logo
محمد غياث يؤكد على ضرورة تحويل التجارة متعددة الأطراف إلى رافعة للعدالة الاقتصادية في الدول النامية غير الساحلية

محمد غياث يؤكد على ضرورة تحويل التجارة متعددة الأطراف إلى رافعة للعدالة الاقتصادية في الدول النامية غير الساحلية

بالواضحمنذ يوم واحد
قال محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، في كلمة ألقاها خلال المنتدى البرلماني المصاحب للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول الدول النامية غير الساحلية، إن التجارة متعددة الأطراف لم تعد مجرد آلية تبادل اقتصادية، بل يجب أن تتحول إلى محرك للعدالة الإقليمية، والشمول الجغرافي، والسيادة الاقتصادية.
وأكد غياث، في كلمته التي ألقاها أمام برلمانيين وممثلي الأمم المتحدة وشركاء التنمية، على ضرورة الاستماع الجدي إلى مطالب الدول النامية غير الساحلية، والالتزام الفعلي بمسائل البنية التحتية، التمويل، والتسهيلات الجمركية التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف أن دور البرلمانيين يتجاوز التشريع ليشمل تمثيل صوت المواطنين، وضمان الحكامة الرشيدة، وإرساء التعاون الدولي، عبر سن قوانين طموحة تعزز التجارة، تطوير البنى التحتية، والتعاون عبر الحدود، وذلك لتنفيذ برنامج 'أفازا' الذي يعد إطاراً تنموياً للدول المعنية.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن مبادرة 'الأطلسي'، التي أطلقها الملك محمد السادس في نوفمبر 2023، تهدف إلى فتح وصول استراتيجي للمحيط الأطلسي لعدة دول من الساحل الإفريقي مثل مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد. وقال إن هذه المبادرة لا تقتصر على الجانب اللوجستي بل تمثل تغييرًا في النموذج الاقتصادي لتلك الدول، من خلال فتح الموانئ المغربية، إقامة ممرات تجارية جنوب-جنوب، تطوير البنى التحتية الطاقية، وشراكات في المجال الزراعي.
وأكد غياث أن هذه المبادرة تعزز الاندماج الإقليمي الطوعي، وهو شرط أساسي لمشاركة عادلة في النظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى الأثر البنيوي الذي ستتركه على الاقتصاد الوطني لتلك الدول والمنطقة بأسرها.
وقال المتحدث إن مبادرة الأطلسي، إلى جانب التعاون جنوب-جنوب النشط للمغرب والجهود البرلمانية، تمثل مساهمة فعلية في نظام تجاري متعدد الأطراف لا يترك أحدًا خلف الركب، داعياً إلى الانتقال من الخطاب إلى العمل، ومن الالتزام إلى التغيير الفعلي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة
فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة

عبّر

timeمنذ 5 ساعات

  • عبّر

فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.

تيتيه في الرباط: هل يعيد المغرب رسم ملامح التسوية الليبية؟
تيتيه في الرباط: هل يعيد المغرب رسم ملامح التسوية الليبية؟

