من يُشغّل القطاع اللوجستي؟ وأين تذهب مخرجات التعليم؟
شهد القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان تحوّلًا نوعيًا منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية اللوجستية سولس 2040"، التي تهدف إلى تحويل السلطنة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي.
ورغم التقدّم الملحوظ في مشاريع البنية الأساسية مثل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكات النقل، إلا أن سؤالًا جوهريًا يظل حاضرًا في الأوساط المهنية والأكاديمية:
من المسؤول فعليًا عن تشغيل هذا القطاع الحيوي؟ وأين تذهب مخرجات تخصصات النقل واللوجستيات التي تتزايد عامًا بعد عام؟ وهل تواكب المؤسسات الأكاديمية والتدريبية المتطلبات المتسارعة التي تفرضها رؤية عُمان 2040؟
من الناحية المؤسسية، تتوزع مسؤولية التشغيل في القطاع اللوجستي على ثلاث دوائر مترابطة: الجهات التنظيمية، والجهات التشغيلية، والجهات التنموية، والتدريبية.
في الجانب التنظيمي، تتصدر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشهد، كونها الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ووضع السياسات والتشريعات. ووفق مستهدفات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي من 2 مليار ريال عماني حاليًا إلى نحو 36 مليار ريال بحلول عام 2040، مع خلق أكثر من 300 ألف وظيفة، 80% منها مخصصة للمواطنين.
غير أن هذا الطموح الكبير يطرح تساؤلًا مشروعًا:
هل تملك الوزارة خريطة طريق واضحة لتحقيق هذا الرقم، بمعدل 16 ألف وظيفة سنويًا؟
وهل هناك تنسيق فعلي بين الجهات التعليمية والتشغيلية لضمان ذلك؟
أما من ناحية التشغيل، فتُعد
مجموعة أسياد
الذراع التنفيذية للقطاع اللوجستي، حيث تدير وتطور منظومة الموانئ (صلالة، صحار، الدقم)، وخدمات الشحن والتوزيع والنقل والمناولة والتخليص الجمركي. وقد بدأت المجموعة خطوات عملية نحو الرقمنة من خلال منصات مثل "بيان"، وأطلقت برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية، مثل "برنامج سواعد"، الذي درّب حتى اليوم أكثر من 5,000 عماني وعمانية في مختلف مجالات القطاع.
وفي الجانب التنموي، تلعب "الوحدة القطاعية للمهارات" التابعة لوزارة العمل دورًا أساسيًا في تحديد المهارات المهنية المطلوبة، وصياغة المعايير الوطنية للمهن والوظائف في القطاع، بما يعزز المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل. وإلى جانبها، تبرز
الجمعية العُمانية اللوجستية
كجمعية مهنية غير ربحية تشارك في إعداد التوصيات المتعلقة بسياسات التشغيل، وتعمل على تطوير بيئة العمل في القطاع بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية.
ومن الإضافات النوعية مؤخرًا في التدريب المهني، برزت
الأكاديمية العُمانية اللوجستية
، التي أُسست كمبادرة وطنية تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتدريب الطلبة والخريجين بشكل عملي ومهني، حيث تسعى الأكاديمية العمانية اللوجستية إلى أن تكون الذراع التدريبي المهني المعتمد للجمعية العُمانية اللوجستية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجموعة أسياد، من خلال الكثير من البرامج المهنية المتقدمة كبرنامج التدريب المقرون بالتشغيل، وبرنامج تدريب القادة اللوجستيين، وبرنامج تأهيل الطلبة الأكاديميين وبرنامج تأهيل ريادة الأعمال بالقطاع اللوجستي والكثير من الدورات المهنية التي يقدمها خبراء دوليون وبشهادات معتمدة عالميًا، لتلبية احتياجات القطاع محليًا ودوليًا.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة حقيقية بين هذه الجهود المتعددة وبين قدرة السوق على استيعاب مخرجات التعليم اللوجستي. فخلال السنوات الأخيرة، توسعت المؤسسات الأكاديمية في تقديم برامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد والنقل، مثل: جامعة السلطان قابوس، وجامعة مسقط، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية، وكلية الشرق الأوسط، وجامعة ظفار، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وجامعة الشرقية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الخريجين من التخصصات اللوجستية في السلطنة يتجاوز
2,000
طالب وطالبة سنويًا
، وهو رقم لا يزال متواضعًا مقارنةً بالطموح الذي رسمته الاستراتيجية الوطنية، والتي تستهدف خلق
300,000
فرصة عمل في القطاع اللوجستي بحلول عام 2040
، أي بمعدل
نحو 16,000 وظيفة سنويًا
. وبالعودة إلى هذه المعادلة، يتضح أن
نسبة الخريجين الحاليين لا تمثل سوى قرابة 12% من المعدل السنوي المطلوب
، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول مدى جدية الاستراتيجية وكفاءة هذه المخرجات، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث من يتحمل المسؤولية بالتشغيل في سوق العمل. فالمعضلة اليوم لا تكمن فقط في حجم الخريجين، بل في
غياب التشغيل الحقيقي الذي يتناسب مع هذه الأعداد
، مما يعكس فجوة مؤسفة بين التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف، وبين ما يُخطط له وما يُنفّذ على أرض الواقع وهذه هي المعاناة الحقيقية.
ومن هنا تبرز فجوة أخرى لا تقل أهمية، وهي فجوة
التطبيق والتأهيل المهني.
فرغم تزايد أعداد الخريجين في التخصصات اللوجستية، إلا أن الكثير منهم يفتقرون إلى المهارات العملية المطلوبة، نتيجة غياب التدريب الميداني الكافي، وضعف التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والمشغلين في القطاع. هذه الفجوة أسهمت في استمرار اعتماد العديد من الشركات اللوجستية على الأيدي العاملة الوافدة، خصوصًا في الوظائف التشغيلية والفنية.
