كم تبلغ ثروة ساندر بيتشاي في 2025؟
هذه القفزة المالية تضعه رسميًا ضمن نادي المليارديرات العالميين، بعد سنوات من قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
بيتشاي، الذي تسلّم منصب الرئيس التنفيذي في Google منذ عام 2015، ثم في الشركة الأم Alphabet منذ عام 2019، حقق هذا الإنجاز بعد عقد كامل من الإدارة في قمة هرم الشركة.
ومع أن راتبه الأساسي ومكافآته في 2024 لم تكن الأعلى بين منافسيه، فإن الثروة المتراكمة من أسهم Alphabet كانت العامل الحاسم في دخوله نادي النخبة.
كم يتقاضى بيتشاي سنويًّا؟
في عام 2024، حصل ساندر بيتشاي على إجمالي دخل بلغ 10.73 مليون دولار، وفقًا للإفصاحات الرسمية. يتضمن هذا الرقم راتبًا أساسيًا قدره مليونا دولار، إضافة إلى مكافآت نقدية، ومزايا أخرى تتعلق بالأسهم، بالإضافة إلى تغطية تكاليف أمنه الشخصي التي بلغت 8.27 مليون دولار وهي زيادة بنسبة 22% عن العام السابق، تعود إلى نشاطه الدولي المتزايد.
كم تبلغ ثروة ساندر بيتشاي في 2025؟ - AFP
اللافت أن دخله في 2024 جاء أدنى بكثير من مداخيله السابقة، وتحديدًا في عام 2022 حين حصل على منحة أسهم ضخمة بقيمة 226 مليون دولار، تمنحها الشركة مرة كل ثلاث سنوات. ورغم هذا التفاوت، فإن دخله لعام 2024 يبقى قويًا ويعكس مكانته في هرم القيادة التقنية.
كيف جمع ساندر بيتشاي هذه الثروة؟
يمتلك بيتشاي حاليًا نحو 0.02% من أسهم Alphabet، والتي تقدّر قيمتها السوقية اليوم بأكثر من 440 مليون دولار. كما سبق له أن باع أسهمًا من حصته خلال السنوات الماضية بقيمة تجاوزت 650 مليون دولار. وتشير التقديرات إلى أنه لو احتفظ بجميع أسهمه، لكانت ثروته الآن أعلى بمليار دولار إضافي.
رغم أن دخل ساندر بيتشاي السنوي يقل عن بعض نظرائه في القطاع، مثل تيم كوك (Tim Cook) الذي حصل على 74.6 مليون دولار، فإن صافي ثروته يعزز مكانته كأحد الأسماء البارزة في عالم المال والتقنية، فقد استطاع أن يبني ثروته بثبات وهدوء، من دون ضجة إعلامية، مع حفاظه على صورته المهنية المتزنة، ما يعكس نجاحًا طويل الأمد قائمًا على الكفاءة والتخطيط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الذهب يرتفع.. ورهانات على خفض «الفائدة»
استقرت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الآمال بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وأثقلت كاهل الدولار، وعوائد سندات الخزانة. تم تداول الذهب الفوري عند 3,369.25 دولارًا للأونصة. وبلغ سعر السبائك أعلى مستوى له منذ 24 يوليو يوم الاثنين. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 3,423.20 دولارًا. وتم تداول مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع، مما جعل الذهب في متناول حاملي العملات الأخرى. كما وصل عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في وساطة أواندا: "لقد تحسن الزخم قصير الأجل للجانب الصعودي من القصة... والرواية الأساسية التي تدعم أسعار الذهب هي أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة فعليًا في سبتمبر". كان نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع في يوليو، بينما تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور في ظروف سوق العمل. ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد واتش. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في غضون ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي. وصفت نيودلهي تصريحاته بأنها "غير مبررة"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري. مع ذلك، يواجه الذهب بعض المقاومة الفنية. وقال وونغ: "ما زلت لا أتوقع أن يرتفع المتداولون بقوة فوق مستوى 3450 دولارًا للأوقية ما لم يكن هناك محفز واضح جدًا لارتفاع سعر الذهب (إلى ما فوق) هذا المستوى". استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مدعومةً بتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر وسط مخاوف اقتصادية أميركية وتصاعد التوترات التجارية. ارتفع سعر الذهب في الجلسات الثلاث الماضية على التوالي، مسجلاً ارتفاعًا تجاوز 2 % يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية. أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في الوظائف غير الزراعية الأميركية بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات، مصحوبًا بتخفيضات في أرقام شهري مايو ويونيو. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي. أدت البيانات الضعيفة إلى تسعير الأسواق لاحتمالية 92 % لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين. ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف بعد خسائر حادة في يومي التداول الأخيرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب. كما دعمت تطورات السياسة التجارية السوق، وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس تامب على الواردات من نحو 70 دولة من المرجح أن تبقى سارية، مما يعزز المخاوف بشأن التضخم. أدت التهديدات الجديدة برفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى مزيد من زعزعة الأسواق، مما عزز الطلب على السبائك كملاذ آمن. وفي أسواق المعادن الثمينة الأخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 37.38 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1326.20 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1203.15 دولارًا. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,720.65 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس الأميركي عند 4.454 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس الأميركية بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترمب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على واردات المعدن. برز الذهب كأفضل فئة أصول أداءً في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 29 % منذ بداية العام، متجاوزًا مؤشرات الأسهم الرئيسة، والسندات، وعملات مجموعة العشرة، والبيتكوين، وفقًا لتقرير صادر عن بنك يو بي اس يوم الثلاثاء، والذي حافظ على تصنيف "جذاب" للذهب ضمن تفضيلاته العالمية، مُشيرًا إلى أن التحوطات لا تزال ذات أهمية بالغة مع استمرار تذبذب المستثمرين في السوق بين الخوف والجشع. حدد بنك الاستثمار سعرًا مستهدفًا للذهب عند 3500 دولار أميركي للأونصة. وتُظهر بيانات الطلب الصادرة عن مجلس الذهب العالمي للربع الثاني تباطؤًا طفيفًا في مشتريات البنوك المركزية، على الرغم من أن استطلاعه الأخير يُشير إلى أن 43 % من مديري الاحتياطيات يُخططون لزيادة حيازاتهم من الذهب خلال العام المُقبل، مُقارنةً بـ 29 % في استطلاع عام 2024. وقد عوّض الطلب الاستثماري هذا التباطؤ، مع ملاحظة عمليات شراء قوية في كلٍّ من صناديق الاستثمار المُتداولة وقطاع السبائك والعملات المعدنية. تُسهم اتجاهات نزع الدولرة، والمخاوف بشأن العقوبات، والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في الأداء القوي للذهب، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية المُستمرة. تُشكّل هذه العناصر أساس توقعات يو بي اس الصعودية لأسعار الذهب. ويُوصي البنك بتخصيص نسبة مئوية متوسطة من خانة الآحاد للذهب لتحقيق تنويع أمثل للمحافظ الاستثمارية، لا سيما للمستثمرين المُولعين بالذهب. في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، واستقر الدولار الأميركي مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءات لدعم أكبر اقتصاد في العالم. ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الاثنين بفضل تقارير أرباح إيجابية بشكل عام وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال يوم الجمعة. وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "هناك مؤشرات على ضعف في أجزاء من الاقتصاد الأميركي، مما يدعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في طريقه لتخفيف السياسة النقدية مرتين، ربما ليس في سبتمبر، ولكن بالتأكيد هذا العام". في أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 % في التعاملات المبكرة، مرتفعًا لليوم الثاني، مما يعكس قوة أسواق آسيا، حيث ارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %. وقال موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي في جيفريز: "السؤال هو ما إذا كانت الأخبار السيئة أخبارًا سيئة (تباطؤ الاقتصاد) أم أخبارًا جيدة (اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة). رأينا أن ذلك يعتمد على مدى سوء البيانات وما هو مُدرج في التسعير". وأضاف: "سيكون الضعف الطفيف في الاقتصاد خبرًا جيدًا، إذ ينبغي