ابتدائية إنزكان تلجأ للخبرة الخطية والتقنية للفصل في نزاع شيكات بـ600 مليون سنتيم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

هدية مقابل صفقة؟.. تحويلات غامضة وسيارة فارهة باسم مبديع والمتهم: 'ما شريتهاش ليه!'

عرفت جلسة محاكمة، الوزير الأسبق محمد مبديع، مواجهات قانونية حادة بين أحد المتهمين 'محمد .م' والقاضي، كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص صفقات عمومية، ومبلغ ضخم لشراء سيارة فاخرة باسم مبديع. وخلال استنطاقه، دافع المتهم' محمد. م' عن نفسه قائلاً: 'لم أكن مقصرًا، ولم أقم بزيادة أو نقصان في حجم الأشغال أو الفواتير'، مشكّكا في مضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود أشغال غير منجزة ضمن صفقات مشبوهة، معتبرا أن التقرير 'غير مضبوط'. وطالب المتهم بحضور مكتب الدراسات والتقنيين المختصين لتحديد الأشغال المنجزة بدقة، مضيفًا: 'يجب أن يوضحوا بدقة ما هي الأشغال غير المنجزة التي تم استيفاء ثمنها، وأن لايتحدثوا بعموميات'، مشدداً 'كل التقنيين الذين اشتغلوا معي لم يقصروا في مهامهم'. وسأله القاضي عن طبيعة علاقته بمحمد مبديع، فأجاب: 'هي علاقة عمل، كنا نحضر الاجتماعات معًا، ونجتمع أحيانًا في الرباط لأغراض مهنية فقط'. ثم واجهه القاضي بسؤال مباشر حول عملية اقتناء سيارة لمبديع بمبلغ 172 مليون سنتيم، عبر شيكين، بمناسبة فوز شركته بصفقة أشغال عمومية سنة 2015؟'، فأجاب المتهم: 'نعم، اقتنيت سيارة BMW 7 بمبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم، لكنني لم أشترها له، متسائلا' وهل هو بحاجة لسيارة ليأخذها مني؟'. لكن القاضي واجهه بمحضر استماع للمصرحة لمياء، المسؤولة بشركة سيارات، والتي أكدت أن 'زبونًا من شركة (أوطو هاوس) زارها أواخر 2015 وأبدى رغبته في شراء سيارة فاخرة، وقد أرسلت له صورا عبر تطبيق واتساب، فأبدى موافقته، وقدم مبلغ 160 مليون و400 ألف سنتيم نقدًا، ثم أتم الباقي عبر شيكات باسم شركة (بيكترا)'. وأضافت المسؤولة أن المدني حضر إلى الشركة سنة 2016 رفقة مبديع، وقدم لها نسخًا من بطاقتي تعريفهما، وسجلت السيارة باسم مبديع بتاريخ 15 يناير 2016، مشيرة إلى أنه طلب منها التكتم وعدم إخبار أي جهة. ورغم ذلك، تمسك المتهم بنفيه شراء السيارة لمبديع، موضحًا أن 'مبلغ 400 ألف أرسله مبديع، وكان حينها مسافرًا، وأنا أيضًا كنت خارج المدينة، وعند عودته أعاد لي مالي'. غير أن القاضي ذكّره بمحضر استماع لمبديع نفسه، والذي أكد فيه أنه كلّف المدني شخصيًا بالتعامل مع شركة السيارات، معللاً ذلك بانشغالاته الوزارية، وقال إنه سلمه مبلغ السيارة على دفعات. من جهة أخرى، طرح القاضي على المدني سؤالاً بخصوص تحويل مبلغ مليون درهم تلقاه من طرف أمال مساعد عن لحسن زروق، وُضع في حسابه بوكالة بنكية بالرباط، إلى جانب تحويل آخر بمبلغ 500 ألف درهم بتاريخ 7 أبريل 2015. ورد المتهم بأن هذه التحويلات تدخل ضمن 'استثمار مشترك في إطار تجمّع كان بصدد تنفيذ صفقة، وأن حساب التجمّع كان بفاس، مما تطلّب القيام بتحويل نقدي لتغطية مصاريف المستخدمين'، مضيفًا أن 'أصل التحويل تم خصمه يومين قبل إدخاله لحسابي'. وبرّر اللجوء إلى التحويل النقدي بكون الحساب البنكي كان في مدينة بعيدة، وكان من الضروري إنعاشه نقدًا لتغطية المصاريف العاجلة. وفي ختام الجلسة، أوضح المدني أن 'محاضر التسليم المؤقت تُنجز قبل تاريخ انتهاء الصفقة، وتكون مطابقة لدفتر التحملات'، مؤكداً أنه بعد الاجتماع الأخير الذي حضره المسؤول المسمى الصحراوي، 'تمت الأشغال بسرعة كبيرة، وأنجزت بالكامل في الآجال المحددة، وسُلمت حينها، ثم أُرسلت المراسلة الرسمية في وقت لاحق'.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