ورغم وجود كفاءات وطنية واعدة قابلة للتطوير والتأهيل، إلا أن
ضعف الحوافز المالية وتدني الأجور
في بعض الوظائف التشغيلية يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام استقطاب الشباب العُماني للعمل فيها، ما يخلق انطباعًا غير دقيق بأن الكوادر الوطنية غير راغبة في العمل بالقطاع، في حين أن التحدي الحقيقي يكمن في ضرورة
تحسين بيئة العمل وتقديم حوافز عادلة
تليق بطموحات وتطلعات الكفاءات الوطنية.
إن رؤية "عُمان 2040"، في محورها الاقتصادي، تعتبر القطاع اللوجستي أحد المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي، وتضع الإنسان العُماني في قلب عملية التنمية. وتنص الرؤية بوضوح على أهمية تمكين الشباب، وتطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فعّالًا في التأهيل والتشغيل.
ومن هذا المنطلق، نأمل في تأسيس شراكة حقيقية وصادقة لإدارة المرحلة القادمة، والتي تتطلب تحولًا جوهريًا في منهجية إعداد الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي. ويأتي ذلك من خلال تفعيل أُطر التعاون والتكامل بين مركز اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجامعات والكليات، والجمعية العُمانية اللوجستية، والأكاديمية العُمانية اللوجستية، ومجموعة أسياد، إلى جانب مختلف مؤسسات القطاع اللوجستي الخاص.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق التعليم الأكاديمي والمهني، وتفعيل التدريب العملي المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، وتقديم الحوافز للمؤسسات التي تسهم في استيعاب وتأهيل الخريجين من التخصصات اللوجستية. أما الاستمرار في العمل بشكل فردي دون تنسيق مؤسسي تكاملي، فلن يؤدي هذا إلا إلى تعميق معاناة الخريجين والباحثين عن عمل في هذا القطاع، وزيادة أعدادهم دون حلول فاعلة وإهدار الفرص الحقيقية للاستراتيجية اللوجستية الشاملة.
لقد وضعت سلطنة عُمان الأساس الصحيح: موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية قوية، وإطار استراتيجي شامل. وما تحتاجه المرحلة القادمة هو التعاون الأمثل في الاستثمار في الإنسان، وعندها فقط يمكن للقطاع اللوجستي أن يتحوّل من فرصة إلى واقع، ومن قطاع خدمات إلى منصة وطنية للتشغيل والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية "عُمان 2040" بثقة واقتدار.
*
أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 3 ساعات
- جريدة الرؤية
1.7 مليار ريال زيادة في السيولة المحلية إلى 25.3 مليار بنهاية أبريل
مسقط - الرؤية أظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر أبريل 2025م. وسجلت السيولة المحلية (M2) ارتفاعًا بنسبة 7.5% لتصل إلى 25 مليارًا و369 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 23 مليارًا و589 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة 7.7% ليبلغ مليارًا و540 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بمليار و669 مليونًا و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م. وشهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نموًا بنسبة 12%، مسجلًا 6 مليارات و977 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و231 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل من العام الماضي. أما ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية، فقد ارتفعت بنسبة 7.1% لتبلغ 21 مليارًا و516 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و86 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في شهر أبريل 2024م. وبالتوازي، ارتفع إجمالي القروض والتمويلات المقدمة من البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 9% ليصل إلى 33 مليارًا و590 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 30 مليارًا و810 ملايين و100 ألف ريال عُماني في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.9%، ليبلغ 5.555% مقارنة بـ 5.604%، أما صافي الأصول الأجنبية فارتفع بنسبة 3.2% ليبلغ 6 مليارات و987 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بـ 6 مليارات و773 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م، أما مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني، فقد حافظ على استقراره عند 118.4 نقطة دون تغيير يُذكر.
عمان اليومية
منذ 6 ساعات
- عمان اليومية
10.25 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
10.25 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 10.25 مليون ريال عُماني. وأوضح البنك في بيان له أن هذه الأذون مخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.941 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 ريال عُماني لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.24871 بالمائة، ومتوسط العائد 4.29421 بالمائة. وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تُصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
بنسبة 7.5%.. ارتفاع إجمالي السيولة المحلية إلى 25.3 مليار ريال بنهاية أبريل
مسقط- العمانية أظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًّا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر أبريل 2025م. وأشارت الإحصاءات إلى أن السيولة المحلية سجلت بنهاية أبريل الماضي ارتفاعًا بنسبة 7.5 بالمائة لتصل إلى 25 مليارًا و369 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 23 مليارًا و589 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ مليارًا و540 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م، مقارنة بمليار و669 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. وشهد عرض النقد بمعناه الضيق نموًّا بنسبة 12 بالمائة، مسجلًا 6 مليارات و977 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و231 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل من العام الماضي. أما ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية، فارتفعت بنسبة 7.1 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و516 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و86 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في شهر أبريل 2024م. وارتفع إجمالي القروض والتمويلات المقدمة من البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 9 بالمائة ليصل إلى 33 مليارًا و590 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 30 مليارًا و810 مليونًا و100 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.9 بالمائة، ليبلغ 5.555 بالمائة مقارنة بـ 5.604 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فارتفع بنسبة 3.2 بالمائة ليبلغ 6 مليارات و987 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بـ 6 مليارات و773 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2024م، أما مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني، فقد حافظ على استقراره عند 118.4 نقطة دون تغيير.
