء لا فرقة أو تنازع، هوية تعبر عن بناء الإنسان السوري، وترمم الشخصية السورية التي ألفت الهجرة والبعد عن الوطن، بحثا عن الأمن والمستقبل الواعد، فنعيد إليها ثقتها وكرامتها وموقعها الطبيعي في الداخل والخارج، ليكون الإنسان السوري مواطنا فاعلا في بلده، متسلحا بالعلم والمعرفة، يعيش قضايا شعبه، ويساهم بكل حب وتفان في بناء مؤسساته. وتابع الرئيس الشرع: وهذا كله لن يكون إلا بالإيمان وتطوير العلم والنهوض بالواقع الاقتصادي، فالاقتصاد ليس أرقاما فقط بل كرامة يومية، تبدأ من فرص عمل حقيقية واستثمار آمن وعدالة في التوزيع، وتنتهي بثقة المواطن بدولته وبمستقبل أولاده على هذه الأرض الطيبة. وختم الرئيس الشرع بالقول: لا يمكننا أن نحتفي بهذه المناسبة دون أن نوجه تحية صادقة ممتنة لكل الشباب السوري الذين ساهموا في بناء هذه الهوية، لكل من شارك فيها داخل البلاد وخارجها، مبادرين ومبدعين ومتحدين الظروف، ومؤمنين بأن سورية الحبيبة تستحق المزيد، معلنين بذلك القطيعة مع منظومة القهر والاستبداد، وبداية هوية جديدة لدولة عزيزة وحياة كريمة تنتظر السوريين، وتسر قلوب الناظرين، فقد أثبتم جميعا أن سورية لا تنقصها المواهب، بل تحتاج فقط إلى ثقة واحتضان، وها نحن نبدأ معكم ومنكم صفحة جديدة تكتب بنور لا ينطفئ بإذن الله. من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في كلمة خلال الاحتفالية: خلال الأشهر الماضية لم تقبل الديبلوماسية السورية بالواقع المتهالك الذي ورثناه، بل كانت في حركة دؤوبة تستنهض الرصيد السياسي، وتعيد الاعتبار للموقف السوري في ساحات القرار الدولي، مضيفا: سعت الوفود إلى سورية كسعي الظمآن للماء من عواصم كانت بالأمس القريب تتجنب الحديث معنا، لا خوفا منا ولا كرها لنا، لكنه امتداد لسياق عزلة فرضها النظام البائد على الشعب السوري. وأضاف الشيباني: التقينا في الداخل والخارج برؤساء ووزراء ومبعوثين من جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وحملت تلك اللقاءات في طياتها ما هو أعظم من المجاملات، حملت الاعتراف والدعم لمسار سياسي بدأ بإرادة حقيقية من أبناء شعبنا لإعادة وطن يليق بالشام وأهلها، وكانت تلك الحوارات التي أجريت مع الدول ومع ممثلي القوى الكبرى أساسا لجدار ديبلوماسي أراد السوريون أن يحميهم من رياح الاصطفاف والانقسام ومن المهانة والذل. وتابع وزير الخارجية: حملنا في كل لقاء وجها جديدا لسورية، حين يشرق الخطاب الوطني لا يشرق بالزينة والزيف، بل بالحكمة التي تسكن العقول، وبالحق الذي يصيب القلوب، وبالمبادئ الراسخة التي لا تتبدل، يتجلى بالوعي لا بالضجيج، إنه خطاب يظهر سورية بوجهها الحقيقي، غير مختبئ خلف الشعارات ولا مجردا من التاريخ، بل محمل بما يكفي من الألم ليصبح أعمق أثرا، وأكثر بصيرة وهو خطاب ينشد كرامة الإنسان السوري كحق أساسي لا ينتزع. وقال الشيباني: حرصنا أن يكون الفجر السياسي الجديد لسورية انقلابا على ما مضى، ويقظة وطنية تعيد لدمشق مكانتها كبوابة للشرق، ومنطلقا للحوار، حيث كانت سورية للأسف في ماضيها القريب أمة تنادي من خلف الجدران، فلا من مجيب، ولا من مستمع، لكنها اليوم تتحدث بصوتها، وتعرف العالم بنفسها واسمها ورسمها. وأضاف الشيباني: بفضل من الله تكللت جهودنا بخطوات ملموسة تغير المشهد وتعيد لسورية مكانتها المستحقة بين الدول، فرفعت أغلبية العقوبات الأميركية والأوروبية التي كبلت اقتصادنا لسنوات، وتحولت عودتنا إلى الساحات الدولية من أمنية مؤجلة إلى حقيقة قائمة، ومع هذه العودة فتحت العديد من الدول سفاراتها في دمشق، وأعادت العلاقات الثنائية على أساس الاحترام والتعاون، وتوج هذا المسار الديبلوماسي برفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة، علم الشعب والدولة، علم الكرامة التي لا تهزم ليكون عنوانا لسورية الجديدة.
