اقتصاديون: الأسس الجديدة لمنح الجنسية للمستثمرين خطوة نوعية
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة كرافعة تنموية، مشددين على ضرورة معالجة بعض التحديات لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق العوائد التنموية المرجوة.
وبينوا أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية والإقامة المؤقتة والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار، سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة.'
وكان مجلس الوزراء أقر قبل أيام، أسسا جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد.
وتضمنت التعديلات ربط الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي، وعدد الوظائف المستحدثة للأردنيين، مع تقديم تسهيلات تشمل الإقامة المؤقتة والدائمة، في إطار استراتيجية شاملة لجذب رؤوس أموال أجنبية ذات أثر اقتصادي ملموس.
وقال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، إن القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحديث المعايير الخاصة بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين؛ خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات عالية الجودة وتشجيع الاستثمار المستدام.
وثمن المجالي تركيز الحكومة على ربط منح الجنسية بالإنتاج الملموس والتوظيف الفعلي للمواطنين الأردنيين، مما يعزز ويقوي الأثر الاقتصادي المباشر لأي استثمار أو توسع جديد.
ولفت إلى أن الأثر الأمثل لهذا القرار يتطلب وجود إطار منظم ومصمم لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وفي هذه الحالة، فإن تطوير معايير واضحة لبرامج الإقامة الدائمة أمر أساسي، ما يمنح الاستقرار القانوني والمعنوي للمستثمر وعائلته، ويكون بديلا مرنا لمن لا يرغب في الحصول على الجنسية مباشرة أو لا يستوفي متطلباتها'.
وأكد أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية، والإقامة المؤقتة، والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار؛ سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة .
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن القرار الحكومي بتحديث أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد، خصوصا تلك التي ترتبط بالقطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل ورفع القيمة المضافة محليا.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي منسجما مع التطلعات الوطنية نحو التحديث الاقتصادي، ويعد بمثابة رسالة ثقة بأن الأردن منفتح على الاستثمار الحقيقي المبني على الشراكة والتشغيل والنمو المشترك.
وشدد قادري على أن الصناعة الوطنية كانت وما تزال الركيزة الأساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي المحرك الأهم للنمو والصادرات وتوليد فرص العمل المستدامة، مبينا أن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة ، ويمنح المستثمرين الجادين بهذا القطاع حافزا إضافيا للتوسع في مشاريعهم داخل المملكة.
من جانبه ، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن أسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين تمثل خطوة إيجابية نحو ربط الجنسية بالاستثمار الحقيقي، بعد أن تم تحديث العديد من التشريعات والأنظمة والتعليمات منذ تولي حكومة الدكتور جعفر حسان، بما يمكن الدولة الأردنية من تحقيق مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن الأسس الجديدة ومحاورها بالمجمل إيجابية، خاصة المشاريع الإنتاجية أو الاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، اضافة إلى أنها تضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للأردنيين الذي اشترطت الأسس بموجبه فرص عمل حقيقية.
واعتبر أن أهم ما يميز الأسس هو شمول المستثمرين الجدد والسابقين لصدور الأسس، ما شجع على ضمان استمرار المشاريع القائمة والحد من تصفيتها في حال وجود استثمارات جديدة، إضافة إلى ربط منح الجنسية بمدة تحقق ضمان استمرار الاستثمار لمدة ثلاث سنوات أمر منطقي، حيث إن هذه المدة تعطي مؤشرا لنجاح واستمرارية المشروع من عدمه، مما يعزز فرص الالتزام والاستدامة، إضافة إلى أن الأسس الجديدة قدمت إقامات في المملكة للمستثمر وعائلاتهم إلى حين استكمال شروط منح الجنسية.
وتوقع أن تكون نسب العمالة للأردنيين خارج حدود المحافظة أعلى من داخلها ضمن شروط الأسس بشكل أكبر خارج حدود العاصمة.
