بعد إغلاق مؤقت لشركة سيارات.. محام يوضح حقوق المستهلك "ما بعد البيع"
0
حقوق المستهلك سيارات
لا تزال أزمة شركة السيارات الشهيرة التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن إغلاقها بشكل كلي لمدة 30 يوماً، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام.
وفي 27 يوليو الجاري أوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر منصة "إكس"، أن إغلاق شركة السيارات جاء بسبب مخالفة عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وفي السياق أشاد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي بالجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، قائلاً خلال مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج "جلسة الاعمال" على تلفزيون قطر، إن الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع السيارات، مع تعزيز تمكين المستثمرين وحماية المستهلكين.
وأشار إلى القوانين التي تنظم كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور والتي ألزمت المورد بأن يعطي بيانات دقيقة وواضحة لكل السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته أعطت المستهلك حق الاختيار ووضعت عقوبات على الشركات قد تصل إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.
وفيما يتعلق بمشكلات "ما بعد البيع" قال المحامي خالد الحرمي إن القوانين تعطي للمستهلك بعد شراء السيارة مدة معينة يحق له خلالها الرجوع على المورد والصيانة وتوفير سلع بديلة وفي حال عدم توفرها يمكن أن يطلب منهم تعويض بدلاً عن السلعة التي لم يتم توفيرها له.
من جانبه قال حمد الغزالي، خبير في قطاع السياراتن إنه من الطبيعي أن تواجه شركة تبيع كميات كبيرة من السيارات خلال فترة قصيرة بعض المشكلات، لكن من المتوقع تحسن أدائها في الفترة المقبلة.
وفي مايو الماضي أكد المحامي خالد الحرمي أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته، قائلاً خلال حلقة من برنامج "بموجب القانون" على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار.
وأوضح في الحلقة المشار إليها، رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته.
وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 9 ساعات
- صحيفة الشرق
33.4 مليون ريال حصيلة مزاد لتسوية 1376 قضية
محليات 2 أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنّ إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية أجرت عدداً من المزادات تحت إشراف القاضي الافتراضي بتاريخ 3 أغسطس 2025، بلغت حصيلتها 33,415,517 ريالا قطريا، تم تخصيصها لسداد 1,376 قضية. وقد عرض المزاد 35 عقاراً، وتمّ بيع 3 عقارات، وتمّ سداد مبلغ 29 مليونا و614 ألفا و967 ريالا لصالح قضيتين، وفي مزاد السيارات عرضت 29 سيارة وتمّ بيع 26 مركبة منها وسداد مبلغ قدره 618 ألفا و250 ريالا لصالح 141 قضية، ومزاد المعدات عرض 92 معدة ثقيلة وبيعت منها 91 معدة وتمّ سداد مبلغ قدره 3 ملايين و182 ألفا و300 ريال لصالح 1233 قضية.
صحيفة الشرق
منذ 18 ساعات
- صحيفة الشرق
ارتفاع أرباح مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة 1.48 في المئة
اقتصاد محلي 48 مجموعة المستثمرين القطريين ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 1.48 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 71.721 مليون ريال، مقارنة بـ70.673 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن المجموعة والمنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، استقرارا في العائد على السهم، ليبلغ 0.06 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.06 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
التجارة والصناعة تعلن عن إعادة فتح شركة الواحة للسيارات (جيتور)
محليات 0 وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة إعادة فتح شركة الواحة للسيارات أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح شركة الواحة، الوكيل الرسمي لسيارات جيتور في دولة قطر، بعد إغلاق إداري مؤقت فرضته الوزارة على الشركة نتيجة مخالفات لقانون حماية المستهلك، وذلك عقب تنفيذ الشركة مجموعة من الإجراءات التصحيحية الجذرية استوفت من خلالها متطلبات الوزارة. وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الإداري رقم (172025) بتاريخ 27 يوليو 2025 القاضي بإغلاق المعرض، بسبب مخالفة الشركة للمادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وقد جاء هذا الإجراء عقب تسجيل 45 مخالفة متكررة من نفس النوع، إضافة إلى تلقي أكثر من 300 شكوى رسمية من المستهلكين ما استدعى اتخاذ الإجراء ات القانونية. وقد اتخذت شركة الواحة، سلسلة من الإجراءات التصحيحية الجذرية، التي تعكس استجابتها لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك، والتي شملت، توفير كميات عاجلة من قطع الغيار عبر الشحن الجوي بقيمة تتجاوز مليون ريال قطري، لتلبية الطلبات العاجلة، حل جميع الشكاوى الواردة خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى التصالح مع الوزارة وسداد الغرامات المقررة بقيمة 324 ألف ريال قطري، والعمل على فتح مركز صيانة إضافي في منطقة وسط الدوحة لتخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمة. وفي إطار حرص وزارة التجارة والصناعة دعم واستقرار قطاع السيارات في السوق المحلي وتعزيز التجارة الوطنية، ولالتزام الشركة بتصويب أوضاعها، فقد قررت الوزارة الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة، والسماح بإعادة فتح المعرض. وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتشدد الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة لضمان التزام الشركات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات التالية: مركز الاتصال: 16001 مساحة إعلانية
