تحذير برازيلي من تداعيات فرض رسوم جمركية متبادلة مع أمريكا
يأتي هذا التحذير رداً على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات من البرازيل اعتباراً من الأول من أغسطس.
صرح راؤول جونغمان، رئيس معهد التعدين البرازيلي (IBRAM)، وهو يمثل شركات مسؤولة عن 85% من إنتاج المعادن في البلاد، بأن القطاع قد يتكبد تكاليف إضافية تصل إلى مليار دولار إذا نفذ ترامب تهديده واعتمدت البرازيل تدابير مضادة مماثلة.
وأوضح أن شركات التعدين البرازيلية تعتمد بشكل كبير على الشركات المصنعة في أمريكا لتوفير المعدات الثقيلة، مثل الحفارات وشاحنات النقل العملاقة.
في المقابل، تشكل الولايات المتحدة 3.5% فقط من صادرات البرازيل المعدنية.
واختتم جونغمان حديثه للصحفيين بقوله: "هذا سيمثل تكاليف إضافية تقارب المليار دولار سنوياً" لشركات التعدين البرازيلية، مضيفاً أن "الرد بالمثل والانتقام يثيران قلقنا بشكل أكبر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ 4 دقائق
- الطريق
د. منال عوض تبحث الموقف الحالي للتعاون مع شركاء التنمية والمشروعات البيئية الحالية
الثلاثاء، 29 يوليو 2025 06:52 مـ بتوقيت القاهرة في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، لاستعراض الموقف الراهن للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية ، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية. و أكدت الدكتورة منال عوض على الدور المحوري لشركاء التنمية في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة بما يعزز العمل البيئي والمناخي في مصر، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول جهود التعاون الدولي في حماية البيئة، والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وآليات تنفيذ هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، والتي يتولى جهاز شئون البيئة متابعة تنفيذها. وأوضحت د. منال عوض أن الاجتماع تضمن أيضا استعراض آليات التمويل من مرفق البيئة العالمية GEF والذي يختص بعدد من المجالات البيئية المختلفة ومنها التنوع البيولوجي والمناخ وتدهور الأراضي والمياه والملوثات العضوية وإدارة الكيماويات وبناء القدرات، وايضاً آليات التمويل من صندوق المناخ الاخضر GCF والذي يعد آلية مالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لمساعدة الدول النامية على تنفيذ جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتعرفت الدكتورة منال عوض على المشروعات التي يشارك في تمويلها شركاء التنمية والتي وصل عددها في عام ٢٠٢٤ إلى ١٦ مشروع بتمويل يصل إلى حوالي ٥٠٠ مليون دولار، ومنها مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومشروع تقرير الشفافية الأول والثاني، ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي. كما تعرفت سيادتها على المؤتمرات والمحافل الدولية المزمع مشاركة وزارة البيئة فيها خلال الفترة القادمة، ومنها الجلسة ال٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة الأفريقية الثانية للمناخ، والاعداد لاستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين للاتفاقية الإطارية لحماية بيئة البحر المتوسط والمناطق الساحلية بالمتوسط في ديسمبر القادم.
المصريين بالخارج
منذ 7 دقائق
- المصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدداً من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمُتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة. وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ وليد جمال الدين، تقريراً حول نتائج زيارته الترويجية الأخيرة بعدد من المقاطعات الصينية خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعات المختلفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية واللوجستية، مُشيراً إلى أن الزيارة تضمنت عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، لافتاً إلى أنه خلال الزيارة تم توقيع عدد 6 عقود مع مختلف المستثمرين لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات بقيمة 117.5 مليون دولار. وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الإيرادات والفائض، وكذا الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى يونيو 2025، مُشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغت 11.425 مليار جنيه، وتم تحقيق فائض لنفس الفترة بلغ 8.487 مليار جنيه، مُضيفاً أن الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة قد أسهمت في تحقيق تعاقدات فعلية في المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية بقيمة 7.09 مليار دولار لعدد 286 مشروعاً، بالإضافة إلى مشروعات الموانئ البحرية بقيمة 1.5 مليار دولار لعدد 11 مشروعاً، بإجمالي 8.6 مليار دولار لعدد 297 مشروعا. كما تطرق السيد/ وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ المشروعات المختلفة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والقنطرة غرب، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن الهيئة نجحت في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعاتها بالمنطقة الصناعية بالسخنة في بعض القطاعات مثل الطاقة الجديدة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، مُضيفاً أنه تم تنفيذ عدد 31 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب على مساحة 2 مليون متر مربع بإجمالي 799 مليون دولار تكاليف استثمارات، توفر 45 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لعدد من الشركات الأجنبية. وفي السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، مُضيفاً أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث بإجمالي 43 مليون دولار استثمارات أجنبية. Page 2
النهار المصرية
منذ 8 دقائق
- النهار المصرية
قفزة في إيرادات السياحة خلال النصف الأول من 2025.. وخطط للوصول إلى 30 مليون سائح
شهد قطاع السياحة في مصر نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، استكمالًا للطفرة التي حققها القطاع خلال عام 2024، حيث تمكنت المقاصد السياحية المصرية من جذب نحو 8.7 مليون سائح خلال أول ستة أشهر فقط من العام الجاري. وكشف وزير السياحة، شريف فتحي، أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 17 مليون سائح بنهاية عام 2025، مقارنة بـ15.7 مليون سائح زاروا البلاد خلال عام 2024. وأوضح الوزير أن هذا النمو في عدد السائحين انعكس بشكل مباشر على الإيرادات السياحية، والتي سجلت بنهاية العام المالي الماضي نحو 16.7 مليار دولار، ما ساهم في توفير العملة الصعبة ودعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. قفزة في الإيرادات السياحية وأشار شريف فتحي إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي الحالي 2025-2026 تحقيق زيادة في الإيرادات السياحية لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار، بنسبة نمو تُقدر بنحو 9.5% عن العام المالي السابق، في إطار خطة الدولة لتعظيم عوائد هذا القطاع الحيوي. وأكد الوزير أن الدولة تكثف جهودها في الوقت الراهن للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وتسويق تنوعها الفريد من خلال حملات دعائية مكثفة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية، بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع أن يشكل نقطة جذب رئيسية للسائحين، بصفته أكبر متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة. خطة الوصول لـ30 مليون سائح وتسعى مصر إلى تنفيذ خطة طموحة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مع تجاوز الإيرادات السياحية حاجز 24 مليار دولار بنهاية العام المالي 2028-2029، ضمن رؤية شاملة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الدولة تسعى كذلك إلى رفع متوسط الإنفاق السياحي للسائح الواحد، حيث بلغ خلال العام المالي الماضي 2024-2025 نحو 97 دولارًا لليلة الواحدة، فيما تشير التوقعات إلى أن يرتفع هذا المتوسط ليصل إلى 105 دولارات بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يعكس جودة الخدمات وتحسن مستوى المنتج السياحي المصري.