حكم "مشدد" في حق مجرم حاول قتل طفل رفض استمراره في استغلاله جنسيا

لم تتردد الغرفة الجنائية الابتدائية بالرباط، وأصدرت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي عقوبة 30 سنة سجنا نافذا، في حق شاب عشريني بعين عودة، بتهمة هتك عرض طفل، ومحاولة قتله، كما قضت في حقه بأداء تعويض للمرصد الوطني لحقوق الطفل بـ 15 مليون سنتيم. المعطيات الواردة من عين المكان أفادت أن المتهم دأب منذ فترة على استغلال الطفل (10 سنوات) جنسيا، مستفيدا من غياب والديه، ومن إعجابه بكلبه وحبه للعب معه، ليقوم الجاني باستغلال الطفل جنسيا مرات ومرات، وحينما رفض الضحية الأمر في إحداها قرر الشاب وضع حد لحياته دونما تردد.. وبالفعل وجه له عدة طعنات قبل أن يتخلص من جثته ظنا منه أن الضحية قد مات فعلا. والد الطفل عثر على ابنه لاحقا في وضع وصفه بالمأساوي، إلا أن التدخل الطبي نجح في انقاذه ليتماثل الطفل للشفاء تدريجيا ويكشف المستور لاحقا لوالديه، وفعلا دخلت عناصر الدرك الملكي على الخط ليتم اعتقال الجاني وتقديمه للعدالة بعد اعترافه تلقائيا بالمنسوب إليه.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

