تراجع إنتاج ستيلانتس في إيطاليا 27% خلال النصف الأول من 2025
كشفت نقابة "إف آي إم سيزل" الإيطالية في بيان نُشر الإثنين، أن إنتاج "ستيلانتس" ناهز 222 ألف سيارة في الأشهر الستة من يناير إلى يونيو، بانخفاض 27% على أساس سنوي بعد التراجع الحاد الذي سجله في عام 2024.
وأوضح "فرديناندو أوليانو" رئيس النقابة أنه كان من المتوقع ألا يشهد إنتاج "ستيلانتس" تحولاً في عام 2025، لكن لم يكن من المتوقع أن يكون أسوأ من العام الماضي.
إذ أعلنت مالكة علامة "فيات" التجارية في ديسمبر الماضي عن خطة لإنعاش إنتاج مصانع التجميع الستة التابعة لها في إيطاليا، وسط ضعف الطلب في أوروبا، خاصة على السيارات الكهربائية، بجانب تحديات ارتفاع تكاليف الطاقة، وتزايد المنافسة الصينية، وتجديد تشكيلة طرازاتها.
ومن المُقرر أن تُصدر "ستيلانتس" -التي عينت الشهر الماضي "أنطونيو فيلوسا" رئيساً تنفيذياً جديداً- نتائج أعمال النصف الأول من العام في التاسع والعشرين من يوليو الجاري، لكنها لا تنشر بيانات الإنتاج في كل بلد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 29 دقائق
- الشرق للأعمال
الاتحاد الأوروبي يسعى لإتمام اتفاق أولي مع واشنطن هذا الأسبوع
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، يسمح له بتثبيت معدل رسوم جمركية قدره 10% بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس، بينما يواصل التفاوض على اتفاق دائم. يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على إعفاء من نسبة 10% لبعض المنتجات الأساسية مثل الطائرات وقطع غيار الطائرات بالإضافة إلى النبيذ والمشروبات الروحية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق المبدئي نوعاً من الإعفاءات. وقد أطلعت المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة شؤون التجارة عن الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الإثنين على وضع المفاوضات. ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على المحادثات الجارية. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الإثنين، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 9 يوليو، ستُؤجّل حتى بداية أغسطس على الأقل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سترتفع الرسوم على جميع صادراته تقريباً إلى الولايات المتحدة إلى 50% في ذلك التاريخ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك. وقد فرض ترمب رسوماً جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قائلاً إنه يريد إعادة التصنيع إلى داخل البلاد، ويحتاج إلى تمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ويريد وقف استغلال الدول الأخرى للولايات المتحدة. ضغط لتخفيف الرسوم على السيارات والمعادن كما يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لتحديد حصص وإعفاءات من شأنها أن تخفّف فعلياً الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الرسوم البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، وفقاً لما قاله الأشخاص المطلعون. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث اختراق بشأن تلك الرسوم في الوقت الراهن. لكن الجانبين يناقشان ما يُعرف بآلية تعويض تسمح للشركات التي تصنع السيارات داخل الولايات المتحدة بتصدير عدد معيّن منها من دون رسوم جمركية، بحسب ما قاله الأشخاص. وقد أوردت "بلومبرغ" سابقاً أن بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن مثل هذا الترتيب قد يؤدي إلى تحوّل الاستثمارات والإنتاج عبر الأطلسي. ومن المرجّح أن يكون أي اتفاق أولي قصيراً وغير ملزم قانونياً. كما يسعى الجانبان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، والأمن الاقتصادي. إلى جانب ما يُعرف بالرسوم المتبادلة وتلك القطاعية على السيارات والمعادن، تعمل الولايات المتحدة على فرض رسوم على قطاعات أخرى، بما في ذلك الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. أوروبا منقسمة بشأن الصيغة المقبولة في أي اتفاق يخطط الاتحاد الأوروبي إلى تقييم أي نتيجة نهائية، وعند تلك المرحلة سيقرّر مستوى عدم التوازن الذي يمكنه القبول به، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ تدابير إعادة توازن، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، يمكن تنفيذها بسرعة، رداً على رسوم ترمب على المعادن. وتستهدف هذه الرسوم ولايات أميركية ذات حساسية سياسية، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، ودواجن، ودراجات نارية. كما أعد التكتل قائمة إضافية برسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف بالرسوم المتبادلة ورسوم السيارات. وتشمل هذه القائمة السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات شركة "بوينغ"، والسيارات المصنّعة في الولايات المتحدة، ومشروب البوربون. كما يجري الاتحاد الأوروبي مشاورات مع الدول الأعضاء لتحديد المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على التكتل، بالإضافة إلى تدابير محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل ضوابط التصدير وقيود على العقود الحكومية.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
مصادر: واشنطن لن ترسل خطاباً للاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية
ذكرت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن الولايات المتحدة لن ترسل إلى التكتل الأوروبي خطاباً تبلغه فيه بفرض رسوم جمركية أعلى، بينما يسعى التكتل للحصول على إعفاءات محتملة من الرسوم الأميركية الأساسية البالغة 10%. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأ بالفعل في إخطار عدد من الشركاء التجاريين مثل اليابان وميانمار بعزمه فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من أغسطس. وقالت بعض المصادر الأوروبية إن التكتل يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، وفق "رويترز". وذكرت 3 مصادر مطلعة، الاثنين، أن هذا الاتفاق ربما يشمل تنازلات محدودة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأساسية البالغة 10% على الطائرات وقطع الغيار وبعض المعدات الطبية، وذلك في إطار صفقة نهائية مع إدارة ترمب. الاتحاد الأوروبي أمام خيارين وأوضح مصدران أن الاتحاد الأوروبي يدرس ترتيبات تتيح لشركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تنتج وتُصدر من داخل الولايات المتحدة، استيراد مزيد من السيارات الأوروبية إلى السوق الأميركية برسوم تقل عن المعدل الحالي البالغ 25%. وأبلغت المفوضية الأوروبية سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بأن الدول الأعضاء أمام خيارين إما قبول اتفاق غير متوازن أو مواجهة مزيد من الغموض. وحذرت المفوضية أيضاً من عدم وجود أي ضمانات بأن إدارة ترمب لن تفرض رسوماً إضافية أو تطالب بتنازلات أخرى في المستقبل. ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألمنيوم و25 % على السيارات وقطع الغيار و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات. وفي السياق، أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا "حواراً جيداً"، الأحد، مشيراً إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بحلول 9 يوليو الجاري. وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونريد تجنب الرسوم الجمركية. نعتقد أنها تسبب الألم. نريد تحقيق نتائج مربحة للطرفين، وليس نتائج لا تحقق أي فائدة". وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
النفط يقلص الخسائر.. وتوقعات 72 دولارًا للبرميل
قلص النفط خسائره، أمس الاثنين، حيث عوض شحّ السوق الفعلي للنفط تأثير زيادة إنتاج أوبك+ بأكثر من المتوقع في أغسطس، بالإضافة إلى المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 67.22 دولارًا للبرميل، انخفضت بمقدار 22 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 68.08 دولارًا. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.63 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 37 سنتًا أو 0.6%، مرتفعًا عن أدنى مستوى له سابقًا عند 65.40 دولارًا أمريكيًا. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وتمثل زيادة أغسطس قفزة من الزيادات الشهرية البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي وافقت عليها أوبك+ لشهري مايو ويونيو ويوليو، و138 ألف برميل يوميًا في أبريل. السوق لا يزال متماسكًا وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "في الوقت الحالي، لا يزال سوق النفط متماسكًا، مما يشير إلى قدرته على استيعاب براميل إضافية". بينما قال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة: "تمثل زيادة الإنتاج بوضوح منافسة أكثر شراسة على حصة السوق، وقدرًا من التسامح مع الانخفاض الناتج في الأسعار والإيرادات". وقال محللون في آر بي سي كابيتال، بقيادة حليمة كروفت، في مذكرة، إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. ومع ذلك، أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل من المخطط لها حتى الآن، وأن معظم الإمدادات كانت من المملكة العربية السعودية. وفي إظهار لمدى الثقة في الطلب على النفط، رفعت المملكة العربية السعودية يوم الأحد سعر أغسطس لخامها العربي الخفيف الرائد إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر لآسيا. تطبيع الطاقة الإنتاجية وتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن ترفع مجموعة من ثمانية أعضاء في أوبك+ حصص إنتاج النفط بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، في الاجتماع المقبل في 3 أغسطس، مما يُكمل إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، في إطار سعيهم إلى تطبيع الطاقة الإنتاجية الفائضة في ظل مرونة الطلب العالمي على النفط. جاءت التوقعات المنشورة يوم الأحد بعد أن اتفقت أوبك+ يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مما ساهم في تسريع وتيرة الإنتاج في أول اجتماع لها منذ ارتفاع أسعار النفط وتراجعها عقب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران. وصرح جولدمان ساكس: "إن إعلان يوم السبت عن تسريع زيادات العرض يعزز ثقتنا في استمرار التحول، الذي بدأنا نتراجع عنه الصيف الماضي، نحو توازن طويل الأجل يركز على تطبيع الطاقة الفائضة وحصة السوق، ودعم التماسك الداخلي، وضبط إمدادات النفط الصخري الأمريكي استراتيجيًا". ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء الثمانية في أوبك+، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، بمقدار 1.67 مليون برميل يوميًا بين مارس وسبتمبر، ليصل إلى 33.2 مليون برميل يوميًا، حيث تقود المملكة العربية السعودية أكثر من 60% من هذه الزيادة. تشمل الدول الثماني المملكة العربية السعودية، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان، والعراق، وكازاخستان، والجزائر. وأبقى جولدمان على توقعاته لسعر خام برنت عند 59 دولارًا للبرميل للربع الأخير من عام 2025 و56 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرًا إلى عوامل معاكسة مثل نقص الإمدادات مقارنةً بتوقعاته، ولا سيما في روسيا، وانخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تدعم أسعار النفط طويلة الأجل. كما سلّط جولدمان الضوء على مخاطر ارتفاع الطلب على النفط، متوقعًا ارتفاع الاستهلاك العالمي بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في عام 2025 ومليون برميل يوميًا في عام 2026، مدفوعًا بالطلب الصيني القوي على النفط، ومرونة النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بشكل أكبر. في حين يرى البنك مخاطر متوازنة لتوقعاته لأسعار النفط لعام 2025، فإنه يتوقع مخاطر هبوطية لعام 2026، مشيرًا إلى احتمال إنهاء الجولة الثانية من تخفيضات إنتاج أوبك+ بعد الجائحة، والتي بلغت 1.65 مليون برميل يوميًا، وارتفاع احتمالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي يقدرها اقتصاديوه بنسبة 30%. كما تعرض النفط لضغوط حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى تأجيل الرسوم الجمركية لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن التغييرات في المعدلات التي ستُفرض. