ما الذي قاله أمير حائل بعد أن رأى الوزير يكتب الملاحظات بيده؟
وأوضح أنه لمس تجاوبًا مباشرًا من الوزير أثناء استعراض أبرز الملاحظات والمقترحات، مشيرًا إلى موقف دوّن فيه الوزير ما طُرح من نقاط خلال اللقاء، وقال: «كنت قبل قليل في حديث مع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، وأسعدني حين أمسك القلم ودوّن الملاحظات بنفسه. هذه اللفتة أثارت في داخلي شعورًا صادقًا بالاهتمام. حضور القلم أتاح لي اليقين بأن كل فكرة تُلقى أمامه تحظى بالمتابعة والاعتبار. شكراً له من مواطن يثمّن هذا التفاعل المسؤول».
وتناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين إمارة المنطقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتنمية القطاع الزراعي، إضافة إلى ملفات التشجير والاستدامة البيئية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دعم الجهود التنموية في المنطقة، وتأكيدًا على أهمية التنسيق بين الجهات المركزية والجهات الإدارية في المناطق لضمان مواءمة التنفيذ مع الاحتياجات المحلية.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
التحول القانوني.. بناء بيئة تشريعية حديثة
يبرز «الإصلاح القانوني» عنصراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أهداف «رؤية 2030» وتهيئة بيئة قانونية مواتية للنمو والاستدامة، خصوصاً أن «الرؤية» كمنظومة إصلاح متامكلة تستهدف إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع على أسس حديثة. لقد أدركت القيادة الرشيدة أن التطور الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن ينفصل عن تطور البنية التشريعية والقضائية، الأمر الذي انعكس في سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية. شملت هذه الإصلاحات تحديثاً واسع النطاق في عدد من الأنظمة المحورية؛ أبرزها: ـ إصدار نظام الشركات الجديد الذي أعاد صياغة الإطار القانوني لعمل الكيانات التجارية بما يتلاءم مع ممارسات الحوكمة والشفافية. ـ تطوير نظام الإفلاس بما يوفر حماية عادلة للدائنين والمدينين، ويحفّز على إعادة الهيكلة بدلاً من التصفية التلقائية. ـ تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة الجرائم المالية عبر تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية. كما شهد القطاع العدلي نقلة نوعية بفضل التحول الرقمي الذي قادته وزارة العدل، عبر إطلاق خدمات إلكترونية متقدمة من خلال منصة «ناجز»، واعتماد أدوات التقاضي عن بُعد، مما ساهم في تقليص أمد النزاعات وتسهيل وصول الأفراد والمنشآت إلى العدالة. إلى جانب ذلك؛ تم التركيز على دعم بدائل تسوية النزاعات، مثل: إنشاء مراكز التحكيم والوساطة، وتمكين المحاكم المتخصصة -لا سيما المحاكم التجارية- من البت في المنازعات بكفاءة واحترافية. ولا يمكن الحديث عن التحول القانوني دون الإشارة إلى الجهود المبذولة في تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع القانوني، عبر برامج تدريبية للمحامين والقضاة والمستشارين القانونيين؛ لضمان استدامة الإصلاحات وتوطين الخبرات القانونية المتقدمة. أخيراً: إن «التحول القانوني» في المملكة ليس مجرد تحديث نصوص أو إعادة هيكلة مؤسسات، بل هو عملية استراتيجية لبناء منظومة عدلية وتشريعية عصرية، تكون بمثابة البنية التحتية لكل تطور اقتصادي أو اجتماعي، وترسّخ مكانة المملكة وجهةً قانونيةً رائدةً إقليمياً ودولياً. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
المحاباة والمحسوبية.. بوابة الفساد الإداري الصامت
لا يمكن بناء مؤسسات ناجحة على أسس هشّة من المجاملة والمحاباة، فحين تُهمَّش الكفاءة لصالح العلاقة الشخصية، تدخل المؤسسة في دائرة من الترهُّل الإداري والفشل التدريجي. المحاباة والمحسوبية ليستا مجرد تجاوزات إدارية، بل هما وجه خفي من وجوه الفساد، يُمارس بهدوء لكنه يُخلِّف آثاراً مدمَّرة على الأداء، والثقة، والعدالة. فالفساد لا يبدأ فقط من اختلاسات أو رشاوى، بل قد يبدأ من ترشيح غير مستحق، أو قرار يُتخذ وفق الهوى لا وفق المعايير. هذه الممارسات، وإن كانت مغلّفة بأعذار مثل «الثقة» أو «المعرفة»؛ إلا أنها تنتهك جوهر الكفاءة، وتُقصي الجدارة، وتزرع الإحباط في بيئة العمل. فالمؤسسات التي تُدار بالمحاباة تُقصي الكفاءات وتكافئ القرب، وتفقد قدرتها على التنافس والنمو، أما بيئات العمل التي تنتصر للجدارة؛ فهي من تُنتج، وتبتكر، وتقود التغيير. في هذا الإطار؛ جاءت «رؤية 2030» لتعيد ضبط البوصلة الإدارية، من خلال تأصيل قيم الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحوكمة، وتأكيد أن الاستحقاق لا يُمنح إلا للأجدر، فالرؤية لا تكتفي بمحاربة الفساد الصريح، بل تسعى لمواجهة كل أشكال الفساد الإداري الناعم، وفي مقدمتها المحسوبية. إذن؛ فإن «رؤية 2030» تحارب ترف المجاملة الإدارية، وتؤكد أنه لا بد من مواقف حازمة تنتصر للكفاءة، وتُقصي المجاملة، وتجعل الولاء للمؤسسة لا للأشخاص، وهذا هو المعيار الحقيقي لصناعة القرار. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
أمير تبوك: خادم الحرمين وولي عهده يدعمان منظومة البيئة والمياه لتلبية احتياجات المواطنين
أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بما تحظى به منظومة البيئة والمياه والزراعة وما تعكسه المشاريع المنفذة في المنطقة من حرص القيادة على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف أمير تبوك، خلال استقباله بمكتبه في الإمارة، أمس، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور هلال المشيطي، وعدداً من قيادات الوزارة، واستعراضه خطط وأعمال الوزارة في المنطقة، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين من مشاريع تم تنفيذها وأخرى يجري العمل على تنفيذها، إلى جانب برامج التنمية الريفية، والإعانات الزراعية، وغيرها من المشاريع والأعمال، والتي جميعها عكست حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمستفيدين في كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة تبوك، بما يُسهم في دعم القطاع الزراعي والمائي والبيئي في المنطقة. أمير تبوك، أكد على أهمية استمرار الجهود وتعزيز التعاون، بين الجهات كافة لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، لرفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، بما يضمن استدامتها. من جهته، أعرب المهندس المشيطي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على متابعته المستمرة ومساندته الدائمة لأعمال ومشروعات الوزارة بالمنطقة التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، منوهاً بالدور الكبير لجائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية، التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين. أخبار ذات صلة