هذه تفاصيل مؤامرة ضد الوطن.. دبرت ليلا من قبل الباحثين عن العودة للأضواء

تفاصيل كثيرة شرعت طفو على السطح بشأن المدعو "المهدي حيجاوي"، الذي يدعي أنه كان الرقم الثاني في "المديرية العامة للدراسات والمستندات" (لادجيد)، فالأمر، ووفق ما انكشف من هذه التفاصيل، يفيد بأنه لا يتعلق بمحتال أو فقاعة افتراضية بقدر ما يسلط الضوء على مؤامرات ومكائد دبرت ليلا، لضرب استقرار المغرب عبر محاولة النيل من مؤسساته الوطنية. في التفاصيل يكمن الشيطان، كما يقال، وفيها ما يؤكد أن "المهدي حيجاوي"، الذي كان يمني النفس بأن يصبح الرقم واحد في "لادجيد"، وطمع كثيرا في إزاحة ياسين المنصوري، من على رأس هذا الجهاز، وجد من التقطه واحتضنه، ورسم له خطة ظنها محبوكة، واعتقد أنه يستطيع من خلالها تصفية حسابات عالقة بينه وبين شخصيات أمنية يتقدمها "عبد اللطيف الحموشي". البداية كانت الترويج سرا وفي دوائر ضيقة لمشروع "Media City"، المتعلق بإقامة مدينة إعلامية، والتي أوهم "المهدي حيجاوي"، ضحاياه بأنها ستشيد على مقربة "برج محمد السادس"، على مساحة عشر هكتارات على ضفاف نهر أبي رقراق، في العاصمة الرباط. هذا الوهم لم يكن من محض خيال "المهدي حيجاوي"، فهو مجرد بائع له، أما من نسجه ورتب الخطة فهو "إلياس العماري"، الذي أظهرت تحقيقات أنه من يقف وراء مدعي الرقم الثاني سابقا في "لادجيد"، ومعه النصاب "هشام جيراندو"، الهارب إلى كندا والمنذور بالسجن النافذ لـ15 سنة، لا تزال في ذمته. وقبل الخوض في مرامي "إلياس العماري"، لا بد من مراجعة بعض الخطوات التي قام بها "المهدي حيجاوي"، من أجل إسقاط ضحاياه في حبائله ومن يقف وراءه، في السر، إذ ولبيع وهم "مدينة الإعلام"، عقد لقاءات متواترة مع "Jean- Yves Olivier"، وهو رجل أعمال متمتع بالجنسيتين الفرنسية والسويسرية، وهي لقاءات احتضنتها مدينة الدار البيضاء فضلا عن عواصم عالمية أخرى مثل مدريد وبانكوك وإسطنبول. ولمزيد من التفاصيل فإن مدينة الدار البيضاء احتضنت لقائين بين "المهدي حيجاوي" ورجل الأعمال المذكور، أحدهما انعقد في مقر البنك الشعبي بحضور محمد كمال مقداد، مدير أحد فروع البنك آنذاك، ونزهة صابر، مديرة "UPLINE"، التي تعد الذراع الاستثماري لمجموعة "البنك الشعبي"، والتي تشغل أيضا منصب نائبة لرجل الأعمال لفرنسي السويسري "Jean- Yves Olivier". أما اللقاء الثاني فقد انعقد بمكتب فاخر، بعمارة مكونة من خمس طوابق بملتقى شارع أنفا وزنقة موليير، وجرى إيهام رجل الأعمال لفرنسي السويسري "Jean- Yves Olivier"، على أن المكتب مملوك لصاحبة السمو الملكي الأميرة "للا مريم". وفي أحد الاجتماعات تفنن المحتال "المهدي حيجاوي" في بيع الوهم لرجل الأعمال لفرنسي السويسري، وقد قدم له المدعو "عبد الواحد السدجاري"، الذي انتحل شخصية المستشار الملكي "فؤاد عالي الهمة"، الذي انبرى لادعاء أن الأميرة للا مريم جد مسرورة بمشروع "مدينة الإعلام"، الذي وافق عليه الملك محمد السادس، ولذلك فعلى "Jean- Yves Olivier"، أداء رشوة بمبلغ 8 مليون درهم (800 مليون سنتيم) لمواصلة المهمة. ولم يكن رجل الأعمال الفرنسي السويسري وحده ضحية للمحتال "المهدي حيجاوي"، فهناك أيضا، الملياردير الجنوب إفريقي المدعو "Ivor" صاحب شركة " Pramount"، وكان قدم ملفا لمشروعه اجتماع انعقد بفندق بمدريد، وحضره أيضا منتحل صفة المستشار الملكي. لكن من يقف وراء كل هذا؟ إنه "إلياس العماري"، الذي كشفت التحقيقات المباشرة إزاء عملية النصب الكبرى، أنه من العقل المدبر لها، وأنه من يحرك "المهدي حيجاوي"، مثل دمية، وقد وجد في جشعه وطمعه في خلافة محمد ياسين المنصوري على رأس جهاز "لادجيد"، ما يجعله متحكما فيه ومن معه مثل النصاب "هشام جيراندو"، وهنا يطرح التساؤل المنطقي "لماذا؟". الهدف المضمر هو استهداف مدير مديرية الامن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وهو هدف يبدو معلنا لكل حصيف يفكك عشرات المقالات والمغالطات التي يرددها مسخرون من طرفه لأداء هذا العمل القذر نيابة عنه مثل النصاب "هشام جيراندو" والمحتال "إدريس فرحان" وغيرهما، قبل أن يستدرج إلى مستنقعه "علي لمرابط"، الذي نذر نفسه لخدمة أجندة "إلياس العماري" المتمثلة في النيل من "عبد اللطيف الحموشي". إنها تفاصيل مثيرة في قضية نصب كبيرة، وإن انكشف بعضها فإن ما خفي أعظم وليس ما يقوم به "المهدي حيجاوي" و"هشام جيراندو" و"علي لمرابط"، ومن يرددون نفس اسطوانتهم ليس غير شجرة تخفي غابة متشعبة من الدسائس التي تحاك وتدبر في الخفاء للنيل المؤسسات الأمنية الوطنية ورجالاتها في تقعيد خطير لمؤامرة دنيئة، يحيكها الباحثون عن العودة للأضواء من جديد.