المغرب الآن

timeمنذ 20 ساعات

  • المغرب الآن

تيتيه في الرباط: هل يعيد المغرب رسم ملامح التسوية الليبية؟

زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى الرباط، لم تكن مجرد محطة دبلوماسية روتينية، بل جاءت في توقيت دقيق يُعيد التأكيد على مركزية الدور المغربي في الملف الليبي، في ظل انسداد المسارات الدولية والإقليمية. في ظل الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات، تبرز الرباط من جديد كعنوان موثوق للدفع نحو حل سياسي واقعي وشامل. زيارة هانا تيتيه، المبعوثة الأممية، ولقاؤها بوزير الخارجية ناصر بوريطة، تطرح سؤالًا واضحًا: هل تعوّل الأمم المتحدة مجددًا على الوساطة المغربية لإعادة تحريك الملف الليبي في ظل التراجع الدولي والانقسامات الداخلية الليبية؟ عقد السيد الوزير ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، لقاء مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة هانا تيتيه وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة وللحوار بين الأطراف الليبية، من أجل التوصل إلى حل سياسي ليبي نابع من إرادة الليبيين أنفسهم @HannaTetteh — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) August 4, 2025 تيتيه أشارت عقب اللقاء إلى أن 'ليبيا تمر بمرحلة حساسة'، مذكّرة بتوترات طرابلس وتعثر المسار الانتخابي، لكنها لم تكشف تفاصيل كثيرة عن 'خارطة الطريق السياسية الجديدة' التي تعمل عليها الأمم المتحدة. وهو ما يعزز فرضية أن الرباط قد تكون شريكًا في صياغة هذه الخارطة، أو على الأقل منصة لتهيئة الأجواء الليبية لها. المغرب.. من 'مُيسّر' إلى 'شريك استراتيجي' المفارقة أن المغرب لا يتدخل مباشرة في الشأن الليبي، لكنه حاضر بقوة في ذاكرة العملية السياسية، من الصخيرات إلى بوزنيقة، ومن طنجة إلى الرباط. وهو ما جعل المبعوثة الأممية تصف المملكة بـ'الشريك' في جهود التوصل إلى توافقات، وليس فقط ميسّرًا للحوار. هذا التحول في المفردات يعبّر عن اعتراف دولي متزايد بأن استقرار ليبيا لا يمكن عزله عن التوازن الإقليمي الذي يسهم المغرب في ضمانه، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها الساحل والصحراء، وتراجع أدوار بعض الدول التي كانت فاعلة في الملف الليبي. أزمة الشرعيات الليبية.. والحاجة إلى وسيط غير منحاز منذ مارس 2022، وليبيا تعيش انقسامًا حادًا بين حكومتين متنازعتين، وسط مشهد معقد يتداخل فيه السياسي والعسكري والقبلي. وفي هذا السياق، تبدو حاجة الفرقاء الليبيين إلى وسيط يتمتع بالمصداقية أمرًا ملحًا. والمغرب، بخطابه الثابت حول 'الحل الليبي النابع من الليبيين أنفسهم'، حافظ على موقعه كوسيط نزيه بعيد عن الاصطفاف مع أي طرف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ما زالت الأطراف الليبية تملك الإرادة السياسية للجلوس من جديد إلى طاولة الرباط؟ وهل ستحظى المبادرة الأممية الجديدة، إن وُجدت، بقبول داخلي ودعم إقليمي حقيقي؟ إلى أين تتجه الأمم المتحدة؟ تبدو زيارة تيتيه إقرارًا ضمنيًا بأن الدينامية التي أطلقتها الأمم المتحدة في ليبيا تعاني من التعثر. ومن هنا، تسعى إلى إعادة تشكيل خارطة طريق سياسية، ربما عبر البناء على ما تم في الصخيرات وبوزنيقة، بدلًا من الانطلاق من الصفر. لكن نجاح أي مسار جديد لا يرتبط فقط بالنيات الأممية أو الدعم المغربي، بل بوجود حد أدنى من التوافق بين القوى الليبية ، وبتوافر إرادة إقليمية لوقف التدخلات المتناقضة التي عمّقت الانقسام بدل معالجته. خلاصة زيارة تيتيه إلى الرباط ليست حدثًا بروتوكوليًا، بل مؤشر على أن الأمم المتحدة تبحث عن قوة دعم موثوقة لإعادة ضخ الحياة في مسار متعب. والمغرب، بخبرته وتوازنه، يبدو جاهزًا للعب هذا الدور مجددًا. لكن النجاح، كما تُظهر تجارب السنوات الماضية، لن يتحقق إلا إذا توفرت إرادة ليبية حقيقية و غطاء إقليمي ودولي صادق . فهل تكون الرباط بداية جديدة، أم مجرد محطة في مسلسل التردد الدولي؟

