إنتقالي لحج يثني على جهود نيابة الاموال العامة بالمحافظة
جاء ذلك خلال لقائه برئيس نيابة الاموال العامة القاضي عبده طه ووكيل نيابة الاموال العامة القاضي حنش الداعري وعدد من المسؤولين في النيابة والمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ومديرية الحوطة.
وقال الحالمي: نحن نقدر جهودكم ونقف الى جانبكم وندعمكم.. وانتم تعملون في ظل ظروف استثنائية وصعبة وسوف نكون على تواصل معكم. وباسم المجلس الانتقالي نتوجه بشكرنا لكم ونشعر بانكم تقومون بدور لايستهان به في متابعة القضايا التي تهم المحافظة والمتعلقة بظاهرة التهريب والاراضي وكذا القضايا الاخرى التي تم ضبطها بالمحافظة.ونحن على اطلاع بهذا الدور فيما يتعلق بالمخالفات في التحصيل والجبايات.
من جانبه عبر وكيل نيابة الاموال العامة عن شكره لهذه الزيارة لمتابعة مجمل القضايا.
وقال: نحن في نيابة الاموال العامة نعمل بروح الفريق الواحد في مكافحة الفساد وظاهرة التهريب وكذا رسوم التحصيل. وخلال العام الماضي تمكنا من رفد الخزينة العامة ب100مليون ريال من المتخلفين عن سداد ماعليهم. وهناك قضايا اخرى منها تهريب الادوية فقد تم ضبط 2مليون باكت ادوية مهربة وعملنا محضر بها بحضور الجهات ذات العلاقة بمكتب الصحة العامة بالمحافظة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة واتلفت بمحاضر رسمية. كما تابعنا ظاهرة تهريب.
ونشكر حرصكم في الجانب والذي سبق ان تم استعراضه في الاجتماع الصباحي.
ونحن نعاني من منفذ رأس العارة نرجوا وضع الحلول لها الموقع. وبدورنا نشكر مدير امن المحافظة والقائد ناجي اليهري لجهودهم في متابعة مجمل القضايا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
رئيس الوزراء اليمني يُشدد على ضبط الأسعار غداة تحسن العملة
عدن / سما نيوز / علي ربيع فيما يواصل الريال اليمني تعافيه مستعيداً نحو 40 في المائة من قيمته خلال أيام، وجّه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك بالحزم ضد المتلاعبين بأسعار السلع، ورفض مبررات التجار لعدم الاستجابة لتحسن العملة وخفض الأسعار، مشدداً على تكثيف حملات الرقابة الميدانية. وشهد الريال اليمني تحسناً متسارعاً خلال الأسبوع الأخير، إذ بلغ سعر الدولار الواحد يوم الأحد، نحو 1600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أن كان قد وصل قريباً من 2900 ريال في أسوأ انهيار شهدته العملة اليمنية. وفي خضم هذه التطورات قام بن بريك، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير الحملات الرقابية الميدانية وجهود ضبط الأسواق، مطلعاً على تقارير مفصلة عن الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار، والآليات المتبعة لتنظيم حملات التفتيش بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية. وفق ما أورده الإعلام الرسمي. وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تتابع باهتمام بالغ أوضاع السوق، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن سعر الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية. صورة تظهر بن بريك أثناء زيارته لمقر وزارة التجارة والصناعة في عدن (سبأ) ونقلت وكالة «سبأ» أن بن بريك رفض مبررات بعض التجار الذين يبررون الإبقاء على الأسعار المرتفعة بتكاليف استيراد سابقة، مشيراً إلى أن التسعير يتم وفقاً لسعر الصرف اليومي، وتُحوّل العائدات إلى الدولار بصورة دورية، ما يجعل تلك المبررات غير مقبولة. ووجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية «فاعلة وليست شكلية» في عدن وبقية المحافظات المحررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، وعدم السماح بتحول تلك الفرق إلى أدوات جباية أو وسيلة فساد. كما شدّد على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم الشرائية والأسعار العادلة. تسعيرة عادلة لتحقيق رقابة فاعلة ومستدامة، دعا بن بريك إلى تفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال إشراك المواطنين في رصد الأسواق والإبلاغ عن المخالفات، ما من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع بالحكومة، ويسهم في ضبط الأداء التجاري. كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع آلية تسعير عادلة، تعتمد على التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، على أن يُلزم الموردون بتقديم فواتير وسندات تثبت سعر الشراء. وشدّد على ضرورة