وأكد حجازي ضرورة تحديد جهة رسمية مرجعية تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق في التزام المستثمرين بالشروط، وذلك بإنشاء وحدة في وزارة الاستثمار تقوم بمتابعة تلك الاستثمارات المرتبطة بالجنسية لمدة ثلاث سنوات من خلال أنظمة رقابة وهو معمول به في عدد من دول العالم.
من جهته، أكد الخبير في مجال الاستثمار محمد علي القريوتي، أن الأسس الجديدة توضح الترجمة الفعلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن المستثمر يأتي ليستثمر في النشاط الاقتصادي وقطاعاته المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص، ولا شك أن هناك شراكات تنشأ بين القطاعين.
وأضاف إن السوق المالية لأي دولة هو المرآة المباشرة للنشاطات الاقتصادية المحوكمة لأن هناك عدة ضوابط تحكمه ضمن أسس معتمدة عالميا ولا يحتاج المستثمر للكثير ليستطيع أن يقرأ جدوى هذا النشاط، كذلك يستطيع أن يتابع ويراقب استثماره في الأسهم المتداولة لحظة بلحظة ومن أي مكان في العالم، لذلك جاءت الامتيازات التي وضعت للمستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية من جراء شراء الأسهم، والامتيازات المساندة من حيث نسبة التركز وإمكانية التداول وعدم سحب الأرباح خلال السنوات الثلاث الأولى.
وبين أن الاستثمار في المشاريع بشتى أنواعها وحسب ما أصدرتها هذه الاسس ركزت على 3 قواعد أساسية وهي التنمية من خلال المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، والتشغيل ضمن منطق الحاجة الفعلية للعمالة الأردنية، والأطراف أي المحافظات؛ الركائز الثلاث التي وضعت لتعظيم المنفعة وحماية الاستثمار وتوليد التنمية.
وقال 'يضاف لها قطاعات اقتصادية إنتاجية مهمة نصت عليها هذه التعليمات لأنها مشاريع تنموية تتعاظم قيم الاستثمار بها مع الوقت، وهي قطاعات لها دورة اقتصادية طويلة وكل محطة تتخطاها في أعمالها تزيد قيمتها الاستثمارية، مثل مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، والخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، وكلها تخدم وتشغل قطاعات عديدة مساندة وموزعة جغرافيا وتخدم أطياف المجتمع '.
وأضاف إن الأسس الجديدة اخذت بعين الاعتبار التوجه للتشغيل كهدف وبعدد عمالة أكبر حيث ركزت على زخم التشغيل كأساس، وراعت العائلة وأفرادها والحياة الكريمة التي يتطلع لها أي مستثمر يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية والاستقرار الاسري، ما جعلها تبني قاعدة الاستقرار والنمو التراكمي والتطور الإيجابي في الخطوات اللاحقة، لتكون مرنة قابلة للقياس أولا وللتطوير والتحسين بعدها.
وأكد القريوتي العضو كذلك بمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني أن هناك دورا كبيرا الآن للقطاع الخاص في نشر هذه السردية لشراكاته المستقبلية المستهدفة وتسويقها، ودور القطاع العام في استمرار الترشيق والتحسين بالإجراءات والخدمات لتسريع الوتيرة في النمو في هذا الجانب المهم لاستقطاب الاستثمارات الذي نتطلع له كلنا كأردنيين ومقيمين في هذا الوطن العزيز علينا جميعا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 33 دقائق
- الوكيل
زين تبدأ تطبيق نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي للخطوط...
