
خسائر بمئات آلاف الدولارات.. مطعم الكندي يغلق أبوابه في صنعاء بعد عراقيل حكومية
وقال الكندي في منشور على صفحته بفيسبوك إنه قرر إيقاف مشروع فرع 14 أكتوبر 'بشكل نهائي'، معبراً عن أسفه لعدم تمكنه من تشغيله بعد عام ونصف من التخطيط والعمل الهندسي. كما أشار إلى نيته إغلاق الفرع الرئيسي أيضاً، بما فيه قسم العوائل الذي تم افتتاحه حديثاً، دون الإفصاح عن الأسباب.
وكتب الكندي: "أعتذر عن ذكر الأسباب… وبهذا نطوي صفحة 15 عامًا من النجاح والجهد والمثابرة، وهذا بحد ذاته فخر ومكسب.'
المحامي وضاح قطيش علّق على الواقعة كاشفًا أن خسائر الكندي في مشروعه الجديد تجاوزت 200 ألف دولار، موزعة بين الإيجارات، التعديلات الفنية، والمصروفات التشغيلية، مؤكدًا أنه اطّلع بنفسه على الوثائق.
وقال قطيش: 'كم من شكوى تقدّم بها الكندي ومستثمرون آخرون دون أن تجد آذانًا صاغية، وقد نضطر لاحقًا لنشر الوثائق والأسماء إذا استمرت هذه المهازل'
أما الناشط أحمد الأشول، فأكد أن ما جرى لم يكن مجرد إخفاق عابر، بل نتيجة ضغوط مُنعت فيها التصاريح ورافقها تهديدات صريحة، دفعت الكندي – بحسب قوله – إلى التزام الصمت والاكتفاء بقرار الإغلاق، حفاظا على سلامته.
ويعد مطعم 'الكندي' من أبرز المطاعم المحلية في صنعاء، وحقق شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بجودة منتجاته وتنوع خدماته. ويعكس إغلاقه -وفق متابعين- جانباً من التحديات اليومية التي يواجهها المستثمرون المحليون في بيئة عمل يصفها البعض بـ'الطاردة' و'العشوائية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الذهب يرتفع محليًا وعالميًا لأعلى مستوى.. مستجدات الأسعار في صنعاء وعدن
مستجدات أسعار الذهب في اليمن والأسواق العالمية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025م تواصل أسعار الذهب في اليمن، رحلة الصعّود مُسجلة ارتفاع جديد بأسواق الصاغة والمجوهرات في عدن وصنعاء خلال الساعات الماضية. وفي مستجدات أسعار الذهب اليوم الاثنين، وصل سعر بيع الجنيه الذهب اثنين مليون و125 آلف ريال، فيما تجاوز سعر الجرام عيار 21، حاجز 280 ألف ريال، بارتفاع خلال 24 ساعة بنحو 16 ألف ريال في سعر الجنيه و17 آلاف في سعر الجرام. وفي صنعاء، بلغ سعر الجنيه الذهب 399 آلف ريال، والجرام عيار 21، 51 ألف و500 ريال، بارتفاع خلال 24 ساعة قدره 2000 آلاف في سعر الجنيه و500 ريال في الجرام. يشار إلى أن الذهب سجَل زيادة سعرية في عدن منذ مطلع يوليو الجاري تجاوزت 116 ألف ريال في الجنيه ونحو 37 ألف في الجرام، أما في صنعاء بلغت الزيادة 9 آلاف في الجنيه و1000 ريال في الجرام. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الاثنين 14 يوليو 2025م: الجنيه الذهب شراء =2,040,000 ريال بيع = 2,125,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 250,000 ريال بيع = 280,000 ريال. متوسط أسعار الذهب في صنعاء: الجنيه الذهب شراء 393,000 ريال بيع = 399,000 ريال جرام عيار 21 شراء= 48,800 ريال بيع = 51,500 ريال. وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مدعومة بالتهافت على الملاذ الآمن بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك. ووفق التعاملات وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3371.34 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو، بينما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3386.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 38.49 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1384 دولارا. وانخفض البلاديوم 1.7% إلى 1194.40 دولار.


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اتصالات أوروبية إسرائيلية من أجل "مساعدات غزة"
كشف مسؤول فلسطيني عن وجود اتصالات ومفاوضات متقدمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع معابره، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل التي تقدر بنحو 8 مليارات شيكل (نحو 2.3 مليار دولار). وأوضح المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المفاوضات تشمل أيضا تخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ووقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وذلك في مقابل تراجع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن فكرة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل. وأشار المصدر إلى أن دخول المساعدات إلى غزة قد يبدأ الإثنين، في حال وافقت إسرائيل على ذلك. كما أكد المصدر أن هناك اتفاقا جديدا سيتم التوصل إليه، بشأن آلية استئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ما لم تعطل الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق. وشدد على أن توجه الاتحاد الأوروبي يحظى بدعم الإدارة الأميركية.


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
صدمة قادمة؟ خبير نفطي يتوقع ارتفاع سعر دبة البترول إلى مستوى قياسي مع نهاية العام!
شمسان بوست / متابعات: قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان يصل سعر الدبة البترول المستورد خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن إرتفاع اسعار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار , بل يؤثر أيضا على إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية والتي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة , كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 الى 1500 ريال سيكون كارثي وسيؤدي الى إرتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول الى حوالي 50 الف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرا على زيادة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 10 % من قيمة الشحنة بالدولار وارتفاع ايضا ضريبة الطرق والجسور والتي تبلغ 5 % من قيمة الشحنة بالدولار , وكذلك إرتفاع ضريبة المبيعات , وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليها إرتفاع كافة السلع والخدمات واجور النقل , حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار الى واحد ترليون ريال لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن . وأشار الخبير المسبحي ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجة نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال حسب توقعاتنا السابقة والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه . وأفاد الدكتور المسبحي أن إرتفاع اسعار الصرف سيؤدي أيضا الى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة 40 دولار عن كل طن متري والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك , على الرغم من أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في ظل تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المختبري والتدقيق نتيجة لضعف الرقابة والإشراف الحكومي , وهو ما نلاحظه من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات . واختتم الخبير النفطي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في ضبط اسعار المشتقات النفطية وتصحيح الآلية المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة التهريب والغش ورفع الاعباء عن كاهل المواطن من خلال ضبط اسعار الصرف وتعزيز موارد الدولة وتقليل النفقات العامة ومكافحة الفساد والإسراع في الإصلاحات الاقتصادية.