أن يكون مصحوبًا بمزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر والحاد في معدلات البطالة سيكون سلبيًا، إذ سيثير المخاوف بشأن النمو والأرباح". في أسواق العملات، ارتفع الدولار بشكل طفيف، مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 147.23، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1559 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 % بعد انخفاض استمر يومين. وعززت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الضعيفة يوم الجمعة من مبررات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وازدادت حدةً بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالة رئيس إحصاءات العمل المسؤول عن هذه الأرقام. تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر نحو 94 %، وفقًا لمؤشر فيد واتش، مقارنةً بنسبة 63 % المسجلة في 28 يوليو. ويتوقع المشاركون في السوق خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام. مع تزايد القلق بشأن هشاشة الاقتصاد واحتمالية زيادة المعروض، انخفضت أسعار النفط لليوم الرابع، تاركةً عقود خام برنت الآجلة قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 68.45 دولارًا للبرميل. "يبقى أن نرى ما إذا كان التهديد بفرض عقوبات ثانوية على تمويل الهند لروسيا هو الهدف الأساسي. أو في الواقع، قد تكون هذه الخطوة بمثابة زيادة في النفوذ الأميركي على الهند لفتح اقتصادها المحلي أمام الواردات الزراعية، أو التزامات بشراء الطاقة الأميركية بدلاً من ذلك"، هذا ما صرّح به استراتيجيون في مجموعة البنك الهولندي الدولي. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية بنسبة 0.2 %، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في بداية التداول. وأظهرت بيانات من أكبر اقتصادين في آسيا مرونةً في قطاعي الخدمات. ففي اليابان، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 53.6 نقطة في يوليو، مقارنةً بـ 51.7 نقطة في يونيو، مسجلاً أقوى نمو له منذ فبراير. وسجل نشاط الخدمات في الصين الشهر الماضي أسرع وتيرة له منذ أكثر من عام. تتضمن البيانات الصادرة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء القراءات النهائية لنشاط الأعمال لشهر يوليو في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 114,235 دولارًا أميركيًا، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,375 دولارًا أميركيًا للأوقية.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
تقرير «النقد»: ما تحقق من إنجازات اقتصادية ثمرة إستراتيجية تمتد لما بعد 2030
في خطوة تؤكد مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة، خلص تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 مع صندوق النقد الدولي إلى تقييم إيجابي شامل للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها السعودية. التقرير، الذي يصدر بشكل دوري بعد مراجعة دقيقة لأداء الاقتصادات الأعضاء، وضع المملكة في موقع متقدم، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات لم يكن وليد ظرف مؤقت أو طفرة مالية، بل نتيجة إستراتيجية طويلة الأمد، نُفذت بانضباط، واستباقية، ورؤية طموحة تمتد حتى ما بعد 2030. التقييم جاء في وقت بالغ الحساسية على المستوى الدولي، إذ تزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي بفعل التحديات الجيوسياسية، وتذبذب أسعار الطاقة، وتحولات سلاسل الإمداد. ورغم هذا السياق المعقد، استطاعت السعودية أن تحافظ على استقرار مؤشرات اقتصادها الكلي، وتحقيق نسب نمو تعكس عمق التحول الذي تشهده بنيتها المالية والمؤسسية، متجاوزة بذلك توقعات الصندوق السابقة، ومقدمةً نموذجًا في ضبط الإيقاع المالي دون إبطاء وتيرة النمو. المثير في نتائج التقرير ليس فقط الإشادة بأرقام الإيرادات والمصروفات أو توازن الموازنة، بل في الطريقة التي تم بها الوصول إلى تلك الأرقام. فالمملكة قد بنت سياسة مالية تستند إلى تنويع حقيقي في مصادر الدخل، وتوسيع للقاعدة الاقتصادية، مع التزام واضح باستدامة الإنفاق الرأسمالي الذي يخدم البنية التحتية والمشاريع المستقبلية دون أن يشكّل عبئًا على الميزانية. على مستوى الإيرادات غير النفطية، رصد التقرير تحسنًا نوعيًا يعكس نجاح سياسات التوسع الاقتصادي. ولم يكن