الوكيل الإخباري- في إطار جهودها الحثيثة لتبّني التحول الرقمي وتوفير خدمات رقمية متطورة تسهم في الارتقاء بتجربة الزبائن وتلبي تطلعاتهم، واستمراراً لمساهماتها في مجال الاستدامة البيئية وتبني حلول رقمية للمساهمة في الحد من الأثر البيئي لعملياتها؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تطبيق نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي "اعرف المشترك إلكترونياً" (eKYC) الخاص بتوثيق عقود اشتراكات خطوط المكالمات والإنترنت المدفوعة مُسبقاًبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين Euronovate السويسرية الرائدة، وشريكها المحلي Business Consult. اضافة اعلان وتُجسّد هذه الخطوة ريادة الشركة لسوق الاتصالات المحلي ودورها المحوري كداعم رئيسي لتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة والتزامها الراسخ من خلال توفير حلول متقدمة تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم عبر توفير تجربة رقمية متكاملة لمشتركيها وزبائنها من أصحاب الاشتراكات المدفوعة مُسبقاً، كما تعكس حرص الشركة على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية الاستثنائية لكافة زبائنها، كما تنسجم هذه الخطوة مع رؤية التحديث الاقتصادي للتحول الرقمي وتسهم في بناء منظومة رقمية متطورة أكثر كفاءة واستدامة. ويتيح نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي eKYC)) لكافة الزبائن تفعيل خطوطهم الجديدة ذاتياً المدفوعة مُسبقاً عبر كافة قنوات البيع التابعة لشركة زين مثل معارض الشركة، ومتجر زين الإلكتروني تتسم عملية التفعيل بالبساطة والسرعة والأمان مما يساعد في توفير الجهد والوقت، ويتم التحقق من الهوية إلكترونياً باستخدام هوية الأحوال المدنية الأردنية أو الهوية الرقمية "سند" أو جواز السفر، كما سيتمكّن مشتركو زين من أصحاب الخطوط المدفوعة مُسبقاً الحصول على نسخة إلكترونية من عقودهم الموثقة من خلال إرسالها من قِبل شركة زين الأردن إلى أرقام خطوطهم، الأمر الذي يعزز من مرونة الاستخدام ويواكب تطلعات المشتركين فيما يخص التحول الرقمي. ويُسهم تطبيق نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي وعلى كافة المستويات لا سيّما المستوى التشغيلي في تحسين كفاءة العمليات بشكل ملموس، حيث تم تقليل الوقت اللازم لتفعيل الخطوط بنسبة تتراوح بين 30 و40% ، فيما أسهم في رفع معدلات التحول الرقمي بنسبة 12% عبر القنوات الإلكترونية منذ بدء تطبيقه خلال العام 2024 وحتى اليوم. وعلى المستوى البيئي الذي توليه شركة زين الأردن اهتماماً خاصاً -كون التغيّر المناخي يُمثل تحدياً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً- فتنعكس هذه الخطوة إيجاباً على جهود زين في تحقيق الاستدامة؛ وباعتبارها أولى الشركات الأردنية التي تنبّهت للأثر البيئي في عملياتها، بدأت الشركة في أتمتة عملياتها منذ عدّة أعوام سابقة عبر تقليل استخدام الورق والاعتماد على العقود الإلكترونية والشاشات الرقمية، فمن خلال هذا النظام تعمل زين على تقليل الاعتماد على المُستندات الورقية، حيث وفّرت الشركة أكثر من 2.5 مليون ورقة سنوياً، مما أسهم في الحفاظ على نحو 312 شجرة، والذي نتج عنه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 170,000 كغم وتوفير أكثر من 2.5 مليون لتر من المياه، بالإضافة إلى الحد من توليد ما يقارب 12 طناً من النفايات الورقية حتى اليوم، الأمر الذي يرسّخ التزام الشركة بالمساهمة في الحِفاظ على البيئة وتقليل أثر عملياتها على المناخ لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، حيث تعمل الشركة منذ أعوام وانطلاقاً من استراتيجيتها في الاستدامة 2020-2025 على اعتماد مُمارسات صديقة للبيئة، كخفض استهلاك الموارد الطبيعية واستبدالها بالاعتماد على توظيف الحلول الرقمية التي تدعم الاقتصاد الأخضر. في إطار التزامها بتطويع عملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها لإدارة الاستدامة، وضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، تواصل شركة زين الأردن تنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية التي تُجسد التزامها البيئي، فقد نجحت