
صندوق النقد: إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر في الخريف
قرض صندوق النقد لمصر
خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، لحظ الصندوق تقدّمًا بنّاءً في ضبط التضخم، وتحسنًا ملحوظًا في الاحتياطيات الأجنبية، بحسب كوزاك.
لكنها أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصصة الشركات الحكومية.
تأتي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
في مارس 2024، تمكنت مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.
كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، أكد بمقابلة مع "الشرق" قبل أسابيع أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.
في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.
يأتي ذلك بينما توقعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في وقت سابق من الشهر الجاري نمو الاقتصاد 4% خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 يونيو على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 26 دقائق
- الدستور
سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 في بنك مصر والأهلي المصري
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025 داخل البنوك المصرية، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر مقارنة بآخر مستويات سعرية تم رصدها خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، والتي تشمل يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عطلة رسمية سابقة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ما أدى إلى ثبات مؤشرات التداول الرسمية للعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي. أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم السبت 5 يوليو 2025: البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 49.43 جنيه 49.53 جنيه بنك التنمية الصناعية 49.42 جنيه 49.52 جنيه بنك التعمير والإسكان 49.35 جنيه 49.45 جنيه ميد بنك 49.33 جنيه 49.43 جنيه البنك الأهلي المصري 49.31 جنيه 49.41 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) 49.31 جنيه 49.41 جنيه بنك مصر 49.31 جنيه 49.41 جنيه بنك فيصل الإسلامي 49.31 جنيه 49.41 جنيه بنك قناة السويس 49.31 جنيه 49.41 جنيه بنك القاهرة 49.31 جنيه 49.41 جنيه العربي الأفريقي الدولي 49.31 جنيه 49.41 جنيه البنك الأهلي الكويتي 49.30 جنيه 49.34 جنيه المصرف العربي الدولي 49.30 جنيه 49.40 جنيه بنك نكست 49.30 جنيه 49.40 جنيه بنك الإسكندرية 49.30 جنيه 49.40 جنيه بنك الشركة المصرفية (SAIB) 49.30 جنيه 49.40 جنيه المصرف المتحد 49.30 جنيه 49.40 جنيه البنك الأهلي المتحد 49.30 جنيه 49.40 جنيه البنك العقاري المصري العربي 49.30 جنيه 49.40 جنيه بنك أبوظبي الأول 49.30 جنيه 49.40 جنيه بنك أبوظبي التجاري 49.28 جنيه 49.38 جنيه بنك البركة 49.28 جنيه 49.38 جنيه بنك تنمية الصادرات 49.28 جنيه 49.38 جنيه بنك الكويت الوطني 49.28 جنيه 49.38 جنيه بنك HSBC مصر 49.28 جنيه 49.38 جنيه كريدي أجريكول 49.27 جنيه 49.37 جنيه بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 49.27 جنيه 49.37 جنيه


أموال الغد
منذ 27 دقائق
- أموال الغد
سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 5-7-2025
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 5-7-2025 نحو 57.88 جنيه للشراء، 58 جنيه للبيع، بحسبمتوسط السعر بالبنك المركزي المصري. ونستعرض في التقرير التالي سعر اليورو في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية سعر اليورو في البنك الاهلي المصري: بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 58.15 جنيه للشراء، 58.57 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر سجل سعر اليورو في بنك مصر 58.15 جنيه للشراء، 58.57 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي وعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 58.15 جنيه للشراء، 58.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي طرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 58.16 جنيه للشراء، 58.47 جنيه للبيع.


الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
حصاد زيارة وزير الاستثمار إلى التشيك.. تعاون جديد وتعزيز الشراكة الاقتصادية
اختتم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية ناجحة إلى العاصمة التشيكية براغ، على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين، وخاصة في أوروبا الوسطى. جاءت الزيارة في سياق انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، بعد توقف دام نحو تسع سنوات، وشهدت نشاطًا مكثفًا ومباحثات استراتيجية تمحورت حول زيادة التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا في مصر. اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة: خارطة طريق نحو شراكة اقتصادية متكاملة ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب نظيره التشيكي لوكاس فيلتشك، فعاليات اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي عُقدت يومي 30 يونيو و1 يوليو 2025، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين. وقد أثمرت الاجتماعات عن توقيع محضر تعاون مشترك في مجالات متعددة، أبرزها: • زيادة معدلات التبادل التجاري والتوسع في المعارض المتخصصة • تشغيل الخطوط الجوية المباشرة لتعزيز السياحة والاستثمار • التعاون في مجالات البيئة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة • تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمياه • تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والتدريب المهني • الانطلاق نحو أسواق ثالثة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وأكد الوزير الخطيب أهمية تفعيل عمل اللجنة كآلية محورية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دولة التشيك، ودعم المشاريع المشتركة. منتدى الأعمال المصري التشيكي: عرض شامل للفرص الاستثمارية في مصر شارك الوزير الخطيب في منتدى الأعمال المصري التشيكي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة التشيكية بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والسفارة المصرية في براغ، بحضور أكثر من 40 شركة تشيكية متخصصة في مجالات السيارات، الطاقة، الكيماويات، المستلزمات الطبية والمنسوجات. خلال المنتدى، قدم الوزير عرضًا شاملًا حول الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالرعاية الصحية، المنسوجات، الطاقة المتجددة، الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات. كما سلّط الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها مصر، من بينها: • الموقع الجغرافي المحوري كبوابة لأفريقيا والعالم العربي • الاتفاقيات التجارية الحرة مع تكتلات دولية وإقليمية • توافر الأيدي العاملة المؤهلة والكفاءات الفنية • بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية متخصصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد عرضت عدة جهات مصرية، مثل الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة قطاع الأعمال، حزمًا من الفرص الاستثمارية، ودعت الشركات التشيكية للتوسع داخل السوق المصري. لقاءات مع الشركات التشيكية: مشروعات صناعية وتكنولوجية رائدة في مصر عقد الوزير الخطيب عددًا من الاجتماعات المهمة مع قيادات 5 شركات تشيكية كبرى، ما أسفر عن توافقات مبدئية على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع الشراكات القائمة، من أبرزها: • مجموعة Linet: توطين صناعة المستلزمات الطبية وأسرة المستشفيات في مصر بالتعاون مع جهات وطنية. • مجموعة Sigma: توسيع مشروعاتها في مجال معالجة المياه وتصنيع الطلمبات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. • شركة DRASLOVKA HOLDING: تنفيذ مشروع لإنتاج سيانيد الصوديوم باستثمارات 160 مليون دولار، لتكون مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن هذه التكنولوجيا. • شركة PFNonwovens: مشروع إنتاج منسوجات صناعية من البولي بروبلين باستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار، منها 60% للتصدير. • شركة Modelárna Liaz: بحث التعاون في مجال تصنيع معدات التنقيب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر. رؤية استراتيجية: مصر بوابة الاستثمارات التشيكية إلى أفريقيا أوضح الوزير أن مصر تمثل نقطة انطلاق مثالية للشركات التشيكية نحو الأسواق الأفريقية والعربية، بفضل موقعها الجغرافي، واتفاقياتها التجارية المتنوعة، والبنية الأساسية المؤهلة لدعم الصناعات الموجهة للتصدير، كما أكد التزام الحكومة بمواصلة إصلاح مناخ الاستثمار من خلال: • تحسين الإجراءات الجمركية لتقليص زمن الإفراج عن البضائع • تقديم حوافز استثمارية متخصصة • دعم حاضنات الأعمال وتطوير المناطق الصناعية وأشاد الوزير التشيكي لوكاس فيلتشك بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات المصرية التشيكية، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الصناعي، خصوصًا في مجالات الطاقة، البيئة، والمستلزمات الطبية.