البنك المركزي في عدن يعترف بالعجز المالي وتدهور العملة يهدد بانهيار اقتصادي جديد على حساب معاناة الشعب
صرح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قبل أيام، بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر، وضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية، مرجعًا ذلك إلى أن ضبط وإدارة العمليات المالية يتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك.
وأوضح المعبقي في المقابلة التي أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط، وغياب الميزانية الرسمية للحكومة منذ 2019 وعدم وصول موارد الدولة كاملة إلى البنك وذهاب الجزء الأكبر منها إلى محلات صرافة، أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة.
وبين المعبقي أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استُخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا، ملوحًا في الوقت ذاته بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي.
صحفيون وناشطون يرون أن هذه التصريحات قد تزيد من معاناة الشعب؛ لأنها كشفت التفكك الحاصل في الشرعية، ما يفتح المجال أمام التجار و المتلاعبين بالعملة في المزيد من استغلال هذا الوضع.
*ستفتح بابًا واسعًا للمتلاعبين*
بهذا الشأن يقول الصحفي والناشط المجتمعي مكين العوجري، إن' أغلب مؤسسات الدولة اليوم لا تورد للبنك المركزي إلا الفتات وهذا- بلاشك- ينعكس بشكل كبير على ثبات العملة، وهذا في الوقت نفسه يؤثرً سلبًا على المجتمع اليمني الذي يعيش اليوم مرارة الفقر والحرمان'.
وأضاف العوجري لـ' يمن مونيتور' تصريحات محافظ البنك المركزي قد تفتح بابًا واسعًا أمام المتلاعبين بالعملة في المزيد من التلاعب لأن هذه التصريحات تؤكد لهم أنه لا حل لهذه الأزمة، وبالتالي سيكونون في مأمن من الخسارة وسيستمرون في التلاعب الذي سيدفع ثمنه الشعب المغلوب على أمره'.
وأردف' قد يستغل التجار هذا الوضع في المزيد من الانفلات بأسعارهم والبيع بما يحلو لهم، لأنهم مدروكون أنه لا يوجد أي جهد من قبل المجلس الرئاسي في إعطاء أمر الانهيار الاقتصادي اهتمامًا واضحًا، وبالتالي فالأمور تؤول إلى الأسوأ وكلٌ يستغل الوضع في مزيد من الكسب'.
وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي أن يدرك تمامًا أنه يلقى بشعبه إلى التهلكة، فاليوم لا يوجد تعليم ناجح ولا صحة جيدة والأزمات تتراكم على المواطنين حتى كادت أن تخنقهم أو هي بالفعل قد خنقت بعضهم وأهلكتهم'.
وتساءل العوجري' متى يدرك المجلس الرئاسي أن من مهماته إصلاح الأوضاع المعيشية للمواطنين؟، ومتى تستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ وتدرك حقيقة ما يعيشه اليوم المواطن من مآسٍ لا حصر لها'.
وأكد' لو كانت هناك نية صادقة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في إصلاح الأوضاع لكانت قد صلُحت بالأمس قبل اليوم ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لو كانت هناك نية حقيقية لدى المجلس الرئاسي لكان قد وقف مع البنك المركزي يوم ما أعلن عن عدم التعامل مع البنوك الستة لكنه خذل البنك.. وما نحن فيه اليوم هو نتيجة ذلك الخذلان الذي حدث بالأمس'.
*حالةٌ من الفوضى المالية*
في السياق كتب الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي معلقًا على تصريحات محافظ للبنك المركزي' المقابلة الصحفية التي أجراها فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي كشفت بوضوح عن أبعاد هذه المعركة، وعن حجم التناقضات التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الدولة'.
وأضاف' تصريح المحافظ بأن إدارة البنك تخوض 'حربًا صعبة ومعقدة لكنها ترفض الاستسلام' لا يندرج في إطار المبالغة أو المجاز الخطابي؛ بل يعكس واقعًا فعليًا تواجهه المؤسسة النقدية التي وُضعت في مواجهة اختلالات مركّبة خارجة عن اختصاصها، لكنها تُحاسب عليها يوميًا من السوق ومن الناس ومن الحكومة على حد سواء'.