إطلاق خطوط ساخنة وخدمات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والتعامل معها، مع إحالة كل من يثبت تلاعبه إلى الجهات القضائية دون تهاون. السلطات المحلية في المناطق المحررة من محافظة الحديدة تراقب أسعار السلع ميدانياً (سبأ) وفي حديثه لقيادة وزارة الصناعة والتجارة قال بن بريك: «نُقدّر دور القطاع التجاري في تحريك عجلة الاقتصاد، لكن الواجب الوطني يفرض على الجميع الالتزام بخفض الأسعار بما يتماشى مع تحسن قيمة العملة، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين». وأكد أن حكومته تواصل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي العمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، من خلال إجراءات تكاملية بين السياسات المالية والنقدية، وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الرسمية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة. وجدّد رئيس الوزراء اليمني وعود حكومته بالمضي في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون. وقال بن بريك إن حكومته تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع «ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً». المصدر الشرق الأوسط
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
53% من قيمة مشترياتنا ذهبت للمجهول.. فتحي بن لزرق يفضح مافيا المضاربة بالعملة
كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن الاحتيالات والنصب عن الناس بشكل جنوني خلال سنوات . وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: تخيلوا بالله، أنه وطوال أكثر من عامين، كانت الناس تدفع 53% زيادة سعرية (وهمية) بدون أي وجه حق، لا قانون، لا نظام، لا عرف، لا أخلاق، لا مبادئ، لا إنسانية. واضاف : يعني كنت تدفع قيمة المنتج بفوائده وارباحه وعمولاته وفوق ذلك يدفعك ٥٣٪ من قيمة المنتج هكذا . وقال : عامان كاملان، وإذا أحدهم اشترى حاجة بـ100 ألف ريال، كان يدفع منها 53 ألف ريال بدون أن تكون فائدة، ولا عمولة، ولا أي مبرر… 53% من كل شيء كنا ندفعه لصالح المضاربين بالعملات والتجار والمافيات التي استغلت غياب الدولة. وتابع : كانوا يدفعوك نصف قيمة المنتج وزيادة ٣ الف ريال..! يا الله .. أي جور هذا؟ غمّض عينك وتذكر: في كل مرة اشتريت فيها راشن بـ100 ألف ريال، اعلم أنك كنت تدفع 53 ألفًا في الهواء الطلق… تروح لجيوب 'أولاد (…)'. واكد بن لزرق قائلا : لو جلس كل واحد اليوم وحسب خسائره خلال تلك الفترة، سيُصاب بالرعب من هول ما دفع. مؤلم جدًا جدًا جدًا ما حدث… في الاخير قال اليوم نقولها :' ضبط الأسعار وإعادتها سيرتها الأولى معركتنا الأولى التي يجب ان نخوضها جميعاً موحدين لا متفرقين..! الاحتيال المافيات فتحي بن لزرق شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خبير اقتصادي يحذر: البنوك تقلب موازين السوق بأسعار صرف مفاجئة
اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- اليمن الآن
"53% من قيمة مشترياتنا ذهبت للمجهول.. فتحي بن لزرق يفضح مافيا المضاربة بالعملة"
كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن الاحتيالات والنصب عن الناس بشكل جنوني خلال سنوات . وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: تخيلوا بالله، أنه وطوال أكثر من عامين، كانت الناس تدفع 53% زيادة سعرية (وهمية) بدون أي وجه حق، لا قانون، لا نظام، لا عرف، لا أخلاق، لا مبادئ، لا إنسانية. واضاف : يعني كنت تدفع قيمة المنتج بفوائده وارباحه وعمولاته وفوق ذلك يدفعك ٥٣٪ من قيمة المنتج هكذا . وقال : عامان كاملان، وإذا أحدهم اشترى حاجة بـ100 ألف ريال، كان يدفع منها 53 ألف ريال بدون أن تكون فائدة، ولا عمولة، ولا أي مبرر... 53% من كل شيء كنا ندفعه لصالح المضاربين بالعملات والتجار والمافيات التي استغلت غياب الدولة. وتابع : كانوا يدفعوك نصف قيمة المنتج وزيادة ٣ الف ريال..! يا الله .. أي جور هذا؟ غمّض عينك وتذكر: في كل مرة اشتريت فيها راشن بـ100 ألف ريال، اعلم أنك كنت تدفع 53 ألفًا في الهواء الطلق… تروح لجيوب "أولاد (…)". واكد بن لزرق قائلا : لو جلس كل واحد اليوم وحسب خسائره خلال تلك الفترة، سيُصاب بالرعب من هول ما دفع. مؤلم جدًا جدًا جدًا ما حدث… في الاخير قال اليوم نقولها :" ضبط الأسعار وإعادتها سيرتها الأولى معركتنا الأولى التي يجب ان نخوضها جميعاً موحدين لا متفرقين..!
