
أميركا تلغي قيودا على تصدير برمجيات للصين ضمن اتفاقية تجارية
وأبلغت وزارة التجارة الأميركية الشركات الثلاث الرائدة عالميًا في مجال برمجيات تصميم أشباه الموصلات – سينوبسيس، وكادنس ديزاين سيستمز، وشركة سيمنز الألمانية – بأن متطلبات الحصول على تراخيص حكومية لممارسة الأعمال في الصين لم تعد سارية، وفقًا بيانات للشركات.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أرسلت الولايات المتحدة خطابات إلى منتجي الإيثان لإلغاء شرط على ترخيص الصادرات عُمل به في أواخر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين.
حملة صارمة
وشنّ مسؤولو البيت الأبيض حملةً صارمةً على مبيعات برمجيات تصميم الرقائق (أتمتة التصميم الإلكتروني) للصين في مايو/ أيار، ضمن سلسلة إجراءات ردًا على القيود التي فرضتها بكين على شحنات المعادن الأرضية النادرة الأساسية.
وبموجب اتفاقية تجارية أُبرمت الأسبوع الماضي، وعدت واشنطن بالسماح بتصدير برمجيات تصميم الرقائق، بالإضافة إلى الإيثان والمحركات النفاثة، إلى الصين، شريطة أن تفي بكين أولًا بتعهدها بتسريع الموافقات على تصدير المعادن الأساسية المستخدمة في كل شيء، من توربينات الرياح إلى الطائرات.
ويُعدّ رفع القيود المفروضة على برمجيات تصميم الرقائق مؤشرًا على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لندن، والذي من شأنه أن يُعيد البلدين إلى بنود اتفاق أُبرم الشهر السابق في جنيف قيد التنفيذ بالفعل، فبالإضافة إلى مبيعات برمجيات الرقائق، سمحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمُصنّعي منتج بترولي أساسي بنقل ناقلات الغاز إلى الموانئ الصينية، ثم ألغت متطلبات الترخيص هذه بالكامل هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكرته شركات الإيثان يوم الأربعاء.
هدف طويل الأمد
وحققت بكين هدفًا طويل الأمد، وهو قبول واشنطن التفاوض حول ضوابط التصدير، وهي أداة أمن قومي لطالما اعتبرتها واشنطن غير قابلة للتفاوض، على طاولة المفاوضات في محادثات التجارة، وفق بلومبيرغ.
واستخدمت الولايات المتحدة لسنوات ضوابط التصدير للحد من وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها، في محاولة لمنع بكين من تطوير ذكاء صناعي متقدم قد يفيد جيشها، وكان توسيع نطاق هذه الحملة – لتشمل برمجيات تصميم الرقائق المستخدمة في تصميم كل شيء بدءًا من معالجات إنفيديا وأجهزة آبل المتطورة وصولًا إلى أجزاء بسيطة مثل مكونات تنظيم الطاقة – أولوية طويلة الأمد لبعض الصقور الأميركيين في مواجهة الصين ، حسب بلومبيرغ.
ووفق بلومبيرغ، فإن القيود على برامج تصميم الرقائق لم تكن عادية لأن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة حول ما هو مسموح بتصديره وما هو غير مسموح، وهي معايير تُناقش عادةً بإسهاب خلال عملية تنظيمية رسمية. بعد ذلك، وبعد أسبوعين فقط من فرضها، قال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، متحدثًا في بداية محادثات لندن التجارية، إن الولايات المتحدة قد تخفف ضوابط أشباه الموصلات التي وصفها بأنها "مهمة للغاية" للصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ارتفاع تلوث الطاقة بأميركا مع توسع استخدام الفحم
وصلت انبعاثات قطاع الطاقة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها خلال 3 سنوات، ومن المرجح أن ترتفع أكثر خلال أشهر الذروة في الصيف، إذ يدفع استخدام أنظمة تكييف الهواء المتزايد إلى زيادة توليد الطاقة من المحطات التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي. وعلى مدى الأشهر الـ5 الأولى من عام 2025، ارتفعت انبعاثات قطاع الطاقة في الولايات المتحدة من حرق الوقود الأحفوري بنسبة 5% إلى حوالي 640 مليون طن متري، وفقا لبيانات إمبر. وتنبع الزيادة البالغة 32 مليون طن تقريبا في الانبعاثات -مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي- بشكل رئيسي من زيادة استخدام الفحم ضمن مزيج توليد الطاقة، إذ خفضت شركات الطاقة حتى الآن استخدام الغاز الطبيعي مقارنة بالعام الماضي بعد ارتفاع أسعار الغاز. وارتفع مستوى تلوث الطاقة بنسبة 5% إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات خلال الفترة من يناير/كانون الأول إلى مايو/أيار، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع بنسبة 20% على أساس سنوي في تلوث الفحم. وبدأت شركات الطاقة في زيادة توليد الكهرباء من الفحم والغاز من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من المنازل والشركات المرتبطة بالاستخدام المتزايد لمكيفات الهواء التي تستهلك كثيرا من الطاقة. وستؤدي هذه الاتجاهات الأعلى في توليد الطاقة بدورها إلى زيادة إجمالي تلوث قطاع الطاقة، حتى مع وصول إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة مثل المزارع الشمسية إلى مستويات قياسية. وعلى مدار النصف الأول من عام 2024، ارتفع توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها عام 2024 إلى 14.9 مليون ميغاواط في الساعة. وكان الدافع الرئيسي وراء ارتفاع استخدام الفحم هو الزيادة الحادة في سعر الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام، مما فرض ضغوطا جديدة على تكاليف المرافق وحفز