وأردف' يُفترض بالبنك أن يضبط السيولة، ويحمي سعر الصرف، ويموّل الالتزامات العامة، ويقاوم عمليات المضاربة؛ لكنه في المقابل لا يُمنح ما يلزم من أدوات مالية أو دعم سياسي أو سيطرة حقيقية على مصادر الإيراد، الأمر الذي يجعل مهمته أقرب إلى محاولة التوازن على حبل مهترئ فوق هاوية مالية سحيقة'.
وأشار الفودعي إلى أن' الإقرار بأن الدولة تعمل من دون ميزانية رسمية منذ عام 2019 يعكس حالة من الفوضى المالية غير المسبوقة، وهي فوضى لا تمكّن أي سلطة نقدية من القيام بوظائفها التقليدية أو الاستباقية؛ فغياب الميزانية لا يعني فقط فقدان البوصلة في ترتيب الأولويات، بل يُفقد البنك أداة مركزية في ضبط التوقعات المالية، ويجعله يتخبط في تغطية التزامات لا يد له في تقريرها'.
وتابع' الحديث عن أنّ ما يصل من الموارد العامة إلى البنك لا يتجاوز 25% من الالتزامات، وأنّ أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة حقيقية؛ هذه النسبة
تعني أنّ البنك يُستخدم كواجهة لتحمل تبعات مالية لم يشارك في صنعها، بل ويُحمَّل مسؤولية عجز هو نتيجة مباشرة لاختلال المنظومة الإيرادية للدولة؛ هذا الخلل البنيوي يفرغ السياسة النقدية من محتواها، ويجعل أي إجراءات إصلاحية تبدو وكأنها محاولات يائسة في ظل نظام مالي مزدوج يتصرف فيه البعض خارج الأطر القانونية'.
ولفت إلى أن' تطرق المحافظ إلى ملف محلات الصرافة، مشيرًا إلى إجراءات اتُّخذت في عدن وبعض المحافظات، بينما تعجز السلطات عن ضبط الأسواق في مناطق أخرى؛ وهذا الاعتراف يُظهر هشاشة الرقابة النقدية في بلدٍ يعاني من اقتصاد غير رسمي متضخم، وتحوُّل أدوات الصرف إلى أدوات للمضاربة والتلاعب، بل وساحة مفتوحة أمام تدخلات من أطراف خارجية كجماعة الحوثي التي أشار المحافظ إلى تورطها في عمليات مضاربة منظمة باستخدام كميات من العملة المحلية في عدن'.
وواصل' ما ذكره المحافظ عما تبقى من الوديعة السعودية بنحو 225 مليون دولار فقط، وعدم إمكانية التصرف بها من دون إذن المودع، يشير بوضوح إلى أنّ أدوات التدخل النقدي باتت شبه معدومة، وأنّ الاعتماد على الدعم الخارجي – وبخاصة حين يكون مشروطًا وغير متجدد – ليس حلاً طويل الأمد، بل مسكن قصير النفس لا يصمد أمام متطلبات السوق؛ وهذا الواقع يفرض على الدولة البحث عن موارد حقيقية مستدامة'.
*الشعب وحده الضحية*
بدوره الناشط الإعلامي عبد الحميد المجيدي يقول' ما يزال الشعب يدفع ثمن الأزمات المتتالية التي تنهال عليه باستمرار نتيجة تخاذل القيادة السياسية وتجاهلها لمعاناته التي يتكبدها بكل لحظة من الزمن'.
وأضاف المجيدي لـ' يمن مونيتور' تصريحات المعبقي جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هذا الشعب بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فقد كان البنك المركزي والودائع حبل الأمل الأخير الذي يتمسك به الشعب ليشعر بأن القادم ربما يكون جميلًا'.
وأردف' من خلال كلام محافظ البنك المركزي بأن البنك بحاجة إلى مساندة المجلس الرئاسي، إذن لماذا لا يقف المجلس الرئاسي مساندًا للبنك المركزي؟ لماذا لا يكون العمل متكافئًا ومتكاملًا بين قيادات الدولة وساساتها حتى يتمكنوا من حل المشكلة الكبيرة التي نحن فيها اليوم'.
وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أن يستشعروا المسؤولية تجاه شعبهم، فاستشعار المسؤولية يدفع للعمل من أجل إنقاذ الشعب، اليوم الشعب على حافة المجاعة أو بالأحرى الشعب يعيش في مجاعة لا تحمد عقباها، والأوضاع المعيشية كل يوم وهي تمضي نحو الأسوأ'.
وواصل' الشعب هو الضحية في الأول والأخير وهو من سيدفع ثمن كل هذا الصمت من قبل القادة عن هذه المعاناة وإلا فالقيادة السياسية لديها القدرة على تحريك الواقع وقلب الأوراق في اتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة تصدير النفط على الأقل أو تعمل على الحد من التلاعب الحاصل في سوق الصرف'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
من حافة الإفلاس إلى القمة.. قصة صعود American Airlines كعملاق طيران لا يقهر
وكان أبرز ما مميز هذه الشركة، أنها من ضمت أبرز الشركات الكبرى التي نجحت في تفادي الإفلاس، وأعادت تنظيمها وخرجت كمجموعة أكبر من أزمتها، مدعومة بسياسات اقتصادية للنجاة شملت تخفيض التكاليف من العاملين والاندماجات المثمِرة. واليوم، هي ضمن أكبر شركات الطيران الأمريكية، من حيث القيمة السوقية، فهي تأتي خلف Delta وUnited اللتين تُظهران نموًا ماليًا وتشغيليًا أقوى. التأسيس والبدايات التطورات الرئيسية وفي 1959، دشّنت أول خدمة رحلات نفاثة عبر طائرة Boeing 707، لتدخل الشركة عصر الطائرات النفاثة وتدخل في شراكة IBM لتطوير نظام الحجز الآلي Sabre . وفي 2001، استحوذت على شركة ترافيل وورلد إيرلاينز (TWA)، مما وسع شبكتها الدولية وجعلها أكبر شركة في العالم آنذاك . أزمة الإفلاس والاندماج وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قدمت AMR Corporation، الشركة المالكة لشركة خطوط الطيران "أمريكان إيرلاينز"، طلب حماية من الإفلاس تحت الفصل 11، وفق ما افاد الموقع الرسمي للمعهد الأمريكي الحكومي للإفلاس. وخلال المفاوضات، تنازل اتحاد المضيفات APFA عن أكثر من 3 مليارات دولار من الديون كانت مستحقة على الشركة في صورة أجور ومزايا، وذلك لدعم الشركة وإبقائها خارج الإفلاس. التعافي والنمو وبعد أزمة الإفلاس، واجهت الشركة تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد، لكنها تعافت بسرعة مدعومة ببرنامج AAdvantage وشبكة هائلة من الرحلات مع حلف Oneworld . وفي 2023، سجلت الشركة إيرادات تشغيل قدرها تقريبا 52.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8% عن 2022، وحققت صافي ربح 822 مليون دولار للمرة الأولى منذ سنوات . ورغم ذلك، تكبدت خسارة صافية قدرها 312 مليون دولار في الربع الأول من 2024، على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 12.6 مليار دولار . وفي يوليو/تموز 2025، عدّلت توقعاتها لعام 2025 إلى هامش ربح يتراوح بين خسارة 20 سنتا وربح 80 سنتا للسهم الواحد، نظراً لضعف الطلب المحلي وتأثيرات التعريفات التجارية، رغم ذلك سجلت 599 مليون دولار ربحاً في Q2 على الرغم من تراجع إيرادات الركاب في السوق الأمريكي بنسبة 2 %.
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
النفط يرتفع بعد اتفاق تجاري أمريكي أوروبي واحتمال تمديد تعليق الرسوم مع بكين
يمن مونيتور/قسم الأخبار ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما هدأ المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل. وقال توني سيكامور المحلل لدى 'آي جي ماركتس' إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وهو ما كان من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود. وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس/ آب. في الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا. وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات مبادلة. ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين. وقال أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام. وقال محللو 'جي بي مورجان' إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا. (رويترز)
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
خبير ذكاء اصطناعي يرفض 1.25 مليار دولار مقابل العمل مع "ميتا"!
في واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم التكنولوجيا هذا العام، كشف دانييل فرانسيس، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Abel، أن شركة Meta – المالكة لفيسبوك – عرضت على أحد كبار خبراء الذكاء الاصطناعي مبلغًا خرافيًا بلغ 1.25 مليار دولار مقابل الانضمام إلى صفوفها. المفاجأة؟ الباحث قال "لا". الرقم الهائل، الذي يعادل أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لمدة أربع سنوات، تفوق حتى على ما يحصل عليه رؤساء تنفيذيون لشركات من قائمة Fortune 500. لكن الخبير المجهول الهوية، رفض العرض دون حتى إثارة ضجة أو تلميح، مما أثار موجة من الصدمة والاحترام في أوساط الصناعة. قال فرانسيس في منشور على منصة X : "لقد تم إبلاغي بعرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة أربع سنوات – وهو أعلى رقم رأيته على الإطلاق... قال الشخص لا، بالمناسبة." لماذا هذا العرض؟ ولماذا هذا الرفض؟ تخوض شركة Meta سباقًا محمومًا لبناء الجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة (AGI)، وهي أنظمة قد تتجاوز القدرات البشرية في عدد من المهام. بقيادة مارك زوكربيرغ، قامت الشركة بإنشاء "فريق الذكاء الفائق" داخل مختبراتها، وهو فريق صغير يضم نخبة من أبرز الباحثين في العالم. في هذا السياق، تُعامل العقول التقنية النادرة مثل أصول استراتيجية... كأنها "الملكية الفكرية" تمشي على قدمين. وقد علّق فرانسيس على الأمر قائلًا:"الملكية الفكرية اليوم موجودة في عقول الناس." وهذا يفسر عروضًا غير مسبوقة مثل هذا – أو حتى العروض السابقة التي كشف عنها الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، والذي صرّح أن Meta حاولت جذب موظفيه بمكافآت توقيع تصل إلى 100 مليون دولار، دون نجاح يُذكر حتى الآن، وفقا لموقع "موقع توم هاردوير". لماذا قد يرفض شخص ما 1.25 مليار دولار؟ رغم جنون الرقم، إلا أن الأسباب قد تكون أعمق بكثير من مجرد المال: الاستقلالية الفكرية: كبار الباحثين باتوا يفضلون إطلاق مختبراتهم الخاصة، أو العمل على مشاريع مفتوحة المصدر. القلق الأخلاقي: تزايد القلق من استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لقدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض غير إنسانية أو غير آمنة. التأثير الحقيقي: العمل في مراكز بحثية مستقلة أو التأثير على السياسات العامة قد يكون أكثر جاذبية من العمل لدى شركة عملاقة. ميتا تبني بنية تحتية بحجم المستقبل وفقًا لتقارير تقنية، تعمل Meta على تطوير مراكز بيانات بقدرة 5 جيجاوات – رقم يفوق شبكات طاقة في دول كاملة – وتجميع مجموعات بيانات بحجم مدن، وكل ذلك لخدمة طموحها في السيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي العام. ومع وجود أقل من 1000 خبير عالمي في هذا المجال، أصبحت المنافسة على استقطابهم تشبه سوق انتقالات النخبة في الرياضة... عروض، وسطاء، وصمت استراتيجي. ما الذي تعنيه هذه القصة للمستقبل؟ انفجار في تعويضات الذكاء الاصطناعي: من المحتمل أن نرى المزيد من العروض بمليارات الدولارات مستقبلاً. تمكين الجامعات والشركات الناشئة: أفضل العقول قد تفضل الحرية البحثية على المال. احتمال تدخل حكومي: الدول قد تبدأ في حماية "رأس المال البشري" في الذكاء الاصطناعي لأسباب تتعلق بالأمن القومي. تغير نظرتنا للقيمة: من الواضح أن القيمة لم تعد في المنتجات، بل في العقول التي تخلقها. عرض 1.25 مليار دولار ليس فقط رقمًا مذهلًا – بل هو مرآة للواقع الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي، إن الأصل الحقيقي هو الإنسان، وأن المعركة الكبرى لا تُخاض في الخوادم أو المعالجات، بل في عقول وقرارات نخبة نادرة جدًا... هي من ترسم ملامح الغد.
