جوجل تستقطب مؤسس Windsurf بصفقة بـ2.4 مليار دولار
وتشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار، انتقال موهان وعدد من كبار موظفي البحث والتطوير في Windsurf إلى فريق Google DeepMind، مع حصول جوجل على ترخيص غير حصري لتقنيات متقدمة طورتها الشركة الناشئة، وفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل الاتفاق.
تعميق استثمارات جوجل في الذكاء الاصطناعي البرمجي
وقالت جوجل في بيان رسمي: "يسعدنا انضمام نخبة من خبراء ترميز الذكاء الاصطناعي من Windsurf إلى DeepMind، ونتطلع إلى تعزيز قدراتنا في مجال البرمجة المعتمدة على الوكلاء الذكيين، كما سنواصل تقديم مزايا Gemini للمطورين حول العالم."
يأتي هذا الإعلان في وقت تشتد فيه المنافسة على المواهب بين كبرى شركات التقنية.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن Windsurf دخلت في مفاوضات سابقة مع OpenAI بخصوص صفقة استحواذ بقيمة 3 مليارات دولار، لكنها لم تكتمل بعد انتهاء فترة الحصرية.
أسماء بارزة تغادر Windsurf
وأكد جيف وانغ، الرئيس التنفيذي المؤقت لـ Windsurf، في منشور على منصة X، أن المؤسس المشارك دوغلاس تشين سيكون من بين المغادرين إلى جوجل، لكنه أشار إلى أن "غالبيّة الفريق سيواصل تطوير منتجات Windsurf لخدمة المؤسسات بشكل أفضل".
وتبرز Windsurf باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال البرمجة بالإحساس (Vibe Coding)، وهي تقنية تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل كتابة الشيفرات البرمجية للمطورين وغير المتخصصين.
هذا الاتجاه الصاعد زاد من قيمة Windsurf في السوق، ودفع بمستثمرين إلى رفع تقييم شركات منافسة مثل Cursor.
سباق شركات التكنولوجيا على مواهب الذكاء الاصطناعي
الصفقة تعيد للأذهان صفقات مشابهة أجرتها جوجل سابقًا، مثل استقطاب موظفين من شركة Character.AI في العام الماضي.
كما دخلت شركات مثل مايكروسوفت وأمازون على خط المنافسة من خلال صفقات مع شركات ناشئة مثل Adept وInflection.
الجدير بالذكر أن مايكروسوفت تطور حاليًا وضع "الوكلاء البرمجيين" في بيئة Visual Studio Code، فيما صرح المدير التنفيذي ساتيا ناديلا بأن الذكاء الاصطناعي يسهم اليوم في كتابة ما يصل إلى 30% من الكود داخل الشركة.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 10 يوليو 2025
افتتحت السوق العراقية تعاملاتها صباح اليوم الخميس، 10 يوليو 2025، على حالة من الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، وذلك وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي. ولم تشهد أسعار الصرف تغييرات جوهرية في غالبية البنوك وشركات الصرافة، فيما ظهرت فروقات طفيفة في أسعار بعض العملات نتيجة عوامل العرض والطلب، وفيما يلي نرصد أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي كما جاءت في نشرة البنك المركزي: أسعار العملات مقابل الدينار العراقي سعر الدولار الأمريكي بلغ 1,305.45 دينار لكل دولار سعر اليورو سجل 1,531.50 دينار لكل يورو سعر الجنيه الإسترليني بلغ 1,775.88 دينار لكل جنيه سعر الفرنك السويسري وصل إلى 1,643.52 دينار لكل فرنك سعر الدولار الكندي بلغ 954.00 دينار لكل دولار كندي سعر الدولار الأسترالي سجل 854.07 دينار لكل دولار أسترالي سعر الين الياباني بلغ 10.98 دينار لكل 100 ين. سعر الريال السعودي سجل349.33 دينار لكل ريال سعودي. سعر الريال الإماراتي بلغ 355.47 دينار لكل درهم إماراتي. سعر الدينار الكويتي بلغ4,290.86 دينار لكل دينار كويتي. سعر الليرة التركية سجل 139.65 دينار لكل ليرة تركية. سعر الروبل الروسي بلغ 0.04761 دينار لكل روبل روسي.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