هذا التحسن مجرّد ارتفاع في الحصيلة، بل نتاجًا لتحول جوهري في طريقة إدارة المال العام، بما يشمل الحوكمة، والأتمتة، والشفافية. وهذه كلها مؤشرات على أن التحول لا يقتصر على الشكل، بل يمتد إلى البنية العميقة لاقتصاد الدولة. كذلك، نوّه صندوق النقد الدولي بقدرة السعودية على تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية ومتطلبات الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي، وهو توازن غالبًا ما يُصعَب تحقيقه في اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية. فالدولة استطاعت الاستمرار في تمويل مشروعات إستراتيجية ضخمة ضمن برامج الرؤية، دون أن يتسبب ذلك في اختلالات مالية أو ارتفاع مفرط في مستويات الدين. واحدة من النقاط التي حظيت باهتمام خاص هي كفاءة الإدارة التشغيلية للمالية العامة. التقرير رصد قدرة المملكة على تنفيذ التزاماتها المالية بفعالية، وهو ما تم ترجمته من خلال تسريع إجراءات الدفع وتقليص متوسط الوقت اللازم لمعالجة أوامر الصرف، مما يعكس مستوى التناغم المؤسسي وسرعة الاستجابة داخل الجهاز المالي الحكومي.. كما لم يغفل التقرير التحولات الهيكلية في آليات التخطيط المالي. إذ أشار إلى تحسّن أدوات التنبؤ المالي والقدرة على المحاكاة متعددة السيناريوهات، وهو ما يُمكّن متخذي القرار من بناء خطط أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات. وهذا المستوى من النضج في صناعة القرار المالي لا يُبنى في عام أو اثنين، بل هو نتاج تراكم معرفي ومؤسسي، يجري الآن توظيفه بكفاءة ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة. في سياق آخر، أكد الصندوق على ما وصفه بـ"الحضور المتزايد للسياسات السعودية في المنظومة الاقتصادية الدولية"، مشيرًا إلى أن أثر المملكة لم يعد محصورًا في حدود سوق الطاقة، بل بات يمتد إلى ملفات التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والحوكمة المالية، وهو ما يُعزز من موقعها كشريك مؤثر في إعادة تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي. وبينما تواصل كثير من الاقتصادات التعامل مع آثار ما بعد جائحة كورونا أو تداعيات الأزمات الجيوسياسية، تبرز السعودية كلاعب يتمتع بمساحة مناورة واسعة، واحتياطيات مالية مريحة، وأدوات مرنة لإدارة الدين، ما يجعلها في موقع قوة يسمح لها بالتحرك الذكي، دون أن تفقد بوصلتها التنموية أو تتنازل عن أولوياتها الاجتماعية. المشهد العام الذي رسمه التقرير لا يعكس فقط نجاح سنة مالية، بل يُجسد روح مرحلة جديدة من الأداء الحكومي المنضبط، إذ لم تعد الأرقام مجرد نتائج، بل أدوات تترجم الرؤية إلى واقع، والالتزام إلى منجز. وما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لهذا العام ليس إشادة فقط، بل شهادة ثقة من واحدة من أهم المؤسسات المالية في العالم، بأن السعودية على المسار الصحيح، وبأنها لم تعد مجرد متلقٍّ للتقييمات، بل صانعة لتجربتها، ومصدّرة لنموذج يستحق أن يُحتذى. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، حيث أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,5 %، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4,4 % في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2 %. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0,5 % من إجمالي الناتج المحلي، يُمَوَّل بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قوياً، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب: البنوك تمارس تمييزاً ضد المؤيدين لي
عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن البنوك تنحاز ضده وضد مؤيديه، مضيفاً أن Bank Of America وJPMorgan رفضاً في السابق قبول ودائعه. وذكر في مقابلة مع شبكة CNBC: "إنهم ينحازون تماماً ضدي على ما أعتقد وربما أكثر من ذلك، إنهم ينحازون ضد الكثير من المحافظين.. أعتقد أن كلمة مؤيدي ترمب قد تكون أنسب من كلمة محافظين". وأدلى ترمب بهذه التعليقات عندما سُئل عن تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه إنه يعتزم إصدار أمر بمعاقبة البنوك التي تمارس التمييز ضد المحافظين، لكنه لم يتطرق إلى الأمر على وجه التحديد. وتشير مسودة وفق "رويترز"، إلى أن الأمر سيوجه الجهات التنظيمية بمراجعة البنوك بسبب ممارسات "مسيسة أو غير قانونية في مجال تقليل المخاطر برفض فتح أو إغلاق حسابات". وقال ترمب عن الإجراءات التي اتخذها بنك JPMorgan Chase، بعد فترة ولايته الأولى في منصبه: "مارسوا التمييز...