الاستخدام الأعلى للفحم الأرخص ضمن مخاليط توليد الطاقة. وتنتج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ما يقرب من 950 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون لكل تيراواط ساعة من إنتاج الكهرباء، وفقًا لشركة إمبر. ويقارن ذلك بنحو 540 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون لكل تيراواط ساعة من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وهو ما يفسر لماذا ارتفعت انبعاثات الوقود الأحفوري الإجمالية ارتفاعا حادا أكثر بكثير من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري حتى الآن هذا العام. ويبدو أن هذا الاتجاه سيمتد هذا العام بعد أن ضربت موجات حر قياسية عدة أجزاء من الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من موجات الحر خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب وحتى سبتمبر/أيلول. ولدى الولايات المتحدة فترتا ذروة محددتان لاستخدام الطاقة كل عام للتدفئة خلال فصل الشتاء وللتبريد خلال فصل الصيف. ولمواجهة الارتفاع الناتج عن استخدام الكهرباء، ستحتاج شركات المرافق إلى إنتاج قدر أكبر من الطاقة من جميع مصادر الإنتاج، ولكن بشكل خاص من الوقود الأحفوري المطلوب لتلبية الجزء الأكبر من استخدام النظام في الليل عندما يتوقف توليد الطاقة الشمسية. وبما أن أسعار الغاز تظل أعلى بكثير من مستويات العام الماضي، فإن معظم أنظمة توليد الطاقة ستواصل إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج من الفحم الأرخص نسبيا بدلا من الغاز الأكثر تكلفة. ويؤدي هذا إلى تمهيد الطريق لارتفاع جديد في انبعاثات الطاقة، التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، ومن المقرر أن تصل إلى ذروتها السنوية خلال الأشهر المقبلة مع نشر شركات الطاقة كل الطاقة التي يمكنها حشدها لمواكبة الطلب.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فوكسكون التايوانية تسحب مئات المهندسين الصينيين من مصانع آيفون في الهند
طلبت مجموعة فوكسكون "Foxconn" للتكنولوجيا التايوانية من مئات المهندسين والفنيين الصينيين العودة إلى بلدهم من مصانع آيفون التابعة لها في الهند ، ما يُمثل ضربةً قويةً لجهود شركة آبل في مجال التصنيع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها، إن غالبية موظفي فوكسكون الصينيين العاملين في مصانع آيفون جنوبي الهند طُلب منهم العودة جوًا في خطوة بدأت قبل نحو شهرين. وأضاف أحد المصادر أن أكثر من 300 عامل صيني غادروا الهند، ولا يزال معظم موظفي الدعم من تايوان في الهند. ولم يتضح بعد سبب استغناء أكبر مُجمّع لأجهزة آيفون لدى آبل عن هؤلاء العاملين، وفي وقت سابق من هذا العام، حثّ مسؤولون في بكين شفهيًا الهيئات التنظيمية والحكومات المحلية على الحد من نقل التكنولوجيا وتصدير المعدات إلى الهند وجنوب شرقي آسيا، في محاولة محتملة لمنع الشركات من نقل التصنيع إلى أماكن أخرى، وفق بلومبيرغ. وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك بمهارة وخبرة عمال التجميع الصينيين، مسلطًا الضوء عليها باعتبارها السبب الرئيسي، وليس انخفاض التكلفة فحسب، لإنتاج غالبية أجهزة آبل في البلاد. عرقلة صينية وقال المصدران إن نقلهم من الهند سيبطئ تدريب القوى العاملة المحلية، إضافة إلى نقل تكنولوجيا التصنيع من الصين ، ما قد يرفع تكاليف الإنتاج. تأتي خطوة فوكسكون عقب الخطوات التي اتخذتها بكين لعرقلة خروج التكنولوجيا والعمالة الماهرة والمعدات المتخصصة من الصين إلى شركات التصنيع الناشئة مثل الهند، وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ودول أخرى، بما فيها فيتنام، إلى جذب شركات التكنولوجيا العالمية، مستغلةً التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تدفع الشركات إلى تنويع مواقعها. وبدأ هذا التحول في سلسلة التوريد في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونقلت آبل بعض عمليات تجميع الأجهزة إلى الهند وفيتنام، ويزداد هذا التنويع الآن مدفوعا بخططه الجمركية الجديدة، التي ردت عليها الصين بتقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة والعمالة والتكنولوجيا. وبينما لا تزال شركة فوكسكون تُصنّع معظم هواتف آيفون في الصين، إلا أنها طوّرت تدريجيًا عمليات تجميع واسعة النطاق في الهند خلال السنوات الأخيرة، وقد وظّفت عددًا كبيرًا من المهندسين الصينيين ذوي الخبرة في البلاد للمساعدة في تسريع وتيرة توسعها. تدريب الموظفين وكان للمديرين الصينيين دورٌ حاسم في تدريب موظفي فوكسكون في الهند التي بدأت تجميع هواتف آيفون على نطاق واسع قبل 4 سنوات فقط، وهي تُمثّل الآن خُمس الإنتاج العالمي، وتُخطط شركة آبل لتصنيع معظم هواتف آيفون للولايات المتحدة في الهند بحلول أواخر عام 2026، وهي خطوة انتقدها ترامب، وقال إنّ آبل تصنع هواتف آيفون للعملاء الأميركيين في الولايات المتحدة. لكنّ ارتفاع تكلفة العمالة الأميركية يجعل إنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة غير مُجدٍ، وأي تحركات من جانب الصين لمنع مهندسيها ذوي الخبرة من الانتقال إلى الولايات المتحدة ستجعل أي خطط من جانب آبل لإنشاء مصنع لتجميع الأجهزة محليًا أكثر صعوبة.