المغاربة الى مقاطعة اشهر تطبيق عالمي؟
المغاربة الى مقاطعة اشهر تطبيق عالمي؟

أريفينو.نت

timeمنذ يوم واحد

  • أريفينو.نت

المغاربة الى مقاطعة اشهر تطبيق عالمي؟

أريفينو.نت/خاص تجاوزت شركة 'Airbnb'، عملاق تأجير المساكن بين الأفراد، خطًا أحمر في نظر العديد من المغاربة، بعد أن قررت حذف أي إشارة إلى المغرب في إعلانات الإقامة الموجودة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة في العيون والداخلة وبوجدور. ويأتي هذا القرار، الذي أثار موجة غضب عارمة في الرأي العام الوطني، إثر ضغوط من منظمة 'المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية' (WSRW)، في وقت تزدهر فيه المنصة نفسها بشكل كبير في السوق المغربي. رضوخ فاضح… كيف محا عملاق الإيجار اسم المغرب من مدن الصحراء بضغطة زر؟ احتفت المنظمة غير الحكومية المذكورة، في بيان على موقعها، بهذا 'الانتصار الرمزي'، مؤكدة أن 'Airbnb' حذفت الإشارة إلى 'المغرب' من إعلاناتها في 'الصحراء الغربية المحتلة'. وزعمت المنظمة أنها وجهت رسالة إلى الشركة في 13 يونيو 2025، تستنكر فيها ما وصفته بـ'الأخطاء الجغرافية الجسيمة' التي تتعارض مع 'خرائط الأمم المتحدة' و'قرارات المحاكم الدولية'. ورغم أن 'Airbnb' لم تصدر بيانًا رسميًا بعد، إلا أن التغيير بات واضحًا على المنصة، حيث لم تعد المدن الكبرى في الصحراء مرتبطة بالمملكة المغربية، في خطوة تمثل تشكيكًا فعليًا في سيادة المغرب على أراضيه. ازدهار في مراكش وإهانة في الداخلة… 'نكران الجميل' الاقتصادي الذي أشعل الغضب! يُنظر إلى هذا الموقف باستياء شديد في المغرب، حيث تستفيد الشركة منذ سنوات من مناخ اقتصادي استثنائي، وسوق متنامٍ، واستقرار سياسي وأمني يعد من الأعلى في إفريقيا، وهي العوامل التي مكنتها من تحقيق ازدهار كبير، خاصة في مدن مثل مراكش التي تضم وحدها أكثر من 17,000 إعلان على المنصة. ويرى مراقبون أن ما حدث هو 'نكران للجميل الاقتصادي مصحوب بصفعة دبلوماسية'، حيث تواصل المنصة جني الأرباح من الطفرة السياحية للمملكة بينما ترفض الاعتراف بوحدتها الترابية. خبير مغربي يشن هجوماً عنيفاً ويدعو للمقاطعة: 'عمل غير مقبول من شركة لا دخل لها في السيادة!' اعتبر الخبير السياحي، زوبير بوحوت، هذه الخطوة 'غير مقبولة'، مؤكدًا أنها تتعارض مع التوجه الدولي الداعم للحل المغربي. وفي تصريح لمصدر إعلامي، شدد بوحوت على أن 'مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب معترف به اليوم كأساس وحيد جاد وذي مصداقية' من قبل قوى كبرى مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مضيفًا أن وجود أكثر من عشرين قنصلية في الداخلة والعيون يكرس سيادة المملكة فعليًا على الأرض. وهاجم بوحوت المنصة قائلًا: 'Airbnb تمارس التجارة وليس السياسة. من غير المقبول أن تسمح شركة تستفيد من السوق المغربي لنفسها بالتشكيك في الوحدة الترابية للبلاد عبر الرضوخ لضغوط جمعية مغمورة'. ودعا بوحوت المواطنين إلى رد فعل قوي، قائلًا: 'أقترح على المغاربة الأحرار سحب مساكنهم من هذه المنصة والتوجه إلى بدائل أخرى'، مندداً بتدخل الشركة في 'قضايا جيوسياسية لا تعنيها'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store