أسعار النفط ما بعد التصعيد بين إيران والاحتلال ومفاجآت الأسواق: مكاسب مؤقتة وانخفاضات حادة

أكبر تراجع: -7.2% خلال ساعات بعد قصف قاعدة العديد
خلال الأسبوعين الماضيين، ومع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، توجهت الأنظار إلى أسواق النفط العالمية، في ظل مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى تعطيل إمدادات الطاقة في المنطقة، وخاصة في ظل التهديدات المحتملة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط.
في بداية الحرب، يوم الجمعة 13 يونيو، قفزت أسعار النفط بنحو 5 دولارات للبرميل، لتتجاوز عقود خام برنت حاجز 70 دولارًا، وسط حالة من الذعر والترقب في الأسواق. ومع استمرار العمليات العسكرية، بدا أن التصعيد لن يتخطى "قواعد اللعبة" الجيوسياسية التقليدية، مما خفف من وتيرة القفزات السعرية.
وقال رون بوسو، كاتب شؤون الطاقة في رويترز، إن رد فعل السوق كان "ذو مغزى لكنه متواضع نسبياً"، بالنظر إلى حجم المخاطر التي حملها الصراع بين قوتين كبيرتين في الشرق الأوسط.
التحذيرات لم تتحقق
توقعت مؤسسات مالية عالمية ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط في حال تطور الصراع، حيث قدّر بنك باركليز سعر خام برنت عند 85 دولارًا إذا انخفضت صادرات إيران النفطية إلى النصف، وأكثر من 100 دولار في حال توسع الحرب. كما حذر غولدمان ساكس من وصول الأسعار إلى 110 دولارات إذا تأثرت إمدادات مضيق هرمز بشكل حاد.
ورغم ذلك، لم تلجأ إيران إلى خيار إغلاق المضيق إلا في الأيام الأخيرة من الحرب، ولم تُفعّل التهديد فعليًا، ما خفف الضغوط على الأسعار.
ذروة المفاجأة
الحدث المفصلي كان يوم الاثنين 24 يونيو، عندما استهدفت إيران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر بصواريخ، في اليوم الـ12 من الحرب. وبرغم التصعيد، سجلت الأسواق رد فعل معاكسًا تمامًا للتوقعات:
خلال 7 دقائق من إطلاق الصواريخ، بدأ سعر خام برنت في الهبوط.
خلال 20 دقيقة، تسارعت الخسائر إلى 3%.
وبعد ساعتين، فقد الخام 7.2% من قيمته ليهبط إلى 71.48 دولار، وهو أكبر انخفاض يومي منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
كما هبط الخام الأميركي إلى 68.51 دولار بخسارة بلغت 7.22%.
وقال محللون إن التجار اعتمدوا بشكل كبير على معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر وصور أقمار صناعية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكدت أن القاعدة كانت مفرغة من الطائرات مسبقًا، وأن الهجوم الإيراني كان رمزيًا وغير تصعيدي.
وصرّح محلل النفط في مجموعة Onyx Capital، خورخي مونتيبيك، قائلاً: "كان الأمر كله مدبرًا... القاعدة كانت فارغة مسبقًا، وقد رأينا هذا السيناريو من قبل".
وقف إطلاق النار
بعد يوم من هذا الهجوم، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال الرئيس ترمب بعد إعلان الهدنة: "حان وقت السلام"، وهو ما ساعد على تهدئة السوق بشكل أكبر.
في تعاملات الثلاثاء، انخفضت أسعار النفط بنحو 6% إضافية، لتعود إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب، في تراجع كبير لم تشهده السوق منذ سنوات.
مع نهاية الأسبوع، سجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنسبة تقارب 12%، لتغلق عقود برنت عند 67.77 دولار، والخام الأميركي عند 65.52 دولار، مع تحول تركيز المستثمرين من الحرب إلى أساسيات السوق، خاصة بعد بيانات أظهرت انخفاضًا في مخزونات النفط والوقود الأمريكية.
ما وراء السلوك المفاجئ للسوق؟
قالت مؤسسة Energy Aspects، إن التجار أصبحوا أكثر حذرًا بشأن مبالغات تأثير الأحداث الجيوسياسية. وأضافت: "كانت التوقعات تشير إلى استهداف المضيق، ولكن ما إن تأكد العكس، تراجعت علاوة المخاطر سريعًا".
كما أشار محللون إلى أن تصريحات ترمب، التي كتب فيها على منصته "تروث سوشال": "ابقوا جميعًا أسعار النفط منخفضة. لا تخدموا مصالح العدو. لا تفعلوا ذلك!"، ربما لعبت دورًا في تقليص الرهانات على ارتفاع الأسعار.
أوضح رون بوسو في تحليله لـ"رويترز" أن ردة فعل سوق النفط للاضطرابات الكبرى في الشرق الأوسط أصبحت أقل حدة من السابق، مقارنًا ما حدث مؤخرًا بحرب أكتوبر 1973، أو غزو العراق للكويت في 1990، حين كانت الأسعار تقفز بوتيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 37 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع

#سواليف أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #الاقتصاد_الأردني يواصل تسجيل #مؤشرات_إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية. وأوضح الصندوق أن الأردن سجل نموا أقوى منذ عام 2024 وحتى الآن مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. وبلغ #نمو_الناتج_المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

نجاح ثالث.. و«مؤشرات أقوى من التوقعات»*عوني الداوود

الدستور رغم كل التحديات، ورغم كل التوقعات، ورغم كل الظروف الجيوسياسية المحيطة والضغوط الخارجية، وحتى رغم الحروب المتتالية في الإقليم.. وغير ذلك، ينجح الاقتصاد الأردني باجتياز «المراجعة الثالثة» لصندوق النقد الدولي في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى درجة صدور شهادة واضحة وصريحة وإعلان من صندوق النقد الدولي بأنّ الاقتصاد الأردني «يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات».. فما هو السرّ في ذلك؟ وما أهمية هذه الشهادة من صندوق النقد الدولي الذي لا يُجامل في مثل هذه المراجعات والتقارير؟ الإجابة على هذه الأسئلة موجودة في ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في إعلانه المنشور، وتتلخص الإجابات بالنقاط التالية: 1 - أولى مؤشرات النجاح تتمثل في أن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية.. (بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9 % في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5 % في عام 2024، ويُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7 % عام 2025 و2.9 % في عام 2026). 2 - صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، يُعد - بحسب الصندوق - دليلاً على عزيمة الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية كليّة رصينة. 3 - الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي؛ بهدف خفض الدَّين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. 4 - رغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن الحكومة الأردنية تعمل على خلق حيّز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. 5 - من النجاحات الملحوظة، والتي أشار إليها إعلان «الصندوق»، أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وذلك بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت. 6 - الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024 (يُغطّي احتياجات المملكة لأكثر من 8 أشهر)، مع كفاية احتياطيات تفوق 100 % من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. 7 - تقرير «الصندوق» أكّد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليمًا، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار. 8 - تركيز واضح - في إعلان الصندوق - على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال، وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي». ما سبق ذكره يأتي في إطار تفاصيل شهادات «صندوق النقد الدولي» لنجاحات حققها الاقتصاد الأردني بسياستيه المالية والنقدية، لكنّه في المقابل دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة للاستمرار بتحقيق تلك النجاحات من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل: أ) تعزيز المنافسة. ب) جذب الاستثمارات الخاصة. ج) تحقيق نمو شامل. د) .. وخلق فرص عمل. وكل ذلك من أجل أن ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. تجربة الأردن مع صندوق «النقد الدولي» باتت أنموذجًا يُحتذى لبرامج الإصلاح الناجحة التي تقوم على أسس: (الالتزام ببرامج الإصلاح رغم كل الظروف المحيطة، وتنفيذ سياستين مالية ونقدية حصيفتين، وتحقيق مؤشرات اقتصادية أقوى من التوقعات في مقدمتها معدلات نمو «معقولة» قابلة للتحسن من أجل جذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل.. وكل تلك الإصلاحات ما هي إلا ثمرة نجاح الحكومة بتنفيذ رؤى جلالة الملك الإصلاحية، وخصوصًا «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»).

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

النفط يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في عامين

الغد تتجه أسعار النفط العالمية إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها في عامين، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما حد من المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط. ورغم ذلك، سجلت الأسعار ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع بدء موسم القيادة الصيفي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل 68.07 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو 0.51 بالمئة، ليصل إلى 65.57 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) . ورغم هذا الصعود، يتجه الخامان القياسيان لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 12 بالمئة، وسط أجواء من الترقب الحذر في الأسواق، وتحول تركيز المستثمرين من النزاع في الشرق الأوسط، إلى مفاوضات التجارة الأميركية.