مزادات الساعات الرقمية.. 'ترند' قوي بحاجة إلى تشريعات
من خلف شاشات الهواتف وأجهزة الحاسوب، يخوض آلاف الهواة والمستثمرين في الخليج العربي تجارب شراء وبيع نادرة، ضمن مزادات إلكترونية متخصصة في الساعات الفاخرة، تشهد حضورًا إقليميًا متزايدًا وتحقيقات لأسعار قياسية. فقد باتت المنصات الرقمية اليوم البديل العصري لصالات المزاد التقليدية، مستفيدة من التطور التكنولوجي وثقة المتعاملين في أنظمة الدفع الآمن والتوثيق الرقمي. وفي البحرين تنامى نشاط هذا النوع من المزادات بشكل ملحوظ، مدفوعًا بوعي السوق، وتوافر البنية الرقمية، وتزايد عدد هواة اقتناء الساعات النادرة. كما تُعد المملكة من الدول الرائدة في دعم الابتكار الرقمي، وهو ما شجع على نمو هذا القطاع فيها بوتيرة متسارعة، وتُخطط بعض المنصات المحلية للتوسع الإقليمي، عبر تقديم تطبيقات ذكية وخدمات مزايدة فورية تتناسب مع السوق الخليجية المتطلبة. ولم تعد المزادات الإلكترونية للساعات الفاخرة في الخليج العربي ظاهرة عابرة، بل سوقا متكاملة في طور النضج، تجمع بين الشغف بالتفاصيل الدقيقة وروح الاستثمار الذكي، مدفوعة بثقة متزايدة في المنصات الرقمية، وتحول جذري في سلوك المستهلك الخليجي الباحث عن التميز والفرادة. كما أن المزادات الإلكترونية للساعات تمثل نموذجًا صاعدًا لاقتصاد الرفاهية الرقمي في الخليج، يجمع بين الذوق والاستثمار والتقنية، ويتطلب تطوير هذا القطاع مزيدًا من التنظيم، والمعايير المهنية، والحماية القانونية للمستهلكين؛ لضمان استدامته وثقة المتعاملين فيه، بحسب عدد من المستهلكين المهتمين بهذا القطاع. جائحة كورونا منصات مثل 'TimeBid' ،'GulfLux'، و 'ساعة كوم'، أصبحت وجهات رئيسة لمحبي الساعات في الخليج، إذ توفر تجارب مزايدة شفافة ومفتوحة، مع خدمات احترافية تشمل تقييم الساعة، توثيق أصالتها، وتوصيلها بشكل آمن للمشتري. ويقول علي الشهابي، وهو مؤسس إحدى المنصات البحرينية الناشئة 'أن التحول الرقمي في سوق الساعات لم يكن خيارًا، بل ضرورة فرضتها التغيرات في سلوك الشراء، خاصة بعد جائحة كورونا، واليوم لدينا عملاء من مختلف دول الخليج يشاركون في المزادات خلال دقائق'. تقييم احترافي تعتمد المنصات الإلكترونية على فرق متخصصة من خبراء الساعات لتوثيق كل قطعة قبل عرضها، إلى جانب إصدار شهادة أصالة رقمية (Digital Certificate of Authenticity)، وتقييم تقني دقيق يعزز شفافية المزاد وثقة المشترين. كما تتيح هذه المزادات للمستخدمين مراجعة تاريخ الساعة، وعدد ملاكها السابقين، وتوافر العلبة الأصلية والوثائق، وكلها عوامل تؤثر مباشرة في السعر النهائي. شهدت بعض المزادات أخيرا تسجيل أسعار قياسية لقطع نادرة، ففي مزاد رقمي أقيم على منصة إماراتية، بيعت ساعة 'أوديمار بيغيه رويال أوك' نادرة بسعر تجاوز 100 ألف دولار، بينما تخطّت ساعة 'رولكس باتمان' حاجز 75 ألف دولار في مزاد بحريني إلكتروني. ويؤكد محمد العلي أن المنصات الرقمية لم تعد حكرًا على المتخصصين، بل أصبحت فرصة للهواة والمستثمرين الجدد لدخول هذا العالم بشفافية ومرونة، ومن دون الحاجة للوجود الفعلي. الغش الإلكتروني وعلى رغم هذا النجاح تواجه المنصات تحديات في التصدي للساعات المقلدة أو تلك التي يتم التلاعب بتفاصيلها إلكترونيًا، وتستثمر الشركات في أدوات فحص رقمية، وخبراء معتمدين؛ لتفادي أي حالات احتيال قد تضر بسمعة المنصة أو تؤثر على ثقة الجمهور.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