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. رسوم ترمب الجمركية وأعلن ترمب في أبريل عن رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، ورسوم "متبادلة" أعلى تصل إلى 50%، مع تحديد الموعد النهائي الأصلي يوم الأربعاء المقبل. مع ذلك، قال ترامب أيضًا إن الرسوم قد تتراوح قيمتها بين "60% أو 70% إلى 10% و20%"، مما يزيد من غموض الصورة. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترمب الجمركية هي الموضوع الرئيس في النصف الثاني من عام 2025، حيث يُعد ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي". تداولات الأسبوع الماضي وكانت أسعار النفط قد انخفضت في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع توقع السوق زيادة إنتاج أوبك+. فضلاً عن مخاوف من ضعف الطلب الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاعا مفاجئا في المخزونات الأمريكية، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، مما عزز من انخفاضات أسعار الخام. كما تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط من تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، والذي أفاد بأن الولايات المتحدة تخطط لاستئناف المحادثات النووية مع إيران الأسبوع المقبل، بينما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. في غضون ذلك، عادت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية إلى الواجهة مع اقتراب نهاية فترة التوقف المؤقت التي استمرت 90 يومًا لرفع الرسوم. وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، اطلعوا على سير المحادثات، يوم الجمعة، بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي فشلوا حتى الآن في تحقيق تقدم في مفاوضات التجارة مع إدارة ترمب، وقد يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب رفع الرسوم الجمركية. 72 دولارًا للبرميل وعلى صعيد منفصل، أعلن بنك باركليز أنه رفع توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 72 دولارًا للبرميل لعام 2025، وبمقدار 10 دولارات ليصل إلى 70 دولارًا للبرميل لعام 2026، وذلك في ظل تحسن توقعات الطلب. في تطورات أسواق الطاقة، ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يونيو، بقيادة المملكة العربية السعودية بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وأظهر مسحٌ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.02 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يوميًا عن إجمالي إنتاج مايو، حيث حققت السعودية أكبر زيادة. تُسرّع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاجية. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. بموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج يونيو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إنتاجها بمقدار 313 ألف برميل يوميًا قبل سريان تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 173 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. ورفعت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في أوبك+. وهناك نطاق واسع من تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات العربية المتحدة، حيث تضع العديد من المصادر الخارجية إنتاج الدولتين أعلى من إنتاج الدولتين نفسيهما. في حين تظهر البيانات المقدمة من مصادر ثانوية في أوبك أن ضخ النفط يقترب من الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن ضخ النفط يفوق ذلك بكثير. رفع دعم الوقود تدريجيًا في أنغولا، رفعت البلاد سعر الديزل بمقدار الثلث اعتبارًا من يوم الجمعة، في إطار مساعي الحكومة للحد من الدعم الباهظ ودعم المالية العامة. تعمل الدولة الأفريقية المنتجة للنفط على رفع دعم الوقود تدريجيًا منذ عام 2023، بتشجيع من صندوق النقد الدولي. ويتعرض اقتصاد أنغولا لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط الخام العالمية في وقت سابق من هذا العام، وتواجه سداد ديون خارجية بقيمة حوالي 9 مليارات دولار في عام 2025، بما في ذلك سندات يوروبوند تستحق في نوفمبر. وارتفع سعر الديزل إلى 400 كوانزا (0.4386 دولار) للتر الواحد من 300 كوانزا قبل ذلك، وهو الارتفاع الثاني للسعر هذا العام. وتركت هيئة تنظيم المنتجات البترولية أسعار البنزين وغاز البترول المسال دون تغيير. وقالت وزيرة المالية فيرا ديفيس دي سوزا، إن دعم الوقود بلغ حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وقالت إن الحكومة تخطط لمواصلة إلغائه على مراحل. وأعلن صندوق النقد الدولي في مايو أنه خفّض توقعاته الأولية لنمو أنغولا لعام 2025 إلى 2.4% من 3%، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط وتشديد شروط التمويل الخارجي. وأثار ارتفاع أسعار البنزين في عام 2023 احتجاجات دامية، ولكن لم تظهر أي بوادر فورية على اضطرابات اجتماعية في أنغولا يوم الجمعة.