كان لديّ مئات الملايين، وكان لديّ العديد من الحسابات المملوءة بالنقود... وقالوا لي آسفون يا سيدي، لا يمكننا أن نأخذ (أموالك).. أمامك 20 يوماً للخروج". ترمب:رفضوا ودائعي بتحريض من إدارة بايدن وأضاف الرئيس الأميركي، دون تقديم دليل أنه يعتقد أن رفض البنوك قبول ودائعه يشير إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن شجعت الجهات التنظيمية المصرفية على "تدمير ترمب". وقال إنه حاول بعد ذلك إيداع أمواله في Bank Of America ورُفض أيضاً، وفي نهاية المطاف قسم الأموال بين عدد من البنوك الصغيرة. ومضى يقول: "لقد مارست البنوك التمييز ضدي بشكل سيء للغاية"، فيما لم يتطرق بنك JPMorgan Chase في بيان له إلى ادعاء الرئيس تحديداً بأنه مارس التمييز ضده. وقال البنك في بيان: "نحن لا نغلق الحسابات لأسباب سياسية، ونتفق مع الرئيس ترمب على أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير تنظيمي"، وأضاف: "نحن نثني على البيت الأبيض لمعالجة هذه المسألة ونتطلع إلى العمل معهم لتصحيح هذا الأمر". "غرامات محتملة" ويستعد ترمب هذا الأسبوع، لتوقيع أمر تنفيذي يهدد بفرض غرامات على البنوك التي تنهي تعاملاتها مع العملاء لأسباب سياسية، بسبب ما يُنظر إليه على أنه "تمييز ضد المحافظين" وشركات العملات المشفرة، حسبما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال". وتوجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية المصرفية إلى التحقيق في ما إذا كانت أي مؤسسات مالية قد انتهكت قانون تكافؤ الفرص الائتمانية أو قوانين مكافحة الاحتكار أو قوانين الحماية المالية للمستهلك، إذ قد يتعرض المخالفون لعقوبات مالية أو أوامر تعهد بالامتثال أو غيرها من الإجراءات التأديبية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يوقع ترمب الأمر التنفيذي هذا الأسبوع، إلا أنه من الممكن أيضاً أن يؤجل إصدار الأمر أو تتغير خطط الإدارة. وتضمنت مسودة الأمر التنفيذي انتقاداً للدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. ولا تذكر مسودة الأمر التنفيذي أي بنك بعينه، لكنه يبدو أنه يشير إلى واقعة وُجهت فيها اتهامات إلى Bank Of America بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بسبب معتقداتها الدينية. وتحمل مسودة الأمر التنفيذي توجيهات للجهات التنظيمية إلى إلغاء أي سياسات قد تكون ساهمت في قرارات البنوك بإنهاء التعامل مع بعض العملاء. كما يطلب من إدارة الأعمال الصغيرة مراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض هذه الوكالة. كما تدعو المسودة الجهات التنظيمية إلى إحالة بعض الانتهاكات المحتملة إلى النائب العام في بعض الحالات، إذ أعلنت وزارة العدل في أبريل الماضي عن تشكيل قوة مهام في ولاية فرجينيا للتحقيق في مزاعم تفيد بأن البنوك ترفض منح العملاء إمكانية الحصول على قروض أو خدمات أخرى استناداً إلى "عوامل غير مسموح بها". قلق البنوك لكن Bank Of America أوضح أنه أغلق تلك الحسابات لأنه لا يقدم خدمات للشركات الصغيرة التي تمارس أنشطتها خارج الولايات المتحدة. وتشعر البنوك بالقلق إزاء إجراءات محتملة من إدارة ترمب، إذ على مدى سنوات، يتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية. وتقول شركات العملات المشفرة إنها حُرمت من الخدمات المصرفية في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن. من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها تستند إلى مخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة. وألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قراراتها السابقة بالامتناع إلى حد كبير عن الانخراط في قطاع العملات المشفرة. وخلال الأشهر الماضية، سعت البنوك إلى تفادي أي إجراءات من الحكومة الفيدرالية من خلال عقد اجتماعات مع مدعين عامين جمهوريين وتحديث سياساتها لتوضيح أنها لا تمارس أي تمييز على أساس الانتماء السياسي. وفي عهد ترمب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك بناءً على ما يُعرف بـ"مخاطر السمعة" المرتبطة بعملائها، وهي ممارسة لطالما استندت إليها البنوك في تبرير قراراتها بتجنب بعض العملاء أو القطاعات.