الشركة في الحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنسبة تجاوزت 50% في جميع عملياتها، من خلال تطبيق ممارسات بيئية تقلّل من الأثر البيئي داخل بيئة العمل وبين الموظفين، وعبر الخدمات المقدّمة لزبائنها، كما واصلت زين جهودها الرامية إلى حماية البيئة البحرية من خلال مشاركتها لأربع مرات في حملة تنظيف جوف البحر الأحمر في مدينة العقبة، بالتعاون مع شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية 'ProjectSea' وشركة أبو شقرة التجارية، حيث تم استخراج 80 كيلوغراماً من النفايات، ووصل مجموع ما تم جمعه خلال مشاركات زين المتتالية إلى أكثر من 280 كيلوغراماً من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشِباك الصيد القديمة، فيما حرصت على فصل النفايات لإعادة تدويرها. وتسعى زين بشكل مستمر إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي الممارسات الصديقة للبيئة، وتنمية الحس بالمسؤولية البيئية ودعم الجهود الوطنية في التصدي لتحديات التغير المناخي للحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الحياة، وتواصل الشركة جهودها لحماية البيئة من خلال عقد شراكات فاعلة مع عدد من الجهات المحلية، من بينها اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتمويل مشروع استدامة شجرة الأردن الوطنية "الملّول" في محمية غابات اليرموك، حيث عملت الشركة على إعادة تأهيل مساحة ضمن المحمية وتحسين حالة الأشجار المتدهورة وإصلاح النظام الأيكولوجي من خلال تمويلها وتزويدها بشجرة الملول، وتخصيص منطقة داخل المحمية تحمل اسم "زين" تمّت زراعتها بـ 250 شجرة، كما تواصل زين دعمها للمزارعين الأردنيين الأقل حظاً من خلال مشاركتها في مشروع القافلة الخضراء بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، والذي يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصادياً وتحسين مستواهم المعيشي من خلال ضمان دخل مستدام واستعادة قدراتهم الإنتاجية، حيث بلغ عدد المزارعين المدعومين حتى اليوم 55 مزارعاً.
الوكيل
منذ 34 دقائق
- الوكيل
إردوغان يقول إنّه طلب من ترامب التدخل بشأن إطلاق النار...
03:46 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب التدخّل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في قطاع غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها أسفرت عن استشهاد نحو 613 فلسطينيا. اضافة اعلان واستشهد نحو 613 فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
الوكيل
منذ 35 دقائق
- الوكيل
هيئة الطاقة: عدم تنفيذ عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي...
01:44 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أوعز رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إلى شركات توزيع الكهرباء بعدم تنفيذ أي عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة، ورفع الجاهزية الفنية والرقابية إلى أعلى المستويات. اضافة اعلان وأكد السعايدة ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والميدانية، ومراقبة أداء الشبكات الكهربائية بشكل مستمر، وتقييم جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة، وذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة، وبما يضمن استمرارية تزويد الخدمة الكهربائية خلال فصل الصيف، مع الأخذ بعين الاعتبار انعقاد امتحانات الثانوية العامة، والحرص على تجنب أي أعطال قد تؤثر على سيرها. وأشار إلى أن الهيئة تتابع على مدار الساعة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ، مؤشرات الأحمال الكهربائية ومعدلات الاستجابة للبلاغات الواردة، لضمان سرعة التدخل عند الحاجة، والحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. ودعا السعايدة المواطنين إلى التواصل مع شركات توزيع الكهرباء أو من خلال القنوات الرسمية للهيئة للإبلاغ عن أي أعطال أو انقطاعات، مؤكداً أن كوادر الهيئة الفنية والرقابية في حالة استعداد تام، وتعمل بروح المسؤولية وبالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء لضمان صيف آمن ومستقر، متمنياً التوفيق والنجاح لأبناء الوطن من طلبة الثانوية العامة.
