المرشدي يبحث تفعيل الاستثمارات المشتركة مع وزير "الطاقة" التركي
التقى معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، سعادة لب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا، لبحث سبل تفعيل الاستثمارات المشتركة بين الجانبين ضمن أعمال الصندوق العُماني التركي المشترك، واستكشاف فرص النمو ذات العائد المجزي في قطاعات واعدة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، وتسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوطين التقنيات والمعرفة في الأسواق المحلية.
وبحث جهاز الاستثمار العُماني سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية مع صندوق أوياك التركي الحكومي، ضمن أعمال الصندوق الاستثماري العُماني التركي المشترك الذي أُسس بمساهمة متساوية بين الجانبين برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية التركية.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في سلطنة عُمان والجمهورية التركية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الفرص الواعدة ذات البعد الإستراتيجي على مستوى العالم، لا سيما في قطاعات التعدين والمعادن، وصناعة السيارات، واللوجستيات، والكيماويات، والزراعة والغذاء، والطاقة.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز شبكة استثماراته الدولية، وإبرام شراكات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقد نجح الجهاز حتى الآن في توقيع شراكات إستراتيجية مع تسع دول شقيقة وصديقة، في حين لا تزال شراكات أخرى قيد التأسيس، ما يعكس المكانة الدولية التي يحظى بها الجهاز وخبرته التراكمية في إدارة الاستثمارات ذات الأثر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ ساعة واحدة
- جريدة الرؤية
هل سمع أحد صوت التاجر الصغير؟
عبدالوهاب البلوشي في ظهيرة يوم حار من أيام يوليو، تعطّل هاتفي فجأة دون سابق إنذار، بحثت سريعاً عن أقرب محل لإصلاح الهواتف، فدلّني أحد الأصدقاء على محل صغير في أحد أزقة السوق القديم، يُقال إنه متميز في صيانة الهواتف المستعملة. وصلت إلى المحل الصغير، فاستقبلني رجل ثلاثيني، بدا عليه التعب، لكنه قابلني بابتسامة بسيطة، كان هو نفسه صاحب المحل، يُدير المكان بمفرده، ويقوم بكل شيء: من البيع والشراء، إلى الصيانة، وحتى استقبال الزبائن، ناولته هاتفي وشرع في فحصه، وبينما كان يعمل، بادرته بالسؤال عن أحوال السوق والعمل. فتنهد وقال: "بصراحة، الأوضاع أصبحت صعبة جدًا، آخر شيء كنَّا نحتاجه هو القرار الجديد من وزارة العمل"، فسألته مستغرباً "أي قرار؟"، فقال وهو يحاول فك غطاء الهاتف: "قرار إلزام المؤسسات الصغيرة بتوظيف مواطن عماني… القرار جيد من حيث المبدأ، لكن ما حد فكر فينا إحنا أصحاب المحلات الصغيرة. أنا صاحب السجل، وصاحب المحل، وأشتغل بيدي من الصباح إلى الليل، وبالكاد أغطي إيجار المحل، والكهرباء، والمصاريف، فكيف أجيب موظف ثاني وأدفع له راتب؟". فأجبته مستفسراً هل راجعت الوزارة وشرحت لهم وضعك؟ رد وهو يرفع نظره إليّ:" مررت عليهم أكثر من مرة. قلت لهم إني أشتغل لحالي، وما عندي شغل يكفي حتى أدوّر شخص يساعدني، لكن الموظف هناك قال لي: لازم تتوسع، وبالتالي تحتاج موظف ثاني يساعدك! قلت له: زين لو في شغل كثير… لكن أنا من حال لحال أغطي المصاريف، والرزق على الله". سكت للحظة ثم أضاف بصوت منخفض فيه شيء من القلق: "قالوا لي أمامك مهلة ستة أشهر إلى سنة، وخلالها بيدرسوا الحالات المشابهة، بس أنا عايش في توتر. أخاف يفرضوا عليَّ غرامات، أو أضطرّ أن أغلق المحل. والله يا أخي ما أعرف كيف الأيام الجاية راح تكون". نظرت إليه وهو يعيد تركيب هاتفي، ولم أعد مهتمًا بالعطل بقدر ما شعرت بثقل القرار على كاهله. خرجت من المحل وأنا أفكر كم صاحب محل بسيط يعيش نفس هذا القلق؟ وكم مشروع صغير يمكن أن يُغلق لأنَّ أحدًا لم يستمع لصوتهم؟ خرجت من محل الهواتف وقلبي مثقل بالحيرة، كان واضحًا أن صاحب المحل ليس متهاونًا أو متحايلًا، بل رجل بسيط يسعى لكسب رزقه بكرامة. شعرت أن من واجبي كمواطن أن أنقل هذه الصورة لمن بيده القرار، ليس اعتراضًا، بل بحثًا عن فهم وتوضيح. في اليوم التالي، رتبت موعدًا مع أحد المسؤولين في وزارة العمل. استقبلني بودّ وتفهّم، واستمع باهتمام لما نقلته من قلق صاحب المحل. جزاه الله خيرًا، لم ينظر للموضوع ببيروقراطية جافة، بل قدّر حرصي وحرص كثير من المواطنين على فهم الأمور بشكل صحيح. قال لي: "الوزارة لم تهدف إطلاقًا إلى الإضرار بأصحاب المحلات الصغيرة الذين يعملون بأنفسهم، بل على العكس، نحن نريد دعمهم وتشجيعهم. القرار لا يُطبق بشكل أعمى. وقد أوضحنا من البداية أن أصحاب الأنشطة الصغيرة الذين يثبتون أنهم يشكلون قيمة مضافة، لن يتأثروا بالقرار." ثم فصّل قائلاً:" يعني من يملك محلًا ويعمل فيه بنفسه، ويدفع الإيجار بشكل نظامي عبر عقد إيجار موثق، ويقوم بتسجيل الفواتير بطريقة صحيحة، وملتزم بالضرائب، ولا يمارس التجارة المستترة… هؤلاء مستثنون عمليًا من الإلزام الفوري، بل بالعكس، ندرس حالتهم بعناية." خرجت من اللقاء وأنا أحس بقدر من الطمأنينة، وعقدت العزم على العودة لصاحب المحل لأبلغه بما سمعته. في اليوم التالي، عدت إليه. كان مشغولاً بتغيير شاشة لهاتف آخر، لكنه ما إن رآني حتى ابتسم وقال: "رجعت؟ "شكلك جايب لي أخبار." فجلست بجانبه وقلت له ما أخبرني به المسؤول، وأن الوضع ليس بالسوء الذي تتوقعه، بشرط أن يكون كل شيء عنده مرتب وواضح. تنفس الصعداء، وقال: "الحمد لله… بس والله يا أخي المفروض هذه الأشياء تتوضح من البداية. لما يجي قرار كبير مثل هذا، الناس تفهمه كلٌّ على طريقته، وهذا يسبب خوفاً وبلبلة بين أصحاب المحلات." ثم تابع بنبرة فيها عتاب: بالمناسبة، وين غرفة تجارة وصناعة عمان؟ أليست هذه مسؤوليتهم؟ لماذا لا يكون لهم دور في توضيح مثل هذه القرارات؟ المفروض أن يكونوا صوتنا، ينقلوا وجهة نظرنا، ويحمونا من أي قرارات قد تضر بالتجارة، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة. هززت رأسي موافقًا، وأدركت أن المشكلة لم تكن في القرار بحد ذاته، بل في طريقة إعلانه وفهمه، وفي غياب جسر التواصل الفعّال بين الجهات المسؤولة والتاجر الصغير الذي لا يملك صوتًا في الإعلام أو المجالس. خرجت من المحل للمرة الثانية، وهذه المرة، لم يكن الهاتف هو الذي أصلحته… بل شيئا أعمق: رؤية أوضح لما يجري في زوايا التجارة البسيطة، حيث يكافح الناس في صمت، منتظرين فقط من يسمعهم، ويفهمهم، ويوضح لهم الطريق.
عمان اليومية
منذ 5 ساعات
- عمان اليومية
النفط يتراجع بعد مهلة أمريكية لمدة 50 يوما لروسيا
النفط يتراجع بعد مهلة أمريكية لمدة 50 يوما لروسيا خام عمان عند 70.35 دولار عواصم وكالات : تراجعت أسعار النفط اليوم عدما هدّأت مهلة الخمسين يوما التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات عليها من مخاوف السوق بشأن الإمدادات خلال الفترة المقبلة. وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 70.35 دولار أمريكي منخفضا بمقدار دولارين أمريكيين و24 سنتًا مقارنة بسعر يوم الاثنين والبالغ 72.59 دولار.تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 63 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و25 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. وعلى الصعيد العالمي انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 69.09 دولار للبرميل ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 66.82 دولار. وسجلت عقود الخامين انخفاضا بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا "موقف ترامب الأكثر اعتدالا بشأن العقوبات على النفط الروسي هدأ المخاوف بشأن أزمة في الإمدادات، في وقت تستمر فيه خطته للرسوم الجمركية في تأجيج الضغوط الاقتصادية". وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، لكن المكاسب تبددت لاحقا إذ أثارت مهلة الخمسين يوما آمالا في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوما جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وقال محللون لدى (آي.إن.جي) في مذكرة اليوم الثلاثاء إنه إذا مضى ترامب ونفذ العقوبات التي لوح بها "فسيغير ذلك توقعات سوق النفط بشكل جذري". وأضافوا في المذكرة "الصين والهند وتركيا هي أكبر مشتري النفط الخام الروسي. وسيتعين على هذه الدول الموازنة بين فوائد شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة وعائدات صادراتها إلى الولايات المتحدة". وأعلن ترامب الاثنين أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس ، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وأظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام. وتتأهب الأسواق لأن يكون النصف الثاني من العام أضعف وسط فقدان الصادرات لزخمها واستمرار انخفاض الأسعار وتراجع ثقة المستهلكين. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا "قويا جدا" على النفط في الربع الثالث من العام، وأن تحافظ السوق على توازنها على الأجل القريب.
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
صادرات سلطنة عُمان من النفط تتجاوز 126 مليون برميل
مسقط- العمانية بلغ إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر مايو 2025م نحو 126 مليونًا و56 ألفًا و900 برميل، متراجعًا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م البالغ 128 مليونًا و991 ألفًا و500 برميل. وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط سعر النفط الخام انخفض بنسبة 6.9 بالمائة ليصل إلى 75.2 دولار أمريكي للبرميل حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقابل 80.8 دولار أمريكي للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الإحصاءات أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط انخفض ليبلغ 987 ألفًا و600 برميل يوميًّا بنهاية مايو الماضي، مقابل 996 ألفًا و100 برميل يوميًّا في الفترة نفسها من عام 2024م. وبينت الإحصاءات أن إنتاج سلطنة عُمان من النفط انخفض أيضًا بنسبة 1.5 بالمائة، مسجلًا 149 مليونًا و133 ألفًا و700 برميل حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقابل 151 مليونًا و401 ألف و200 برميل في الفترة نفسها من عام 2024م.