"الخير القابضة" تخفض رأسمالها المصرح والصادر بشكل كبير
أعلنت إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عن تلقيها طلباً رسمياً من مؤسسة الاعتماد الاستشارية، بصفتها الممثل القانوني لشركة الخير القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، بنك الخير سابقاً، لتخفيض رأسمال الشركة المصرح به والصادر، وذكرت الإدارة أن الطلب تضمّن تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 750,000,000 دولار أمريكي إلى 79,600,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تقارب 89.4%. كما شمل التخفيض رأسمال الشركة الصادر، حيث جرى طلب خفضه من 207,961,914 دولار أمريكي إلى 7,961,909 دولار أمريكي، بنسبة تراجع تتجاوز 96%. وقد دعت الإدارة كل من لديه اعتراض على هذا الطلب إلى التقدم به خلال 15 يوم عمل من تاريخ نشر الإعلان، وفقًا لما تنص عليه الإجراءات القانونية المعمول بها. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تتبعها الشركة استجابة لظروف مالية وهيكلية قائمة. وفي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، أوضح المجلس أن "صندوق الاستحواذ الاستراتيجي" وشركة AKIIM Sdn Bhd (المعروفة سابقًا باسم بنك الخير الدولي الإسلامي) يخضعان للتصفية الطوعية، في حين أن الشركة التابعة في تركيا Alkhair Gayrimenkul Yatirim Ve Ticaret A.S (المعروفة سابقًا باسم Alkhair Portfoy Turkey) لم تعد تمارس نشاطًا تشغيليًا، ويجري حاليًا استكمال إجراءات تصفيتها مع شركات تابعة أخرى غير نشطة. وأضاف المجلس أنه ملتزم بإدارة الأصول المتبقية للشركة إلى حين تحقيق الخروج منها بطريقة منظمة، موجهًا الشكر للمساهمين على دعمهم المستمر وثقتهم الراسخة في مسار الشركة. يشار إلى أنه ورد في التقرير المالي الأخير المنشور في التقرير المالي الموحد لشركة الخير القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أشار التقرير إلى أن الشركة أكملت عملية التحول من بنك الخير إلى شركة قابضة، بعد موافقة مساهميها، إلى جانب تصفية "صندوق الاستحواذ الاستراتيجي"، الأمر الذي ترتب عليه استلام توزيعات عينية على شكل أسهم في أوراق مالية غير مدرجة، مما ساهم في تعديل هيكل الأصول لدى الشركة. كما بيّن التقرير أن الشركة واجهت تحديات مالية كبيرة، أبرزها أن الخسائر المتراكمة تجاوزت 50% من رأس المال المدفوع، وهو ما يُلزم الشركة بحسب قانون الشركات التجارية البحريني بعرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين للنظر في الاستمرار بالنشاط أو اتخاذ قرار بالتصفية. وأوضح التقرير أن مجلس الإدارة قد اتخذ عددًا من المبادرات للتعامل مع هذا الوضع، من بينها التواصل مع الدائنين الذين أبدوا استعدادًا سابقًا لإعادة جدولة الالتزامات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى خطة بيع أصول استراتيجية والحصول على دعم من كبار المساهمين. ويُشار إلى أن شركة الخير القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، التي تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 29 أبريل 2004، كانت تُعرف سابقًا باسم "بنك الخير".