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
شركة أمنية متهمة بالتواطؤ مع قراصنة للحصول على نسبة من أرباحهم
يواجه أحد الموظفين السابقين في شركة "ديجيتال منت" (Digital Mint) -وهي شركة تختص في المفاوضات مع قراصنة الفدية- اتهامات من هيئات فدرالية تشمل التواطؤ مع القراصنة للحصول على نسبة من أرباحهم لنفسه، وذلك حسب تقرير قدمه موقع "تيك سبوت" المهتم بالتقنية. أُسست شركة "ديجيتال منت" عام 2017 لتواجه أزمة هجمات الفدية المتزايدة بشكل مستمر، وذلك عبر تيسير التفاوض مع القراصنة ودفع الفدية باستخدام العملات الرقمية، فضلا عن تقديم تقارير متكاملة للهجمات المختلفة وما حدث بها، وتشمل قائمة عملاء الشركة شركات عدة، من بينها شركات ناشئة وأخرى ضمن "فورتشن 500" (Fortune 500)، إذ يشير التقرير إلى أن الشركة تعاملت مع أكثر من ألفي حالة فدية. وفي التقرير، أكد رئيس الشركة الحالي مارك جيسون جرينز أن التحقيق لا يشمل جميع موظفي الشركة أو حتى جميع أنشطتها، بل يختص فقط بذلك الموظف الذي لم تكشف التحقيقات أو الشركة عن اسمه بعد، مؤكدا أنها حالة فردية لم تحدث أو تكرر سابقا. وتسلط هذه الحادثة الضوء على عدة أزمات متعلقة بقطاع التفاوض مع قراصنة الفدية، إذ تسبب فيروسات الفدية عادة في تشفير الملفات والحواسيب وجعل الوصول إليها مستحيلا، مما يدفع المؤسسات والشركات للاستجابة لمطالب القراصنة التي تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الملايين من الدولارات. ويرى جيمس تالينتو، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الاستخبارات السيبرانية "أفتردارك" (AFTRDRK)، في حديثه مع الموقع أن المتفاوضين مع القراصنة لا يملكون سببا محفزا لخفض قيمة الفدية، ففي النهاية تحصل شركة التفاوض على نسبة من المبلغ المدفوع، فكلما كان أكبر كانت نسبتهم أكبر، وهو ما يضعهم في موقف غير محايد يستفيد من قيمة الفدية مهما كانت. وتعد شركة "ديجيتال منت" من الشركات الحاصلة على رخصة للقيام بهذه الوظيفة ونقل الأموال بين عدة جهات، إذ تمثل المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه جهود مقاومة فيروسات الفدية واستعادة الملفات المشفرة، ورغم هذا فإنها ليست فوق الشبهات إذ حذرت عدة جهات أمنية وشركات تأمين موظفيها من التعامل مع الشركة، حسب ما جاء في تقرير "تيك سبوت". وتمثل هذه الحادثة المرة الثانية التي يخضع فيها مجال المفاوضات مع قراصنة الفدية إلى تحقيق واسع، إذ نشرت مؤسسة "بروبابليكا" (ProPublica) عام 2019 تقريرا عن شركة أميركية ادعت قدرتها على استعادة الملفات المشفرة بفيروس الفدية باستخدام تقنية خاصة بها، وهي في الحقيقة تتفاوض مع المجرمين وتدفع لهم. ومن جانبه يرى آلان ليسكا، محلل التهديدات في شركة "ريكورديد فيوتشر" (Recorded Future) أن دفع الفدية يظل مسعى محفوفا بالمخاطر في أفضل الأحوال، إذ تسهم هذه الأموال في تطوير عمليات القراصنة، فضلا عن تسببها في مزيد من الهجمات ضد الشركة التي دفعت، وذلك لأن القراصنة يدركون أن هذه الشركة مستعدة للدفع.